
في اليوم العالمي للتوحّد... اللون الأزرق يزيّن السراي
برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وبمناسبة اليوم العالمي للتوحّد، قامت جمعية "OpenMinds" باضاءة واجهة السراي الحكومي وتحت عنوان:" اضيئوها باللون الازرق" في حفل اقيم مساء اليوم في السراي للتوعية على اضطراب طيف التوحد.
بداية تحدثت رئيسة الجمعية غيدا رباط وقالت:" نحتفل سويا بـ 'اليوم العالمي لتقبّل التوحّد'، تحت ضوء اللون الأزرق، لون الأمل والاحتواء، وباسم "OpenMinds" أريد أن أتوجّه بتحيّة تقدير كبيرة لمعالي الوزراء الحاضرين معنا، وللحكومة اللبنانية التي تشاركنا في هذا اليوم، وتؤكد بأن دعم قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة هو واجب وطني، وإنساني، وأخلاقي، ومنذ أكتر من عشر سنوات، وتحديداً من سنة 2012، تعمل "OpenMinds" لتكون إلى جانب كل شخص لديه احتياجات خاصة، ولتكون سند لعائلته. نحن جمعية غير ربحية، هدفنا دعم العلاج، التعليم، والطب، من خلال برامج شاملة تساعد على الدمج، وتفتح مجالا لكل فرد إن يعيش بكرامة، ويشارك بالمجتمع بشكل فعّال".
وأضافت، "هذه الحملة، هي رسالة فالعالم يضيء كل سنة معالمه الأساسية باللون الأزرق – من نيويورك، الى دبي، فطوكيو ولندن، واليوم أيضا في بيروت. وهذا دليل إن لبنان جزء من هذا الصوت العالمي الذي يطالب بالتقبّل، والاحترام، ويفرص متساوية للجميع".
بدورها القت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد كلمة جاء فيها: "يسعدني ويشرّفني أن أشاركَ معكم اليوم بإضاءةِ واجهةِ السراي الكبير باللونِ الأزرق الذي يرمز للهدوء والتقبّل، بدعوةٍ من جمعية "Open minds" لتسليط الضوء على التوحّد،أحد أبرز التحديات التي تواجهُها الأسر في مجتمعاتِنا".
وأضافت، "ما يميّزُ جمعية "OpenMinds"، هو أنها تُولي أهميّةً كبيرةً للأبحاث العلميّة، ولَفَتَني في إحدى الدراسات المنشورة على موقعها الألكتروني، أن معدّل إنتشار التوحّد في 177 حضانة في محافظتي جبل لبنان وبيروت هو 1 من كلّ 66 طفلًا، مقارنةً بالولايات المتحدة التي سجّلت بحسبِ الدراسات الأخيرة نسبة 1 من كلّ 36 طفلاً، ونحن طبعاً بحاجةٍ للمزيدِ من الدراسات والتعمّق في نِسَب التوحّد في لبنان، ولكن هذه الدراسة كفيلة بدقّ ناقوس الخطر، لأن العالمَ في ظلّ ارتفاعٍ كبيرٍ بالنِسَب منذ 20 سنة".
وتابعت، "على الرغمِ من ذلك، التوحّد ليس حكمَ إعدام، لأن حُسنَ إدارةِ هذه الحالة أصبحَ مُتاحاً إذا توفّرت المعلومات الصحيحة والنصائح العمليّة للأهل أو لمقدّمي الرعاية. لذا، هذا اليوم هو فرصةٌ لنحتفلَ بهؤلاء الأشخاص المميّزين الذين يخبّأون الكثير من الطاقات والمواهب والأحلام والإمكانيات،تماماً مثل أي شخصٍ آخر".
وأكملت، "هذا اليوم هو فرصةٌ لنذكّرَ مجتمعَنا بكلّ مكوّناته بأن تنوّع البشر هو غنى، وبأهمية دمجِ الأشخاص الذين يعانون من التوحّد في المجتمع، لأنهم يستحقّون الحصول على فرصةٍ ليعيشوا حياةً طبيعيةً وكريمة، وليكونوا مُنتجين ويتعلّموا كيفية الإعتماد على أنفسهم، كأيّ فردٍ من أفراد المجتمع".
وأشارت إلى أنه، "إنطلاقاً من هذه المبادىء، تُولي وزارة الشؤون الإجتماعية إهتماماً كبيراً لقضايا ذَوي الإعاقة بشكلٍ عام عبر برنامج تأمين حقوق المعوّقين وبرنامج البدل النقدي للأشخاص ذَوي الإعاقة، ومنذ العام 2012، بدأت الوزارة بتشخيص الأولاد الذين يعانون من التوحّد عبر فريقٍ متخصّص للتمكّن من تقديمِ الخدمات المُتاحة لهم عبر بطاقة الإعاقة الشخصية، علماً أن الوزارة أصدرت 2157 بطاقة إعاقة شخصيّة لأفرادٍ يعانون من التوحّد. كما أن هناك 12 مؤسسة متعاقدة مع الوزارة تقدّم خدمات وبرامج خاصّة بالأشخاص الذين يعانون من التوحّد، أما على صعيد الدعم النقدي، إبتداءً من هذا الشهر، شهر نيسان، أصبحَ برنامج البدل النقدي للأشخاص ذَوي الإعاقة يستهدف جميع الفئات العمريّة لحاملي بطاقة الإعاقة الشخصية الصالحة، وطبعاً من بينهم الذين يعانون من التوحّد".
وزادت، "كما أطلقنا الأسبوع الماضي ورشةَ عمل على عدّة مستويات لتحديد الأولويات في الوزارة، وأبرزُها تأمين المزيد من الدعم لجميع حاملي بطاقة الإعاقة الشخصية"، كما وأعلنت أن "الدمجَ ليس فقط من مسؤوليةِ الجهاتِ الرسميّة والمؤسسات، بل هو من مسؤولية الجميع. فكلُّ فردٍ في المجتمع يمكنهُ أن يلعبَ دوراً بمساعدةِ كلّ من يعاني من التوحّد على أن يشعرَ هو وعائلتِه بالقبولِ والاحترام. لذا، يجب أن نتكاتف ونعملَ سوياً لتوفيرِ بيئةٍ داعمة ومُلائمة لهم، وهي ضرورية لنتمكّن من تعزيزِ حظوظِ دمجهم في المجتمع، ما يتطلّب تعاوناً وتنسيقاً بين الجهات الحكومية والأهلية والطبيّة والتعليمية".
وختمت، "مِن على هذا المِنبر أدعو اليومَ كلٌّ من موقعِه، من موظّفين حكوميين ومعلّمين، أهالي الطلاب في المدارس والجامعات، الأطباء والإعلاميين ... للمساهمةِ بنشر الوعي حول التوحّد. فكلّ واحدٍ منّا قادرٌ على أن يكونَ جزءً من الحلّ، من خلال التفهّم أولاً، وتقديم الدعم والمساندة، هذه الطريقُ طويلة، ونحن بحاجةٍ للكثير من العمل والصبر، ولكن مع كل خطوةٍ صغيرة من كلّ واحدٍ منا، نستطيع أن نُحدِثَ فرقاً إيجابياً في حياةِ ومستقبلِ كلّ شخصٍ يعاني من التوحّد".
وشارك في الحفل، الوزراء: الشؤون الاجتماعية حنين السيد، السياحة لورا لحود، الثقافة غسان سلامة، الاتصالات شارل الحاج، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، والرئيسة الفخرية لجمعية "OpenMinds" غيدا رباط اضافة الى مجلس إدارة الجمعية وعدد من الإعلاميين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون
منذ 36 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
لبنان يطلق آلية زراعة "القنّب الهندي" ومعايير تصنيعه
وضع رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، قانون زراعة نبتة القّنب الهندي (نبتة الحشيشة) على سكّة التنفيذ، من خلال تشكيل الهيئة الوطنية الخاصّة بهذا القانون والشروع في تنفيذه. وأعلن عن «إطلاق مسار تشكيل الهيئة الوطنية للقنب الهندي، بهدف تحويل هذه الزراعة من اقتصاد قاتل (زراعة وتصنيع المخدرات) إلى مورد طبي مشروع، يخدم الإنسان، ولا يُدمّره، ويسهم في نمو الاقتصاد الشرعي ضمن إطار قانوني، طبي، وإنساني». تأتي هذه الخطوة بعد مضيّ 5 أعوام على القانون الذي أقرّه البرلمان اللبناني، وشرّع بموجبه زراعة القنب الهندي للاستعمال الطبي والصناعي، لكن الحكومات التي تعاقبت لم تضعه موضع التنفيذ حتى الآن. مسح الصورة السيئة رأى رئيس لجنة الزراعة والسياحة النيابية النائب أيوب حميد أن «المجلس النيابي قام بواجباته في إقرار هذا القانون قبل 5 سنوات، لكن تطبيقه لم يبدأ بعد لأسباب متعددة». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «القانون يمسح الصورة السيئة المتصلة بزراعة المخدرات في البقاع ومناطق أخرى». مليار دولار قال حميد: «هذا القانون يمكنه التعويض عن الزراعة الخبيثة (حشيشة الكيف) بعمل ذي فائدة، طابعه طبّي واقتصادي لا يقف عند صناعة الأدوية فحسب، بل يصل إلى صناعة السيارات، ويوفر دخلاً سنوياً يتجاوز المليار دولار أميركي». وأثنى حميّد على خطوة رئيس الحكومة، مشيراً إلى أن سلام «لمس خلال زيارته للبقاع وجع الناس، لا سيما أن هناك آلاف الأشخاص الصادرة بحقهم مذكرات توقيف جراء زراعة الحشيشة ما يثقل كاهل الناس». صحيح أن إعلان رئيس الحكومة قبل أسبوعين عن إطلاق تشكيل الهيئة الوطنية الخاصة بنبتة القنّب الهندي، فتح الباب أمام تطبيق القانون، إلّا أن ذلك سيتطّلب مهلة طويلة للبدء بالتنفيذ. ولفت حميد إلى أن التنفيذ «سيأخذ وقتاً بانتظار تحديد الأراضي التي ستستثمر في هذه الزراعة، وإعطاء التراخيص للمزارعين ومشاركة الناس في الحلول. كلّها خطوات تعدّ مدخلاً إلزامياً لتنفيذ القانون، قد لا تكون سريعة لكننا بدأنا بالمسار الصحيح، وعلينا أن نقتدي بتجارب دول أخرى استفادت من هذه النبتة في كثير من الصناعات». ويؤخذ على الحكومات السابقة تقصيرها في تشكيل الهيئة الوطنية وإصدار المراسيم التطبيقية للقانون، لكنّ الظروف التي استجدت بعد صدوره تسببت في تعليقه، أهمها جائحة «كورونا»، وشغور موقع رئاسة الجمهورية، والحرب الإسرائيلية الأخيرة التي عاش لبنان ظروفها منذ الثامن من تشرين الأول 2023 عندما فتح «حزب الله» جنوب لبنان جبهة مساندة مع غزّة. حل مستدام وفي وقت شككت فيه مصادر بجدوى نجاح هذا القانون وعجز الدولة عن ضبط هذه الزراعة بشكل دقيق، رأى النائب عن منطقة البقاع بلال الحشيمي، أن هذا المشروع «يشكل حلاً مستداماً لأزمة الزراعة في البقاع وللمنطقة التي تعاني حرماناً مستمراً منذ عقود طويلة». وإذ أشار إلى أن «المخاوف مشروعة من التحايل في موضوع زراعة القنب الهندي واستخدامه بطريقة غير مشروعة»، دعا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، الدولة إلى «إزالة العقبات التي ما زالت تحول دون تنفيذ القانون الذي أُقِرَّ منذ سنوات»، وقال: «مسؤولية الحكومة والهيئة الوطنية التي ستتشكل قريباً أن تضع خطّة لتنظيم هذه الزراعة، وتحديد الآلية ضمن شروط صارمة حتى لا يُستخدم القنب الهندي لصناعة غير مشروعة». مراقبة التراخيص يُفترض أن تكون للهيئة الوطنية سلطة واسعة لضبط هذه الزراعة، إذ تحدثت معلومات عن تحديد عدد المزارعين الذين ستمنحهم الدولة التراخيص، وأن تستورد وزارة الزراعة بذور هذه النبتة من الخارج، وتسلّمها للمزارعين المرخص لهم، وتراقب عملية الزراعة، وتشتري المحاصيل في نهاية الموسم لاستخدامها في الصناعات المحلية وتصدير ما يتبقى منها إلى الخارج ضمن ضوابط مشددة. ولفت النائب الحشيمي إلى أن «الدولة وحدها المعنية بمراقبة التراخيص والأراضي التي تستخدم لهذه الزراعة، وكمية المحاصيل وجودتها، حتى لا تخرج عن الأطر الطبية والصناعية»، ولا يستبعد «دخول المحاصصة الطائفية والمناطقية في هذه الزراعات». وبانتظار تشكيل الهيئة ووضع الأطر القانونية لعملها، تشكل هذه المسألة حساسية مفرطة لدول عربية وأجنبية عانت من تصدير المخدرات من لبنان إلى أراضيها، وأكد النائب الحشيمي أن «مسؤولية الدولة اللبنانية تطمين الدول الشقيقة والصديقة من هذه الزراعة، وأن تثبت للعالم أنها تعتمد أعلى معايير الرقابة، سواء الرقابة البشرية على الأرض أم استخدام طائرات «درونز» للتصوير والمراقبة الجوية، وخلال مرحل التصنيع». يوسف دياب -الشرق الاوسط انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News


التحري
منذ 2 ساعات
- التحري
سلام في ذكرى التحرير : ملتزمون بتحرير الأراضي اللبنانية .
كتب رئيس الحكومة نواف سلام في ذكرى عيد التحرير عبر منصة 'إكس': يأتي عيد التحرير وفرحتنا لن تكتمل ما لم تحرر كامل اراضينا من الاحتلال الاسرائيلي. وبهذه المناسبة أعود واؤكد التزام الحكومة في بيانها الوزاري بالثوابت التالية: وجوب إتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانيّة من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها، بقواها الذاتيّة، وفق ما جاء في الطائف'. وأضاف، 'حقّ لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة، بالإضافة إلى اعادة إعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي من خلال حَشد الدّعم العربي والدولي من أجل تَحقيق ذلك'.


صوت لبنان
منذ 11 ساعات
- صوت لبنان
"فرحتنا لن تكتمل ما لم تُحرَر كامل أراضينا".. سلام في عيد التحرير: أؤكد حق لبنان في الدفاع عن النفس
اكد رئيس الحكومة نواف سلام انه "يأتي عيد التحرير وفرحتنا لن تكتمل ما لم تحرر كامل اراضينا من الاحتلال الاسرائيلي". وكتب عبر منصة "إكس ":"بهذه المناسبة أعود واؤكد التزام الحكومة في بيانها الوزاري بالثوابت التالية: - وجوب إتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانيّة من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها، بقواها الذاتيّة، وفق ما جاء في الطائف. - حقّ لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء، وذلك وفق ميثاق الأمم المتحدة. - اعادة إعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي من خلال حَشد الدّعم العربي والدولي من أجل تَحقيق ذلك".