تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، نهائيا، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، اليوم، على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
جاء ذلك بعدما شهد الاجتماع الذي شارك فيه وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، التنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، خلافات بشأن تحرير العلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات.
تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%).
النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (٢)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى
في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر
بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
مادة (٤)
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة
(۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (٥)
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (٦)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥).
مادة (٧)
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:
(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال
قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
مادة (٨)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
مادة (٩)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 35 دقائق

• البوابة

ننشر موازنة اتحاد الغرف السياحية.. 54 مليون جنيه إيرادات و26 مصروفات

حصلت "البوابة نيوز" على تقرير الموازنة العامة لاتحاد الغرف السياحية، والذي تضمن تفاصيل الميزانية العمومية للاتحاد عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، وكذا الموازنة التقديرية للعام الجاري الذي ينتهي 31 ديسمبر 2025. وبحسب الميزانية العمومية للاتحاد، تمكن مجلس الإدارة من تحقيق صافي إيرادات بلغ 54 مليون و173 ألف جنيه، مقابل 18 مليون و411 ألف جنيه في العام السابق المنتهي في 31 ديسمبر 2023، وبلغت حجم المصروفات العمومية والإدارية 26 مليون و425 ألف جنيه، مقابل 9 ملايين و884 ألف جنيه، فيما بلغ رصيد دعم وحدة التدريب بالاتحاد الأوروبي "برنامج tevt" ٣ ملايين و١٥٣ ألف جنيه. اشتراكات الغرف الأعضاء وفيما يخص اشتراكات الغرف الأعضاء، أوضحت الميزانية العمومية، أن غرفة الفنادق سددت اشتراكات بلغت 7 ملايين و552 ألف جنيه، والشركات السياحية 769 ألف جنيه، والمطاعم السياحية مليون و221 ألف جنيه، والسلع السياحية 981 ألف جنيه، والغوص 2 مليون و105 آلاف جنيه، وفيما يخص نسبة الـ5% المقررة من صافي الخدمات والأنشطة في الغرف السياحية التي تسدد لحساب الاتحاد، فقد بلغت في الفنادق 121 ألف جنيه، والشركات السياحية 19 مليون و551 ألف جنيه، والمطاعم السياحية 193 ألف جنيه، والسلع 56 ألف جنيه، والغوص 498 ألف جنيه. وبلغت مساهمة الاتحاد في مشروع مقر الاتحاد والغرف السياحية في الشيخ زايد، نحو 35 مليونًا و774 ألف جنيه، مقابل 31 مليونًا و952 ألف جنيه في العام السابق له 2023. إجمالي حسابات الاتحاد لدى البنوك فيما بلغ إجمالي حسابات الاتحاد لدى البنوك 65 مليون و301 ألف جنيه، وبلغ إجمالي مصروفات مركز القيادة الأمنة في مدينة 15 مايو نحو 14 مليون و708 ألف جنيه، مقابل 5 ملايين و373 ألف جنيه في العام السابق له. وحول الموازنة التقديرية للعام الجاري الذي ينتهي في 31 ديسمبر 2025، توقع الاتحاد تحقيق صافي إيرادات 54 مليونا و943 ألف جنيه، وإجمالي مصروفات 29 مليون و952 ألف جنيه.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

سعر الحديد مساء اليوم 18 يونيو 2025

شهد سعر الحديد في مصر استقرارًا مع نهاية تعاملات مساء اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025، وذلك علي مستوي المصانع والشركات المنتجة. 'البوابة نيوز' تنشر أبرز أسعار الحديد في نهاية تعاملات اليوم سعر الحديد اليوم حسبما أقر آخر تحديث سجلته تداولات الأسواق تنفيذا لتسعير طن الحديد من قبل الشركات المنتجة والتي تتابع عمليات تنفيذها والالتزام بتنفيذها عبر شعبة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية والجهات الحكومية الأخرى. تراوح سعر الطن الواحد وفقًا لسعر المصنع ما بين 36 ألفًا حتى 39.5 ألف جنيه للطن بحد أقصى بحسب سعر الشركة المنتجة. سعر حديد عز اليوم أظهر سعر أغلى طن حديد اليوم استقرارًا مسجلًا 39 ألف جنيه، وهو من نوع حديد عز. سعر حديد بشاي اليوم جاء ثاني أعلى سعر طن حديد من شركة بشاي للصلب اليوم مسجلا 38.5 ألف جنيه. حديد العتال والمصريين اليوم سجل متوسط سعر طن الحديد من شركتي المصريين والعتال حوالي 38 ألف جنيه اليوم. حديد المراكبي ومصر ستيل اليوم بلغ سعر طن الحديد المنتج من شركتي المراكبي ومصر ستيل للصلب، نحو 37.5 ألف جنيه. حديد الجيوشي اليوم وصل سعر طن حديد منتج من شركة الجيوشي للصلب لنحو 37 ألف جنيه اليوم حديد بيانكو اليوم بلغ ثالث اقل سعر طن حديد منتج من شركة بيانكو للصلب اليوم نحو 36.5 ألف جنيه. حديد العشري اليوم سجل ثاني أقل سعر طن حديد تسليح منتج من شركة العشري للصلب بقيمة 36.2 ألف جنيه حديد سرحان والكومي اليوم جاء أقل سعر طن حديد منتج من شركتي سرحان والكومي مسجلًا نحو 36 ألف جنيه اليوم.

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

سعر الفراخ والبيض مساء اليوم 18 يونيو 2025

استمر ثبات سعر الفراخ البيضاء في الأسواق المحلية والمزارع مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025، رغم ارتفاع تداعيات الصراع الاسرائيلي الإيراني. وينشر موقع 'البوابة نيوز' آخر تحديثات سعر الفراخ في الأسواق والمزارع اليوم سعر الفراخ البيضاء وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء ما بين 92 و93 جنيها في المزرعة مقابل 95 و98 جنيها للمستهلك وبحسب الأسواق سعر الفراخ الساسو سجل سعر كيلو الفراخ الساسو 92 و93 جنيها في المزرعة مقابل 97 جنيها للمستهلك سعر الفراخ البلدي وصل سعر كيلو الفراخ البلدي ما بين 104 و106 جنيهات للكيلو داخل المزرعة مقابل 110 و115 جنيها للمستهلك. سعر الفراخ الأمهات بلغ سعر كيلو الفراخ الأمهات ما بين 75 و78 جنيه في المزرعة و80 و85 جنيه للمستهلك. سعر البط اليوم سعر البط المسكوفي بلغ سعر كيلو البط المسكوفي في المزرعة ما بين 95 و100 جنيه مقابل 105 و110 جنيهات للمستهلك سعر البط المولار سجل سعر كيلو البط المولار نحو 85 و95 جنيهًا في المزرعة مقابل 115 و120 جنيهًا للمستهلك سعر البانيه والأوراك سعر البانيه اليوم سجل سعر كيلو البانيه 245 جنيها في المتوسط داخل الأسواق المحلية سعر الدبابيس اليوم سجل سعر كيلو دبابيس الفراخ 106 جنيهات سعر صدور الفراخ اليوم وصل سعر صدور الفراخ لما بين 108 و110 جنيهات. سعر الأوراك اليوم سجل سعر كيلو الأوراك نحو 110 جنيهات. سعر البيض اليوم سعر كرتونة البيض الأبيض وصل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة ما بين 119 و123 جنيها مقابل 130 جنيها للمستهلك. البيض الأحمر سجل سعر طبق البيض الأحمر نحو 123 و128 جنيها في المزرعة مقابل 135 جنيها للمستهلك. سعر البيض البلدي بلغ سعر طبق البيض البلدي 109 و110 جنيهات في المزرعة مقابل 115 و120 جنيهًا للمستهلك.