جوجل بلاي Google Play يفاجئ الجميع بقرار غير مسبوق!

رغم وجود العديد من المتاجر البديلة، يظل Google Play المنصة الأساسية لتوزيع التطبيقات على أندرويد، وقد كثّفت جوجل مؤخرًا جهودها لتحسين جودة المحتوى من خلال تشديد الرقابة وإزالة آلاف التطبيقات غير المفيدة.
أحدث خطوة من جوجل تستهدف المطورين بشكل رئيسي، حيث قامت برفع الحد الأقصى لسعر التطبيقات والمشتريات داخل التطبيقات والاشتراكات إلى 4999.99 دولارًا (ما يعادل 5000 يورو تقريبًا). هذا الحد كان سابقًا 999.99 دولارًا، بعد أن بدأ في 200 دولار وارتفع تدريجيًا على مر السنين.
ماذا يعني هذا التغيير للمستخدمين؟
قد يظن البعض أن هذه الخطوة تمهّد لوصول تطبيقات بأسعار خيالية، لكن جوجل وضعت قيودًا صارمة تمنع حدوث ذلك بشكل عشوائي:
فقط المطورون الموثوقون الذين يحققون أكثر من مليون دولار من الإيرادات السنوية يمكنهم طلب تفعيل هذا السعر.
الذين يحققون يمكنهم طلب تفعيل هذا السعر. يجب تقديم مبررات مفصلة ومراجعة يدوية لكل طلب لتسعير تطبيق بهذا المبلغ.
لكل طلب لتسعير تطبيق بهذا المبلغ. السعر الجديد لن يُفعّل تلقائيًا، ولن يظهر للمستخدم العادي إلا في حالات استثنائية.
ويبدو أن هذه الخطوة تستهدف في المقام الأول تطبيقات الأعمال أو الخدمات الاحترافية، خصوصًا مع انتشار الأدوات المتقدمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، قدمت جوجل مؤخرًا اشتراك AI Ultra بسعر 3000 دولار سنويًا.
لا داعي للقلق
هذا التغيير لن يؤثر على تجربة المستخدم العادي، فمعظم التطبيقات الشائعة ستظل بأسعارها المعتادة، كما أن أنظمة الحماية في متجر Play تمنع ظهور تطبيقات باهظة الثمن دون أسباب منطقية.
المصدر

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 24 دقائق

• مصرس

معدلات شراء الفضة في مصر ترتفع خلال الشهور الماضية

كشف تقرير حديث صادر عن مركز الملاذ الآمن Safe Haven Hub، عن تزايد ملحوظ في معدلات شراء الفضة داخل مصر خلال الشهور الماضية، مدفوعًا برغبة المواطنين في حماية مدخراتهم من تآكل القوة الشرائية للجنيه المصري، وسط حالة من الضبابية الاقتصادية العالمية وتراجع الثقة في بعض أدوات الادخار التقليدية، بحسب منصة "آي صاغة". ووفقًا للتقرير فقد شهدت أسعار الفضة في السوق المحلية المصرية ارتفاعًا بنسبة 1.6% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، تزامنًا مع ارتفاع سعر أوقية الفضة في الأسواق العالمية بنسبة 3.7%، وذلك نتيجة زيادة الطلب الصناعي على الفضة وتأثر الأسواق بالتوترات الجيوسياسية العالمية.أشار التقرير إلى أن سعر جرام الفضة عيار 800 بدأ تعاملات الأسبوع عند 46.50 جنيهًا، واختتمها عند 47.25 جنيهًا، مسجلًا زيادة قدرها 0.75 جنيه، أما على مستوى السوق العالمية، فقد ارتفعت أوقية الفضة من 32.26 دولارًا إلى 33.45 دولارًا، بزيادة قدرها 1.2 دولار.كما سجل جرام الفضة عيار 999 نحو 59 جنيهًا، وعيار 925 حوالي 54.50 جنيه، بينما بلغ سعر الجنيه الفضة (عيار 925) نحو 436 جنيهًا.وأكد التقرير أن الفضة تعد خيارًا استثماريًا آمنًا في أوقات التضخم وفقدان قيمة العملة، كما تمثل بديلًا مثاليًا للراغبين في دخول سوق المعادن النفيسة بأسعار معقولة.ومع استمرار ارتفاع أسعار الذهب ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، بدأ العديد من المصريين البحث عن بدائل استثمارية أكثر إتاحة ومرونة، وكان أبرز هذه البدائل هو الفضة، التي عادت بقوة إلى دائرة الاهتمام الشعبي كونها استثمارًا مناسبًا يحقق عوائد واعدة، ويطلق عليها البعض "استثمار الفقراء" نظرًا لتكلفتها المنخفضة مقارنة بالذهب.الفضة.. معدن صناعي واستثماريأوضح تقرير الملاذ الآمن أن جزءًا كبيرًا من هذا الارتفاع يعود إلى تزايد الطلب على الفضة في الصناعات الإلكترونية وقطاع الطاقة النظيفة، مما يدعم مكانتها كمعدن صناعي ثمين، وليس فقط كمعدن للزينة. كما ساهمت التوترات التجارية العالمية، خاصة المتعلقة بالسياسات الجمركية الأمريكية، في تعزيز الطلب على الفضة باعتبارها ملاذًا آمنًا للمستثمرين.وسجلت الفضة أداءً قويًا خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بالعوامل الصناعية والجيوسياسية، وإذا استمرت هذه العوامل، فمن المتوقع أن تحقق مزيدًا من المكاسب، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية.الفجوة بين الذهب والفضة.. فرصة استثماريةارتفعت أسعار الذهب بنسبة 23% هذا العام، ولم تسجل الفضة سوى 10% فقط، مما يبرز وجود فرصة قوية لتحقيق مكاسب مستقبلية في سوق الفضة.ويتوقع تقرير الملاذ الآمن أن تصل أسعار الفضة إلى 100 دولار للأوقية إذا استمر الاتجاه الصعودي في سوق المعادن الثمينة، مما يعزز جاذبيتها كاستثمار على المدى القصير والمتوسط.وأوضح التقرير أن الفضة بدأت تجذب أنظار فئات متعددة من المستثمرين والمواطنين، خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا، وصعوبة اقتناءه لدى شريحة واسعة من المصريين، وفي المقابل، تبقى الفضة متاحة بأقل من 35 دولارًا للأوقية، ما يسمح لصغار المدخرين بالاستثمار فيها دون الحاجة إلى رأسمال ضخم.وأشار التقرير إلى أن الفضة لم تحقق بعد نفس معدلات الارتفاع التي سجلها الذهب، ما يعني وجود فرصة قوية لتحقيق أرباح مستقبلية مع تقليص الفجوة السعرية بين المعدنين.ولا تقتصر أهمية الفضة على كونها معدنًا ثمينًا، بل تُعد عنصرًا حيويًا في الاقتصاد الحديث، نظرًا لاستخدامها الواسع في الصناعات الإلكترونية، والخلايا الشمسية، ما يجعلها ذات قيمة مضافة تتجاوز كونها وسيلة ادخار تقليدية.اقرأ أيضًا:كيف يؤثر قرار المركزي بخفض الفائدة على أسعار الذهب ؟كيف تنعكس وتيرة خفض المركزي على سوق أدوات الدين؟الملابس الجاهزة: زيادة في الإقبال على شراء ملابس الإحرام

البورصة

منذ 26 دقائق

• البورصة

مصر والولايات المتحدة تتجهان لتعزيز التبادل التجارى

تتجه مصر والولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز التبادل التجاري بينهما ، إذ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، عن تطورين مهمين في قطاعي السيارات أمريكية المنشأ والألبان . قال مدبولي، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة ، إنه تم إلغاء شرط الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية للسيارات الأمريكية كاملة المنشأ، ما يفتح السوق المصرية أمام دخول هذه المركبات دون عوائق، وذلك بموجب القرار رقم 112 لسنة 2025 الصادر في 11 مايو الحالي . كما أعلن أن وزارة الزراعة المصرية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات التي تصدر شهادات ' الحلال ' ، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات ' الحلال '. وأضاف رئيس الوزراء، أن مصر أثبتت في أكثر من مناسبة أنها شريك موثوق وفاعل للولايات المتحدة، انطلاقا من إدراك مشترك بأن التصدي للتحديات المتجذرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين البلدين ، مؤكدا أن هذه الشراكة تكتسب أهمية خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمني والسياسي في المنطقة . واستكمل مدبولي قائلا : ' يعكس المنتدى ، مدى التزام مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يعد تمكين القطاع الخاص حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، وهو ما يعكس التزاما راسخا بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تمكن المؤسسات الخاصة من أن تقود مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل '. أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر شرعت في تنفيذ سلسلة من الخطوات الملموسة لترجمة هذا التوجه إلى واقع عمليّ، وفي مقدمتها إصدار وتطبيق ' وثيقة سياسة ملكية الدولة ' ، التي حددت بوضوح القطاعات التي تعتزم الدولة تقليص دورها فيها أو التخارج منها بالكامل، بما يبعث برسالة واضحة للأسواق والمستثمرين حول الدور الجديد للدولة . 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر بإجمالي استثمارات 47 مليار دولار خلال عقدين أكد رئيس الوزراء، أن أكثر من 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر، بإجمالي استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين . وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة منها الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية . ودعا الحضور، لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك . وتابع :' وصلت مصر والولايات المتحدة إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارتي الجمارك في البلدين '. الوزير : الاقتصاد المصري يشهد مرحلة إعادة بناء شاملة وقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن انعقاد المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية برؤية طموحة وإرادة صلبة . ولفت إلى إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية، متضمنة برنامجًا للحوافز الإنتاجية، بشرط أن تبدأ بـ 30% قيمة مضافة محلية لتصل إلى 60% على أن يتم تحقيق نسبة مكون محلى لا تقل عن 30% لتصل إلى اكثر من 35% بنهاية البرنامج وعلى ألا يقل الانتاج عن 10000 سيارة بحد أدنى في السنة لتصل إلى 100 ألف سيارة من الموديل الواحد واستثمار لا يقل عن 4 ملايين دولار . أكد نائب رئيس الوزراء، الارتباط الوثيق بين وزارتي الصناعة والنقل باعتبارهما قاطرتي التنمية في مصر، لافتا إلى ما تم تنفيذه من الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل والتي تتعدي استثماراتها 2 تريليون جنيه في ضوء الاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية للقطاع . أضاف ان الوزارة تعمل على مخطط شامل لإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوي الجمهورية باعتبارها عنصر رئيسي في الممرات اللوجستية والتي ستعمل على خدمة المناطق الصناعية والتكامل بينها وبين وسائل النقل المرتبطة بها . المشاط : القطاع الخاص حصل على أكثر من 15 مليار دولار تمويلًا ميسرًا وفي كلمتها؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، إن الدولة المصرية تضع ملف الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص في مقدمة أولوياتها الوطنية . وأشارت إلى الخصائص التي تُميز الاقتصاد المصري عن غيره من اقتصادات المنطقة، ومنها تنوعه الكبير وقاعدته الإنتاجية العريضة، حيث يعتمد على العديد من القطاعات النشطة التي تسهم في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص عمل ضخمة، مثل قطاع الصناعة التحويلية، خاصة الصناعات غير البترولية، التي سجلت مؤخرًا معدلات نمو قياسية وصلت إلى نحو 18% ، وهو نمو مستدام تحقق على مدى ثلاثة أرباع متتالية، وقطاع السياحة : الذي شهد انتعاشة قوية، خاصة مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير في يوليو المقبل، ما سيشكل نقلة نوعية في تجربة السياحة الثقافية في مصر، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي ينمو بوتيرة ثابتة ويحقق معدلات نمو تصل إلى 10% ، ويعد من أكثر القطاعات جذبًا للشباب والمستثمرين، وقطاع النقل واللوجستيات : وهو قطاع استراتيجي يعكس ما يجري من تطور في الموانئ والبنية التحتية، وسجل نموًا قريبًا من 10%. قالت المشاط، إن مصر تنتقل تدريجيًا من نموذج اقتصادي يعتمد على القطاعات غير القابلة للتصدير، إلى نموذج يقوم على الإنتاج، والصناعة، والتصدير، لأن هذا هو الطريق لخلق فرص عمل مستدامة، وتحقيق نمو حقيقي ومرتفع الإنتاجية . وأكدت الوزيرة، أهمية التمويل من أجل التنمية، لافتة إلى أن مصر أصبحت منصة مهمة للتعاون مع المؤسسات الدولية . هذه المؤسسات لا تمول الحكومة فقط، بل تقدم التمويل أيضًا للقطاع الخاص، باستخدام أدوات وآليات تمويل متعددة . وخلال السنوات الخمس الماضية، حصل القطاع الخاص في مصر على أكثر من 15 مليار دولار من التمويل الميسر، وهو ما يُعد عاملاً مهمًا جدًا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة . وأشارت إلى منصة ' نوفي ' ، موضحة أن مواجهة التحديات المناخية يمكن أن تكون في ذات الوقت فرصة لتحقيق التنمية، حيث اعتمدت مصر على ذلك النهج في تطوير منصتها الوطنية لبرنامج ' نُوَفِّي ' لربط التمويل المناخي بمشروعات التنمية ذات الأولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، وهو ما أسهم في جذب استثمارات دولية للقطاع الخاص بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، لتوليد 4 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وهذه التمويلات لم تذهب فقط لشركات مصرية، بل شملت شركات دولية أيضًا، بتمويل من مؤسسات دولية وبنوك تجارية، إضافة إلى مكونات منح تم إضافتها لتقليل أعباء التمويل، موضحة أن هذا يعد فرصة للشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق المصري، خصوصًا في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية المستدامة . كجوك : زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تنسيقًا وتناغمًا بين كافة محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري الذي أصبح قادرًا على تحقيق النمو التدريجي والمستمر المدعوم بقوة بمعدلات أعلى للاستثمار . قال كجوك، إن الحكومة تتبنى سياسات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى إجمالى الاستثمارات ليصل إلى 60 % خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024. أكد كجوك، تسجيل أعلى معدل للفائض الأولى للناتج المحلي بنسبة 3.1 % خلال الفترة من يوليو إلى أبريل الماضيين، موضحًا أن معدل الدين للناتج المحلى تراجع رغم ارتفاع أسعار الفائدة، ومستهدف استمرار المسار النزولي القوى خلال الفترة المقبلة، متابعا ' نسعى إلى خلق مساحات مالية كافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية '. الخطيب : إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية 389 خدمة وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، إلى جانب مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية . وأشار الوزير إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إطلاق المنصة المؤقتة للتراخيص الاستثمارية، والتي ستضم في مرحلتها الأولى 389 خدمة وترخيص إلكتروني، على أن يتم لاحقا إطلاق منصة ' الكيانات الاقتصادية ' التي ستغطي دورة حياة المشروع بالكامل، من التأسيس مرورا بالتراخيص وحتى التشغيل . وفيما يخص التجارة الخارجية، أكد الخطيب أن الحكومة تستهدف مضاعفة الصادرات لتصل نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%. أشار الوزير إلى التعاون الجاري مع وزارة المالية لتسريع عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوما إلى يومين فقط بنهاية عام 2025 ، عبر تنفيذ 29 إجراء مشتركا لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد وتيسير حركة التجارة . ولفت الوزير ، إلى أنه تم مؤخرا اعتماد معايير السلامة الأمريكية للسيارات المستوردة إلى السوق المصري، بما يسهم في توسيع الخيارات أمام المستهلك المصري، ويسهل دخول العلامات التجارية العالمية، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية المرتبطة بشهادات ' حلال ' ، من أبرزها؛ إلغاء اشتراط شهادة الحلال على واردات الألبان ومنتجاتها، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ولاقى ترحيبا من العديد من شركاء مصر التجاريين، بالإضافة إلى العمل على فتح الباب أمام شركات جديدة للتسجيل لمنح شهادة الحلال، بما يعزز مبدأ المنافسة، ويضمن خفض التكاليف . وتابع الخطيب أنه جاري دراسة تخفيض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات والمنشآت الغذائية، بما يخفف العبء على المصدرين إلى السوق المصري، ويشجع التجارة العادلة . : الاستثمارالاقتصاد المصرىالتبادل التجارىالولايات المتحدة الأمريكية

البورصة

منذ 26 دقائق

• البورصة

"طلعت مصطفى" توقع مذكرة تفاهم لتطوير مدينة مستدامة متعددة الاستخدامات في العراق

أعلنت مجموعة 'طلعت مصطفى القابضة' عن نجاح المفاوضات الخاصة بتطوير مدينة مستدامة متعددة الاستخدامات فى العراق، حيث وقع الوزير حيدر مكية، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية وهشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة، اتفاقيه تفاهم لتطوير المشروع اليوم الأحد، وذلك وصولاً إلى الاتفاق النهائى. شهد التوقيع رئيس مجلس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى. تقع الأرض على مساحة تقارب 14 مليون متر مربع في جنوب غرب بغداد، ومن المتوقع أن تضم حوالي 46 ألف وحدة متعددة الاستخدامات، على غرار النموذج المجتمعي الناجح والفريد الذي ابتكرته المجموعة في مصر والمملكة العربية السعودية، والذي يوفر سكنًا عالي الجودة، والبنية التحتية المتميزة والخدمات المختلفة، مع التركيز في الوقت ذاته على الاستدامة والتطبيقات الذكية. ومن شأن هذه الاتفاقية الجديدة أن ترفع مخزون الأراضى لمجموعة طلعت مصطفى القابضة في المنطقة إلى 29 مليون متر مربع موزعة في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق، وبإجمالي يصل إلى 125.9 مليون متر مربع متضمنة مخزون الأراضي الخاصة بالمشروعات قيد التطوير في مصر، مما يضع المجموعة كواحدة من أفضل ثلاثة مطورين مدرجين في أسواق المال الإقليمية. يتماشى التوسع الإقليمي في العراق، وفي وقت سابق من هذا الشهر إلى سلطنة عمان والأسواق الإقليمية الأخرى ، مع تحول استراتيجية المجموعة للعمل على أن تصبح مطور إقليمي رائد على نطاق واسع في العالم العربي والذي لديه اليوم: 1. محفظة من الأراضي تبلغ مساحتها 29 مليون متر مربع في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق 2. يقدر إجمالي عدد الوحدات في المشاريع الثلاثة بنحو 81 ألف وحدة 3. تبلغ المبيعات المقدرة التي سيتم تحقيقها من المشاريع الثلاثة المضمونة (33) مليار دولار أمريكي من المبيعات على مدى عمر المشاريع، بالإضافة إلى هامش ربح بيع متوقع بنسبة تتراوح من 12% إلى 17% بعد الضرائب. 4. تبلغ الإيرادات السنوية المقدرة من المحفظة المتوقعة لأصول الدخل ذو العائد المتكرر (1.7) مليار دولار أمريكي، بالإضافة إلى هامش ربح متوقع بنسبة تتراوح من 75% إلى 80%.