انخفاض احتياطي الصين من النقد الأجنبي في يوليو
قالت إدارة الدولة للنقد الأجنبي في بيان أمس، الخميس، إن الاحتياطيات بلغت 3.2922 تريليون دولار بنهاية يوليو 2025، بتراجع قدره 25.2 مليار دولار أو ما يعادل 0.76% مقارنة بنهاية يونيو.
وعزت الإدارة هذا التراجع إلى تأثير مشترك لتحركات أسعار الصرف وتذبذب أسعار الأصول المالية، مشيرة إلى أن التغيرات الأخيرة جاءت بفعل بيانات الاقتصاد الكلي، والسياسات النقدية، وتوقعات النمو في الاقتصادات الكبرى.
وأكدت الإدارة على متانة أُسس الاقتصاد الصيني على المدى الطويل، مدعومة بمميزات متعددة، ومرونة قوية، وإمكانات هائلة، ما يُسهم في الحفاظ على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي بشكل عام.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 3 ساعات
- العربية
الفرنسي الذي تحدى ماركس
حتى بعد فترة طويلة من قيادة دنغ شياو بينغ الصين للخروج من المأزق الماركسي الذي خلقه ماو تسي تونغ، كان الخطاب الرسمي يركز دائماً على الحرف «ب» الذي يرمز إلى البروليتاريا (طبقة العمال). ولقد أكدت القيادة شرعيتها بالرجوع إلى الطبقة العاملة، أي المنتجين في اقتصاد العرض. ومن هذه الزاوية، كان منتجو فائض القيمة هم محور السياسة الاقتصادية. لكن في مداخلاته الأخيرة في النقاش العام، أضاف الرئيس الصيني شي جينبينغ حرفاً جديداً، وهو حرف «م» الذي يرمز إلى المستهلك. وشدد على ضرورة إعطاء الأولوية لمصالح المستهلك في صياغة الاستراتيجية الاقتصادية للجمهورية الشعبية. يعكس التحول من حرف «ب» إلى حرف «م» التغيرات الجذرية التي شهدتها الصين في ظهورها كقوة اقتصادية عالمية حديثة. قبل عشرين عاماً، كان الصينيون منتجين، يزودون العالم بمنتجات رخيصة لا يستطيع معظم مواطني جمهورية الصين الشعبية تحمل تكلفة شرائها. أما اليوم، ورغم ذلك، تحتل الصين المرتبة الثانية في سوق الاستهلاك بعد الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تتجاوزها في تعادل القوة الشرائية للمستهلك (ppp). عندما كان المنتج محور السياسة، كان من المفترض أن تحسين مستويات المعيشة لا يمكن أن يتحقق إلا بارتفاع الأجور والرواتب. ولكن اتباع هذا المسار كان سيحرم الصين من إحدى مزاياها النسبية، ألا وهي العمالة الرخيصة. فارتفاع الأجور والرواتب سيجعل السلع والخدمات الصينية أكثر تكلفة، مما يؤدي إلى خسارة أو تقلص أسواق التصدير لديها. يبدو أن الاقتصاديين الصينيين، في أثناء بحثهم عن خيارات أخرى، عثروا على اقتصادي فرنسي شبه منسي من القرن التاسع عشر، ذلك الذي تحدى المد الصاعد للاقتصاد الماركسي في عصره وتركيزه على منتج فائض القيمة، أي الطبقة العاملة. المنافس الفرنسي لماركس الذي أُعيد اكتشافه هو فريدريك باستيا، الذي تُرجم كتابه «المرئي وغير المرئي» إلى اللغة الصينية في عام 2014، ووفقاً لأفضل المعلومات المتاحة، فقد بيعت منه ملايين النسخ. أعقبت ذلك ترجمة مجموعة من الخطب التي ألقاها باستيا خلال فترة خدمته عضواً في الجمعية الوطنية الفرنسية. من المرجح أن الرئيس الصيني شي اطَّلع على كتاب باستيا قبل عقد من الزمن، عندما اكتشف هو وقادة صينيون آخرون أطروحة الألماني كارل شميت بشأن السياسة. أوضح شميت لشي كيف يمكن اكتساب الدولة للشرعية من خلال النجاح في فرض الانضباط، وضمان الأمن، وتوفير الرخاء، والحد من الفساد. من جانبه، علّم باستيا أشياء عدة منها: تقليص آلية الدولة إلى أصغر حجم ممكن، مما يسمح لطاقات ما يسمى المجتمع المدني بممارسة دور أكبر. وبينما كان الاقتصاديون الماركسيون يدعون إلى التخطيط المركزي وزيادة الإنفاق الحكومي، أظهر باستيا أن الدول الأكثر نجاحاً التي أنشأتها الثورة الصناعية تمكنت من الحفاظ على حصة الناتج المحلي الإجمالي التي تسيطر عليها الدولة عند الحد الأدنى. الطرح التالي الذي قدمه باستيا هو أن تحسين مستويات معيشة المواطنين لا يمكن أن يتحقق فقط من خلال رفع الأجور والرواتب، لأن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار من خلال التضخم، ويؤدي بالتالي إلى نتيجة عكسية. وقد أظهر أن أكثر من 60 في المائة من التحسينات في مستويات المعيشة في الدول الصناعية في أوروبا الغربية في القرن التاسع عشر جاءت من خلال خفض الأسعار وليس من خلال رفع الأجور. وأدى هذا الاقتراح إلى أكبر فرضية طرحها باستيا: إن الطريقة الأضمن لتحسين حياة البشرية جمعاء هي التجارة الحرة في نظام اقتصاد السوق. إذا كانت الأسعار المنخفضة هي مفتاح الازدهار، فسوف يحتاج المنتجون إلى مزيد من المستهلكين، أي توسيع الأسواق التي يمكن أن تعزز الإنتاج الضخم الذي يُخفض التكاليف. بعبارة أخرى، إذا وسَّعت الطلب فستكون قد حققت هدفك. بأسلوبه الساخر المميز الذي دافع به عن أطروحاته، اقترح باستيا أن الحكومة في ذلك الوقت، التي كانت قلقة بشأن البطالة الجماعية، بدلاً من تبني الحمائية، يجب أن تحرق باريس ثم تعيد بناءها من خلال توظيف مئات الآلاف من الأشخاص وخلق طفرة اقتصادية. في أكثر صورها راديكالية، سوف تُترجمُ هذه الفرضية إلى سياسة عدم فرض رسوم جمركية. يقول الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي من الواضح أنه ليس من المعجبين بشخصية باستيا، إنه يعد الرسوم الجمركية أجمل كلمة في قاموس اللغة الإنجليزية، وهو مصمم على تفكيك أكبر قدر ممكن من الهيكل الذي أقامته أربعة عقود من العولمة. لذا، فإننا نشهد مشهداً غير مألوف، حيث يقف زعيم دولة رفعت أولاً راية التجارة الحرة العالمية لعقود من الزمن في مواجهة زعيم دولة أخرى قائمة على النظريات الماركسية للاقتصاد الموجَّه، بصفته معارضاً ومؤيداً لمذهب باستيا بعدم فرض الرسوم الجمركية. وغنيٌّ عن القول إن نظام باستيا -على الرغم من أنه كان سوف يرفض مثل هذه العبارة- فهو نظام مناهض للحمائية. إن اكتشاف القادة الصينيين لباستيا، نقيض محبوبهم السابق ماركس، هو خبر سار لكلٍّ من الصين والعالم. ومع ذلك، سيكون من الخطأ تحويل الباستيّة -إذا أمكن صياغة مثل هذا الشعار- إلى عقيدة راسخة. والأهم من كل ذلك، أن باستيا لم يكن على دراية بالهياكل الحكومية الحديثة التي حوَّلت كتاب توماس هوبز «اللفياثان» إلى آلة تنظيمية في خدمة المصالح الخاصة، والآيديولوجيات العصرية الرائجة، وعبادة الضحية الوهمية. لم يفز باستيا بالنقاش حتى في منتصف القرن التاسع عشر في فرنسا، عندما لم تكن «اللفياثان» بالتأكيد آلة تحكم شاملة كما هو الحال مع الجهاز الحكومي الصيني اليوم. تضع حرب الرسوم الجمركية الحالية ترمب في موقع الحمائي المستوحى من ديفيد ريكاردو، ناهيكم بكارل ماركس، في مواجهة شي جينبينغ الذي اكتشف آدم سميث عبر فريدريك باستيا. يُظهر هذا الصراع أن الأفكار أيضاً لها سوق حرة ويمكن أن تنتشر في اتجاهات مختلفة على مدى فترات زمنية مختلفة.
مباشر
منذ 4 ساعات
- مباشر
شعبة المعادن: تراجع مشتريات الذهب بالربع الثاني من 2025 انعكاس لتحسن الاقتصاد
القاهرة- مباشر: قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن تراجع مشتريات المصريين من الذهب خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ووفق بيان من الشعبة اليوم الأحد، يعكس تراجع مشتريات المصريين من الذهب تحسنًا واضحًا في الأوضاع الاقتصادية، واستقرار سعر الصرف، وهو ما ساهم في تقليص دور الذهب كملاذ آمن للمواطنين. وأضاف، أن إجمالي مشتريات الذهب في مصر خلال الربع الثاني من 2025 بلغ 11.5 طن، مقارنة بـ14.4 طن في نفس الفترة من 2024. وأشار إلى أن هذا التراجع جاء نتيجة طبيعية لانحسار موجة المضاربات التي كانت تسيطر على السوق في فترات سابقة، بعد تعافي الجنيه المصري أمام الدولار، وتراجع الضغوط على أسعار السلع بشكل عام. وأوضح أن المشتريات من المشغولات الذهبية سجلت 5.7 طن، بانخفاض 17% على أساس سنوي، فيما بلغت مشتريات السبائك والعملات الذهبية 5.9 طن، متراجعة بنسبة 23%، وهو ما يعكس تراجع الرغبة في اقتناء الذهب كأداة للتحوط، خاصة مع عودة الاستقرار النقدي وهدوء وتيرة التضخم. وأشار إلى أن استقرار سعر صرف الجنيه وارتفاع تدفقات النقد الأجنبي – سواء من عائدات السياحة أو استثمارات الأجانب في أدوات الدين – أديا إلى تهدئة السوق. وأضاف: "المواطن اليوم يشعر بقدر أكبر من الثقة في استقرار الاقتصاد، ولم يعد يلجأ إلى الذهب للحفاظ على قيمة مدخراته كما كان الحال سابقًا". وفيما يتعلق بأسعار الذهب محليًا، لفت واصف إلى أن السوق شهد تراجعًا ملحوظًا خلال يوليو، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 2.7%، لينهي الشهر عند 4520 جنيهًا، مقابل 4645 جنيهًا في بداية الشهر، وذلك رغم التذبذب المستمر في الأسعار العالمية، والتي أنهت الأسبوع الماضي عند مستوى يفوق 3350 دولارًا للأونصة. وأكد أن السوق المصري بدأ يتحول تدريجيًا من سوق مضاربة إلى سوق أكثر توازنًا، معتمدًا على الطلب الحقيقي، سواء للاستهلاك أو للزينة، مشددًا على أهمية استمرار الاستقرار النقدي والاقتصادي للحفاظ على هذا المسار. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا ترشيحات
الاقتصادية
منذ 5 ساعات
- الاقتصادية
حرب أسعار تثير مخاوف المستثمرين في سوق توصيل الطعام الصينية
رغم إعلان "يم تشاينا"، المشغلة لنحو 17 ألف فرع من مطاعم كنتاكي وبيتزا هوت في الصين، عن نتائج مالية قوية في الربع الأخير، إلا أن أسهمها المتداولة في هونغ كونغ تراجعت بشكل ملحوظ. الشركة سجلت إيرادات بلغت 2.8 مليار دولار بزيادة 4% على أساس سنوي، وصافي ربح 215 مليون دولار بزيادة 1%، لكن السهم انخفض 6% يوم الأربعاء، ليستقر على تراجع قدره 3% منذ إعلان النتائج. يأتي هذا الأداء في وقت يشهد فيه الاقتصاد الصيني تباطؤا في الاستهلاك، فضلا عن استمرار تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. ورغم هذه التحديات، تمكنت "يم تشاينا" من تحقيق نمو في المبيعات، مدفوعة بتوسعها في المدن الصينية من الدرجة الثانية، واستهدافها شرائح المستهلكين ذوي الدخل المنخفض من خلال منتجات بأسعار مناسبة مثل القهوة والبيتزا الصغيرة. أصبحت خدمة التوصيل أكبر مصدر لإيرادات الشركة، متفوقة على خدمات تناول الطعام داخل المطاعم أو الطلبات الخارجية. في النصف الأول من 2025، ارتفعت مبيعات التوصيل 17% على أساس سنوي، مدعومة بشكل خاص من أنشطة الشركة الجديدة مثل القهوة. لكن هذا النمو جاء أيضًا مع زيادة في تكاليف العمالة، حيث ارتفعت 0.9 نقطة مئوية لتصل إلى 27.2% من الإيرادات، وهو ما أرجعه المدير المالي أدريان دينج إلى ارتفاع تكاليف سائقي التوصيل نتيجة زيادة الطلب. يشير محللون إلى أن السبب وراء تراجع السهم رغم النتائج الإيجابية هو حرب الأسعار التي تخوضها شركات التكنولوجيا الكبرى في سوق توصيل الطعام الصيني، وهي سوق تتسم بالمنافسة الشديدة. دخلت أخيرا هذا القطاع الذي تهيمن عليه شركات تابعة لـعلي بابا، وأطلقت خدمة جي دي تيك أواي في فبراير الماضي مع وعد بعدم فرض عمولات على التجار الأوائل. مؤسس الشركة، ريتشارد ليو، جعل من التوصيل محورا أساسيا لإستراتيجية شركته، حتى أنه شارك شخصيًا في توصيل الطلبات. هذه المنافسة دفعت كلًا من جي دي وعلي بابا لتقديم إعانات بمليارات اليوان للتجار والمستهلكين، ما أدى إلى قفز عدد الطلبات اليومية على المنصات من 100 مليون في بداية العام إلى 250 مليون في منتصف يوليو، وفقًا لصحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست. أثارت هذه الحرب السعرية مخاوف المستثمرين من أن تكون أرباح الشركات المعتمدة على التوصيل، مثل "يم تشاينا"، معرضة للانخفاض بمجرد توقف الإعانات. وعبّر محللو "إتش إس بي سي" عن قلقهم من أن انتهاء الدعم سيؤثر سلبًا في أرباح الشركة، رغم أنهم أبقوا على تصنيف "شراء" لسهمها ورفعوا السعر المستهدف. وأثارت المنافسة القوية قلق السلطات الصينية، حيث استدعت هيئة تنظيم السوق في منتصف يوليو الشركات الثلاث لحثها على "المنافسة العقلانية" و"تعزيز بيئة صحية"، في خطوة تُظهر توجه الحكومة لوقف ما تسميه التضخم الداخلي — أي الاستثمار المكثف للاستحواذ على الحصة السوقية دون عوائد متناسبة. وفي الأول من أغسطس، أعلنت الشركات الثلاث هدنة في حرب الأسعار. الرئيسة التنفيذية جوي وات وصفت المنافسة بين منصات التوصيل بأنها أكبر عامل مؤثر في الربع الأخير، مشيرة إلى أن الشركة تعلمت من تجربة مشابهة في 2017 عندما أدت المنافسة بين ميتوان وعلي بابا إلى زيادة المبيعات مؤقتًا، لكن بمجرد توقف الدعم في 2018 تراجعت المبيعات بشكل ملحوظ. وأكدت وات على ضرورة الحفاظ على "نزاهة الأسعار" لتجنب الاعتماد المفرط على الإعانات. تبدو " يم تشاينا" أمام معادلة صعبة: الحفاظ على نمو المبيعات وسط سوق تنافسية شرسة تعتمد على الإعانات، مع ضرورة حماية هوامش الربح على المدى الطويل. في الوقت الذي تواصل فيه الشركة خططها التوسعية، ستظل أعين المستثمرين تراقب عن كثب تأثير حرب الأسعار في استدامة أرباحها
