المشاط: 28 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة المخصصة للتنمية المحلية في خطة 2025

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جهود ومستهدفات تعزيز التنمية الـمكانيّة والـمحليّة والريفيّة، والتحسين البيئي والتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر في مشروع خطةُ التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، في إطار الخطة مُتوسطة المدى (25 /2026 – 28 /2029)، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وحضور أعضاء المجلس.
استثمارات التنمية المحلية
وخلال كلمتها بالجلسة، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه فيما يتعلق بتعزيز التنمية الـمكانيّة والـمحليّة فإن الخطة تحرِص على توفير الاعتمادات الـماليّة اللازمة للارتقاء بخدمات الـمُواطنين في مُختلف الـمُحافظات، وعلى الالتزام بتطبيق الـمعايير الدالة على الفجوات التنموية، بما يضمن التوزيع الـمُتكافئ للاستثمارات بين الـمُحافظات، موضحة أن الاستثمارات العامة الـمُخصّصة للتنمية المحلية تبلغ 28 مليار جنيه في عام الخطة (25 /2026)، مع تخصيص 24.3 مليار جنيه للمُحافظات، والباقي لديوان عام وزارة التنمية المحلية.
وأشارت إلى أنه من المخطط توزيع الاستثمارات على برامج التنمية الـمحليّة وفقًا للنِسَب التالية: 56% لبرنامج الطُرُق والنقل والـمُواصلات الـمحليّة، و11% لكلٍ من برنامج تدعيم الخدمات الـمحليّة والـمُجتمعيّة، وبرنامج الإدارة الـمحليّة والدعم الفنّي، و8% لكلٍ من برنامج تحسين البيئة وبرنامج التنمية الريفيّة والحضريّة، و6% لبرنامج التنمية الاقتصاديّة الـمحليّة.
وذكرت أن مشروعات التنمية الـمحليّة تتضمّن رصف 1525 طريقًا داخليًا، وإنارة 750 شارعا داخليا، وإنشاء ورفع كفاءة (6) مواقف عامة، وإنشاء وترفيق 64 سوقًا ومعرضًا، استكمال إنشاء وتطوير 30 مجزرًا، تنفيذ مُبادرة زراعة 100 مليون شُجيرة، بجانب مشروعات إدارة الـمُخلّفات الصلبة ومشروعات العُمرات الجسيمة، منوهة أنه رُوعي في التوزيع الإقليمي للاستثمارات الـمحليّة توجيه نحو 35% من الإجمالي لـمُحافظات الصعيد، للحد من التفاوتات في الفجوات التنمويّة بين مُحافظات الجمهوريّة.
وأوضحت أنه تحفيزًا للمُحافظات على الارتقاء بمُستويات الأداء، تواصُل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي تنفيذ مُبادرة حوافز تميّز الأداء في إدارة الاستثمار على الـمُستوى الـمحلي وتوزيع الجوائز على الـمُحافظات التي تُطبّق أفضل الـمُمارسات الدوليّة في مجالات التخطيط والـمُتابعة وتقويم الأداء، وقد فازت في عام 24 /2025 ثمانِ مُحافظات بجوائز بلغت قيمتها الإجماليّة 300 مليون جنيه.
استثمارات شمال وجنوب سيناء
وأكدت حرص الخطّة على تكثيف الجهود التنمويّة الرامية لتحقيق نهضة اقتصاديّة واجتماعيّة شاملة لـمُحافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث أنه من الـمُستهدف تخصيص نحو 15% من الاستثمارات الـمحليّة لهاتين الـمُحافظتين لتنفيذ عدد من المشروعات، تتضمّن إقامة 18 تجمعًا زراعيًا وتنمويًا، وإنشاء شبكات ري لأراضي الاستصلاح والاستزراع، ومد وتطوير الطُرُق منها (5) مشروعات في محافظة جنوب سيناء تشمل مشروع رفع كفاءة طريق دهب/نويبع بطول 50كم، وشرم الشيخ/دهب بطول 80كم، وطريق نويبع/النقب بطول 60 كم، وطريق النفق/طابا مرحلة أولى بطول 26كم.
وأكدت أن الدولة الـمصرية تُولي اهتمامًا متزايدا بعملية التوطين الـمحلّي لأهداف التنمية الـمُستدامة لـما لها من أثرٍ داعم لتحقيق النمو الاحتوائي والـمُستدام والتنمية الإقليميّة الـمُتوازنة، باعتبارهما من الركائز الأساسيّة للأجندة الوطنيّة للتنمية الـمُستدامة: رؤية مصر 2030. حيث تواصل الدولة الـمصريّة جهودها بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، لوضع وتنفيذ سياسات قائمة على الأدِلّة لتحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة على المستوى المحلي.
وأشارت "المشاط"، إلى أنه تحقيقا لذلك أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي بالتعاون مع الأمم الـمُتحدة إصدارين لــ"تقارير توطين أهداف التنمية الـمُستدامة على مُستوى الـمُحافظات" في عامي 2021 و2025. تهدف تلك التقارير إلى تقديم لـمحة عامة عن وضع تنفيذ أهداف التنمية الـمُستدامة على مُستوى الـمُحافظات، لـمُتابعة أداءها في تحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة. على أن يتم استخدام هذه البيانات بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على أهداف التنمية الـمُستدامة والـمُؤشّرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيدٍ من الاهتمام، وتصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الـمُلائمة لتعزيز أداء الإدارات الـمحليّة وتسريع تنفيذ أهداف التنمية الـمُستدامة، بالإضافة إلى مُقارنة وترتيب أداء كل مُحافظة تجاه تنفيذ أهداف التنمية الـمُستدامة.
المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
وفي مجال التنمية الريفيّة، أوضحت "المشاط" أن خطة عام 25/2026 تستهدف مُواصلة تطبيق الـمرحلة الثانية من مُبادرة (حياة كريمة) وتغطي هذه الـمرحلة 20 مُحافظة بعدد 52 مركزًا وإجمالي 1667 قرية يقطنها 21.3 مليون نسمة، وتستهدف الخطة توجيه 25 مليار جنيه للبدء في تنفيذ مُستهدفات المرحلة الثانية من مشروع "حياة كريمة" في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف رفع معدل التغطية بالصرف الصحي إلى 90% على الأقل في قرى المرحلة الثانية، من خلال تنفيذ 698 مشروع صرف صحي متكامل، وإنشاء وتطوير 97 محطة معالجة بطاقة مليون متر مكعب/ يوم، وتنفيذ 1.8 مليون وصلة صرف صحي منزلية، وكذلك تحقيق التغطية الكاملة بخدمات مياه الشرب، من خلال إنشاء وتطوير 18 محطة، وتنفيذ مشروعات مد وتدعيم شبكات المياه الشرب بأطوال 2350 كم، وتنفيذ 315 ألف وصلة مياه شرب منزلية.
التحول إلى الاقتصاد الأخضر
وفي مجال التحسين البيئي والتحوّل إلى الاقتصاد الأخضر، قالت "المشاط"، إن الوزارة تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة في إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئي في منظومة التخطيط وتنفيذ "دليل معايير الاستدامة البيئية". وبموجب تلك الـمعايير، من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي عام 25 /2026 الى حوالي 55% من إجمالي الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 50% في العام الحالي (عام 24 /2025) وبالـمُقارنة بنسبة 15% في عام 20 /2021، حيث تتضمن خطة العام القادم توجيه الاستثمارات لعدد من مشروعات "التخفيف" من حِدة تأثير التغيّرات المناخية، منها مشروعات النقل الأخضر والذكي، ومشروعات الطاقة الـمُتجدّدة، ومشروعات منظومة الـمُخلّفات الصلبة، ومشروعات التشجير.
وأوضحت أن الخطة تتضمن كذلك عدد من الـمشروعات "للتكيّف" مع التغيّرات الـمناخيّة منها، إحلال وتجديد محطات وشبكات مياه الشرب، ومحطات تحلية الـمياه، ومحطات مُعالجة الصرف الصحي، فضلًا عن مشروعات مُكافحة التصحّر، وتحسين التربة بالأراضي الزراعية القديمة، وإدارة الـمحميّات الطبيعيّة، وتنمية الـموارد الـمائية باستخدام الـمياه الجوفيّة وحصاد مياه الأمطار والسيول، وتأهيل ورفع كفاءة الـمساقي والتحوّل إلى الري الحديث، وحماية وتطوير السواحل والشواطئ.
وأضافت أن الخطة تستهدف مُواصلة تنفيذ مجموعة من الـمُبادرات الداعمة للتحول الأخضر، منها مُبادرة "وضع العلامات الخضراء للاستثمارات العامة، من خلال رصد وقياس الاستثمارات الموجهة للمشروعات الخضراء المُدرجة بالخطة الاستثمارية، ضمن الـمنظومة الـمُتكاملة لإعداد ومُتابعة الخطة الاستثمارية، من خلال إدراج (160 مجالًا)، وتصنيفها إلى مشروعات مُوجّهة إلى "التكيّف" ومشروعات مُوجّهة إلى "التخفيف'، فضلًا عن قياس مخاطر التغيرات الـمُناخية، بهدف تفعيل الخرائط التفاعليّة لـمخاطر التغيّرات الـمناخيّة وتهديداتها وتأثّيراتها الـمُتوقّعة في مُختلف القطاعات والمناطق، وإنشاء نظام الإنذار الـمُبكّر، وإعداد خطط تقييم الـمخاطر للمناطق الـمُهدّدة وإدارة الكوارث الـمناخيّة، وكذا مسابقة (تكنولوجيا الـمناخ)، التي تهدف إلى تشجيع الشركات الناشئة ورواد الأعمال والـمُبتكرين والـمُتخصصين، على الــمُشاركة بالأفكار والحلول الـمُبتكرة في مواجهة التغيرات الـمناخيّة وتداعياتها السلبية على جهود تحقيق التنمية، فضلًا عن الـمُبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي من ضمن أهدافها، وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج.
وأشارت إلى مبادرة "القرية الخضراء"، التي تهدف إلى تأهيل قرى "حياة كريمة" لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة "ترشيد" للمجتمعات الريفية الخضراء، بالتركيز على ثلاثة محاور أساسية هي " الطاقة، المياه، الموارد"، حيث حصلت أربع قرى على شهادة "شهادة" (قرية اللواء صبيح بالوادي الجديد 2024، قرية شما بالمنوفية: 2024، قرية نهطاي بالغربية: 2023، قرية فارس بأسوان: 2022)، ومن المستهدف تأهيل بقية القرى.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارك

منذ 27 دقائق

• أخبارك

خبر في الجول - بسبب التمسك بـ 40 مليون جنيه.. تعطل مفاوضات الزمالك مع السعيد

تعطل مفاوضات الزمالك مع عبد الله السعيد في الساعات الأخيرة بسبب تمسك اللاعب بطلباته المادية. وعلم أن عبد الله السعيد متمسك بالحصول على 40 مليون جنيه في الموسم. ويرى نادي الزمالك أن المبلغ مبالغ فيه ويسعى للوصول لرقم أقل من ذلك. ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة محاولات جديدة من جانب مسؤولي الزمالك للوصول لحل في المفاوضات مع السعيد. ويسعى الزمالك لتجديد تعاقده مع عبد الله السعيد والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري. وكان اللاعب يريد عقدا لمدة موسمين، إلا أن الزمالك توصل لاتفاق معه على التجديد لمدة موسم واحد ثم العام الآخر يكون بالاتفاق بين الطرفين. وشارك السعيد في 34 مباراة مع الزمالك خلال الموسم الجاري وسجل 7 أهداف وصنع 4 آخرين. ويستعد الزمالك لمواجهة بتروجت المقرر لها يوم 24 مايو الجاري على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز. ويختتم الزمالك مبارياته هذا الموسم يوم 5 يونيو بمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

فيتو

منذ 34 دقائق

• فيتو

بعد تحذير الحكومة، موعد الجلسة الجديدة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم

يواصل مجلس النواب، مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم خلال الأسبوع المقبل، حيث تستمع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى عدد 4 من المحافظين، بشأن تعديل قانون الإيجار القديم. القاهرة الأكبر في نسبة الإيجار القديم ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع محافظو القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، في ضوء ما سبق وأعلنه رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن محافظة القاهرة تمثل 41% من نسبة وحدات الإيجار القديم، الجيزة 18%، الإسكندرية 12,9%، القليوبية 9%. وشهدت الاجتماعات الخمس السابقة، في ضوء جلسات الحوار المجتمعي، التمسك برفض المقترح المقدم من الحكومة، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، سواء من أعضاء مجلس النواب، أم الملاك والمستأجرين، وكذلك العديد من الأحزاب السياسية. موقف الحكومة من تعديل قانون الإيجار القديم وفي هذا الصدد أكدت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والذي شارك في جلسات الحوار المجتمعي الخمس، التي عقدتها اللجنة البرلمانية المشتركة، انفتاحها على كافة الآراء، واستعدادها للنقاش والحوار حول كافة المقترحات المقدمة، بهدف الوصول إلى تعديل تشريعي متوازن يحقق المصلحة العليا لكلا الطرفين، قائلا: الحكومة ليست طرفا أو صاحب مصلحة في التعديلات. وطالب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إتاحة الفرصة كاملة للجميع بالمشاركة في مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، لعرض رؤيتهم حول المقترحات. موقف المستأجرين من تعديل قانون الإيجار القديم وأكد الوزير أن الحكومة مستعدة للاستماع لكافة وجهات النظر حتى الصباح، من أجل بلورة رؤية متكاملة حول التعديلات المقترحة في قانون الإيجار القديم، بما يحقق مصلحة جميع الأطراف. منح الجميع حق عرض رؤيتهم في تعديل قانون الإيجار القديم وشدد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على أهمية منح المشاركين الوقت الكافي لعرض رؤيتهم، وموقفهم من المشروع المقدم. موعد صدور تعديلات الإيجار القديم كما أعلن المستشار محمود فوزي، التزام الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن صدور تعديلات قانون الإيجار القديم قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي بمجلس النواب. وبناء على موقف الحكومة التي ترغب في التعديل وفقا لرؤية المصلحة العامة، فإنه تشير التوقعات إلى تغيير جذري في مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بقيمة الزيادة في الأجرة، وكذلك المادة الخاصة بتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، خلال 5 سنوات. نص زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم وورد زيادة الأجرة في المادة (2) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي من المتوقع تعديلها، وتنص على: اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما. موعد تحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، في المادة 5 منه تحرير العلاقة الإيجارية، حيث تنص على: تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. يأتي ذلك بعدما انعقدت رؤية أغلب المشاركين في جلسات الاستماع السابقة، بأهمية تعديل تلك المادتين بمشروع قانون الإيجار القديم. وعبرت أغلب الأحزاب السياسية، سواء الممثلة في مجلس النواب، أو غير الممثلة في رفض مشروع التعديل، وبينها حزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والذي طالب بضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. إعادة النظر في زيادة الأجرة وكذلك تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات وأكدت أغلب الأحزاب السياسية، ضرورة إعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، وخاصة ما ورد بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وكذلك مدة الخمس سنوات المحددة لتحرير العقود الإيجارية. وشهدت الأسابيع الماضية، الاستماع لممثلي الملاك والمستأجرين، الذين رفضوا جميعا التعديلات المقترحة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، ففي الوقت الذي يطالب الملاك بتحرير العلاقة الإيجارية فورا أو بعد 3 سنوات بحد أقصى، رفض المستأجرون مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، لاسيما فيما يتعلق بالمادة التي تنص على تحرير العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات. رفض تحرير العقود الإيجارية وتمسك ممثلو المستأجرين، بأن يكون التعديل في قانون الإيجار القديم، قاصرا على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، في شأن زيادة الأجرة. زيادة مقبولة في أجرة الوحدات بنظام قانون الإيجار القديم وطالب ممثلو المستأجرين، أن تكون زيادة وفق عدد من الضوابط، رافضين مقترح 20 مثل وبحد أدنى 1000 جنيه، وسبقهم ممثلي الملاك بأن تكون الزيادة أكبر من 1000 جنيه، وأن تكون الزيادة مثل قيمة الإيجار الطبيعي في كل منطقة، لا سيما أن الزيادات المقترحة في تعديل قانون الإيجار القديم، لا تتماشى مع أسعار السوق. مقترحات الملاك في شأن تعديل قانون الإيجار القديم وكان من بين مقترحات الملاك، أن تكون الزيادة 2000 جنيه في المناطق الشعبية بحد أدنى، و4000 للأماكن في المناطق المتوسطة، و8000 في المناطق الراقية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصراوي

منذ 36 دقائق

• مصراوي

الدولار بـ49.86 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 21-5-2025

تبدأ البنوك المصرية في إعلان سعر العملات الأجنبية، اليوم الأربعاء 21-5-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، إذ يأتي في مقدمتها الدولار خاصة أنه من العملات الأكثر بحثا عن أسعارها في بداية تعاملات البنوك. في السطور التالية ينشر "مصراوي" آخر تحديث لـ سعر العملات الأجنبية الأكثر تداولا بين العملاء في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 21-5-2025 وهي كالآتي: - الدولار: 49.86 جنيه للشراء، و49.96 جنيه للبيع. ‏‎- اليورو الأوروبي: 55.93 جنيه للشراء، و56.33 جنيه للبيع. ‏‎- الجنيه الإسترليني: 66.49 جنيه للشراء، و66.91 جنيه للبيع. - الدينار الكويتي: 161.64 جنيه للشراء، و162.74 جنيه للبيع. ‏‎- الريال السعودي: 13.24 جنيه للشراء، و13.32 جنيه للبيع. ‏‎- الدرهم الإماراتي: 13.56 جنيه للشراء، و13.60 جنيه للبيع. - الريال القطري: 12.65 جنيه للشراء، و13.70 جنيه للبيع.