ارتفاع جرائم التشفير في العام 2025

أدى ارتفاع قيمة العملات المشفرة في العام 2024 إلى زيادة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، وهو اتجاه استمر حتى العام 2025. فعلى مدار العام الماضي، سرق مجرمو الإنترنت ما قيمته 1.73 مليار دولار من الأصول الرقمية؛ ما جعل العام 2024 رابع أسوأ عام لجرائم التشفير المسجلة، لكن هذا الرقم المذهل قد يتم تجاوزه قريبًا.
وفقًا لبيانات من 'CryptoPresales.com'، سرق لصوص العملات المشفرة بالفعل 1.66 مليار دولار في العام 2025، أي أقل بنسبة 5 % فقط من إجمالي العام 2024 بأكمله، مع بقاء ثمانية أشهر.
ما تزال جرائم التشفير تشكل تهديدًا بمليارات الدولارات، حتى مع وجود قواعد أكثر صرامة وأدوات تتبع أفضل لتقنيات blockchain.
ووفقًا لبيانات 'Comparitech'، في نصف العقد الماضي، سرق المتسللون أكثر من مليار دولار سنويًا؛ ما يثبت النضال المستمر لإنفاذ القانون والمنظمين للسيطرة على هذه الجرائم. إن الجمع بين قيمة الأصول العالية وإخفاء هوية المستخدم يجعل العملات المشفرة نقطة جذب للمجرمين، ولم يتغير ذلك في العام 2025. في الواقع، تظهر أحدث البيانات أن هذا الاتجاه المقلق قد تفاقم فقط.
وفي العام الماضي، سرق المحتالون والمتسللون 1.73 مليار دولار من الأصول المشفرة في 187 عملية سطو؛ ما يمثل انخفاضًا متواضعًا عن 1.74 مليار دولار في العام السابق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 5 ساعات

• البلاد البحرينية

دبي تطلق أول نظام ملكية عقارية جزئية مرمّزة في العالم

سجلت إمارة دبي سابقة عالمية في مجال العقارات عبر إطلاق أول ملكية جزئية مزمّرة في العالم، لتحقق ثورة رقمية غير مسبوقة في القطاع العقاري. وجاءت هذه الخطوة ضمن جهود مشتركة بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية VARA، ومصرف الإمارات المركزي، ومؤسسة دبي للمستقبل، بالتعاون مع منصة بريبكو منت، التي تعد منصة معتمدة لترميز الأصول العقارية في دبي. يُذكر أن الملكية الجزئية المرمزة تعد نموذجًا استثماريًا جديدًا يتيح للمستثمرين امتلاك حصص صغيرة موثقة قانونياً في مشاريع عقارية، مع إمكانية تحقيق عوائد إيجارية ورأسمالية، دون الحاجة إلى إدارة العقار بشكل مباشر. المشروع العقاري الذي أطلقته دبي ضمن هذه المبادرة استنفد بالكامل خلال يوم واحد فقط من إدراجه على المنصة، وسط إقبال من 224 مستثمرًا، واللافت أن 70% منهم هم مستثمرون جدد في سوق دبي العقارات، فيما توزعت جنسياتهم على 44 دولة حول العالم. وقد بلغ متوسط الاستثمار الفردي 10.714 درهمًا إماراتيًا، أي ما يعادل 2900 دولار، في مؤشر واضح على قدرة هذا النموذج على استقطاب شرائح واسعة من المستثمرين العالميين. اقرأ أيضًا: دبي تشهد نموا في أرباح العقارات بدعم من الاستثمارات الأجنبية سلسلة من المشاريع العقارية المرمزة مستقبلًا يعد هذا المشروع بداية لسلسلة من المشاريع العقارية المرمّزة التي ستُدرج تباعاً عبر منصة "بريبكو مِنت"، والتي تُعد جزءاً من استراتيجية دبي العقارية 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33، الهادفة إلى تعزيز الشفافية، توسيع قاعدة المستثمرين، وتسريع إتمام المعاملات العقارية. وقد تجاوزت طلبات الانتظار على المنصة 6.000 طلب، ما يعكس حجم الاهتمام الكبير الذي حظيت به هذه المبادرة. ووفقاً لدائرة الأراضي والأملاك، فإن كل مشروع عقاري يُعرض عبر المنصة يخضع لمراجعة دقيقة وتسعير عادل من قبلها، مع التزام شركات الترميز بالحصول على التراخيص اللازمة، ما يضمن حماية المستثمرين وشفافية العمليات. وقد أطلقت "أراضي دبي" أول مشروع عقاري مرمّز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر "بريبكو مِنت"، في 26 مايو الجاري، مع فرص استثمار تبدأ من 2,000 درهم إماراتي أي ما يعادل 544.5 دولار، ما يجعل الاستثمار العقاري في دبي أكثر سهولة وتنوعاً للجميع. وتعمل "أراضي دبي" حالياً على تمكين المزيد من المطورين العقاريين من إدراج مشاريعهم عبر المنصة، لفتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري القائم على تقنيات المستقبل. اقرأ أيضًا: إعمار تتصدر الشركات العقارية الأكثر قيمة في المنطقة في 2025 قطاع العقارات في دبي يشكل قطاع العقارات في دبي يشكل ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارة، حيث ساهم بنسبة 8% في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بإجمالي قيمة بلغت 27.78 مليار درهم ، أي ما يعادل 7.56 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 3.6% خلال الفترة نفسها. ورغم هذه الأرقام القوية، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخراً أن تشهد أسعار العقارات في دبي انخفاضاً طفيفاً لا يتجاوز 15% خلال النصف الثاني من العام الجاري، نتيجة ارتفاع المعروض ومعدلات الفائدة. تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 5 ساعات

• البلاد البحرينية

فاتورة رسوم ترامب على الشركات العالمية تزيد عن 34 مليار

أصدرت وكالة رويترز تحليلًا كشفت فيه عن الخسائر التي تكبدتها الشركات العالمية بعد فرض الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية التي سببت خللًا في توازن الاقتصاد العالمي. وكشفت رويترز أن أكثر من 34 مليار دولار تكبتدها شركات بارزة مدرجة في مؤشرات الأسواق الأمريكية واليابانية والأوروبية حتى الآن، فيما تشير التقديرات إلى أن هذا الرقم قد يكون أعلى بكثير، حيث تتزايد التكاليف بشكل مستمر وسط حالة من الغموض والقق التي تخيم على الأسواق العالمية. ويؤكد تقرير رويترز أن الحرب التجارية التي شملت فرض رسوم جمركية صارمة على الصين ودول أخرى، دفعت العديد من الشركات إلى خفض او حتى سحب توقعاتها للأرباح، في ظل الصعوبات المتزايدة في إدارة سلاسل التوريد، وتلقبات أسعار المواد الخام، والمخاوف من فقدان الأسواق. وقد شملت هذه الأسماء شركات كبرى، منها آبل، وفورد، وسوني، وبورشه، حيث اضطرت هذه الشركات لإعادة حساباتها وإعادة ترتيب أولوياتها، وهو ما انعكس في تراجع قيمة أسهمها واضطراب نتائجها المالية. وبحسب التقرير، فإن الخسائر المقدرة تعود إلى 32 شركة من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي، و3 شركات من مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، و21 شركة من مؤشر نيكاي 225 الياباني، وهو ما يعكس التأثير العابر للحدود لهذه السياسات. اقرأ أيضًا: ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم 50% على كل السلع الغموض يسيطر على المشهد ورغم تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مؤخرًا، وعدم تنفيذ ترامب لتهديداته السابقة بفرض رسوم جديدة على أوروبا، إلا أن حالة الغموض ما تزال تسيطر على المشهد، إذ تترقب الأسواق الخطوات التالية وسط ضبابية المفاوضات. ومما زاد الأمور تعقيدًا، أصدر محكمة تجارية أمريكية مؤخرًا حكمًا يمنع تنفيذ بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، ما جعل الشركات تتردد في التخطيط طويل الأمد، ودفعها إلى إعادة هيكلة سلاسل التوريد للحد من المخاطر، وهو ما أدى إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية بشكل كبير. وفي موسم إعلان الأرباح الأخير، أعلنت 42 شركة على الأقل عن خفض توقعاتها للأرباح، في حين أوقفت 16 شركة أخرى تقديم أي توقعات مستقبلية على الإطلاق. من بين هذه الشركات، أعلنت وول مارت، أكبر سلسلة متاجر تجزئة في العالم، نيتها رفع الأسعار بسبب الضغوط المتزايدة، بعدما أحجمت عن تقديم توقعات فصلية. أما فولفو، فقد سحبت توقعاتها للعامين المقبلين بالكامل، بينما قدمت يونايتد إيرلاينز أكثر من سيناريو مالي بسبب حالة عدم اليقين الشديدة التي تكتنف الأوضاع الاقتصادية. اقرأ أيضًا: ترامب يلوح بفرض رسوم جمركية 25% على شركات الهواتف الذكية ترامب يدافع عن سياساته ومن جهته، دافع دونالد تراب عن سياساته، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية ضرورية لتقليص العجز التجاري الأمريكي، وتحفيز الشركات على إعادة الإنتاج داخل الولايات المتحدة، وتقليل الاعتماد على الدول الأجنبية، وخاصة الصين. كما اعتبر ترامب أن هذه الرسوم وسيلة ضغط فعالة على دول مثل المكسيك، للحد من الهجرة غير الشرعية وتدفق المخدرات إلى الأراضي الأمريكية. اقرأ أيضًا: محكمة الاستئناف تمنح ترمب الضوء الأخضر لفرض الرسوم مؤقتًا تم نشر هذا المقال على موقع

البلاد البحرينية

منذ 5 ساعات

• البلاد البحرينية

سوريا تعزز قطاع الطاقة بصفقات بقيمة 7 مليارات دولار

أعلنت سوريا عن مذكرة تفاهم مع تحالف شركات عالمية بقيادة شركة ورباكون القابضة القطرية لتطوير مشروعات كبرى في قطاع الكهرباء، وبلغت قيمة هذه الاستثمارات الأجنبية نحو 7 مليارات دولار، وفقًا لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا". وحضر توقيع الاتفاق الرئيس السوري أحمد الشرع، وتتذمن المذكرة إنشاء 4 محطات توليد كهرباء تعمل بنظام الدورة المركبة بطاقة إجمالية تبلغ 4 آلاف ميغاواط، موزعة على مناطق دير الزور، ومحردة، وزيزون بريف حماة، وتريفاوي بريف حمص، كما يشمل المشروع بنءا محطة طاقة شمسية قدرها ألف ميغاواط في وديان الربيع جنوب البلاد. ووفقًا لتصريحات رامز الخياط، الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة، فإن هذه المذكرة تعد بداية مرحلة جديدة من العمل المشترك مع سوريا لإعادة الإعمار وتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة بما يضمن النهضة المستدامة للبلاد. ومن جانبه صرح وزير الطاقة السوري محمد البشير أن هذه المشروعات ستسهم في تحسين واقع الكهرباء في البلاد عبر زيادة ساعات التغذية الكهربائية، مشيرًا إلى أن التقنيات المستخدمة في المحطات الجديدة ستكون أمريكية أوروبية، وهو ما يعكس انفتاح سوريا على التعاون مع الشركاء الدوليين. وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن خطة أوسع لتحسين واقع الطاقة، إذ تم مؤخرًا الاتفاق مع تركيا على مد خط أنابيب غاز بين البلدين واستكمال الربط الكهربائي بخط بقدرة 400 كيلو فولت، وهو ما وصفه بخطوة نوعية لتحسين تغذية الشبكة المحلية. يُذكر أن قطاع الكهرباء في سوريا عانى دمارًا هائلًا جراء الحرب التي امتدت لأكثر من 14 عامًا، حيث كانت ساعات التغذية الكهربائية لا تتجاوز ساعة واحدة يوميًا قبل سقوط نظام الأسد في يناير الماضي. ومنذ تسلّم الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس الشرع، بدأ الوضع يشهد تحسنًا تدريجيًا، مع وصول سفينتين لتوليد الكهرباء من تركيا وقطر في يناير الماضي لتوفير 800 ميغاواط إضافية. اقرأ أيضًا: السعودية وسوريا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين تطورات سياسية لافتة في سوريا وفي سياق آخر، شهدت سوريا تطورات سياسية لافتة في المرحلة الأخيرة، وخاصة مع وصولو المبعوث الأمريكي الجديد إلى سوريا، توماس باراك، ورفعه العلم الأمريكي فوق مقر إقامة السفير في العاصمة السورية دمشق لأول مرة منذ إغلاق السفارة الأمريكية في عام 2012. وجاءت هذه الزيارة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع العقوبات عن سوريا، ولقائه مع الرئيس أحمد الشرع خلال جولته الخليجية التي بدأها بالرياض. وقال توماس باراك للصحفيين أمام مقر السوريا أن الولايات المتحدة ستعمل على رفع اسم سوراي من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة انتهت مع زوال نظام الأسد رغم أن الكونغرس سيخضع القرار للمراجعة خلال الأشهر الستة القادمة. اقرأ أيضًا: تطوير ميناء اللاذقية في سوريا بشراكة مع شركة فرنسية تم نشر هذا المقال على موقع