فرق المعارضة تؤجل جمع توقيعات ملتمس الرقابة ضد الحكومة إلى الأسبوع المقبل بسبب سفر إلى موريتانيا

قررت فرق المعارضة تأجيل جمع التوقيعات من أجل إيداع ملتمس الرقابة ضد الحكومة في مجلس النواب إلى الأسبوع المقبل، بسبب التزام رؤساء الفرق النيابية بالسفر منصف الأسبوع إلى موريتانيا من أجل حضور منتدى اقتصادي.
وعلمت اليوم24″ أنه كان مقررا بداية هذا الأسبوع الشروع في جمع التوقيعات حيث ينص الدستور على جمع خمس توقيعات أعضاء مجلس النواب من أجل إيداع طلب ملتمس الرقابة، ولكن يجب مباشرة الإجراءات ضمن أجل أسبوع فقط بعد وضع التوقيعات.
وبما أن رؤساء الفرق سيكونون خارج المغرب، فإن ضغط الوقت لن يسمح لهم بالقيام الإجراءات لتفعيل الطلب.
وحسب مصدر من المعارضة فقد تقرر تأجيل جمع التوقيعات إلى حين العودة من موريتانيا.
وينص الفصل 105 من الدستور المغربي على أنه لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم ».
وهذا يعني أن الملتمس يمر من مرحلتين الأولى هي قبوله من طرف المجلس، ويتطلب الأمر هنا توقيع خمس أعضاء المجلس وهو نصاب يتوفر لدى المعارضة، إلا إذا وقعت مفاجآت. وبعد قبوله تعقد جلسة لمناقشته والتصويت عليه بحيث يجب أن يصوت لصالحه الأغلبية المطلقة أي النصف زائد واحد.
وسيكون على المعارضة أن ترفع تحدي جمع خمس التوقيعات حتى يتم اعتماد الملتمس، لكي يحال على الجلسة. وإذا نجحت في ذلك فإن هذا في حد ذاته سيكون إنجازا، يتيح لها فتح نقاش يحرج الأغلبية والحكومة حول القضايا التي من أجلها وضع الملتمس، أما جمع توقيعات الأغلبية المطلقة لإسقاط الحكومة فيبقى بعيد المنال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• اليوم 24

برلمانية CDT توضح بخصوص مقال العون القضائي في مجلس المستشارين

على إثر نشر موقع « اليوم 24 » مقالا بعنوان مفوض قضائي يثير جدلا في مجلس المستشارين بعد قيامه بإجراء محضر معاينة »، توصلنا من المستشارة فاطمة زكاغ عضوة مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين برد هذا نصه: نشرت جريدتكم الموقرة يوم الأربعاء 07 ماي 2025 مقالا تحت عنوان لا يخلو من الاثارة جاء كما يلي: « مفوض قضائي يثير جدلا في مجلس المستشارين بعد قيامه بإجراء محضر معاينة »، فهذا العنوان علاوة على مضامينه يجانب الصواب في نقل وقائع الجلسة التشريعية العامة بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء 06 ماي 2025، لذا أطلب في إطار حق الرد المكفول قانونا كما يلي: جاء في مقالكم أنه « خلال جلسة المصادقة على مشروع قانون المفوضين القضائيين في جلسة عمومية مساء أمس الثلاثاء، تدخلت فاطمة زوكار، مستشارة عن مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، لتنتقد بشدة، رفض إدارة مجلس المستشارين الاعتراف بمحضر أنجزه مفوض قضائي داخل المجلس، وقد أثيرت ضجة كبيرة خلال الجلسة، بسبب احتجاجها خلال الجلسة بالموازاة مع المصادقة على مشروع قانون المفوضين القضائيين »، و هو قول مفصول عن سياقه ويتضمن مغالطة تساير التوجه الخاطىء للإدارة في عدم الاعتراف بمحضر أنجزه مفوض قضائي داخل مقر المجلس، والحالة أن الامر يتعلق بسير جلسة تشريعية لها ضوابط يحددها النظام الداخلي تبتدء بعرض مشروع القانون من طرف الوزير المعني تعقبه تلاوة التقرير الذي تليه مداخلات الفرق و المجموعات للتعبير عن مواقفها، و ذلك تحت إشراف رئيس الجلسة وحيث أن مداخلتي التي تتضمن رأيا موافقا لمقتضيات مشروع هذا القانون و طالبت بضرورة السهر على توفير سبل إنجاح تطبيقه و أعطت مثالا بممارسة مخالفة لروح مقتضيات هذا القانون انتهجتها إدارة المجلس مؤخرا (تقصد رفض محضر عون قضائي)، فثارت على إثره حفيظة أحد أعضاء المكتب ويتعلق الامر بالمستشار لحسن حداد الذي اوعز لرئيس الجلسة بتوقيف المتدخلة عن القاء تدخلها، الامر الذي دفعها إلى رفع نقطة نظام للمطالبة بحقها في إتمام مداخلتها طبقا للنظام الداخلي للمجلس، تمادى في خرق مسطرة المصادقة بحيث تجاوز مسطرة الدراسة و التصويت على مواد المشروع و فقد استقلاليته في تسيير الجلسة. السيد رئيس التحرير المحترم إن عنوان مقالتكم هو بعيد كل البعد عن تغطية الجلسة التشريعية المنعقدة يوم الثلاثاء 06 ماي الماضي ويخوض في قضية مفتعلة لم يصدر بشأنها مكتب المجلس لحد الآن أي قرار طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس (تقصد قضية العون القضائي) بالرغم من المراسلة التي وجهناها في الموضوع الامر الذي ترك المجال لكلام الغير و المعطيات غير المدققة و المصادر و ما يروج في الكواليس كما في مقالكم، حيث إن مداخلتنا خلال مناقشة مشروع قانون مسجلة بالصوت والصورة كما أنها مضمنة بمحضر الجلسة.

صوت العدالة

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• صوت العدالة

بالصور : قائد الملحقة الإدارية المسيرة يقود حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بمراكش وسط ترحيب الساكنة

شنت السلطات المحلية بالملحقتين الإداريتين الحي الحسني والمسيرة الثانية، التابعة لمقاطعة المنارة بمدينة مراكش، صباح اليوم الإثنين، حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي، تحت إشراف مباشر من قائد الملحقة الإدارية المسيرة وخليفته، وبمشاركة عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة. واستهدفت الحملة بالأساس شارع العندليب وشارع الداخلة ومحيط مسجد 'تحيحيت' بحي المسيرة، حيث تم رصد وإزالة عدد من التجاوزات التي طالت الأرصفة والمساحات العمومية، بما في ذلك عربات مجرورة، كراسي، ومقاعد تم نصبها بشكل عشوائي دون سند قانوني. كما شملت الحملة مراقبة تجهيزات السلامة داخل المحلات، وعلى رأسها قنينات إطفاء الحرائق، للتحقق من صلاحيتها واحترام المعايير الوقائية. وقد لقيت هذه الخطوة الميدانية ترحيباً واسعاً من طرف ساكنة الأحياء المعنية وزوار شارع الأحباس، الذين عبّروا عن ارتياحهم لهذا التدخل، مؤكدين على ضرورة مواصلة مثل هذه الحملات وتوسيعها لتشمل باقي النقط السوداء التي تعرف احتلالاً غير قانوني للملك العمومي.

مراكش الآن

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• مراكش الآن

الكورش برلماني الحوز يدق ناقوس الخطر حول بطالة الشباب بالإقليم

أقرّ سعيد لكورش، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بواقع البطالة وانعدام فرص الشغل بين شباب إقليم الحوز، مشدّداً على أن فئة عريضة منهم تعاني من غياب التعليم والتكوين، مما أدى إلى تراكم العجز لديهم في مجالات عدة. وأكد برلماني الحوز في تعقيبه على جواب لوزير الفلاحة حول موضوع 'تأهيل الشباب القروي'، أن مجهودات الحكومة لتكييف برامج العمل لفائدة شباب المناطق القروية تبقى محدودة، مضيفاً أن إقليم الحوز يُعد نموذجاً لهذا القصور. ويأتي هذا التصريح من نائب برلماني عن حزب يقود الحكومة الحالية، في وقت كان فيه إقليم الحوز من أكثر الأقاليم وفاءً لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث منحه أعلى عدد من الأصوات البرلمانية خلال انتخابات 2021، والتي حظي فيها لكورش نفسه بثقة الساكنة. ما يثير تساؤلات حقيقية حول مدى جدوى البرامج الحكومية في المناطق التي تُعد خزّاناً انتخابياً للحزب، وعن مدى التزام ممثليه بتحقيق الوعود التي قُدمت خلال الحملات الانتخابية.