اقتصاد قطر : عمدة الحي المالي للندن: 40 مليار إسترليني استثمارات قطرية في الاقتصاد البريطاني

الثلاثاء 27 مايو 2025 06:00 مساءً
نافذة على العالم - اقتصاد
22
27 مايو 2025 , 07:00ص
اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي لمدينة لندن بالمملكة المتحدة
❖ الدوحة - الشرق
أكد سعادة اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي لمدينة لندن بالمملكة المتحدة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن قطر تعد مساهما رئيسيا في بورصة لندن، ما يعزز مكانة الحي المالي كأكبر سوق رأس مال عالمي. وقال عمدة الحي المالي لمدينة لندن، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، إن المملكة المتحدة تعد من بين الوجهات الأوروبية المفضلة للمستثمرين القطريين، والأكثر جاذبية من حيث تنوع الاستثمارات، مضيفا أن الاستثمارات القطرية بالمملكة تعود بالكثير من الفوائد المشتركة على البلدين، حيث تساهم في خلق فرص العمل وتحقيق النمو والازدهار بالمملكة المتحدة، كما توفر عوائد كبيرة طويلة الأجل لدولة قطر. وأضاف:» تعتبر قطر مستثمرا بارزا، باستثمارات تبلغ حوالي 40 مليار جنيه إسترليني، تغطي مجموعة واسعة من القطاعات، من البنية التحتية والعقارات إلى الخدمات المالية».
- استقطاب الاستثمارات
وحول التسهيلات التي تقدمها المملكة المتحدة لاستقطاب الاستثمارات القطرية، أشار اللورد أليستر كينج إلى المبادرة التي تم إطلاقها مؤخرا تحت اسم «مانشن هاوس»، وهي مبادرة جمعت خلالها أكثر من 17 من أكبر مزودي المعاشات التقاعدية في المملكة المتحدة لاستثمار عشرات المليارات من الجنيهات الاسترلينية في اقتصاد المملكة المتحدة، موضحا أن هذه المبادرة تعد فرصة استثمارية كبيرة للمستثمرين القطريين، حيث ستسهل عليهم الاستثمار في قطاعات تتميز بالاستقرار والإمكانات العالية على المدى الطويل في المملكة المتحدة.
وأضاف عمدة الحي المالي لمدينة لندن، أن من شأن اتفاقية «مانشن هاوس» أن تتيح لعدد أكبر من الشركات البريطانية أن تتولى دور المستثمر الرئيسي في مشاريع البنية التحتية داخل المملكة المتحدة، ما قد يشجع على زيادة الاستثمارات القطرية، لا سيما وأن مثل هذه الفرص الاستثمارية عالية الجودة ومنخفضة المخاطر.
ونوه سعادة اللورد أليستر كينج بتوقيع دولة قطر والمملكة المتحدة في ديسمبر الماضي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الخدمات المالية، والتي تركز على تطوير قطاعات مثل التكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر، المستدامة.
وحول أبرز مجالات التعاون المالي الحالي بين دولة قطر والمملكة المتحدة، أكد سعادة اللورد أليستر كينج عمدة الحي المالي لمدينة لندن أن قطر والمملكة المتحدة تتمتعان بتاريخ عريق من التعاون المالي، وأن خبرة لندن كمركز مالي عالمي تجعلها شريكا مثاليا لأهداف دولة قطر الاستثمارية كجزء من رؤيتها الوطنية 2030. وقال عمدة الحي المالي لمدينة لندن: « لطالما كانت دولة قطر شريكا استثماريا موثوقا به للشركات البريطانية.. هناك فرص كبيرة، لا سيما في المجالات الناشئة في الخدمات المالية»، مشيرا إلى أن المملكة المتحدة لديها تاريخ حافل بالابتكار في أحدث التقنيات في مجال التكنولوجيا المالية.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار المصرية

منذ ساعة واحدة

• النهار المصرية

ثروة 'نوال الدجوي' تفتح النيران في وجه الأعلي للجامعات الخاصة ليتلقي النائب العام بلاغا ضدهم

تقدم محامي، اليوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام، ضد الموظفين العموميين في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، متهمًا إياهم بالتقاعس عن الرقابة على تجاوزات الجامعات الخاصة التي تتعارض مع القانون المنظم. كما أشار هذا البلاغ الذي حمل رقم (1229575) عرائض المكتب الفني، إلى مخالفات خطيرة تتعلق بتحقيق الجامعات الخاصة لأرباح طائلة، في خرق واضح لمبدأ حظر السعي لتحقيق الربح المنصوص عليه في قانون الجامعات الخاصة، والتي تؤكد أن الجامعات الخاصة يجب أن تكون غير ربحية، وأن أي فائض مالي يجب أن يُوجه لتطوير العملية التعليمية والبحثية، ودعم المنح الدراسية ورعاية الطلاب. بينما نصت المادة الأولى من القانون المذكور على أن الجامعات الخاصة لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح، وأكدت المادة 11 أن الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح، بينما شددت المادة 15 على أن أي فائض مالي يتحقق يوجه لتطوير العملية التعليمية والبحثية، ودعم المنح الدراسية، ورعاية الطلاب، وخدمة المجتمع. واستشهد البلاغ بواقعة رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون MSA نوال الدجوي، والتي ثبت امتلاكها لمليارات وثروات ضخمة كانت بعض الفكة المنزلية منها تقدر بـ15 كجم من الذهب، و3 ملايين دولار نقدًا، و50 مليون جنيه، و350 ألف جنيه إسترليني. كما سلط البلاغ الضوء على الرسوم الدراسية الباهظة التي تفرضها الجامعات الخاصة، مستشهدًا بأمثلة مثل: 286.300 جنيه لكلية طب الأسنان في جامعة الدجوي، و290.000 جنيه لكلية طب الأسنان في الجامعة البريطانية، و195.665 جنيه في جامعة المستقبل، واعتبر البلاغ أن هذه الرسوم تتجاوز التكلفة الفعلية للخدمات التعليمية وتشكل عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

مانشستر يونايتد يتحرك لإنقاذ الفريق بعد موسم كارثي.. وكونيا أول الصفقات

قال عمر برادة، الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن ناديه سيحاول إيجاد التوازن بين الطموح والحذر في فترة الانتقالات الصيفية، في الوقت الذي حصل فيه الفريق على الضوء الأخضر للتعاقد مع ماتيوس كونيا من وولفرهامبتون. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن مانشستر يونايتد يتطلع لبناء جديد للفريق بعد أسوأ موسم في الدوري الإنجليزي منذ هبوطه في موسم 1973/1974، والذي ازداد سوءا بالخسارة أمام توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي في مدينة بلباو الإسبانية الأسبوع الماضي.وجاءت هذه الهزيمة لتتسبب في خسارة الفريق للقب أوروبي والغياب عن دوري أبطال أوروبا، وهو ما تسبب في خسارة مالية قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني (65ر134 مليون دولار)، لكن النادي لم يهدر وقته في محاولاته لتطوير فريق المدرب البرتغالي روبين أموريم.ومن المتوقع أن يكون البرازيلي كونيا أول صفقات الفريق، حيث علمت (بي ايه ميديا) أن وولفرهامبتون منح النادي الضوء الأخضر لإجراء الفحص الطبي وإنهاء صفقة انتقال المهاجم الدولي البرازيلي بعد دفع 5ر62 مليون جنيه إسترليني وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده.وقد يكون ذلك بداية صيف ساخن لمانشستر يونايتد فيما يتعلق باللاعبين القادمين والراحلين، فيما أبدى برادة ثقته في خطط ناديه.وقال في تصريحات لقناة ناديه الرسمية: "لا يمكنني الكشف عن التفاصيل، لكن يمكنني القول إننا نخطط لذلك منذ عدة أشهر، كنا جاهزين لكل السيناريوهات المختلفة، لذلك نعلم جيدا الآن ما نحتاجه".وأضاف: "لدينا فكرة واضحة جدا عن ما نريد استثماره في ذلك الفريق من أجل أن يتحسن، لذلك تحدث المدير الرياضي جاسون ويلكوكس ومعاونوه والمدرب روبين أموريم ، عن ذلك لعدة أشهر".وتابع برادة : "الأمر يتعلق الآن بتنفيذ تلك الخطة بطريقة جيدة وطموحة".

الأسبوع

منذ 4 ساعات

• الأسبوع

بسبب ثروات الدجوي.. بلاغًا للنائب العام ضد المجلس الأعلى للجامعات

الدكتورة نوال الدجوي إيمان عبد العاطي تقدّم الدكتور هاني سامح، المحامي، اليوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1229575 عرائض المكتب الفني، ضد الموظفين العموميين بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، متهمًا إياهم بالتقاعس عن الرقابة على تجاوزات الجامعات الخاصة التي تتعارض مع القانون المنظم. وأشار البلاغ إلى مخالفات خطيرة تتعلق بتحقيق الجامعات الخاصة لأرباح طائلة، في خرق واضح لمبدأ حظر السعي لتحقيق الربح المنصوص عليه في قانون الجامعات الخاصة، والتي تؤكد أن الجامعات الخاصة يجب أن تكون غير ربحية، وأن أي فائض مالي يجب أن يُوجه لتطوير العملية التعليمية والبحثية، ودعم المنح الدراسية ورعاية الطلاب. نصت المادة الأولى من القانون المذكور على أن "الجامعات الخاصة لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح"، وأكدت المادة 11 أن "الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح"، بينما شددت المادة 15 على أن "أي فائض مالي يتحقق يُوجَّه لتطوير العملية التعليمية والبحثية، ودعم المنح الدراسية، ورعاية الطلاب، وخدمة المجتمع". وذكر البلاغ أن العديد من الجامعات الخاصة تحوّلت إلى كيانات تجارية ضخمة تُحقق أرباحًا طائلة تُقدَّر بالمليارات لمؤسسيها ومجالس إدارتها، على حساب الطلاب والأسر المصرية، من خلال فرض رسوم دراسية باهظة دون أي رقابة مالية أو إدارية، مما يحوّل التعليم الجامعي من رسالة تنويرية إلى سلعة استهلاكية. واستشهد البلاغ بـ واقعة رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA) الدكتورة نوال الدجوي، والتي ثبت امتلاكها لمليارات وثروات ضخمة كانت بعض الفكة المنزلية منها تُقدَّر بـ15 كجم من الذهب، و3 ملايين دولار نقدًا، و50 مليون جنيه مصري، و350 ألف جنيه إسترليني. كما سلط البلاغ الضوء على الرسوم الدراسية الباهظة التي تفرضها الجامعات الخاصة، مستشهدًا بأمثلة مثل: 286300جنيه لكلية طب الأسنان في جامعة الدجوي، و290000 جنيه لكلية طب الأسنان في الجامعة البريطانية، و195665 جنيه في جامعة المستقبل. واعتبر البلاغ أن هذه الرسوم تتجاوز التكلفة الفعلية للخدمات التعليمية وتشكل عبئًا كبيرًا على الأسر المصرية. واتهم سامح الموظفين العموميين بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة بالإهمال والتقاعس عن أداء واجبهم الرقابي، مطالبًا بالتحقيق معهم بموجب المادة 115 من قانون العقوبات، التي تُجرم حصول الغير على ربح أو منفعة غير مستحقة من خلال الإخلال بالواجبات الوظيفية. كما جاء في نص البلاغ أن التعليم الجامعي هو حجر الزاوية في بناء الأمم، ومن واجب الجميع الحفاظ على دوره كرسالة نبيلة تخدم المجتمع، لا كوسيلة لتحقيق الأرباح على حساب الطلاب وأولياء الأمور. وفي الختام، طلب البلاغ التحقيق في ارتكاب الموظفين العموميين للجريمة الواردة في المادة 115 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه "كل موظف عام حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد"، وذلك بسبب تقاعسهم عن تقييم الرسوم الدراسية بما يتماشى مع الأهداف غير الربحية للجامعات الخاصة، والإخلال بضمان أن تكون الرسوم متناسبة مع التكلفة الفعلية للخدمات التعليمية. كما طالب بضرورة وضع آليات رقابية صارمة لضمان الشفافية في إدارة أموال الجامعات، واستخدام الفائض المالي في الأغراض التي حددها القانون، كدعم المنح الدراسية وتطوير البحث العلمي وخدمة المجتمع.