المعارضة الشعبية الرقمية... موضوع ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني

في إطار برنامج » مختلف عليه » تنظم مؤسسة الفقيه التطواني ندوة علمية حول موضوع:
« المعارضة الشعبية الرقمية: الفاعلون، المسارات والمآلات بمشاركة نخبة من الأكاديميين، وهم:
مصطفي الخلفي أستاذ زائر بالمعهد العالي للإعلام والاتصال، سعيد بنيس أستاذ العلوم الاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط، محمد الخمسي خبير استشاري وأستاذ باحث.
عبد الرحيم العطري أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية الرباط.
ويدير اللقاء بوبكر الفقيه التطواني رئيس المؤسسة، وبدر الزاهر الأزرق باحث في قانون الأعمال والاقتصاد.
يعقد اللقاء يوم السبت 22 مارس على التاسعة والربع مساء في مقر المؤسسة الكائن بـ 17 شارع فلسطين بطانة سلا … وسيتم النقل المباشر لوقائع الندوة على صفحة المؤسسة FONDATION LAFQUI TITOUANI وموقع « اليوم 24 » وموقع فبراير « كوم ».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

٠٨-٠٥-٢٠٢٥

• اليوم 24

برلمانية CDT توضح بخصوص مقال العون القضائي في مجلس المستشارين

على إثر نشر موقع « اليوم 24 » مقالا بعنوان مفوض قضائي يثير جدلا في مجلس المستشارين بعد قيامه بإجراء محضر معاينة »، توصلنا من المستشارة فاطمة زكاغ عضوة مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين برد هذا نصه: نشرت جريدتكم الموقرة يوم الأربعاء 07 ماي 2025 مقالا تحت عنوان لا يخلو من الاثارة جاء كما يلي: « مفوض قضائي يثير جدلا في مجلس المستشارين بعد قيامه بإجراء محضر معاينة »، فهذا العنوان علاوة على مضامينه يجانب الصواب في نقل وقائع الجلسة التشريعية العامة بمجلس المستشارين المنعقدة يوم الثلاثاء 06 ماي 2025، لذا أطلب في إطار حق الرد المكفول قانونا كما يلي: جاء في مقالكم أنه « خلال جلسة المصادقة على مشروع قانون المفوضين القضائيين في جلسة عمومية مساء أمس الثلاثاء، تدخلت فاطمة زوكار، مستشارة عن مجموعة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، لتنتقد بشدة، رفض إدارة مجلس المستشارين الاعتراف بمحضر أنجزه مفوض قضائي داخل المجلس، وقد أثيرت ضجة كبيرة خلال الجلسة، بسبب احتجاجها خلال الجلسة بالموازاة مع المصادقة على مشروع قانون المفوضين القضائيين »، و هو قول مفصول عن سياقه ويتضمن مغالطة تساير التوجه الخاطىء للإدارة في عدم الاعتراف بمحضر أنجزه مفوض قضائي داخل مقر المجلس، والحالة أن الامر يتعلق بسير جلسة تشريعية لها ضوابط يحددها النظام الداخلي تبتدء بعرض مشروع القانون من طرف الوزير المعني تعقبه تلاوة التقرير الذي تليه مداخلات الفرق و المجموعات للتعبير عن مواقفها، و ذلك تحت إشراف رئيس الجلسة وحيث أن مداخلتي التي تتضمن رأيا موافقا لمقتضيات مشروع هذا القانون و طالبت بضرورة السهر على توفير سبل إنجاح تطبيقه و أعطت مثالا بممارسة مخالفة لروح مقتضيات هذا القانون انتهجتها إدارة المجلس مؤخرا (تقصد رفض محضر عون قضائي)، فثارت على إثره حفيظة أحد أعضاء المكتب ويتعلق الامر بالمستشار لحسن حداد الذي اوعز لرئيس الجلسة بتوقيف المتدخلة عن القاء تدخلها، الامر الذي دفعها إلى رفع نقطة نظام للمطالبة بحقها في إتمام مداخلتها طبقا للنظام الداخلي للمجلس، تمادى في خرق مسطرة المصادقة بحيث تجاوز مسطرة الدراسة و التصويت على مواد المشروع و فقد استقلاليته في تسيير الجلسة. السيد رئيس التحرير المحترم إن عنوان مقالتكم هو بعيد كل البعد عن تغطية الجلسة التشريعية المنعقدة يوم الثلاثاء 06 ماي الماضي ويخوض في قضية مفتعلة لم يصدر بشأنها مكتب المجلس لحد الآن أي قرار طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس (تقصد قضية العون القضائي) بالرغم من المراسلة التي وجهناها في الموضوع الامر الذي ترك المجال لكلام الغير و المعطيات غير المدققة و المصادر و ما يروج في الكواليس كما في مقالكم، حيث إن مداخلتنا خلال مناقشة مشروع قانون مسجلة بالصوت والصورة كما أنها مضمنة بمحضر الجلسة.

اليوم 24

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• اليوم 24

فرق المعارضة تؤجل جمع توقيعات ملتمس الرقابة ضد الحكومة إلى الأسبوع المقبل بسبب سفر إلى موريتانيا

قررت فرق المعارضة تأجيل جمع التوقيعات من أجل إيداع ملتمس الرقابة ضد الحكومة في مجلس النواب إلى الأسبوع المقبل، بسبب التزام رؤساء الفرق النيابية بالسفر منصف الأسبوع إلى موريتانيا من أجل حضور منتدى اقتصادي. وعلمت اليوم24″ أنه كان مقررا بداية هذا الأسبوع الشروع في جمع التوقيعات حيث ينص الدستور على جمع خمس توقيعات أعضاء مجلس النواب من أجل إيداع طلب ملتمس الرقابة، ولكن يجب مباشرة الإجراءات ضمن أجل أسبوع فقط بعد وضع التوقيعات. وبما أن رؤساء الفرق سيكونون خارج المغرب، فإن ضغط الوقت لن يسمح لهم بالقيام الإجراءات لتفعيل الطلب. وحسب مصدر من المعارضة فقد تقرر تأجيل جمع التوقيعات إلى حين العودة من موريتانيا. وينص الفصل 105 من الدستور المغربي على أنه لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. لا تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم ». وهذا يعني أن الملتمس يمر من مرحلتين الأولى هي قبوله من طرف المجلس، ويتطلب الأمر هنا توقيع خمس أعضاء المجلس وهو نصاب يتوفر لدى المعارضة، إلا إذا وقعت مفاجآت. وبعد قبوله تعقد جلسة لمناقشته والتصويت عليه بحيث يجب أن يصوت لصالحه الأغلبية المطلقة أي النصف زائد واحد. وسيكون على المعارضة أن ترفع تحدي جمع خمس التوقيعات حتى يتم اعتماد الملتمس، لكي يحال على الجلسة. وإذا نجحت في ذلك فإن هذا في حد ذاته سيكون إنجازا، يتيح لها فتح نقاش يحرج الأغلبية والحكومة حول القضايا التي من أجلها وضع الملتمس، أما جمع توقيعات الأغلبية المطلقة لإسقاط الحكومة فيبقى بعيد المنال.

الجريدة 24

١٩-٠٤-٢٠٢٥

• الجريدة 24

هل فشلت الحكومة في تنزيل التزاماتها العشر؟... معركة الأرقام والواقع تكشف التباين

منذ تعيينها سنة 2021، رفعت الحكومة المغربية الحالية سقف التطلعات بتحديد عشرة التزامات كبرى ضمن برنامجها الحكومي، كان من شأنها إحداث تحولات بنيوية في الاقتصاد والمجتمع، وتحقيق قفزة تنموية تطال مختلف الفئات والمجالات. غير أن مرور أكثر من نصف الولاية الحكومية، يفتح باب التساؤل: هل نجحت الحكومة في الوفاء بتلك الوعود؟ أم أن الواقع المعيشي وتقديرات المؤسسات يفضح عجزاً ملموساً في التنفيذ؟ ورفعت الحكومة سقف وعودها بتحديد عشرة التزامات مركزية ضمن برنامجها الحكومي، تشمل مجالات حيوية كالتشغيل، الحماية الاجتماعية، تمكين النساء، إصلاح التعليم، تقليص الفوارق، والنهوض بالعالم القروي. غير أن مرور أزيد من نصف الولاية الحكومية يفتح باب التقييم والمساءلة حول مدى الوفاء بهذه الالتزامات، خاصة في ظل المعطيات والمؤشرات التي تكشف عن تباعد واضح بين التصريحات الرسمية والواقع المعيشي للمواطنين. أبرز تلك الالتزامات يتمثل في إحداث مليون منصب شغل صافي خلال خمس سنوات، ورفع نسبة نشاط النساء إلى 30% عوض 20%، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، إضافة إلى حماية الطبقة الوسطى وتوسيعها، وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة. كما شمل البرنامج الحكومي هدف الرفع من نسبة النمو إلى 4% سنوياً، وتعميم التعليم الأولي ابتداء من سن الرابعة، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية من خلال صندوق خاص بميزانية مليار درهم بحلول 2025، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، إلى جانب تصنيف المغرب ضمن أفضل 60 دولة في مؤشرات التعليم. وفي هذا السياق، قدم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، خلال مشاركته في ندوة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني بعنوان: "معركة الحجج… الأغلبية والمعارضة وجها لوجه"، قراءة نقدية حادة لأداء الحكومة، واصفاً ما تحقق على الأرض بـ"الجهد الذي بلا أثر ملموس". وأوضح حموني أن المعارضة لا ترفض العمل الحكومي لمجرد المعارضة، بل تستند في تقييمها إلى معطيات موضوعية مستقاة من أربع مصادر رئيسية: الوثائق الرسمية الصادرة عن الحكومة نفسها، وتقارير مؤسسات الحكامة مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والواقع المعيشي اليومي للمواطنين، وأخيراً، اعترافات بعض مكونات الأغلبية نفسها بفشل بعض التدابير المتخذة. وذهب إلى التأكيد بأن الدعم الاجتماعي المباشر، رغم ضخامته وعدد الأسر المستفيدة منه، لم يُحدث التغيير المنتظر، حيث استمرت الأسعار في الارتفاع، وازداد الضغط على الطبقات المتوسطة والفقيرة، مع تسجيل ضعف في فعالية الإجراءات الرامية إلى كبح موجة الغلاء. وأشار إلى أن الحكومة لم تنجح في التصدي للمضاربات داخل أسواق الجملة، رغم مقترحات المعارضة بإنشاء وكالة خاصة لتدبير سلاسل الإنتاج، وهو ما تم تجاهله بشكل تام من قبل الحكومة. ولم يتوقف حموني عند هذا الحد، بل اعتبر أن الحكومة "تتحدث بلغة الأرقام"، لكنها لا تعكس واقع الناس، مؤكداً أن الحكومة قد تصرف المليارات لدعم القطاعات الاجتماعية أو لاستيراد المواشي، لكن إذا لم يلمس المواطن أثراً لذلك في معيشه اليومي، فإن ذلك يعني أن المجهود لم يكن ناجعاً أو أنه أُدير بطريقة غير فعالة. وفي مثال واضح عن ضعف أثر السياسات الحكومية، أشار إلى استمرار البطالة في صفوف الشباب، مشيراً إلى وجود أكثر من 4 ملايين شاب مغربي خارج سوق الشغل أو منظومة التعليم، في وقت يُفترض أن تكون الحكومة قد شرعت في تحقيق هدف خلق مليون منصب شغل. كما تناول مسألة الدين العمومي التي اعتبرها مؤشراً دقيقاً على الوضع الاقتصادي للبلاد، مشدداً على أن الحكومة تقول إن الدين العمومي لا يتجاوز 70% من الناتج الداخلي الخام، لكنها تتجاهل، حسب قوله، ديون المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وهو ما يجعل النسبة الحقيقية تصل إلى 83% من الناتج الداخلي الخام. وقال: 'كل من الحكومة والمعارضة تعتمد قراءة مختلفة، لكن الأهم أن تكون الشفافية والمصارحة أساس النقاش، لأن الدين ليست أرقاماً فقط، بل هو عبء يتحمله المواطن في نهاية المطاف'. وأشار حموني إلى تقارير رسمية، من بينها تقرير المندوبية السامية للتخطيط، التي أوضحت أن 2.3 مليون مغربي انزلقوا إلى دائرة الفقر، وأن 85% من المواطنين شهدوا تراجعاً في مستوى معيشتهم سنة 2024، بالإضافة إلى نسبة بطالة تجاوزت 13%، مع تسجيل توتر اجتماعي واضح في عدد من القطاعات الحيوية. كما انتقد غياب النقد الذاتي من جانب الحكومة، رغم أن بعض مكوناتها اعترفت صراحة بأن العديد من التدابير لم تنجح في بلوغ أهدافها. وأشار إلى أن الحكومة ينبغي أن تتحلى بالتواضع وتُقر بإخفاقاتها مثلما تطالب الآخرين بالاعتراف بتراكماتها. وتوقف عند مخطط "المغرب الأخضر"، الذي كان يوماً خياراً حكومياً مدعوماً من عدة أحزاب، لكنه، وفق حموني، "ساهم في استنزاف المياه الجوفية ودمّر الفلاح الصغير والكساب"، معتبراً أن السياسات الزراعية ينبغي أن تعيد ترتيب الأولويات، خصوصاً في ظل أزمة ندرة المياه. واستحضر في هذا السياق واقعة إعفاء الوزيرة المنتدبة السابقة المكلفة بالماء شرفات أفيلال، التي كانت من المدافعين عن توجيه المياه أساساً للشرب وليس للسقي. كما انتقد الجمود التشريعي داخل البرلمان، مشيراً إلى أن اللجان الموضوعاتية، مثل لجنة تقييم المخطط الأخضر، تم تجميدها وعرقلة أشغالها، مما يطرح تساؤلات حول استقلالية المؤسسة التشريعية ودورها الرقابي، قائلاً: 'البرلمان أصبح في بعض الأحيان مجرد غرفة للمصادقة على مشاريع القوانين دون نقاش فعلي للمواضيع الحارقة'. وأكد حموني أن المعارضة لا تستهدف الأشخاص، بل تنتقد السياسات والمؤسسات، معتبراً أن فشل الحكومة هو فشل جماعي، وليس مسؤولية حزب دون آخر. ودعا إلى تعزيز أدوار المعارضة التي أصبحت، حسب تعبيره، تحظى بمكانة دستورية يجب أن تُفعل بشكل كامل لبناء ديمقراطية متوازنة. وختم مداخلته بالتشديد على أن المعارضة لن تتوقف عن لعب دورها الرقابي، لأنها "لا تعارض من أجل المعارضة"، بل من أجل دفع الحكومة إلى تصحيح المسار، بما يعود بالنفع على المواطنين، داعياً إلى ضرورة بناء مغرب قوي بتراكمات الجميع، دون احتكار للإنجاز أو تنصل من المسؤولية.