الجامعة الأردنية تطلق برنامج الدبلوم العالي النوعي في الخبير الضريبي

أخبارنا :
أطلقت الجامعة الأردنية ممثلة بكلية الأعمال، برنامج الدبلوم العالي في الخبير الضريبي، الذي يهدف إلى تأهيل كوادر ضريبية مهنية متخصصة قادرة على التعامل مع الأنظمة الضريبية المعقدة من خلال تزويدهم بالمعرفة العملية والقدرة على التحليل واتخاذ القرارات الضريبية السليمة.
جاء ذلك خلال حفل أقامته الكلية برعاية عميدها الدكتور سامر الدحيات، وحضور الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، والمدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، ومدير جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات إبراهيم حرب، وجمع من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في الكلية، ومسؤولين ومهنيين ومتخصصين في الشأن الضريبي.
وقال الدحيات، إن البرنامج شكل أنموذجا يحتذى به، لما يرتكز في إعداده على شراكات مهنية وعلمية مع بيوت خبرة نعتز بها، مشيرا إلى أن البرنامج من شأنه تعزيز الجانب التطبيقي العملي المهاراتي للخريجين، ورفد القطاعات المختلفة بكفاءات مؤهلة ذات قيمة مضافة، وسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي في مجالات الضريبة، والتأسيس لمفهوم مهني لمعنى الضريبة على مستوى الوطن والإقليم والعالم.
وأكد الدحيات حرص الكلية على تعزيز الأثر المجتمعي لبرامجها الأكاديمية، دون الاكتفاء بمسألة التنظير فقط، حيث لا بد من المساهمة الوطنية للحد من مشكلة البطالة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للمملكة الأردنية الهاشمية في جميع جهودها البحثية والتعليمية.
بدوره؛ أوضح رئيس قسم المحاسبة الدكتور عمر موافي، أن هذا البرنامج النوعي يشكل محطة مفصلية في مسيرة التعليم المهني في الأردن، ويجسد التطلعات نحو إعداد جيل من الخبراء القادرين على مواجهة التحديات الضريبية المتزايدة بكفاءة ومهنية عالية، مشيرا إلى أن البرنامج جاء انبثاقا من رؤية الجامعة وأهدافها وغاياتها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير التعليم والتعلم.
وتخلل حفل الافتتاح عرض فيديو تسجيلي تناول طبيعة البرنامج وأهدافه وأهميته، ومدى حاجة سوق العمل إليه، كما وأقيم على هامش الحفل جلستان حواريتان، تناولت الأولى بإدارة الدكتور محمد أبو نصار من قسم المحاسبة، موضوع تأهيل الخبراء ودورهم في سوق العمل/ نظرة على برنامج الخبير الضريبي، شارك فيها كل من المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي، ومدير جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات إبراهيم حرب.
أما الجلسة الثانية التي أدارتها الدكتورة حلا زيدان من قسم المحاسبة، وتحدث فيها كل من الرئيس المالي التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لمجموعة MHG للاستثمارات والمستشار المالي للبنك الدولي عماد أبو حلتم، وعضو الهيئة الاستشارية لمعهد المحاسبين الإداريين الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط أحمد القواسمي، فعرضت في محاورها للمهارات المطلوبة لسوق العمل من وجهة نظر خبرائه.
يشار إلى أن البرنامج ومدته سنتان، وبواقع (24) ساعة تدريبية ومعتمدة، جرى إعداده و تصميمه بشكل مرن وحديث من خلال دراسة حالات واقعية، ومحاكاة ميدانية، وتدريب متخصص، وبإشراف نخبة من الأكاديميين في قسم المحاسبة وممارسين من ذوي الخبرة في المجال الضريبي والمحاسبي.
كما يتفرع منه محاور رئيسية تتناول أساسيات فهم محاسبة ضريبة الدخل والمبيعات، والتشريعات والأنظمة ذات العلاقة، والتدقيق والتحليل الضريبي، وأساسيات المحاسبة المالية، والمعايير المحاسبية، والتكاليف والمحاسبة الإدارية.
--(بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 4 أيام

• Amman Xchange

البنك الدولي يعلن تسوية ديون سوريا بدعم سعودي وقطري

واشنطن: «الشرق الأوسط» أعلن البنك الدولي، يوم الجمعة، تسوية ديون سوريا المستحقة والبالغة 15.5 مليون دولار، بعد تلقيه مدفوعات من السعودية وقطر، مما يؤهل دمشق للحصول على منح بملايين الدولارات لدعم إعادة الإعمار وتعزيز الموازنة. وكانت السعودية وقطر قد أعلنتا في أبريل (نيسان) عزمهما تسديد متأخرات سوريا لدى بنك التنمية متعدد الأطراف، ما يجعل البلاد مؤهلة للاستفادة من برامج منح جديدة وفقاً لسياسات البنك التشغيلية، وفق «رويترز». وتأتي هذه الخطوة في ظل إعلان مفاجئ من الرئيس الأميركي دونالد ترمب نيته إصدار أمر برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، التي لا تزال تكافح لإعادة الإعمار بعد 13 عاماً من الحرب الأهلية. ومن المتوقع أن تبدأ الولايات المتحدة تخفيف بعض العقوبات خلال الأسابيع المقبلة. وأكد البنك الدولي أنه حتى 12 مايو (أيار)، لم يكن لدى سوريا أي أرصدة مستحقة في المؤسسة الدولية للتنمية، الذراع الخاصة بالبنك لمساعدة أفقر البلدان. وقال البنك في بيان رسمي: «يسرنا أن تسوية متأخرات سوريا ستتيح لمجموعة البنك الدولي إعادة التواصل مع البلاد وتلبية الاحتياجات التنموية للشعب السوري». وأضاف: «بعد سنوات من الصراع، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية». وأشار البنك إلى عزمه التعاون مع دول أخرى لحشد التمويلَيْن العام والخاص؛ من أجل تنفيذ برامج تساعد الشعب السوري على بناء حياة أفضل وتحقيق الاستقرار في البلاد والمنطقة. وأضاف أن المشروع الأول المزمع تنفيذه مع سوريا سيركز على توفير الكهرباء؛ الأمر الذي سيُسهم في تحقيق تقدم اقتصادي ودعم تقديم الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم إلى المياه وسبل العيش، دون الكشف عن تفاصيل إضافية. وذكر البنك أن المشروع المقترح يُعد خطوة أولى ضمن خطوات موسعة لزيادة دعم مجموعة البنك الدولي، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات الملحة لسوريا والاستثمار في التنمية طويلة الأمد. من جانبه، صرّح وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، يوم الخميس، بأن الولايات المتحدة تعتزم إصدار إعفاءات بموجب «قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا»، الذي استخدمته واشنطن لفرض عقوبات على حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، إلى جانب عقوبات ثانوية على شركات أو حكومات مرتبطة به. ويرى مراقبون أن رفع العقوبات -بعضها مفروض على حكومة الأسد والبعض الآخر قائم منذ عقود، إلى جانب تسوية متأخرات سوريا للبنك الدولي- سيمهد الطريق لإعادة دمج البلاد في النظام المالي العالمي. وفي أبريل، استضاف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمملكة العربية السعودية اجتماعاً رفيع المستوى مع مسؤولين سوريين في واشنطن، وأصدروا بياناً مشتركاً مؤكدين فيه التحديات الملحة التي تواجه الاقتصاد السوري والتزامهم بدعم جهود التعافي في البلاد. كما عيّن صندوق النقد الدولي أول رئيس لبعثته إلى سوريا منذ 14 عاماً، وهو رون فان رودن، المسؤول المخضرم الذي سبق أن ترأس جهود الصندوق في أوكرانيا. يُذكر أن صندوق النقد الدولي أصدر آخر تقرير مراقبة معمّق للاقتصاد السوري عام 2009. وقال الزميل البارز في المجلس الأطلسي، الرئيس السابق للاستراتيجية في صندوق النقد الدولي، مارتن مولايزن، إن المهمة العاجلة الأولى للصندوق هي تقديم المساعدة الفنية للسلطات السورية لإعادة بناء البنية التحتية المالية للبلاد، وهيئات صنع السياسات، وجمع البيانات اللازمة. وأضاف أن هذه الجهود يمكن تمويلها من خلال المانحين والمنح العينية، ويمكن إطلاقها خلال أشهر، في حين يمكن للبنك الدولي تقديم الدعم على مستوى إقليمي أوسع لضمان الحوكمة الرشيدة وفاعلية الوزارات. بدوره، حث المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية، رئيس مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، جوناثان شانزر، الولايات المتحدة على تخفيف العقوبات بشكل تدريجي وبحذر، مؤكداً أن المسؤولين السوريين قد أبلغوه بوجود احتياجات كبيرة. وأوضح شانزر أن «السلطات السورية لم تتمكن حتى من الحصول على تراخيص (مايكروسوفت أوفيس)، ولم تكن لديها القدرة على تثبيت البرامج على أجهزتها»، مشيراً إلى أن إعادة بناء قدرة سوريا على الوصول إلى التكنولوجيا يُعد أمراً أساسياً لاستعادتها إلى نظام سويفت لمعالجة المعاملات المصرفية، إلا أن العملية قد تستغرق شهوراً، إن لم تكن سنوات.

رؤيا

منذ 5 أيام

• رؤيا

طريق التعافي.. البنك الدولي يستأنف برامجه في سوريا بعد 14 عاماً من الانقطاع

البنك الدولي يستأنف برامجه في سوريا بعد سداد ديون متأخرة بقيمة 15.5 مليون دولار السعودية وقطر تسددان متأخرات سوريا للبنك الدولي تمهيدًا لاستئناف المشاريع أولى مشاريع البنك الدولي في سوريا ستركّز على تحسين خدمات الكهرباء والبنية التحتية البنك الدولي يربط عودة التعاون مع سوريا بخلق بيئة استثمارية وتعزيز الاستقرار أعلن البنك الدولي، الجمعة، استئناف برامجه التنموية في سوريا، بعد توقف دام 14 عاماً، عقب تسوية المتأخرات المالية المستحقة على دمشق. وذكر البيان أن سوريا تسير على طريق التعافي بعد سنوات من الصراع، مشيرًا إلى أن أول المشاريع المزمع تنفيذها بالتعاون مع الحكومة السورية سيتركز على تحسين خدمات الكهرباء، ضمن خطة أوسع لدعم البنية التحتية والخدمات الأساسية. وأكد متحدث باسم البنك الدولي أن تصفية المتأخرات تمثل خطوة محورية لإعادة التعاون مع سوريا، لافتًا إلى أن البرامج المقبلة ستدعم الاستقرار الداخلي والإقليمي، وتركّز على تعزيز بيئة الاستثمار وتمكين القطاع الخاص بما يتيح فرص عمل ويعزز النمو الاقتصادي. ويأتي هذا التطور بالتوازي مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، ما يمهّد الطريق لانفتاح دولي أوسع نحو دعم الاقتصاد السوري. وأوضح البنك الدولي، أن كلاً من المملكة العربية السعودية ودولة قطر سددتا ديوناً متأخرة على سوريا بقيمة نحو 15.5 مليون دولار، ما أتاح للمؤسسة الدولية استئناف عملها داخل البلاد. ويأتي هذا التطور بعد إعلان السعودية وقطر في 27 نيسان الماضي عن مبادرة مشتركة لتسديد المتأخرات المستحقة على سوريا لدى المؤسسة المالية الدولية. وكانت وزارة الخارجية السورية قد رحّبت في بيان بالمبادرة، معربة عن شكرها وتقديرها العميق للبلدين، واصفة الخطوة بأنها تعكس حرصاً مشتركاً على دعم الشعب السوري وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنه.

جفرا نيوز

منذ 5 أيام

• جفرا نيوز

ارتفاع تمويل البنك الدولي للأردن

جفرا نيوز - ارتفع حجم الالتزامات التمويلية للبنك الدولي إلى الأردن بنحو 102.2 % ، خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب بيانات البنك الدولي وصل حجم التمويلات التي أعلن البنك الدولي عن الالتزام بها للأردن منذ بداية العام إلى نحو 1.1 مليار دولار، ارتفاعا من 542 مليون دينار في الثلث الأول من العام الماضي. وبلغ إجمالي المشروعات التي أعلن البنك الدولي عن الالتزام بتنفيذها محليا خلال الثلث الأول من العام الحالي، 4 مشروعات رئيسية في مجالات تنمية القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتعزيز الشركات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى مجال أمن الطاقة، فضلا عن مجال الحماية الاجتماعية. وسيتم تمويل هذه المشروعات على شكل قروض ميسرة، يتم صرفها على مدار سنوات عدة، تترواح ما بين 2-5 سنوات. وبحسب بيانات البنك الدولي، بلغ عدد المشاريع التي التزم بتمويلها في الأردن خلال العام الماضي 4 مشاريع، بكلفة تمويلية إجمالية بلغت 1.235 مليار دولار، تم صرف ما نسبته 44.7 % منها، أي ما قيمته 553.8 مليون دولار. قائمة المشروعات الجديدة للبنك الدولي في الأردن في تاريخ السابع من شهر نيسان (أبريل ) الماضي، أعلن البنك الدولي موافقته على ضخ 250 مليون دولار إضافية لتمديد المرحلة الأولى من مشروع "كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته "حتى العام 2027، ما يساهم في توفير 614 مليون دولار إضافية من خسائر شركة الكهرباء وجذب استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الطاقة الخضراء، وضمان استقرار الإمداد الكهربائي للأسر والشركات. وسبق للحكومة أن أطلقت مشروع "كفاءة قطاع الكهرباء"، بالتعاون مع البنك الدولي العام 2023، بحجم تمويل وصل حينه إلى 500 مليون دولار، بهدف تحقيق خفض خسائر قطاع الكهرباء بأكثر من مليار دولار ورفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 31 % بحلول العام 2030. أما بتاريخ 31 آذار (مارس) الماضي، فأعلن البنك الدولي موافقته على تمويل 3 مشاريع جديدة في الأردن بقيمة 850 مليون دولار، وهذه المشاريع هي المشروع الأول: "الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة في الأردن"، إذ التزم البنك بتمويله بنحو 400 مليون دولار على مدار 5 سنوات، حيث سيتم تنفيذه من خلال وزارة التنمية الاجتماعية. ويهدف البرنامج إلى تعزيز استجابة أنظمة الحماية الاجتماعية في الأردن للصدمات وفاعليتها واستدامتها لتحسين دعم الفقراء والضعفاء أثناء الأزمات، وسيتم تحقيق ذلك من خلال نتائج ثلاثة مجالات وهي: المجال الأول، تعزيز الاستجابة للصدمات من خلال تطوير مجتمع مرن، وضع إطار عمل للحماية للتكيف مع الصدمات الاقتصادية والمناخية والصحية والاجتماعية، إضافة إلى بناء أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة في الوقت المناسب لحماية الفقراء والضعفاء أثناء الأزمات. أما المجال الثاني "تقديم حزم اجتماعية واقتصادية متكاملة لتعزيز رأس المال البشري"، فيسعى إلى زيادة فاعلية برامج الحماية الاجتماعية من خلال دمج المساعدات النقدية مع دعم رأس المال البشري المستهدف، إضافة إلى المجال الثالث "حماية اجتماعية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة"، إذ يهدف إلى دعم الاستدامة وتكامل أنظمة الحماية الاجتماعية من خلال تعزيز تطوير نظام إدارة الجودة الشاملة وتنسيق دعم القطاع الخاص، إضافة إلى تحديث نظام إدارة الجودة الشاملة ليشمل خدمات إضافية وتكييف صيغة الرعاية الاجتماعية الوطنية من شأنه أن يضمن تغطية موسعة ومتناغمة للرعاية الاجتماعية، إلى جانب دعم الحماية، بما في ذلك أثناء الصدمات. تنمية القدرات التنافسية وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن المشروع الثاني: "صندوق تنمية القدرات التنافسية والنمو في الأردن"، إذ وافق البنك الدولي على تمويله بـ400 مليون دولار، على مدار عامين، وسيتم تنفيذه من قبل البنك الدولي. ويستهدف المشروع تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن، إضافة إلى دعم جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وخلق فرص اقتصادية ولا سيما، للشباب والنساء، فضلا عن دعم برنامج الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية. ويتمثل المشروع الثالث بـ" صندوق الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتكرة (2.0)، الذي يعد مبادرة حيوية لتحفيز رأس المال الخاص، وتوسيع الوصول إلى التمويل المبكر، ودفع تنويع الاقتصاد، وتعزيز نظام ريادة الأعمال المقاوم، ومن خلال تعبئة رأس المال الخاص وزيادة الاستثمار في القطاعات المبتكرة، سيساهم ISSF 2.0، في تحقيق النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل. سيتم تمويل الصندوق الجديد بمبلغ 50 مليون دولار من البنك الدولي، للإنشاء والتعمير (IBRD)، ومن المتوقع أن يحفز حوالي 150 مليون دولار إضافي في استثمارات القطاع الخاص، عبر موارد صناديق رأس المال الاستثماري خلال فترة تنفيذ المشروع البالغة 5 سنوات.