رئيس الوزراء الفلسطيني: على حماس تسليم سلاحها
وأكد أن "دولة فلسطين هي صاحبة الحق الوحيد في إدارة قطاع غزة بأكمله"، ودعا الاحتلال إلى "الانسحاب الكامل" من القطاع.
وشدد على رفض السلطة الفلسطينية "للعنف والإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك استهداف المدنيين ومهاجمتهم".
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن "السلام في المنطقة يبدأ من الاعتراف بدولة فلسطين... ويجب أن تتوقف ممارسات الاحتلال في قطاع غزة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحراء
منذ 28 دقائق
- الصحراء
90% من الماليين يبدون رضاهم عن غويتا ودعم السلطة العسكرية
أظهر استطلاع رأي حديث أن أكثر من 90% من الماليين راضون عن أداء الرئيس الانتقالي العقيد أسيمي غويتا، في مؤشر على استمرار الدعم الشعبي للسلطة العسكرية التي تدير البلاد منذ عام 2021. وشمل الاستطلاع، الذي أجرته مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية ضمن مشروع "مالي-ميتر"، أكثر من ألفي مشارك من مختلف مناطق البلاد، باستثناء إقليم كيدال الذي تعذر الوصول إليه بسبب الوضع الأمني. وأفاد 71% من المستطلعين بأنهم "راضون جدا" عن إدارة المرحلة الانتقالية، بينما قال 25% إنهم "راضون إلى حد ما"، في دلالة على اتساع قاعدة الثقة بالقيادة العسكرية. وفي سياق متصل، عبّر 92% من المشاركين عن دعمهم لتحالف دول الساحل، في تعبير واضح عن تطلع شعبي لتعزيز التعاون الإقليمي، وسط تحديات أمنية مشتركة تواجهها دول المنطقة. الديمقراطية والمصالحة الوطنية ورغم هذا التأييد، أظهرت نتائج الاستطلاع أن استعادة الديمقراطية لا تمثل أولوية ملحة لدى المواطنين، إذ تراجعت أهميتها أمام القضايا المعيشية والأمنية. كما كشف الاستطلاع عن ضعف الوعي الشعبي باتفاق السلام والمصالحة، فقد قال 61% من المشاركين إنهم يجهلون محتوى الاتفاق، ورأى 71% أنه فقد أهميته. رغبة في الاستقرار ويأتي هذا التأييد الشعبي في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتراجع العلاقات بين مالي وشركائها التقليديين، لا سيما فرنسا. كما يعكس رغبة شعبية في الاستقرار بعد سنوات من الانقلابات والصراعات المسلحة، وسط تصاعد التساؤلات بشأن مستقبل المسار الديمقراطي في البلاد. المصدر: الصحافة الأفريقية نقلاعن الجزيرة نت
تونسكوب
منذ 32 دقائق
- تونسكوب
تجنيد 2025: شكون لازم يلتحق؟ وكيفاش تسوّي وضعيتك قبل ما تصيرلك مشاكل؟
أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن إمكانية تسوية وضعية الخدمة العسكرية للشبان التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة، وذلك وفق القانون عدد 1 لسنة 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية. تشمل التسوية التجنيد الفعلي أو الحصول على تأجيل أو إعفاء حسب الحالة الصحية، الاجتماعية، والقانونية. يجب على كل شاب تونسي بلغ سن 20 سنة الالتحاق بأحد مراكز التجنيد (بوشوشة، باجة، القصرين، سوسة، قابس) لتسوية وضعه، سواء بالأداء الفعلي للخدمة أو تقديم طلب التأجيل أو الإعفاء. وتنطلق حصّة التجنيد الثالثة يوم 1 سبتمبر 2025 وتستمر حتى 3 أكتوبر 2025. تُمنح طلبات التأجيل بسرعة للشبان الذين لديهم أسباب صحية أو دراسية أو اجتماعية، بعد تقديم ملف مدعم بالوثائق اللازمة إلى مراكز التجنيد، ويُمنح التأجيل لمدة سنة قابلة للتجديد. بالنسبة لـ الإعفاء ، يُصدر القرار من لجان مختصة بعد دراسة الملف الطبي والاجتماعي. كما يوجد إعفاء استثنائي وفق القانون عدد 15 لسنة 2024 لفئة الشباب المولودين قبل 2000 الذين لم يسوّوا وضعيتهم، ويحتاجون إلى تقديم طلب رسمي في المحاكم العسكرية. ويُمكن لـ التونسيين المقيمين بالخارج طلب التأجيل أو الإعفاء من خلال الملحق العسكري في السفارات، مع منح التأجيل فوراً لمن هم في الدراسة أو العمل ولا يتجاوز عمرهم 28 سنة، فيما تُدرس طلبات الإعفاء على المستوى المركزي. تسوية وضعية الخدمة العسكرية ضرورة قانونية واجتماعية، وتهدف إلى ضمان حقوق الشباب وتجنب العقوبات القانونية، مع توفير إجراءات ميسّرة للجميع.
تونس تليغراف
منذ 44 دقائق
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph الاتحاد الجهوي للشغل بتونس يدعو النقابيين إلى الدفاع عن المنظمة
شهدت ساحة محمد علي الحامي (البطحاء) وسط العاصمة، اليوم، تجمّعًا مناهضًا لقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل، بدعوة من بعض الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يُعرف عنهم تقرّبهم من 'التنسيقيات' الداعمة لمسار 25 جويلية، وسط رفع شعارات اعتبرها مراقبون تهديدًا للحقوق والحريات النقابية، من بينها 'الشعب يريد تجريم الاتحاد'. وجاء في الصفحة الرسمية للاتحاد الجهوي للشغل بتونس أن ' مجموعة اجرامية تهاجم مقر الاتحاد على غرار 'روابط حماية الثورة' مجندين الأطفال لذلك هذه مجابهة لجر البلاد الى العنف وعلى النقابيين التجند لحماية منظمتهم ' ويأتي هذا التحرّك بعد أسبوع من الغياب اللافت للأمين العام نور الدين الطبوبي، الذي تم الإعلان عن تعويضه مؤقتًا بالأمين العام المساعد صلاح السالمي بالإنابة، في خطوة اعتُبرت محاولة لتهدئة التساؤلات حول ما وصف بـ'الغيبة الصغرى' للأمين العام، والتي استمرت نحو شهر، في وقت تشهد فيه العلاقة بين الاتحاد والحكومة توترًا متصاعدًا. وكان الاتحاد قد عبّر، في بيانات سابقة، عن انشغاله بما وصفه بـ'غلق أبواب التفاوض الجماعي' والتضييق على العمل النقابي، في ظل تصعيد الحكومة تجاه المنظمة الشغيلة وقياداتها، ما يُنذر بمرحلة دقيقة على مستوى السلم الاجتماعي في البلاد. وفي ردّ فعل سريع، دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتونس النقابيين إلى الدفاع عن المنظمة وتاريخها، محذرًا من محاولات استهدافها وتشويه دورها الوطني والاجتماعي، ومؤكدًا تمسّكه بحرية العمل النقابي كأحد مكاسب الدولة الوطنية الحديثة وقد استجاب العشرات من النقابيات والنقابيين لهذا النداء .
