'أرض المعارض'.. طرح مهم لكن التنفيذ ما يزال غائبا
غياب تخصيص أرض للمعارض ليس سببه قصورا في البنية التحتية، إذ تشير الأرقام إلى أن الأردن يضم 924 فندقا من مختلف التصنيفات تحتوي على 36 ألف غرفة فندقية يخدمها 22700 عامل وعاملة، إلى جانب 1200 مطعم سياحي.
وبطبيعة الحال تتوفر أراض مملوكة لخزينة الدولة في مناطق حيوية في العاصمة عمان، تتميز بقربها من مناطق الخدمات الفندقية وغير الفندقية.
وفي إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023–2025)، تم إدراج إنشاء أرض معارض ضمن المبادرات التمكينية لدعم بيئة الأعمال، وتعزيز التنافسية الاستثمارية وزيادة الصادرات ونمو التبادل التجاري.
ورغم مرور أكثر من عامين على إطلاق الرؤية، ما تزال خطوات التنفيذ محدودة، ما يثير تساؤلات حول فجوة التخطيط والتنفيذ، عدا عن تلقي القطاع الخاص وعودا كثيرة من حكومات متعاقبة، من أجل إقامة مثل هذا المشروع، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى اللحظة.
في شباط (فبراير) الماضي، وافقت الحكومة في بادرة تسجل لها على بدء إجراءات تنفيذ المشروع، وشكلت لجنة لتنسيب نقل الأراضي اللازمة لصالح شركة إدارة الاستثمارات الحكومية، استنادا إلى قانون الملكية العقارية.
ومع ذلك، لم تترجم هذه الخطوات إلى تحرك ملموس، إذ لم يعلن بعد عن موقع أو جدول زمني واضح، ما يبقي المشروع حبيس التخطيط.
ولتجاوز المعيقات وتسريع الإنجاز، من الضروري طرح المشروع ضمن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، نموذج يخفف العبء المالي عن الدولة ويضمن جودة التنفيذ واستمراريته، عبر توظيف الموارد والخبرات الخاصة.
ويقصد بالمشروع إقامة موقع واسع مملوك للدولة، مزود بالبنية التحتية اللازمة من طرق ومرافق ومواقف سيارات، مع مبان وصالات لاستضافة فعاليات تجارية وصناعية وخدمية محلية ودولية، وإقامة معارض موسمية فيها.
ولا تقتصر أهمية أرض المعارض على المنشأة وحدها، بل تمتد لتفعيل قطاعات حيوية الفنادق والمطاعم والنقل والمراكز التجارية والسياحة، عبر رفع نسب الإشغال وزيادة حركة الزوار والمشاركين وتعزيز احتياطي المملكة مع العملات الأجنبية.
ونجحت دول إقليمية مثل تركيا والإمارات ومصر والعراق والجزائر والسعودية في استثمار مراكز معارض دائمة كمنصات جذب اقتصادي، ساهمت في تحفيز قطاعات السياحة والنقل والمطاعم والفنادق، من خلال رفع نسب الإشغال وزيادة الحركة التجارية، واستقطاب زوار من الداخل والخارج، مما يوفر دورة اقتصادية نشطة تعزز التنمية المحلية.
فعلى سبيل المثال، معرض الخليج الغذائي الدولي (غلفود 2025) الذي أقيم في دبي بداية العام الحالي، لمدة خمسة أيام شهد مشاركة وحضور 5500 جهة عارضة من 129 دولة، وبات أكبر معرض تجاري سنوي للأغذية والمشروبات في العالم، فيما وصل عدد زائري هذا المعرض أكثر من 150 ألف رائر.
وكل معرض تجاري كبير يساهم بشكل مباشر وغير مباشر، في توفير آلاف فرص العمل في قطاعات متعددة، مثل التنظيم، الضيافة، النقل والتسويق، كما أن المعارض الدائمة في دول إقليمية مثل الإمارات ومصر وتركيا ساهمت في زيادة أعداد السياح بنسبة عالية، ما عزز إيرادات الفنادق والمطاعم وقطاع النقل.
لضمان نجاح المشروع، لا بد من اختيار موقع استراتيجي قريب من الخدمات، وتسريع الإجراءات، وإشراك القطاع الخاص في التمويل والتشغيل، مع تفعيل دور وزارة الاستثمار وهيئة تنشيط السياحة في التسويق وجذب الفعاليات.
إن تأخير تنفيذ أرض المعارض ليس خسارة لفرصة اقتصادية فقط، بل يمثل تراجعا تنافسيا في منطقة تزداد فيها المنافسة على البنية التحتية للأعمال، وجذب الاستثمارات.
حان الوقت لتحويل هذه المبادرة إلى مشروع واقعي يعيد للمملكة مكانتها كمركز للأعمال والفعاليات، ويغلق صفحة الفرص الضائعة ويقود نمو الاقتصاد الوطني على قاعدة مستدامة، تفتح آفاقا جديدة من الفرص والتنمية.
ولا بد من الاشارة إلى أن إيرادات المعارض في دولة مثل الأردن، تفتقر للموارد الطبيعية، يعد مصدرا مهما للدخل القومي عبر تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني واستقطاب التجاري، وتنشيط التجارة الداخلية.
الغد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 5 دقائق
- رؤيا نيوز
تجارة العقبة تسلم 'الخيرية الأردنية' 30 طن مساعدات لغزة -صور
سلمت غرفة تجارة العقبة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية اليوم الأحد 30 طنا من المساعدات الإنسانية تشمل مواد غذائية وطبية تمهيدا لإرسالها الى قطاع غزة. وقال نائب رئيس غرفة تجارة العقبة احمد سالم الكسواني إن أبواب وساحات غرفة تجارة العقبة فتحت خلال الفترة الماضية لاستقبال المساعدات والإعانات من مختلف القطاعات، مشيراً الى وصول كميات كبيرة من المواد الغذائية والألبسة والأغطية وغيرها، جرى تصنيفها وتحميلها باشرف لجنة مكونة من مساعد محافظ العقبة ومدير الأوقاف وديوان المحاسبة ومديرة التنمية الاجتماعية ومدير التنمية المجتمعية في العقبة الخاصة وغرفة التجارة . وأوضح الكسواني أن ما يزيد على 27 شاحنة جرى تحميلها من العقبة الى غزة منذ بداية حملة إغاثتها، مشيراً الى تعاون مختلف القطاعات في العقبة لدعم الأهل في غزة سواء بالمساعدات الطبية او الغذائية وما يحتاجون في حياتهم اليومية. يذكر أن غرفة تجارة العقبة واصلت بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية واللجنة المشرفة على استقبال وتحميل المساعدات جهودها لتأمين اكبر كمية من المواد الغذائية والطبية والمساعدات العينية الى أبناء غزة من خلال (19) حملة نفذتها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.
رؤيا نيوز
منذ 5 دقائق
- رؤيا نيوز
'الترخيص والمركبات' : القرار الحكومي المتعلق بلوحات المركبات الحكومية يهدف الى سهولة التعرف على فئات المركبات الرسمية
قال مدير إدارة ترخيص السواقين والمركبات العميد عمر القرعان، إن القرار الحكومي الأخير المتعلق بلوحات المركبات الحكومية يهدف إلى إعادة هيكلة التراميز الخاصة بها، بهدف تعزيز الوضوح والشفافية وسهولة التعرف على فئات المركبات الرسمية. وأضاف القرعان، في تصريح اليوم الأحد، إن القرار يشمل المركبات التابعة لمجلسي الأعيان والنواب، والوزارات والدوائر الرسمية، والمركبات ذات الإدخال المؤقت، والمركبات الدبلوماسية، مؤكداً أن إعادة توزيع هذه التراميز سيسهم في زيادة مخزون إدارة الترخيص من الأرقام الخاصة بالمواطنين. وأوضح أن التراميز السابقة كانت تشغل نحو 3 بالمئة فقط من الأرقام المتاحة، وتمت إعادتها للمخزون العام، ما يتيح استمرارية صرف وبيع الأرقام الخاصة للمواطنين دون أي تعديل على الآليات والإجراءات المعتمدة في إدارة الترخيص. وأشار إلى أن التراميز التي كانت مخصصة للجهات الرسمية، سيتم التعامل معها مستقبلاً كأرقام مخصصة للمركبات الخاصة، وسيجري التصرف بها وفق الأنظمة والتعليمات المعمول بها. وفيما يتعلق بآلية بيع اللوحات، أكد القرعان أن الآليات المعتمدة ستبقى كما هي، دون تغيير، سواء للأرقام العادية أو المميزة، وستستمر إدارة الترخيص في صرف وبيع الأرقام للمواطنين وفق التعليمات السارية. وبيّن أن النظام الذي أقرّه مجلس الوزراء سيدخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، مشيراً إلى أن من أبرز التعديلات الجوهرية التي تضمنها النظام، السماح ببيع الأرقام المحفوظة من قبل المواطنين دون اشتراط تسجيلها على مركبات، وهو ما يمثل تغييراً مهماً على الآلية السابقة التي كانت تحصر بيع الأرقام من خلال إدارة الترخيص فقط. وأضاف، إن الأرقام المميزة جداً ستُطرح في مزادات علنية، فيما ستُباع الأرقام المميزة الأخرى عبر قنوات البيع المباشر المعتمدة، مبيناً أن ريع بيع هذه الأرقام سيُخصص لصندوق دعم الطالب وفقاً لقرار الحكومة. وختم القرعان بالتأكيد على أن القرار يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الأرقام، ويوفر خيارات أوسع للمواطنين، دون التأثير على انتظام الخدمات المقدمة في إدارة الترخيص. وكان مجلس الوزراء، أقر في جلسته التي عقدها أمس السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، تعديلًا على نظام لوحات المركبات، بهدف تعزيز الشفافية والوضوح وتمكين الجهات المختصة من تتبّع المركبات الرسمية بشكل أكثر دقّة. وبموجب التعديل الجديد، سيتم استبدال الترميز الرقمي للوحات المركبات الحكومية، ولوحات الإدخال المؤقّت، والمركبات الدبلوماسية، بترميز حرفي يوضح الجهة التابعة لها المركبة، على النحو الآتي: رئيس الوزراء والوزراء (PM)، مجلس الأعيان (SN)، مجلس النواب (PR)، المجلس القضائي (JC)، الجهات الحكومية (GV)، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (AQ)، الهيئات الدبلوماسية (CD)، الإدخال المؤقت (TM). وأكد المجلس أن هذا التعديل لا يشمل المركبات الخاصة، أو العمومية، أو مركبات الشحن، والتي ستبقى كما هي دون أي تغيير على أرقام لوحاتها. وأتاح التعديل للمواطنين إمكانية بيع وشراء الأرقام المحفوظة دون الحاجة إلى تسجيلها على مركبات، وهو ما يُعدُّ تحولاً مهماً في آلية التداول التي كانت تشترط سابقاً أن يتم بيع الأرقام حصراً من خلال إدارة الترخيص وعند تسجيل مركبة. كما قرر مجلس الوزراء تخصيص عوائد بيع جميع الأرقام المميزة، بغض النظر عن ترميزها، التي تُباع من خلال إدارة ترخيص السواقين والمركبات بالمزاد العلني، لصالح صندوق دعم الطالب الجامعي، وذلك اعتباراً من الفصل الدراسي المقبل، إلى جانب المخصصات المدرجة في الموازنة العامة.
الرأي
منذ 5 دقائق
- الرأي
غزالة: كابيتال بنك ضمن أكبر 50 بنكًا في الشرق الأوسط
استحواذات استراتيجية ترفع حقوق المساهمين إلى 600 مليون دينار 6.5 مليار دينار أصول البنك و100 مليون دولار سندات في ناسداك دبي استراتيجيتنا تهدف إلى التوسع والنمو الرقمي والاستدامة الشاملة اطلاقنا أول بنك رقمي بالكامل في الأردن Blink توسيع الخدمات الاستثمارية وتمويل المشاريع المستدامة بناء منظومة مصرفية متكاملة لمواكبة المستقبل الرقمي ثلاثة عقود من النمو المتواصل والتميّز الاستراتيجي رسمت مسيرة كابيتال بنك، الذي لم يكتفِ بتعزيز حضوره المحلي في السوق المصرفي الأردني، بل وسّع رؤيته وحدود طموحه ليصبح اليوم أحد أبرز المجموعات المصرفية على مستوى المنطقة. خلال هذه السنوات، شكّل الابتكار والتوسع والاستثمار في الكفاءات دعائم أساسية في رحلته نحو الريادة، مدعومة بثقة متنامية من العملاء والشركاء، وبتصنيف ائتماني متقدم يعكس متانته المالية واستقراره. الابتكار والتوسع الرقمي في مواجهة المستقبل من الاستحواذات النوعية في الأردن والعراق، إلى إطلاق حلول مصرفية رقمية رائدة، أثبت البنك أنه قادر على التكيّف مع المتغيرات واستباق المستقبل. واليوم، في ظل تسارع التحول الرقمي وتزايد أهمية الاستدامة والشمول المالي، يواصل كابيتال بنك العمل برؤية طموحة تركز على تقديم تجربة مصرفية ذكية وشخصية ومتكاملة. إنجازات بارزة واعترافات دولية وفي حديث خاص لـ «الرأي» مع الرئيس التنفيذي لكابيتال بنك، تامر غزالة، وقال أن مسيرة كابيتال بنك شهدت محطات مفصلية كان لها أثر كبير في رسم ملامح نموه وتوسعه. ففي 2023، صنّف البنك ضمن أكبر 50 بنكًا في الشرق الأوسط من حيث القيمة السوقية حسب مجلة فوربس، ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف البنك طويل الأجل من الدرجة (B1) إلى (Ba3) في 2024، إضافة إلى حصوله على العديد من الجوائز المحلية والعالمية. منذ تأسيسه، اتخذ كابيتال بنك خطوات ثابتة لتحقيق رؤيته الطموحة، ليصبح مجموعة مالية إقليمية ذات حضور واسع. قادته تحولات استراتيجية ذكية لتعزيز مكانته في السوق الأردني والإقليمي، بالاعتماد على استراتيجية الابتكار المدروس والتوسع الطموح، مع تركيز على العمليات الأساسية لتحقيق نمو مستدام. وكان عام 2005 علامة فارقة بإطلاقه الإقليمي عبر استحواذه على حصة الأغلبية في المصرف الأهلي العراقي، ما أثبت قدرته على التوسع وإدارة العمليات في أسواق جديدة. كما حرص البنك على تنويع عملياته لتلبية احتياجات العملاء من خلال شركات تابعة مثل كابيتال للاستثمارات (في الأردن والإمارات) وشركة كابيتال للتأجير التمويلي التي تقدم حلولًا مبتكرة. استحواذات استراتيجية تعزز الانتشار وأشار غرالة، الى مواصلة البنك على تعزيز حضوره من خلال استحواذه على عمليات «بنك عوده» في الأردن والعراق عام 2021، وبنك سوسيته جنرال في الأردن عام 2022، ما جعله من أكبر البنوك في المنطقة من حيث الانتشار والحجم. كما أصدر البنك سندات دائمة بقيمة 100 مليون دولار لتعزيز رأس ماله، وكانت الأولى من نوعها لبنك أردني مدرجة في بورصة ناسداك دبي. بالإضافة إلى دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي كشريك استراتيجي بنسبة 23.97%، ما دعم تنفيذ استراتيجية التوسع وتقديم خدمات مبتكرة للعملاء والمساهمين. واستطاع «كابيتال» ترسيخ مكانته في السوق المصرفي خلال العقود الثلاثة الماضية من خلال تحقيق البنك رؤيته الطموحة عبر ركائز استراتيجية تتمثل في التميز التشغيلي، التركيز على العملاء، النمو المستدام، والاستثمار في فريق العمل. عمل البنك على توسع مدروس محلياً وإقليمياً عبر استحواذات استراتيجية زادت حصته السوقية وقاعدة عملائه، مع تعزيز الخدمات المصرفية وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين إدارة المخاطر لتحقيق نمو مربح ومستدام. تعزيز الحضور في العراق والمنطقة وتطرق غزالة لإستحواذ البنك على غالبية أسهم المصرف الأهلي العراقي ساهم في تطوير وتوسيع منتجاته وخدماته، وتعزيز حضوره في السوق العراقي، ودعم الشمول المالي هناك. كما فتح البنك فروعًا في السعودية لخدمة الشركات ورجال الأعمال في العراق والسعودية والأردن، ما عزز مكانته الإقليمية كلاعب مؤثر. وعلى صعيد المنتجات والخدمات، قدم البنك حزمًا مصرفية استثمارية وتجارية متكاملة تلبي متطلبات الأفراد والشركات، مع تبني التقنيات الحديثة وتسريع التحول الرقمي. من ذلك إطلاق «Blink by Capital» في 2022، القناة البنكية الرقمية التي تستهدف فئة الشباب وتعد من الحلول الرائدة. استراتيجية مصرفية تواكب المستقبل وتتميز استراتيجية البنك بأنها لا تقتصر على النمو التقليدي أو زيادة الحصة السوقية فقط، بل تعتمد على فهم عميق للتحولات في القطاع المصرفي ومتطلبات المستقبل. هي استراتيجية استباقية تهدف إلى إعادة تعريف الدور المصرفي عبر دمج الخدمات المالية التقليدية والرقمية، مع التركيز على تجربة العميل المتكاملة. كما تعتمد الاستراتيجية على تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة العملاء عبر قطاعات وأقاليم مختلفة، مع الحفاظ على نهج مؤسسي رصين يعزز ثقة المستثمرين والشركاء، مما جعل استراتيجيات البنك أكثر استدامة وتميزًا. وانعكست استراتيجية التوسع الإقليمي على أداء البنك ومكانته المالية حيث أدت استحواذات البنك على فروع بنك عوده في الأردن والعراق إلى زيادة أصوله إلى 3.6 مليار دينار أردني، ورفع قيمة مساهمي البنك لأكثر من 400 مليون دينار. كما رفعت عملية الاستحواذ على فروع سوسيته جنرال في الأردن قيمة أصول البنك إلى نحو 6.5 مليار دينار وحقوق المساهمين إلى حوالي 600 مليون دينار في 2022. هذه التوسعات جعلت البنك من أبرز اللاعبين في المنطقة من حيث حجم العمليات والانتشار، وحققت نموًا قياسيًا في صافي الأرباح. ففي الربع الأول من 2025، سجل البنك أرباحًا صافية بعد الضرائب بلغت 50 مليون دينار، مع إجمالي موجودات 8.2 مليار دينار وودائع عملاء تصل إلى 5.9 مليار دينار. التحول الرقمي كمرتكز للتطور المصرفي يعتمد البنك نهجًا شاملاً في التحول الرقمي و التكنلوجي لإعادة صياغة التجربة المصرفية لتصبح أكثر ذكاءً وسلاسة، ومتوافقة مع أنماط حياة العملاء المتغيرة. تجدد جميع القنوات الرقمية، وطور بوابة موحدة تتيح للعملاء إنجاز معاملاتهم بسهولة وأمان دون زيارة الفروع. التقنيات الحديثة تعيد تعريف تجربة العميل تشكل التطبيقات الهاتفية وأجهزة الخدمة الذاتية الواجهة الجديدة للخدمة المصرفية، موفرة راحة وسرعة وتحكمًا كاملاً. كما يشمل النهج دمج الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتقديم تجارب مصرفية شخصية، تشمل المشورة المالية والمقترحات المخصصة لكل عميل. يهدف البنك إلى بناء منظومة متكاملة تشمل التداول العالمي، التحويلات، المحافظ الرقمية، وخيارات الدفع المتقدمة، لتكون في موقع متقدم في مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية. يركز البنك على تعزيز مكانته كمزود لحلول مالية متكاملة للأفراد والشركات عبر تطوير منتجات وخدمات متخصصة، وتوسيع شبكة خدماته الرقمية لتقديم تجربة مصرفية سلسة. التركيز على الشمول المالي والخدمات المتخصصة ويهتم البنك بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حلول التمويل الأخضر والمستدام، ويسعى لتوسيع خدماته المصرفية الاستثمارية من خلال ذراعه «كابيتال للاستثمارات»، بالإضافة إلى حلول التأجير التمويلي عبر شركة كابيتال للتأجير التمويلي. كما يرى البنك فرصًا واعدة في قطاعات مثل الخدمات المصرفية الخاصة التي تلبي احتياجات الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، مع الالتزام بدعم الشمول المالي عبر خدمات مصرفية متنوعة لجميع شرائح المجتمع. ويساهم كابيتال بنك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية التحديث الاقتصادي عبر التزام شامل يجمع بين النمو الاقتصادي والمسؤولية الاجتماعية والبيئية. يتصدر البنك في مجال التمويل الأخضر، داعمًا مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ويشجع الشركات على تبني ممارسات بيئية مسؤولة. وتتضمن استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية التركيز على الثقافة المالية، ريادة الأعمال، تمكين المرأة، وحماية البيئة، وهي محاور متوافقة مع القضايا الوطنية وتسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. حوكمة راسخة وابتكار رقمي لتمكين المستقبل المصرفي يعزز البنك حوكمة رشيدة تضمن الشفافية والمساءلة، ويشغل لجنة متخصصة لمتابعة سياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، ويسعى لبناء نموذج مصرفي حديث يقوم على الابتكار والمسؤولية بالتعاون مع شركائه وموظفيه. وتقاس مدى جاهزية البنك لتبني التكنولوجيا المالية ورؤية مستقبل القطاع المالي عبر ثقافة الابتكار والتجريب متجذرة في البنك، مما يعزز جاهزيته لمواكبة التطورات في التكنولوجيا المالية (FinTech). يؤمن البنك أن الرقمنة هي محرك النمو المستدام في القطاع، ويعمل على تطوير منصاته الرقمية لتقديم حلول مبتكرة مخصصة للأفراد والشركات. طوّر البنك عمليات مثل التسجيل الرقمي وفتح الحسابات إلكترونيًا، وخدمة «اعرف عميلك» الإلكترونية، إلى جانب الاستثمار في أدوات تحليل البيانات الكبيرة لتحسين فهم العملاء وسرعة اتخاذ القرارات. ويتطلع البنك إلى دمج التكنولوجيا المالية مع الخبرة المصرفية التقليدية سيمكنه من بناء خدمات مالية مستقبلية تلبي تطلعات العملاء، وتنافس في الأسواق الإقليمية والدولية. وفي الختام، تتجلى ملامح تجربة مصرفية استثنائية نجح البنك في بنائها عبر ثلاثة عقود من العمل المتواصل والتخطيط الاستراتيجي. لم تكن مسيرة كابيتال بنك مجرّد توسع في الحصة السوقية أو تنويع في الخدمات، بل كانت نموذجًا متكاملاً في كيفية التحول من بنك محلي إلى مجموعة مالية إقليمية ذات تأثير واسع، تستند إلى ركائز متينة من الابتكار الرقمي، والإدارة الرشيدة، والشراكات الاستراتيجية. رؤية مستقبلية واستعداد للتحديات القادمة ويظهر من خلال ما تم طرحه أن البنك لا يكتفي بالإنجازات التي تحققت، بل يتعامل مع كل مرحلة من مراحل نموه كفرصة لإعادة البناء على أسس أكثر تطورًا، بما يواكب التحولات السريعة في القطاع المصرفي العالمي. فالتحول الرقمي لم يكن مجرد تحديث تقني، بل تحوّل ثقافي وهيكلي شامل أعاد تعريف تجربة العميل، وفتح آفاقًا جديدة لتقديم خدمات مصرفية ذكية وسلسة، ترتكز على البيانات والتخصيص والأمان. كما أن استراتيجية كابيتال بنك في التوسع الإقليمي، من خلال استحواذه على أصول مصرفية في الأردن والعراق، وفتح فروع جديدة في السعودية، شكلت نقطة تحول مهمة في تعزيز حضوره في أسواق جديدة، ورفع مكانته كمزود لحلول مالية متكاملة في منطقة الشرق الأوسط. وقد ساهم دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي كشريك استراتيجي في ترسيخ ثقة المستثمرين ودعم خطط التوسع الطموحة. على صعيد الالتزام المجتمعي، يبرز كابيتال بنك كأحد المؤسسات المصرفية القليلة التي دمجت أهداف التنمية المستدامة في صلب استراتيجيتها التشغيلية، من خلال دعم التمويل الأخضر، وتمكين رواد الأعمال، وتعزيز الثقافة المالية، ما يعكس توجهًا طويل الأمد نحو بناء اقتصاد مسؤول ومستدام. وتم تسليط الضوء بوضوح أن كابيتال بنك لا يرى المستقبل كاحتمال، بل كمسؤولية واستحقاق يستعد له من اليوم، عبر الاستثمار في التكنولوجيا، وتنمية الكفاءات، وتقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائه ومجتمعه. ومن هنا، يُمكن القول إن كابيتال بنك يسير بخطى واثقة ليبقى في طليعة المؤسسات المصرفية الرائدة في المنطقة، وأكثرها استعدادًا لمواكبة التحديات والفرص في العقد القادم.
