برلمانية CDT توضح بخصوص مقال العون القضائي في مجلس المستشارين

على إثر نشر موقع « اليوم 24 » مقالا بعنوان مفوض قضائي يثير جدلا في مجلس المستشارين بعد قيامه بإجراء محضر معاينة »، توصلنا من المستشارة فاطمة زكاغ عضوة مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين برد هذا نصه:
نشرت جريدتكم الموقرة يوم الأربعاء 07 ماي 2025 مقالا تحت عنوان لا يخلو من الاثارة جاء كما يلي: « مفوض قضائي يثير جدلا في مجلس المستشارين بعد قيامه بإجراء محضر معاينة »، فهذا العنوان علاوة على مضامينه يجانب الصواب في نقل وقائع الجلسة التشريعية العامة بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء 06 ماي 2025، لذا أطلب في إطار حق الرد المكفول قانونا كما يلي:
جاء في مقالكم أنه « خلال جلسة المصادقة على مشروع قانون المفوضين القضائيين في جلسة عمومية مساء أمس الثلاثاء، تدخلت فاطمة زوكار، مستشارة عن مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، لتنتقد بشدة، رفض إدارة مجلس المستشارين الاعتراف بمحضر أنجزه مفوض قضائي داخل المجلس، وقد أثيرت ضجة كبيرة خلال الجلسة، بسبب احتجاجها خلال الجلسة بالموازاة مع المصادقة على مشروع قانون المفوضين القضائيين »، و هو قول مفصول عن سياقه ويتضمن مغالطة تساير التوجه الخاطىء للإدارة في عدم الاعتراف بمحضر أنجزه مفوض قضائي داخل مقر المجلس، والحالة أن الامر يتعلق بسير جلسة تشريعية لها ضوابط يحددها النظام الداخلي تبتدء بعرض مشروع القانون من طرف الوزير المعني تعقبه تلاوة التقرير الذي تليه مداخلات الفرق و المجموعات للتعبير عن مواقفها، و ذلك تحت إشراف رئيس الجلسة وحيث أن مداخلتي التي تتضمن رأيا موافقا لمقتضيات مشروع هذا القانون و طالبت بضرورة السهر على توفير سبل إنجاح تطبيقه و أعطت مثالا بممارسة مخالفة لروح مقتضيات هذا القانون انتهجتها إدارة المجلس مؤخرا (تقصد رفض محضر عون قضائي)، فثارت على إثره حفيظة أحد أعضاء المكتب ويتعلق الامر بالمستشار لحسن حداد الذي اوعز لرئيس الجلسة بتوقيف المتدخلة عن القاء تدخلها، الامر الذي دفعها إلى رفع نقطة نظام للمطالبة بحقها في إتمام مداخلتها طبقا للنظام الداخلي للمجلس، تمادى في خرق مسطرة المصادقة بحيث تجاوز مسطرة الدراسة و التصويت على مواد المشروع و فقد استقلاليته في تسيير الجلسة.
السيد رئيس التحرير المحترم
إن عنوان مقالتكم هو بعيد كل البعد عن تغطية الجلسة التشريعية المنعقدة يوم الثلاثاء 06 ماي الماضي ويخوض في قضية مفتعلة لم يصدر بشأنها مكتب المجلس لحد الآن أي قرار طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس (تقصد قضية العون القضائي) بالرغم من المراسلة التي وجهناها في الموضوع الامر الذي ترك المجال لكلام الغير و المعطيات غير المدققة و المصادر و ما يروج في الكواليس كما في مقالكم، حيث إن مداخلتنا خلال مناقشة مشروع قانون مسجلة بالصوت والصورة كما أنها مضمنة بمحضر الجلسة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• اليوم 24

برلمانية CDT توضح بخصوص مقال العون القضائي في مجلس المستشارين

على إثر نشر موقع « اليوم 24 » مقالا بعنوان مفوض قضائي يثير جدلا في مجلس المستشارين بعد قيامه بإجراء محضر معاينة »، توصلنا من المستشارة فاطمة زكاغ عضوة مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين برد هذا نصه: نشرت جريدتكم الموقرة يوم الأربعاء 07 ماي 2025 مقالا تحت عنوان لا يخلو من الاثارة جاء كما يلي: « مفوض قضائي يثير جدلا في مجلس المستشارين بعد قيامه بإجراء محضر معاينة »، فهذا العنوان علاوة على مضامينه يجانب الصواب في نقل وقائع الجلسة التشريعية العامة بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء 06 ماي 2025، لذا أطلب في إطار حق الرد المكفول قانونا كما يلي: جاء في مقالكم أنه « خلال جلسة المصادقة على مشروع قانون المفوضين القضائيين في جلسة عمومية مساء أمس الثلاثاء، تدخلت فاطمة زوكار، مستشارة عن مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، لتنتقد بشدة، رفض إدارة مجلس المستشارين الاعتراف بمحضر أنجزه مفوض قضائي داخل المجلس، وقد أثيرت ضجة كبيرة خلال الجلسة، بسبب احتجاجها خلال الجلسة بالموازاة مع المصادقة على مشروع قانون المفوضين القضائيين »، و هو قول مفصول عن سياقه ويتضمن مغالطة تساير التوجه الخاطىء للإدارة في عدم الاعتراف بمحضر أنجزه مفوض قضائي داخل مقر المجلس، والحالة أن الامر يتعلق بسير جلسة تشريعية لها ضوابط يحددها النظام الداخلي تبتدء بعرض مشروع القانون من طرف الوزير المعني تعقبه تلاوة التقرير الذي تليه مداخلات الفرق و المجموعات للتعبير عن مواقفها، و ذلك تحت إشراف رئيس الجلسة وحيث أن مداخلتي التي تتضمن رأيا موافقا لمقتضيات مشروع هذا القانون و طالبت بضرورة السهر على توفير سبل إنجاح تطبيقه و أعطت مثالا بممارسة مخالفة لروح مقتضيات هذا القانون انتهجتها إدارة المجلس مؤخرا (تقصد رفض محضر عون قضائي)، فثارت على إثره حفيظة أحد أعضاء المكتب ويتعلق الامر بالمستشار لحسن حداد الذي اوعز لرئيس الجلسة بتوقيف المتدخلة عن القاء تدخلها، الامر الذي دفعها إلى رفع نقطة نظام للمطالبة بحقها في إتمام مداخلتها طبقا للنظام الداخلي للمجلس، تمادى في خرق مسطرة المصادقة بحيث تجاوز مسطرة الدراسة و التصويت على مواد المشروع و فقد استقلاليته في تسيير الجلسة. السيد رئيس التحرير المحترم إن عنوان مقالتكم هو بعيد كل البعد عن تغطية الجلسة التشريعية المنعقدة يوم الثلاثاء 06 ماي الماضي ويخوض في قضية مفتعلة لم يصدر بشأنها مكتب المجلس لحد الآن أي قرار طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس (تقصد قضية العون القضائي) بالرغم من المراسلة التي وجهناها في الموضوع الامر الذي ترك المجال لكلام الغير و المعطيات غير المدققة و المصادر و ما يروج في الكواليس كما في مقالكم، حيث إن مداخلتنا خلال مناقشة مشروع قانون مسجلة بالصوت والصورة كما أنها مضمنة بمحضر الجلسة.

اليوم 24

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• اليوم 24

فرق المعارضة تؤجل جمع توقيعات ملتمس الرقابة ضد الحكومة إلى الأسبوع المقبل بسبب سفر إلى موريتانيا

قررت فرق المعارضة تأجيل جمع التوقيعات من أجل إيداع ملتمس الرقابة ضد الحكومة في مجلس النواب إلى الأسبوع المقبل، بسبب التزام رؤساء الفرق النيابية بالسفر منصف الأسبوع إلى موريتانيا من أجل حضور منتدى اقتصادي. وعلمت اليوم24″ أنه كان مقررا بداية هذا الأسبوع الشروع في جمع التوقيعات حيث ينص الدستور على جمع خمس توقيعات أعضاء مجلس النواب من أجل إيداع طلب ملتمس الرقابة، ولكن يجب مباشرة الإجراءات ضمن أجل أسبوع فقط بعد وضع التوقيعات. وبما أن رؤساء الفرق سيكونون خارج المغرب، فإن ضغط الوقت لن يسمح لهم بالقيام الإجراءات لتفعيل الطلب. وحسب مصدر من المعارضة فقد تقرر تأجيل جمع التوقيعات إلى حين العودة من موريتانيا. وينص الفصل 105 من الدستور المغربي على أنه لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم ». وهذا يعني أن الملتمس يمر من مرحلتين الأولى هي قبوله من طرف المجلس، ويتطلب الأمر هنا توقيع خمس أعضاء المجلس وهو نصاب يتوفر لدى المعارضة، إلا إذا وقعت مفاجآت. وبعد قبوله تعقد جلسة لمناقشته والتصويت عليه بحيث يجب أن يصوت لصالحه الأغلبية المطلقة أي النصف زائد واحد. وسيكون على المعارضة أن ترفع تحدي جمع خمس التوقيعات حتى يتم اعتماد الملتمس، لكي يحال على الجلسة. وإذا نجحت في ذلك فإن هذا في حد ذاته سيكون إنجازا، يتيح لها فتح نقاش يحرج الأغلبية والحكومة حول القضايا التي من أجلها وضع الملتمس، أما جمع توقيعات الأغلبية المطلقة لإسقاط الحكومة فيبقى بعيد المنال.

اليوم 24

١٧-٠٣-٢٠٢٥

• اليوم 24

المعارضة الشعبية الرقمية... موضوع ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني

في إطار برنامج » مختلف عليه » تنظم مؤسسة الفقيه التطواني ندوة علمية حول موضوع: « المعارضة الشعبية الرقمية: الفاعلون، المسارات والمآلات بمشاركة نخبة من الأكاديميين، وهم: مصطفي الخلفي أستاذ زائر بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، سعيد بنيس أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط، محمد الخمسي خبير استشاري وأستاذ باحث. عبد الرحيم العطري أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط. ويدير اللقاء بوبكر الفقيه التطواني رئيس المؤسسة، وبدر الزاهر الأزرق باحث في قانون الأعمال والاقتصاد. يعقد اللقاء يوم السبت 22 مارس على التاسعة والربع مساء في مقر المؤسسة الكائن بـ 17 شارع فلسطين بطانة سلا … وسيتم النقل المباشر لوقائع الندوة على صفحة المؤسسة FONDATION LAFQUI TITOUANI وموقع « اليوم 24 » وموقع فبراير « كوم ».