ارتفاع تمويل البنك الدولي للأردن

جفرا نيوز -
ارتفع حجم الالتزامات التمويلية للبنك الدولي إلى الأردن بنحو 102.2 % ، خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبحسب بيانات البنك الدولي وصل حجم التمويلات التي أعلن البنك الدولي عن الالتزام بها للأردن منذ بداية العام إلى نحو 1.1 مليار دولار، ارتفاعا من 542 مليون دينار في الثلث الأول من العام الماضي.
وبلغ إجمالي المشروعات التي أعلن البنك الدولي عن الالتزام بتنفيذها محليا خلال الثلث الأول من العام الحالي، 4 مشروعات رئيسية في مجالات تنمية القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتعزيز الشركات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى مجال أمن الطاقة، فضلا عن مجال الحماية الاجتماعية.
وسيتم تمويل هذه المشروعات على شكل قروض ميسرة، يتم صرفها على مدار سنوات عدة، تترواح ما بين 2-5 سنوات.
وبحسب بيانات البنك الدولي، بلغ عدد المشاريع التي التزم بتمويلها في الأردن خلال العام الماضي 4 مشاريع، بكلفة تمويلية إجمالية بلغت 1.235 مليار دولار، تم صرف ما نسبته 44.7 % منها، أي ما قيمته 553.8 مليون دولار.
قائمة المشروعات الجديدة للبنك الدولي في الأردن
في تاريخ السابع من شهر نيسان (أبريل ) الماضي، أعلن البنك الدولي موافقته على ضخ 250 مليون دولار إضافية لتمديد المرحلة الأولى من مشروع "كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته "حتى العام 2027، ما يساهم في توفير 614 مليون دولار إضافية من خسائر شركة الكهرباء وجذب استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الطاقة الخضراء، وضمان استقرار الإمداد الكهربائي للأسر والشركات.
وسبق للحكومة أن أطلقت مشروع "كفاءة قطاع الكهرباء"، بالتعاون مع البنك الدولي العام 2023، بحجم تمويل وصل حينه إلى 500 مليون دولار، بهدف تحقيق خفض خسائر قطاع الكهرباء بأكثر من مليار دولار ورفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 31 % بحلول العام 2030.
أما بتاريخ 31 آذار (مارس) الماضي، فأعلن البنك الدولي موافقته على تمويل 3 مشاريع جديدة في الأردن بقيمة 850 مليون دولار، وهذه المشاريع هي المشروع الأول: "الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة في الأردن"، إذ التزم البنك بتمويله بنحو 400 مليون دولار على مدار 5 سنوات، حيث سيتم تنفيذه من خلال وزارة التنمية الاجتماعية.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز استجابة أنظمة الحماية الاجتماعية في الأردن للصدمات وفاعليتها واستدامتها لتحسين دعم الفقراء والضعفاء أثناء الأزمات، وسيتم تحقيق ذلك من خلال نتائج ثلاثة مجالات وهي: المجال الأول، تعزيز الاستجابة للصدمات من خلال تطوير مجتمع مرن، وضع إطار عمل للحماية للتكيف مع الصدمات الاقتصادية والمناخية والصحية والاجتماعية، إضافة إلى بناء أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة في الوقت المناسب لحماية الفقراء والضعفاء أثناء الأزمات.
أما المجال الثاني "تقديم حزم اجتماعية واقتصادية متكاملة لتعزيز رأس المال البشري"، فيسعى إلى زيادة فاعلية برامج الحماية الاجتماعية من خلال دمج المساعدات النقدية مع دعم رأس المال البشري المستهدف، إضافة إلى المجال الثالث "حماية اجتماعية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة"، إذ يهدف إلى دعم الاستدامة وتكامل أنظمة الحماية الاجتماعية من خلال تعزيز تطوير نظام إدارة الجودة الشاملة وتنسيق دعم القطاع الخاص، إضافة إلى تحديث نظام إدارة الجودة الشاملة ليشمل خدمات إضافية وتكييف صيغة الرعاية الاجتماعية الوطنية من شأنه أن يضمن تغطية موسعة ومتناغمة للرعاية الاجتماعية، إلى جانب دعم الحماية، بما في ذلك أثناء الصدمات.
تنمية القدرات التنافسية وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن
المشروع الثاني: "صندوق تنمية القدرات التنافسية والنمو في الأردن"، إذ وافق البنك الدولي على تمويله بـ400 مليون دولار، على مدار عامين، وسيتم تنفيذه من قبل البنك الدولي.
ويستهدف المشروع تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن، إضافة إلى دعم جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وخلق فرص اقتصادية ولا سيما، للشباب والنساء، فضلا عن دعم برنامج الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية.
ويتمثل المشروع الثالث بـ" صندوق الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتكرة (2.0)، الذي يعد مبادرة حيوية لتحفيز رأس المال الخاص، وتوسيع الوصول إلى التمويل المبكر، ودفع تنويع الاقتصاد، وتعزيز نظام ريادة الأعمال المقاوم، ومن خلال تعبئة رأس المال الخاص وزيادة الاستثمار في القطاعات المبتكرة، سيساهم ISSF 2.0، في تحقيق النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
سيتم تمويل الصندوق الجديد بمبلغ 50 مليون دولار من البنك الدولي، للإنشاء والتعمير (IBRD)، ومن المتوقع أن يحفز حوالي 150 مليون دولار إضافي في استثمارات القطاع الخاص، عبر موارد صناديق رأس المال الاستثماري خلال فترة تنفيذ المشروع البالغة 5 سنوات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الانباط اليومية

منذ 35 دقائق

• الانباط اليومية

الطاقة النيابية' تناقش تعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة

الأنباط - عقدت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اجتماعا اليوم الاربعاء، برئاسة النائب م. هيثم زيادين، حضر جانبا منه رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، لمناقشة سبل تعزيز استثمار أموال صندوق الضمان الاجتماعي بقطاع الطاقة، بحضور رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي عمر ملحس، ورئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية. وأكد زيادين، على أهمية تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية الجاذبة للاستثمار بقطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يعد من الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار التنموي وتعزيز أمن الطاقة. واوصت اللجنة "صندوق الضمان" بضرورة الاستثمار بقطاع الطاقة. بدورهم اكد النواب الحضور ، قاسم القباعي، راكين ابو هنية ، عبد الناصر الخصاونة ، ايمن ابو هنيه ، إسلام العزازمة ، نسيم العبادي ، إيمان العباسي ، هايل عياش ، خضر بني خالد، رائد القطامين على ضرورة الاستثمار بقطاع الطاقة. من جانبه، أكد ملحس على حرص المجلس في دعم وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، ضمن معدلات مخاطر مقبولة تحقق عوائد مستدامة. بدوره، قال كناكريّة، إن الصندوق ملتزم بالاستثمار السليم والمسؤول بالقطاعات الاستراتيجية، ومنها قطاع الطاقة، مع التركيز على تحقيق أفضل النتائج ضمن معايير المخاطر المقبولة، ودعم المشاريع التي تواكب التوجهات الوطنية في مجال الطاقة المتجددة. ولفت الى ان الاستثمار بقطاع الطاقة والتعدين وصل الى 1.1مليار دينار.

جفرا نيوز

منذ ساعة واحدة

• جفرا نيوز

الملكية الأردنية توقع اتفاقية قرض تجمّع بنكي بقيادة البنك العربي بقيمة 250 مليون دولار

جفرا نيوز - وقعت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية اليوم الأربعاء 21/5/2025 على اتفاقية قرض تجمّع بنكي بقيمة 250 مليون دولار أمريكي، بقيادة البنك العربي ومشاركة عدد من البنوك الأردنية والإقليمية، وذلك في خطوة تؤكد الثقة الراسخة التي تحظى بها الشركة لدى القطاع المصرفي. وجاء في الكلمة الترحيبية التي ألقاها رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية، المهندس سعيد دروزه، خلال حفل التوقيع أن الملكية الأردنية تتمتع بإرث طويل كناقل وطني، وكانت منذ تأسيسها ركيزة أساسية في ربط الأردن بالعالم وتعزيز مكانته كمركز إقليمي في المنطقة. وقد واصلت الشركة رسالتها الوطنية رغم التحديات التي يشهدها العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص، حيث واصلت نشاطها بوتيرة متصاعدة تعكس مرونتها وقدرتها على التكيف، معززةً دورها في دعم الاقتصاد الوطني وقطاعي النقل والسياحة على وجه الخصوص. وأضاف دروز تمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية تعكس متانة العلاقات بين الملكية الأردنية والقطاع المصرفي، وتؤكد على ثقة المؤسسات المالية المحلية والإقليمية بالرؤية المستقبلية للشركة. وإننا ننظر إلى هذه الشراكة كرافعة أساسية تدعم خطة التحول والتحديث التي تنفذها الملكية الأردنية، بما يعزز قدرتها التنافسية إقليميًا وعالميًا.كما نثمن عاليًا الدور الذي قام به البنك العربي وكافة البنوك المشاركة في إنجاز هذا الترتيب البنكي، ونتطلع إلى مزيد من التعاون البنّاء في المستقبل، بما يخدم أهداف الشركة ويعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. ومن جانبه، أكد المهندس سامر المجالي، نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية، أن خطة التوسع والنمو التي أطلقناها مؤخرًا تهدف إلى تحديث أسطول الشركة، وتوسيع شبكة وجهاتها، إلى جانب الاستثمار في الشركات المساندة للطيران، والتحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، إضافةً إلى سداد الرصيد المتبقي للقرض الحالي، ما يتطلب تمويلاً داعماً لهذا التوجه الاستراتيجي. ويُعد تحديث الأسطول جزءًا أساسيًا من التزامنا بالاستدامة، إذ تسهم الطائرات الحديثة في تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية، بما ينسجم مع مسؤوليتنا البيئية وتوجهاتنا المستقبلية. وقال المجالي "نحن نعتز بثقة البنوك الأردنية والإقليمية التي شاركت في هذا التمويل، والتي رأت في الملكية الأردنية استثمارًا آمنًا ومجديًا، وهو ما يؤكد السمعة الائتمانية الإيجابية للشركة واستقرارها المالي. كما أن التزامنا التام بسداد القرض السابق ضمن الجدول الزمني المحدد، حتى في أصعب الظروف التي مرت بها صناعة الطيران خلال جائحة كوفيد-19، كان له بالغ الأثر في تعزيز هذه الثقة وتحقيق مشاركة واسعة من المؤسسات المصرفية." بدورها قالت المدير العام التنفيذي للبنك العربي، الآنسة رندة الصادق: "إن هذا التمويل والذي تبلغ قيمته 250 مليون دولار أمريكي يجسد إيمان البنك العربي والبنوك المشاركة بقدرة الملكية الأردنية على تنفيذ خططها المستقبلية الطموحة في النمو والتطوير، وتعزيز مكانتها على صعيد صناعة الطيران. كما تؤكد هذه الاتفاقية على الثقة الراسخة التي تحظى بها الملكية الأردنية لدى المؤسسات المصرفية المحلية والإقليمية."

هلا اخبار

منذ ساعة واحدة

• هلا اخبار

تدشين مشروع 'نقل الحلابات' لتعزيز التزويد المائي في عمّان والزرقاء

هلا أخبار – دشن وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، مشروع نقل مياه الحلابات لتعزيز التزويد المائي في عمان والزرقاء، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية المائية في الأردن، والممول من قبل حكومة الولايات المتحدة. وبحسب بيان لوزارة المياه، اليوم الأربعاء، يهدف المشروع إلى تعزيز التزويد المائي الوطني وتوسيع القدرة على تلبية الطلب المتزايد، لا سيما في عمان والزرقاء، باستثمار إجمالي يبلغ 50 مليون دولار أميركي. وعبر أبو السعود، عن شكره للحكومة الأميركية على دعمها السخي والمتواصل لقطاع المياه في الأردن، مشددا على أهمية الاستثمارات الاستراتيجية في هذا القطاع. وبين أن المشروع لا يعد مجرد مجموعة من الآبار، بل هو دليل واضح على عزم الأردن في مواجهة تحدياته المائية من خلال الابتكار، والشراكات الدولية، والالتزام القوي بتلبية احتياجات المواطنين ودعم الاقتصاد المحلي. وأكد أن المشروع من المشاريع الحيوية لتعزيز التزويد المائي بطاقة 30 مليون متر مكعب سنويا من خلال تأهيل وحفر 25 بئرا في حوض آبار الحلابات، وتوفير كميات مياه إضافية لسد العجز المائي وتأمين احتياجات نحو 820 ألف مواطن في محافظات عمان والزرقاء، إضافة إلى توفير كميات إضافية لمناطق أخرى، تنفيذا للخطط التي تنفذها الوزارة في سياق الخطة الاستراتيجية الوطنية للمياه في خفض الفاقد المائي وتحسين التزويد. وأشار إلى أن العمل جار لتأمين مصادر مائية جديدة ورفع كفاءة أنظمة التزويد والتشغيل، وتأهيل المصادر المائية المتاحة بهدف ضمان تأمين كميات إضافية في معظم مناطق المملكة، حيث سينعكس تشغيل هذه المشاريع على تحسن إيصال المياه للمواطنين. من جانبه، أكد القائم بأعمال السفارة الأميركية في عمان روهيت نيبال، التزام الحكومة الأميركية الراسخ بالشراكة مع الأردن في سعيه نحو مستقبل مائي أكثر أمنا، مبينا مواصلة العمل على تعزيز أمن الأردن المائي عبر تقليل الفاقد المائي. يشار إلى أنه تم إنجاز المشروع خلال فترة زمنية قياسية بلغت 8 أشهر، وشمل تأهيل وحفر وتطوير 25 بئرا في حقل آبار الحلابات، وتأمين كميات إضافية من المياه، حيث ستكفي تلك الإمدادات لتزويد أكثر من 820 ألف مواطن سنويا في عمان والزرقاء. ويعد 'ناقل الحلابات' نموذجا ناجحا للاستجابة الطارئة الفعالة لتحديات شح المياه في الأردن، ويبرز كيف يمكن للشراكات الدولية – وخاصة مع الحكومة الأميركية – والتكنولوجيا المتقدمة، وتحسين البنية التحتية أن تسهم معا في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز أهداف الأمن المائي الوطني.