شملت 9464 شخصاً.. الكويت تحقق رقماً قياسياً في حالات «سحب الجنسية»

في إجراء يُعد الأكبر من حيث العدد، منذ بدء عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في مارس 2024، أصدرت الكويت مراسيم بإسقاط الجنسية عن 9464 شخصا.
ووفقًا للمراسيم المنشورة في الجريدة الرسمية الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد، 'شملت القرارات سحب الجنسية من 9418 امرأة، بالإضافة إلى من اكتسبوها عن طريق التبعية معهن'.
وحسب صحيفة 'الأنباء' الكويتية، 'قررت السلطات الكويتية كذلك إسقاط الجنسية عن 38 شخصًا، وسحبها من 3 آخرين، بالإضافة إلى ذلك، صدرت قرارات بسحب شهادات الجنسية من 4 رجال وامرأة واحدة'.
يُشار إلى أن 'هذا الإجراء يُعد الأعلى من حيث عدد حالات سحب الجنسية التي يتم تنفيذها دفعة واحدة منذ بدء عمل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية في مارس الماضي، وكان وزير الداخلية الكويتي، فهد يوسف الصباح، أعلن في ديسمبر 2024، أن من سحبت جنسيتهم الكويتية سيحتفظون بكافة المزايا التي كانوا يتمتعون بها سابقا حتى وفاتهم، وأضاف أن هؤلاء سيحصلون على جواز كويتي أزرق من دون جنسية، وبطاقة مدنية مشابهة للبطاقة الكويتية الزرقاء، وسيتم التعامل معهم كالكويتيين'.
وفي نوفمبر 2024، صدر مرسوم رسمي في الكويت يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين، والمطربة نوال الكويتية، ونص المرسوم على سحب الجنسية منهما، بالإضافة إلى من حصل عليها بالتبعية'.
بينهم مصريان وصيني.. توقيف تشكيل عصابي للمتاجرة بالإقامات في الكويت
وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، ضبط تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالبشر وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل المال.
وذكرت الداخلية الكويتية في بيان لها أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة بإدارة البحث والتحري تمكنت من ضبط مواطن وشخص من الجنسية الصينية وشخصين من الجنسية المصرية بتهمة الاتجار بالبشر من خلال تسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية.
وبحسب البيان، 'أثبتت التحريات تورطهم في استقدام العمالة على كفالة مواطنين مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 إلى 1200 دينار كويتي للمعاملة الواحدة'.
وأوضحت أن عمليات البحث والتحري أسفرت عن كشف 20 شركة مسجلا عليها أكثر من 232 عاملا، وتمكن رجال مباحث شؤون الإقامة من ضبط المتهمين، فيما يجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة.
وأكدت الداخلية الكويتية استمرار التصدي بكل حزم لظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة بعد تفعيل قانون الإقامة الجديد، الذي ينص على عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 10000 دينار كويتي.
وأوضحت أن الغرامة تتعدد بتعدد المخالفين، وتتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفا عاما استغل وظيفته في ارتكاب الجريمة.
The post شملت 9464 شخصاً.. الكويت تحقق رقماً قياسياً في حالات «سحب الجنسية» appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 2 أيام

• أخبار ليبيا

خاص.. المحكمة التونسية تدين 'مالك بعيو' في جرائم غسيل أموال وتأمر بحبسه 8 سنوات

تحصلت صحيفة الاقتصادية على حكم المحكمة الابتدائية بتونس بإدانة المتهم 'مالك الهمالي بعيو' مدير عام شركة الانماء للنفط والغاز فيما ما نسب إليه في جريمة الخيانة الموصوفة لمدة 4 سنوات وبمثلها في جريمة غسل الأموال باستغلال التسهيلات التي خولتها له خصائص النشاط المهني والاجتماعي وتغريمه مبلغ قدره 40 ألف بالإضافة إلى غرامة أخرى قدرها 28.7 ألف دينار تقوم مقام المصادرة. وتضمن الحكم تحميل المصاريف القانونية على المحكوم عليه ومصادرة المبالغ المالية المجمدة لفائدة الدولة التونسية على أن تودع بحساب خاص يفتح على دفاتر البنك المركزي باسم الخزينة العامة للبلاد التونسية كمصادرة العقار موضوع الرسم العقاري عدد 56933 تونس لفائدة ملك الدولة الخاص ورفع التجميد عن بقية الرسوم العقارية وعدم سماع الدعوى في حق المتهمة نادية بنت الصادق بن علي بن عبد الله. وأمرت المحكمة بقبول الدعوى المدنية المقامة في حق شركة الانماء للنفط والغاز في شخص ممثلها القانوني شكلاً وفي الاصل بتغريم المتهم مالك لفائدتها بمبلغ ألف دينار عنوان أتعاب التقاضي واجرة محاماة ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك وابقاء مصاريفها محمولة على القائمة بها ولها الحق الرجوع بها على من يجب قانوناً كرفض الدعوى المدنية المقامة في حق شركة الانماء للنفط والغاز فرع تونس.

أخبار ليبيا

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• أخبار ليبيا

طرابلس بعد "مناورة الدبيبة" مشرعة على العنف

على رغم إعلان الأطراف المسلحة المتصارعة في العاصمة الليبية هدنة موقتة برعاية المجلس الرئاسي، لكن طرابلس لا تزال تعيش على وقع الاشتباكات المسلحة في عدد من مناطقها، مما تسبب بأضرار مادية وبشرية وحصار عدد كبير من السكان في منازلهم، وسط مؤشرات على تزايد خطورة الأوضاع الأمنية ساعة بعد ساعة. هذه الاشتباكات التي اندلعت بعد مقتل قائد جهاز الدعم والاستقرار عبدالغني الككلي (غنيوة) أحد أبرز قادة الميليشيات في المدينة خلال العقد الأخير، طرحت أسئلة كثيرة حول ما ينتظرها في الأيام المقبلة، ومن خطط ونفذ لعملية مقتله، ثم إعادة ترتيب خريطة النفوذ في العاصمة، ومن سيملأ الفراغ الذي خلفه غنيوة ويسيطر على ما كان بيده من مقار وأسلحة وأموال ونفوذ واسع؟ ترتيب حكومي وبعد يوم واحد من مقتل الككلي بدأت تتضح الجهات التي خططت ونفذت ما يمكن تسميته بـ 'الانقلاب المسلح' للسيطرة على طرابلس، وذلك إثر إصدار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عدداً من البيانات والمراسيم التي أعلنت صراحة عن تنسيق الحكومة لهذه العمليات من أجل إعادة ترتيب الأوضاع الأمنية في المدينة. والتقى الدبيبة في اجتماع رسمي بآمر اللواء الـ '444 قتال' محمود حمزة، المتهم الأول بالمسؤولية عن مقتل غنيوة بعد أن دعاه إلى اجتماع في مقره قبل أن يندلع خلاف قُتل على إثره، ووكيل وزارة الدفاع والقيادي البارز في مصراتة (مدينة الدبيبة) عبدالسلام زوبي، الذي قيل أيضاً إنه كان حاضراً الاجتماع الذي قتل فيه الككلي وشارك في الاشتباك الذي دار بعده. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبعد هذا الاجتماع أوضح المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الخطة التي أعدها بالكامل للمرحلة الحالية والمقبلة، ونقل عنه قوله إن 'جميع المعسكرات والمنشآت العسكرية في البلاد يجب أن تخضع حصرياً لوزارة الدفاع والجيش الليبي'، مشدداً على أنه 'لا شرعية لأي كيان مسلح خارج هذا الإطار، وأن الانضباط المؤسسي هو القاعدة التي لا يستثنى منها أحداً'. وتابع الدبيبة أن 'زمن الأجهزة الأمنية الموازية ولّى ولا مكان في ليبيا إلا للمؤسسات النظامية من جيش وشرطة فقط'، معتبراً أن 'ما تحقق على هذا الطريق يعد إنجازاً حقيقياً أسهم في استعادة الثقة بالدولة على رغم إدراكنا أن العمل لا يزال يتطلب إرادة صلبة وحزماً مستمراً'. كما وجه الدبيبة وزير الداخلية لـ 'تفعيل خطة تأمين المؤسسات والمناطق عبر وزارة الداخلية حصراً، مما يعكس عودة السلطة الأمنية إلى مظلتها الشرعية'. وتسببت هذه التصريحات في موجة انتقادات شديدة للدبيبة لأن الككلي كان أيضاً جزءاً من وازرة الدفاع ومنتسبو كتيبته المسلحة يتقاضون رواتبهم منها، بل وكان حليفاً بارزاً للدبيبة في حرب عام 2022 مع قوات رئيس الوزراء السابق فتحي باشاغا، قبل أن تدور الدوائر وتفسد خلافات كثيرة العلاقة بينهما، ورأى المنتقدون أن المكلفين بإدارة الأمور في طرابلس بعد الككلي ليسوا بأفضل منه، وأن ما يجري إعادة تدوير لنفوذ الميليشيات في طرابلس. وانتقد رئيس الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية أسعد زهيو تصريحات وقرارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، التي وصف فيها جهاز دعم الاستقرار التابع لعبدالغني الككلي بأنه 'مجموعة غير نظامية'، مشيراً إلى أن الدبيبة صرف أخيراً مبلغ 132 مليون دينار ليبي (23.9 مليون دولار) لمصلحة الجهاز نفسه، متسائلاً 'كيف لحكومة أن تصرف أموالاً بهذا الحجم لمجموعة تراها غير نظامية'، بينما رأى آخرون أن هذه القرارات ستقلل من عدد المتنازعين على النفوذ، وربما تضبطهم بعد انضمامهم إلى المؤسسات الشرطية والعسكرية التابعة للدولة. معضلة 'الردع' وتبقى هناك معضلة واحدة صعبة ستقف في وجه قرارات الدبيبة ورغباته لحسم السيطرة في العاصمة وهي كتيبة الردع الضخمة التي يديرها عبدالرؤوف كارة، وهو شخص أصولي يتبع المنهج السلفي ويدير أكبر كتيبة في طرابلس من ناحية العدد والعدة، وتخوض هذه الكتيبة اشتباكات عنيفة حالياً مع قوات اللواء '444 قتال' بقيادة محمود حمزة في مناطق عدة، ويرجح أن يكون تفتيتها أصعب بكثير مما حدث مع قوة الدعم والاستقرار، وكان الدبيبة دعم تحركات اللواء '444 قتال' للسيطرة على مقار 'قوة الردع' بقرار رسمي بحلها على رغم أنها تتبع منذ أعوام طويلة وزارة الدفاع. وجاء في المادة الأولى من القرار رقم (232) لعام 2025 في شأن 'تعديل هيكلية وزارة الداخلية وتقرير بعض الأحكام' الصادر أمس الثلاثاء، استحداث إدارة بالوزارة تحت اسم 'الإدارة العامة لمكافحة الجريمة المنظمة' تنتقل إليها الاختصاصات الخاصة بـ 'جهاز الردع'. ونصت المادة الثانية على 'حل الجهاز ونقل اختصاصاته إلى الإدارة المستحدثة ونقل جميع أصولها الثابتة والمنقولة وجميع عناصرها الأمنية والإدارية إلى وزارة الداخلية'. من جانبه أعلن الجهاز المسلح رفض تنفيذ القرار والاعتراف به، مما ينذر بموجه ثانية من المواجهات العنيفة بين الطرفين قد تمتد لأيام في شوارع طرابلس. وأمام هذا الوضع الحرج الذي تعيشه طرابلس والسيناريوهات المفتوحة التي تنتظرها، طالب المجلس الرئاسي الليبي في بيان له بضرورة الوقف الفوري للاشتباكات المسلحة في طرابلس كافة من دون قيد أو شرط، لكنه طالب أيضاً بتكليفه منفرداً بإعادة ترتيب الأجهزة والأوضاع الأمنية في العاصمة، وهو ما يتوقع أن يرفضه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، مما يفتح الباب لمواجهة سياسية بينهما على هامش الاشتباكات الدامية. وقال بيان المجلس الرئاسي إنه 'انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والسياسية المناطة بالمجلس الرئاسي الليبي وبصفته القائد الأعلى، وفي ظل التطورات الميدانية الخطرة التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الساعات الماضية، فإن المجلس الرئاسي يؤكد ضرورة الوقف الفوري للاشتباكات المسلحة في مدينة طرابلس كافة من دون قيد أو شرط، والامتناع التام من استخدام السلاح داخل المناطق المدنية'، مضيفاً أن 'المجلس الرئاسي يحمّل المسؤولية القانونية الكاملة لكل من يخالف هذا التوجيه أو يسهم في زعزعة الأمن والاستقرار داخل العاصمة، ويدعو كل الأطراف لتغليب المصلحة الوطنية العليا على أية اعتبارات أخرى'. وخلص البيان إلى أن 'المجلس الرئاسي سيواصل جهوده من أجل توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وبناء دولة القانون والمؤسسات'. وضع هش وتعليقاً على الأحداث الجارية في طرابلس قال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أمس الثلاثاء، إن الوضع الأمني في طرابلس حالياً هش وهناك تحالفات جديدة تتشكل، مضيفاً أنه 'بعد مقتل رئيس جهاز دعم الاستقرار والسيطرة على مقاره، أرى أن الدبيبة يبيت النية لإقصاء حلفاء الأمس ومن كان يستخدمهم في السابق'. وتوقع أن 'تؤول خريطة النفوذ في طرابلس إلى الدبيبة، خصوصاً بعد إقصاء الككلي عن المشهدين السياسي والأمني'، متابعاً أن 'الدبيبة، وبصفته وزير الدفاع، أنشأ أجساماً موازية ومدها بالسلاح لخدمة أهدافه، ويعمل الآن على التخلص من حلفائه السابقين'. ورأى العرفي أن 'الدبيبة يسعى إلى أن يكون الطرف الوحيد في أي حديث يتعلق بتسليم أو تسلّم السلطة أو حتى بخروجه منها، وأنه الآن أصبح طرفًا ومحاوراً رئيساً في المشهد الليبي، لكن الطريق لا يزال طويلاً لتحقيق كل هذه الأهداف، فبقية التشكيلات المسلحة لن تسلّم ما بيدها بسهولة للدبيبة والمجموعات المسلحة التابعة له'.

عين ليبيا

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• عين ليبيا

جهاز البحث الجنائي يضبط مسؤول مبيعات سرق «ربع مليون دينار»

في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة الجريمة وتعزيز سيادة القانون، نفذت إدارة التحريات وجمع الاستدلال والقبض بجهاز البحث الجنائي، عملية أمنية محكمة أسفرت عن ضبط متهم يشغل منصب مسؤول مبيعات في أحد المخابز، تورط في سرقة ممنهجة استمرت لثلاث سنوات، بلغ مجموعها أكثر من 250 ألف دينار ليبي. وجاءت هذه العملية النوعية بتعليمات من رئيس جهاز البحث الجنائي، اللواء أحمد الشامخ، في سياق خطة أمنية تهدف إلى تفكيك الشبكات الإجرامية وضبط المتورطين في قضايا الاعتداء على المال العام والخاص. وبحسب التحقيقات، فقد كان المتهم يقتطع بشكل يومي مبلغ 300 دينار من إيرادات المخبز، ما تسبب في خسائر مالية جسيمة لصاحبه، الذي تقدم ببلاغ رسمي بعد اكتشاف العجز المتراكم، وبعد عملية رصد دقيقة، تمكنت فرق التحريات من توثيق عمليات السرقة على مدار ثلاثة أيام متتالية، ليُضبط المتهم متلبساً ويُخضع للتحقيق. وبحسب البيان، اعترف المتهم بارتكابه السرقات، كما أقرّ بوجود شريك له يعمل في ذات المخبز، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد موقع الشريك وضبطه، بينما أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على مبالغ مالية بحوزة المتهم، فيما كشفت التحقيقات أن جزءاً من الأموال تم تحويله إلى خارج البلاد. وتم استكمال الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات عدلية.