«مجلس التعاون».. 44 عاماً من ترسيخ الروابط وتعزيز التعاون

أكَّد المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن احتفال دول المجلس بالذكرى ال44 لتأسيسه، يأتي تتويجاً لمسيرة متميزة في العمل الإقليمي المشترك ودوره الفاعل في ترسيخ الروابط الأخوية وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأعضاء، بما يحقق المزيد من التنسيق والعمل التنموي المشترك.
قالت انتصار الوهيبي، مديرة المركز: إن المركز من أبرز ثمار التعاون الخليجي ويعكس التطور الذي شهدته منظومة العمل الخليجي بتوفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة وموحدة، تُسهم في دعم اتخاذ القرار وصياغة السياسات المبنية على البيانات الموثوقة وتحقيقاً لرؤى التنمية المستدامة في دول المجلس.
وأشارت إلى أن المجلس حقق تطورات كبيرة، بوصفه منظومة لها مكانة عالمية بين التكتلات الاقتصادية العالمية إذ يأتي الاقتصاد الخليجي في المرتبة ال11 في ترتيب أكبر اقتصادات العالم بإجمالي ناتج محلي 2.1 تريليون دولار.
كما أن مجموع الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى مجلس التعاون، بلغ 748 مليار دولار ويقدر حجم أصول الصناديق الثروة السيادية 4.9 تريليون دولار وتمثل 37%، من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي.
ولفتت إلى أن دول المجلس تمتلك 30% من قدرة إنتاج الكهرباء المتجددة في الشرق الأوسط، في إطار جهود التحول إلى الطاقة النظيفة. وأسواق المال الخليجية تستحوذ على 4.3% من إجمالي القيمة السوقية لأسواق المال العالمية، وتحتل بذلك المرتبة ال7 عالمياً من حيث حجم القيمة السوقية لأسواق المال في العالم.
وتوقعت أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 34% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس في 2030. وأن 5 من دول المجلس من بين أفضل 50 اقتصاداً عالمياً في جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي متجاوزة المتوسط العالمي بجدارة.
وأكدت التزام المركز بمواصلة تطوير البنية الإحصائية وبناء القدرات جنباً إلى جنب مع تعزيز الشفافية والإتاحة المعلوماتية ودعم العمل الخليجي المشترك وتمكين صانعي السياسات من رسم مستقبل مزدهر.
وقال أحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات، بمناسبة يوم تأسيس مجلس التعاون الخليجي:
«جاء تأسيس مجلس التعاون في ثمانينات القرن الماضي، ترجمةً لتلاقي إرادة قياداتٍ رشيدة وضعت نُصب أعينها نماء دولها ورفاهية أبنائها، وتلبيةً لتطلعات شعوبٍ تجمعها أواصر الأخوَّة ووحدة المسار والمصير.
وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، شكَّل المجلس أنموذجاً وحدوياً غير مسبوق، ومنصةً لتوطيد التآزر بين دوله ومنبراً لوحدة موقفها، ومحركاً للتنمية الاقتصادية المستدامة.(وام)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

نجاح «اتفاق المعادن النادرة» بين أميركا وأوكرانيا يحتاج لاستثمارات طائلة

في الوقت الذي دخلت فيه «صفقة المعادن النادرة» بين الولايات المتحدة وأوكرانيا مرحلة التنفيذ، أول من أمس (الجمعة)، ستبدأ المرحلة الثانية والأكثر صعوبة وتحدياً، وهي حشد الأموال اللازمة لإنجاحها. وصرحت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، لصحيفة «التايمز»، في أول مقابلة لها منذ توقيع الاتفاقية مع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت في واشنطن في 30 أبريل: «لن تُصبح هذه الاتفاقية عملية إلا عندما تُقدّم الولايات المتحدة المساهمة الأولى». وأضافت: «نحتاج إلى استثمار يراوح بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، حيث إن تنفيذ مشاريع المواد الخام الأساسية يستغرق وقتاً طويلاً ويكلّف مبالغ طائلة، وتتطلب المشاريع الجديدة منا إجراء مسح جيولوجي، ودراسة جدوى أولية، ودراسات أخرى كثيرة». ومن المعتقد أن أوكرانيا تمتلك احتياطيات معدنية هائلة، تشمل 19 مليون طن من الغرافيت وثلث الليثيوم في أوروبا، وكلاهما يُستخدم في البطاريات، بالإضافة إلى رواسب كبيرة من المعادن الأرضية النادرة، المستخدمة في إنتاج الإلكترونيات والتي تدخل في (كل شيء) من هواتف «آي فون» إلى الطائرات المقاتلة. ويُعدّ صندوق الاستثمار الأميركي الأوكراني لإعادة إعمار أوكرانيا، الذي توسّع نطاقه في نهاية المطاف من مجرد الوصول إلى المعادن إلى اتفاقية لتقاسم الأرباح، من مجموعة أوسع من الموارد الطبيعية، بما في ذلك الغاز والنفط، وهو ما يُعتبر نوعاً جديداً من الشراكة بين الدول. وترى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيه نموذجاً للتحالفات المستقبلية، حيث يُحقق فوائد ملموسة بدلاً من الدعم الذي كانت الولايات المتحدة تُقدّمه بسخاء لتطوير الديمقراطيات. لكن نجاح الصفقة في أوكرانيا يعتمد على ثلاثة عوامل، فبالإضافة إلى الحاجة إلى استثمار مُسبق من رأسمال أميركي، لا يمكن للصندوق أن يعمل إلا إذا استقرت الأوضاع الأمنية في أوكرانيا وخمدت جذوة الحرب مع روسيا، ولا يمكن أن يحقق هذا المشروع أرباحاً إلا إذا كانت الشركات واثقة بأن منشآتها وموظفيها لن يكونوا عُرضة لخطر الصواريخ الروسية. وتقول سفيريدينكو عن موسكو: «إنهم يواصلون مهاجمة شبكات الطاقة، ويواصلون مهاجمة منشآت التصنيع، كل منشأة إنتاج بحاجة إلى الحماية، ولهذا السبب مازلنا نبحث عن دفاعات مضادة للصواريخ». وعندما طرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لأول مرة فكرة منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى معادن أوكرانيا كجزء من «خطته للنصر»، كان يتوقع الحصول على ضمانات أمنية ملموسة من واشنطن. لكن رفض ترامب تقديمها. وبدلاً من ذلك يسمح الاتفاق للولايات المتحدة بتقديم مساعدة عسكرية كمساهمة في الصندوق، ما يسمح لها باسترداد كلفة دعمها من الأرباح المستقبلية، أما إذا كانت ستفعل ذلك بالفعل فسيكون من مسؤولية البيت الأبيض. ومع ذلك يرى فريق التفاوض الأوكراني الذي يضم نائبي وزيرة الاقتصاد، أوليكسي سوبوليف، وتاراس كاتشكا، أن الاتفاق يُعدّ انتصاراً بالنظر إلى الشروط التي عُرضت عليهم لأول مرة في فبراير في مؤتمر ميونيخ للأمن. وطالب هذا الاقتراح أوكرانيا بمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى مواردها بشكل دائم، كسداد لتقدير مبالغ قدمتها أميركا لدعم أوكرانيا عسكرياً. وستسيطر الولايات المتحدة على الصندوق، وستُنقل أرباحه إلى خارج أوكرانيا. وقال الفريق إن «سر نجاحهم يكمن في الحفاظ على هدوئهم وتماسكهم والتركيز على الجوانب العملية بدلاً من السياسة». وقال كاتشكا، مُشبّهاً المفاوضات بأفلام «المافيا»: «كان العرض الأول مبنياً على الأفكار التي طرحها الرئيس ترامب، وقلنا حسناً، لكن لا يُمكن خلط قانون الدولة مع القانون الخاص. وبدأنا بطرح الأسئلة، وتبرير كل هذه الأمور، وأعتقد أننا تلقينا ردوداً منطقية بالفعل». ومع ذلك كانت هناك أوقات كاد فيها الاتفاق يُفشل، فبعد ثلاثة أسابيع من الاقتراح الأميركي الأول كانت سفيريدينكو في المكتب البيضاوي عندما انتهى اجتماع كارثي بين ترامب ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، وزيلينسكي، حيث طلب زيلينسكي مغادرة واشنطن مبكراً من دون توقيع الاتفاق. لكن بينما عانى زيلينسكي في التعامل مع أساليب فانس وترامب، استخدمت سفيريدينكو ونوابها سحرهم وطلاقة لغتهم الإنجليزية في اجتماعاتهم مع نظرائهم الأميركيين. واضطروا إلى الاعتماد بشدة على مهاراتهم الدبلوماسية عندما كشفت تسريبات عن مسودات للاتفاقية، وأشار كلا الجانبين بأصابع الاتهام إلى الآخر. وقال كاتشكا: «تخيلوا شعوري وأنا أشرب 12 زجاجة (ريد بول). أردنا أن تكون علاقتنا مع الجانب الأميركي قائمة على الاحترام، وأن نبني الثقة المتبادلة. وعندما يفشي أحد الطرفين اتفاقاً يُفترض أن يكون سرياً، فهذا بالطبع لا يُجدي نفعاً». وأضاف كاتشكا: «كان هناك ضغط هائل من ترامب لإبرام الاتفاق بسرعة، وبالطبع رأينا جميع منشورات الرئيس ترامب على موقع (تروث سوشيال)، ولكن إذا ابتعدنا عن العواطف فهذا يُشير فقط إلى اهتمام قوي بإبرام هذا الاتفاق الآن»، ولكن بعد شهرين من العمل تم التوصل للاتفاق في النهاية. وقال كاتشكا: «أردنا أن نُظهر للولايات المتحدة أن هذا الاتفاق مختلف تماماً عما يجري من تواصل أميركي مع الروس». عن «التايمز» اللندنية . أوكرانيا تمتلك احتياطيات معدنية هائلة، تشمل 19 مليون طن من (الغرافيت وثلث الليثيوم) في أوروبا.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

معاملة «الائتلاف المشترك» كـ «خاضع للضريبة»

أعلنت وزارة المالية، أمس، صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الائتلاف المشترك الذي تمت الموافقة من قبل الهيئة الاتحادية للضرائب على معاملته كخاضع للضريبة، لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022. وينص قانون ضريبة الشركات على معاملة الائتلاف المشترك، وفقاً لمبدأ الشفافية الضريبية، حيث لا يخضع الائتلاف للضريبة بحد ذاته، وإنما تُفرض الضريبة على الشركاء وفقاً لحصصهم، ويمنح القانون، الشركاء خيار التقدم بطلب لمعاملة الائتلاف ككيان خاضع للضريبة، على غرار أي شخص اعتباري آخر. ومن أبرز ما تضمنه القرار، أنه عند الموافقة على طلب المعاملة الضريبية من الشركاء في الائتلاف المشترك، يتم اعتباره شخصاً اعتبارياً وشخصاً مقيماً، ما يمنحه المعاملة الضريبية نفسها المقررة للأشخاص الاعتباريين.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

4 برامج تدعم الوصول إلى أسر مستقلة مالياً وفاعلة اجتماعياً

تكرّس برامج الدعم الاجتماعي مفاهيم ومبادئ عدة للعمل التنموي لخلق أثر إيجابي مستدام عبر نهج متكامل يقوم على توفير شبكة أمان اجتماعي للأسر ذات الدخل المحدود. كما تؤكد أن الأسرة ستظل في فكر القيادة الرشيدة، وضمن نظرتها الشمولية بعيدة المدى، الهادفة إلى تعزيز رفاه المواطنين وسبل العيش الكريم وبث الطمأنينة في نفوسهم، من خلال توفير الدعم المالي الاجتماعي، وفرص التمكين والتعليم والتدريب للوصول إلى أسر مستقلة مالياً وفاعلة اجتماعياً. ورصد إحصاء أجرته «الإمارات اليوم» أربعة برامج دعم اجتماعي رئيسة تعزز وقاية وحماية الفئات المعرضة للخطر في الدولة. الأول: برنامج الدعم الاجتماعي المتكامل للمواطنين، وهو برنامج دعم حكومي تابع لوزارة تمكين المجتمع، للأسر الإماراتية وأصحاب الدخل المحدود ممن يقل مصدر دخلهم عن 25 ألف درهم شهرياً، ويهدف البرنامج إلى تمكين الأسر الإماراتية، عبر ضمان وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه من ذوي الدخل المنخفض، بما يعزز الاستقرار الأسري ويضمن جودة حياة أفضل للأفراد والأسر الإماراتية، وزيادة فئات العلاوات لمواكبة المتغيرات والمستجدات، وتحقيق المرونة في قيمة الدعم من خلال التكيّف مع الحالة الاجتماعية وسن وعمل المستفيد، إضافة إلى التوظيف والتعليم من خلال تشجيع المستفيدين على الانخراط في سوق العمل بتقديم مزايا إضافية، وتحفيز أبنائهم على الارتقاء بالمستوى التعليمي بتخصيص علاوة للتفوق الدراسي. والثاني: برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، الذي يهدف إلى تعزيز مستويات المعيشة والحياة الكريمة لكل الأسر المواطنة في الإمارة، ويركز البرنامج على الأسرة كمكون أساسي للمجتمع لتعزيز الترابط والتكافل الأسري بين أفرادها، وتمكينهم من لعب دور فعَّال ومنتج في المجتمع، ويتم احتساب دخل الأسرة، ويتم حساب إجمالي دخل الأسرة المواطنة ذات الدخل المحدود بالنّظر إلى جميع مداخيل أفرادها وفقاً لمصادر الدخل الدوري «إجمالي الدخل المتحصّل مقابل عمل أو وظيفة ما، وإجمالي الدخل المتحصّل مقابل تأجير أو ترخيص»، والمنافع الاجتماعية «المنافع والمساعدات الاجتماعـية، والمعاشات التقاعدية». والثالث: برنامج المنافع المالية الاجتماعية، وهو مساعدة مالية مؤقته تكميلية لدخل رب الأسرة تقدمها هيئة تنمية المجتمع في دبي، وتصرف دورياً للمستحق لتلبية احتياجاته المعيشية الأساسية إذا انطبقت عليه شروط استحقاق المنافع المالية، ومنها أن يقل متوسط الدخل الشهري للعائل عن خط الاستحقاق. والرابع: برنامج الضمان الاجتماعي في الشارقة، إذ توفر دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة خدمة الضمان الاجتماعي لذوي الدخل المحدود من فئات المجتمع، للأشخاص الذين يكون دخلهم مساوياً أو أقل من المساعدة الممنوحة من وزارة تنمية المجتمع لمواطني إمارة الشارقة المقيمين فيها بشكل دائم، ولا يتجاوز إجمالي دخل الأسرة دخل الأسرة المفترض في جدول المستوى المعيشي اللائق. المنافع المستدامة تحقق برامج الدعم الاجتماعي الإماراتية عدداً من الأهداف تَتَمَثَّل في تحقيق الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي للأُسر المواطنة المستفيدة من الدعم وسدّ احتياجاتها الأساسية من خلال دعمها مالياً وتمكين أفرادها القادرين على العمل عبر تدريبهم بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتسهيل حصولهم على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وقدراتهم، وذلك لتوفير حياة كريمة لهم. abayoumy@