كيف تدفع تعريفات ترامب العالم نحو فوضى اقتصادية‏

ترجمة: علاء الدين أبو زينة
‏عمران خالد* - (فورين بوليسي إن فوكس) 3/4/2025
يؤشر إعلان الرئيس دونالد ترامب عن التعريفات الجمركية المتبادلة الشاملة، في ما وُصف بـ"يوم التحرير"، على تحول جذري في ديناميات التجارة العالمية. وتؤكد الخطة، التي تفرض تعريفة أساسية بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة وتفرض معدلات أكثر حدة على شركاء تجاريين محدَّدين، التزامه بنظرة اقتصادية للعالم في القرن العشرين. وفي تجاهل تام للترابط المعقد للاقتصاد العالمي الحديث، يتجذر منظور ترامب حول التجارة في نظرية لعبة محصلتها صفر، حيث يُنظر إلى مكاسب دولة على أنها خسارة لدولة أخرى. وتمثل هذه السياسة خروجًا صارخًا عن عقود من الاستراتيجية التجارية الأميركية، والتي ستدفع بالتأكيد حلفاء اقتصاديين رئيسيين إلى اللجوء إلى إجراءات انتقامية.‏
اضافة اعلان
‏التسويغ المنطقي المعطى وراء سياسة التعريفة الجمركية التي ينتهجها ترامب هو أنه إذا فرضت دولة ما تعريفة جمركية بنسبة 10 في المائة على السلع الأميركية، فيجب على الولايات المتحدة أن تردّ بالمثل. لكنّ هذا النهج يعكس سوء فهم أساسيًا لآليات التجارة الدولية. في الأساس، يعتمد المصنّعون الأميركيون بشكل كبير على المكونات المستوردة لتجميع المنتجات النهائية. ومن خلال تضخيم تكلفة هذه المدخلات بسبب التعريفات الجمركية، سيتم تقويض القدرة التنافسية للسلع أميركية الصنع في الأسواق العالمية بشكل كبير. وبالإضافة إلى ذلك، هناك شريحة كبيرة من القوى العاملة الأميركية تعمل في الصناعات التي تعتمد على التصدير -من الزراعة إلى تصنيع السيارات- التي تزدهر في الأسواق المفتوحة. ومن شأن السياسة التجارية الانتقامية أن تستفز حكومات أجنبية حتمًا وتدفعها إلى فرض تعريفات مضادة على الصادرات الأميركية، مما يعرض هذه الصناعات وعمالها للخطر بشكل مباشر.‏
كانت الاستجابة العالمية لهذا الإعلان بالغة الأهمية. وقد أشار حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيون، بمن فيهم أعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالفعل إلى نيتهم الرد. وألمح الاتحاد الأوروبي، الذي كان تاريخيًا شريكًا تجاريًا قويًا للولايات المتحدة، إلى فرض رسوم مضادة على الصادرات الأميركية الشهيرة، مثل المنتجات الزراعية والسلع الفاخرة والسيارات. ويمكن لمثل هذه الإجراءات أن تشل الصناعات الأميركية التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق الخارجية. وبالمثل، تقوم الصين، التي تعد هدفًا متكررًا للمظالم التجارية الأميركية، بإعداد مجموعتها الخاصة من التعريفات العقابية التي تستهدف القطاعات الأميركية الحيوية، مثل التكنولوجيا والزراعة والطيران. كما أدانت أستراليا، وهي حليف تجاري وأمني وثيق للولايات المتحدة، هذه الخطوة، وقالت إنها تقوض النظام التجاري العالمي الذي تم بناؤه بشق الأنفس على مدى عقود. وحذرت البرازيل، وهي مصدر رئيسي للمواد الخام، من الآثار المزعزعة للاستقرار التي تخلفها الإجراءات الأميركية على أسواق السلع العالمية، وأبدت استعدادها لاستكشاف تدابير مضادة. وتشير ردود الفعل هذه إلى أنه بدلاً من إعادة معايرة العلاقات التجارية الأميركية، يمكن للتعريفات الجديدة أن تغرق العالم في دورة متصاعدة من الحروب التجارية.‏
‏بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، ستكون تداعيات هذه التعريفات ملموسة. مع استيراد الولايات المتحدة لما يقرب من 3.3 تريليون دولار من السلع سنويًا، ستؤثر التعريفات الجديدة على كل قطاع تقريبًا. من الإلكترونيات والملابس إلى السيارات والمنتجات الغذائية، سيتم نقل تكاليف الاستيراد المتزايدة حتمًا إلى المستهلكين. وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار في جميع المجالات، وتآكل القوة الشرائية، والتأثير بشكل غير متناسب على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تشهد الإلكترونيات التي تعتمد على المكونات الآسيوية ارتفاعًا حادًا في الأسعار بطريقة تجعل العناصر اليومية، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب المحمولة، أكثر تكلفة بكثير.‏
‏ولنأخذ صناعة السيارات كمثال. من المرجح أن تواجه صناعة السيارات زيادة كبيرة في الأسعار في الولايات المتحدة لأن ترامب فرض رسوما جمركية بنسبة 25 في المائة على السيارات المستوردة وقطع غيار السيارات. وقد يرتفع سعر السيارات الجديدة بين 5.000 و15.000 دولار بناء على الطراز المحدد. وحتى لو تم تصنيع السيارات محليًا، فإن غالبية مبيعات السيارات الأميركية تعتمد على مكونات مستوردة. وستقوم شركات صناعة السيارات بتحويل التكاليف المتزايدة إلى العملاء، مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار لجميع السيارات التي تُباع في السوق.‏
وسوف تمتد الآثار المتتابعة إلى ما هو أبعد من السلع الاستهلاكية. بينما يتصارع المُصنّعون وتجار التجزئة مع ارتفاع تكاليف المدخلات، قد يضطر البعض إلى تقليص العمليات أو تقليل التوظيف، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف، خاصة في الصناعات التي تعتمد على سلاسل التوريد العالمية المعقدة. ومن المفارقات أن العمال الأميركيين الذين تهدف هذه التعريفات إلى حمايتهم قد يتحملون العبء الأكبر من التداعيات. كما أن القطاع الزراعي على وشك أن يعاني هو الآخر. يمكن أن تؤدي التعريفات الانتقامية من المستوردين الرئيسيين للمنتجات الزراعية الأميركية، مثل فول الصويا والذرة، إلى تدمير المزارعين الذين يعملون مُسبقًا بهوامش ربح ضئيلة للغاية، مما يزيد من تفاقم التفاوتات الاقتصادية في المجتمعات الريفية.
غالبًا ما أسفرت السياسات الحمائية، تاريخيًا، عن عواقب غير مقصودة، ومن غير المرجح أن تكون هذه الحالة استثناء. وكان "قانون سموت-هاولي للتعريفة الجمركية للعام 1930"**، الذي تم سنه خلال فترة "الكساد الكبير"، قد أثار موجة من التعريفات الانتقامية من الشركاء التجاريين، مما أدى إلى انكماش حاد في التجارة العالمية وتفاقم الأزمة الاقتصادية. وعلى الرغم من اختلاف السياق الاقتصادي الحالي، إلا أن المخاطر تظل متشابهة. والحروب التجارية ليس فيها فائزون، وفي الاقتصاد العالمي المترابط اليوم، نادرًا ما تقتصر التداعيات على البلد الذي يبدأ الحرب.‏
‏بالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية، فإن العواقب الجيوسياسية لهذه السياسة مثيرة للقلق بالقدر نفسه. في الوقت الذي تتطلب فيه التحديات العالمية، مثل تغير المناخ والأوبئة والاضطرابات التكنولوجية، عملاً جماعيًا، يعرض هذا النهج الأميركي أحادي الجانب خطر إبعاد الحلفاء وتقويض التعاون الدولي. وقد تبدأ الدول التي كانت تتطلع تقليديًا إلى الولايات المتحدة للقيادة في استكشاف تحالفات بديلة، مما قد يؤدي إلى تغيير ميزان القوى العالمي بطرق يمكن أن تكون لها عواقب دائمة. وبالإضافة إلى ذلك، تؤدي هذه التعريفات الجمركية إلى تآكل النظام التجاري الدولي القائم على القواعد الذي دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي منذ الحرب العالمية الثانية. من خلال تهميش المفاوضات متعددة الأطراف لصالح العمل أحادي الجانب، تضع الولايات المتحدة سابقة قد تحاكيها الدول الأخرى، مما يلحق المزيد من التصدع بالنظام التجاري العالمي.‏
‏كان الأساس المنطقي الاقتصادي لهذه التعريفات معيبًا للغاية. إن الاختلالات التجارية لا تجيء نتيجة للممارسات غير العادلة التي تمارسها الدول الأخرى فحسب؛ إنها تتشكل من خلال تفاعل معقد للعديد من العوامل، بما في ذلك تقييمات العملات، وأنماط الاستهلاك المحلي، والمزايا النسبية. وتفشل التعريفات الشاملة في معالجة هذه القضايا الأساسية، وتخاطر بدلاً من ذلك بخلق تحديات جديدة. وعلى الرغم من أن بعض الصناعات قد تشهد استرخاءً قصير الأجل، فإن المرجح هو أن تفوق العواقب طويلة المدى أي مكاسب فورية. وسوف يكافح المصدرون الأميركيون، الذين يواجهون تعريفات جمركية انتقامية، للمنافسة في الأسواق الدولية، مما قد يؤدي إلى فقدان الوظائف في القطاعات المعتمدة على التصدير وتعويض أي فوائد في الصناعات المحمية.‏
‏يضيف توقيت هذا الإعلان طبقة أخرى من التعقيد. مع استمرار معاناة الاقتصاد العالمي من الهزات الارتدادية التي أحدثتها جائحة "كوفيد-19"، بما في ذلك الضغوط التضخمية المستمرة واضطرابات سلاسل التوريد، يهدد انتهاج مثل هذه السياسة التخريبية في هذه المرحلة بمفاقمة عدم الاستقرار الاقتصادي، محليًا ودوليًا. إنها مقامرة عالية المخاطر وذات عواقب بعيدة المدى.‏
*عمران خالد Imran Khalid: محلل جيوستراتيجي وكاتب عمود في الشؤون الدولية. تُنشر أعماله على نطاق واسع من قبل المؤسسات والمنشورات الإخبارية الدولية المرموقة.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: How Trump's Tariffs Are Pushing the World Toward Economic Chaos
هامش المترجم:
**قانون سموت-هاولي التعرفة الجمركية للعام 1930 (The Smoot-Hawley Tariff Act of 1930): هو قانون أميركي فرض تعريفات جمركية مرتفعة على عدد كبير من السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة. سُمي باسم السيناتور ريد سموت والنائب ويليس هاولي، وأُقر في عهد الرئيس هيربرت هوفر. كان الهدف من القانون في البداية هو حماية المزارعين والصناعات الأميركية من المنافسة الأجنبية في ظل تفاقم الكساد الاقتصادي الكبير (الكساد العظيم). أثار ردود فعل انتقامية من العديد من الدول التي رفعت بدورها التعريفات على البضائع الأميركية. تسبب في انخفاض التجارة العالمية وزاد من حدة الكساد الاقتصادي العالمي. يعتبره الكثير من الاقتصاديين أحد الأخطاء الاقتصادية الكبرى في التاريخ الأميركي الحديث.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

منذ 2 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

هل سيهجرون 7 ملايين فلسطيني؟

هل سيهجرون 7 ملايين فلسطيني؟ – #ماهر_أبو طير كل يومين تتسرب معلومات جديدة حول #تهجير_الغزيين الى موقع جديد، وآخر المعلومات تتحدث عن #تهجير_مليون_فلسطيني إلى ليبيا، خلال الفترة المقبلة. سبق ذلك تسريبات عن تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، ومصر وتركيا واندونيسيا والصومال ودول ثانية، فيما الرئيس الأميركي كان يتحدث مرارا عن إخلاء غزة، وعن التهجير الطوعي دون إجبار الغزيين، ومرات عن تطوير غزة عقاريا. في ذات التوقيت يخرج رئيس الحكومة الإسرائيلية ويقر علنا أن جيش الاحتلال يهدم البيوت لمنع الغزيين من العودة إلى بيوتهم، ولم يبق شيء في غزة إلا وتم هدمه، من المدارس والمستشفيات والجامعات والبنى التحتية والشوارع وكل مقومات الحياة، بحيث أصبحت غزة مكانا غير صالح للحياة البشرية، وبحاجة إلى مليارات الدولارات فقط من أجل رفع انقاض الأبنية المهدومة، مع استشهاد أكثر من 55 ألف فلسطيني، وتقديرات عن وجود أكثر من 15 ألف شهيد تحت الانقاض، والتوقعات بوفاة ربع مليون شخص بسبب تأخر ونقص الرعاية الطبية، وجرح ربع مليون شخص، إضافة إلى عشرات آلاف حالات بتر الأعضاء لأطفال وكبار السن. مقالات ذات صلة تأملات قرآنية مع كل ما سبق تجويع الغزيين، الذين لا يجدون اليوم شربة الماء، ولا حبة الدواء، ولا رغيف الخبر، ولا فرص العمل، أمام مستقبل مظلم، ستتبدى تفاصيله لاحقا. المؤسسات الدولية تعمل سرا في محال التهجير الناعم حيث غادر عشرات آلاف الغزيين أصلا، بهدوء ودون ضجيج، خلال الفترة الماضية، بترتيب مع بعثات دبلوماسية في القدس، وبتسهيلات يقدمها الإسرائيليون لخروج هؤلاء وأغلبهم كفاءات متفوقة غادروا إلى دول مختلفة، في محاول لإنقاذ ما تبقى من عائلاتهم، وقبل هذا غادر كثيرون ممن لديهم إمكانات مالية، وكان الفرد يضطر أن يدفع ثمانية آلاف دولار من أجل إنقاذ نفسه، وعن كل واحد من أفراد عائلته، وهؤلاء اما سافروا إلى ابنائهم في الخارج، أو حصلوا على تأشيرات ساعدهم فيها وضعهم المالي الجيد أساسا، وتوزعوا على دول ومهاجر نجاة من المذبحة. أزمة إسرائيل الأساسية تتعلق بالديموغرافيا الفلسطينية، حيث يعيش 7 ملايين فلسطيني في فلسطين التاريخية، والمخططات بترحيل الفلسطينيين في فلسطين 1948 ممن يحملون جوازات إسرائيلية إلى جنوب سورية، وجنوب لبنان، بعد نزع الجنسية عنهم بقانون من الكنيست وعددهم يقترب من مليون ونصف إنسان، وتهجير فلسطييني الضفة الغربية إلى الأردن وعددهم يتجاز الثلاثة ملايين إنسان، وتهجير فلسطينيي غزة البالغ عددهم اكثر من مليونين وربع إنسان إلى دول مختلفة، وهذه الازمة تواجه استحالات في التنفيذ لأن التهجير لن ينجح في الظروف العادية، لكن خطورته تكمن في تصنيع ظروف دموية تجبر الناس على الخروج حالهم حال كل الشعوب العربية والاجنبية التي غادرت بلادها في تواقيت الحروب. مثل هذه المخططات لا يمكن وقفها بمجرد الاعتراض لها، لان تنفيذها لن ينجح إذا وقف الكل ضدها، لكن اجتماع الظروف الدموية، مع فتح ممرات آمنة، أو استقبال دول للفلسطينيين سيؤدي إلى التهجير، حيث لا يمكن وضع أبناء غزة مثلا تحت اختبار لمنسوب وطنيتهم، فيما هم تحت الذبح اليومي، دون مساعدة لوقف المذبحة. لقد قيل مرارا ان ما بعد حرب غزة، اسوأ بكثير من حرب غزة، وفي الوقت ذاته لا يمكن اعتبار أن كل شيء يخطط له الاحتلال، سينجح… الغد

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

انخفاض المنح الخارجية 93.2 % في الربع الأول

عمان - الدستوربلغت المنح الخارجية خلال الربع الأول من العام الحالي 3.4 ملايين دينار، مقابل 49.6 مليون دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.ووفق بيانات وزارة المالية، انخفضت المنح خلال الربع الأول من العام الحالي 46.2 مليون دينار مقارنة بذات الفترة من العام 2024، أي ما نسبته 93.2%.وتلقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعهدات جديدة لتمويل مشاريع رئيسية من خلال منح وقروض بقيمة تجاوزت الملياري دولار خلال شهر نيسان الماضي.ووفق تقرير موجز لإنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية لشهر نيسان الماضي، فإن وزارة التخطيط وقعت اتفاقيات تمويلية وحصلت على تعهدات بقيمة 2.1 مليار دولار مع عدة جهات منها؛ البنك الدولي، وبنك الإعمار الألماني، والسفارة الهولندية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.وفي السياق، ارتفعت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 نحو 150 مليون دينار، لتصل إلى 2,160 مليار دينار، مقارنة بـ2.01 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.وبحسب البيانات، بلغت الإيرادات الضريبية خلال الربع الأول من العام الحالي 1.582 مليار دينار، توزعت على، الضريبة العامة على السلع والخدمات بقيمة 1.076 مليار دينار، والضرائب على الدخل والأرباح بـ419 مليونًا، وضريبة بيع العقار بـ24 مليونًا، والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بـ63 مليون دينار. في حين بلغت الإيرادات غير الضريبية للفترة نفسها 578 مليون دينار.وارتفع إجمالي الدين العام في الأردن، مع احتساب الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان، إلى 118.4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية الربع الأول من العام الحالي، وينخفض إلى 91.5% باستثناء الدين الذي يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، كما ينخفض مرة أخرى إلى 90.9% من الناتج المحلي، بعد استثناء قيمة الوديعة لدى البنك المركزي، المخصصة لسداد سندات اليوروبوند المستحقة في حزيران المقبل.

وطنا نيوز

منذ 3 ساعات

• وطنا نيوز

التمويل الدولية: المحفظة الاستثمارية في الأردن تجاوزت 500 مليون دولار

وطنا اليوم:قالت نائب الرئيس الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية(IFC) ، هيلا الشيخ روحو، إن المحفظة الاستثمارية للمؤسسة في الأردن نمت لتتجاوز 500 مليون دولار أمريكي موزعة على 26 مشروعًا. وفي منشور على حسابها في منصة 'لينكد إن' أعادت وزارة التخطيط والتعاون الدولي نشره عبر صفحاتها، تحدثت هيلا عن اجتماع المؤسسة مع قادة الأعمال وشركاء حكوميين رئيسيين في الأردن الأسبوع الحالي لاستكشاف سبل دعم خلق فرص العمل، وتحفيز الاستثمار، ومواجهة التحديات الملحة مثل ندرة المياه. وبينت هيلا أنه وعند اللقاء مع وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، زينة طوقان، ووزير المياه والري، رائد أبو السعود، أكدت المؤسسة استمرار دعمها لقطاع المياه في الأردن، في ظل أزمة المياه الحرجة التي تواجهها البلاد، والتزامها الراسخ بدمج موارد وقدرات القطاعين العام والخاص لحلها، بما في ذلك من خلال الاستثمارات واسعة النطاق. وأعربت هيلا عن سعادة المؤسسة بأن تتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في مبادرة توسيع نطاق الاستعانة بمصادر خارجية لتكنولوجيا المعلومات، ووضع الأردن في الاقتصاد الرقمي العالمي من خلال جذب الشركات والاستثمارات الدولية، وسد الفجوة بين المواهب والسوق، وتعزيز خلق فرص العمل الشاملة، وخاصة للشباب والنساء والمجتمعات الضعيفة. وذكرت هيلا أنه وفي إطار مبادرة المؤسسة 'CareArabia'، أتيح لها فرصة لقاء سيدات من مالكات دور الحضانة الخاصة، إلى جانب شركائها من البنك الأردني الكويتي، حيث تدرس المؤسسة عن كثب قطاع رعاية الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وتفهم السوق، وتستكشف كيف يمكن أن يساعد الحصول على التمويل مقدمي الرعاية على النمو والازدهار. وقالت هيلا: 'لقد انتهيت للتو من زيارتي السادسة للأردن، وفي كل مرة، أتذكر ليس فقط إمكانات هذا البلد، ولكن أيضًا كرم الضيافة الرائع الذي يميزه'، معربة عن امتنانها للطاقة والأفكار والشراكات، والترحيب الأردني الحار دائمًا، واستخدمت عبارة 'من زار الدار صار من أهلها'.