
حمدان بن محمد: الإمارات ستكون الأفضل دائماً في تبني الابتكارات والخدمات الرقمية
شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، خلال أعمال «أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي»، الإعلان عن إطلاق شركة «دو» مشروع مركز بيانات ضخم فائق النطاق في دولة الإمارات، بكلفة تُقدر بنحو مليارَي درهم.
ومن المقرر أن يتم تطوير مركز البيانات، بحيث تزيد سعته وقدرته الاستيعابية تدريجياً وعبر مراحل عدة، كما أن شركة «مايكروسوفت» العالمية ستكون المُستفيد الرئيس من المركز، حيث تستخدم جزءاً كبيراً من الطاقة الاستيعابية التي يوفرها لتشغيل خدماتها السحابية، وإتاحة الخدمات الرقمية التي تحتاج إلى قدرات حوسبة كبيرة ومتطورة.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «المركز الجديد سيشكل إضافة مميزة للبنية التحتية الرقمية المتطورة في دولة الإمارات، لتكون الأفضل دائماً في تبني ودعم أحدث التقنيات والابتكارات والخدمات الرقمية».
وأضاف سموه: «البيانات ثروة المستقبل، وركيزة تطور التكنولوجيا.. وسنواصل تقديم الدعم المطلوب لجميع الشركات المحلية والعالمية، لنواصل مسيرة صناعة المستقبل، ونوظف التكنولوجيا لخدمة مجتمعاتنا».
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «شهدت خلال (أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي) إعلان شركة (دو) عن إطلاق مشروع لتشييد مركز بيانات ضخم فائق الأداء، بتكلفة تقدر بنحو مليارَي درهم إماراتي، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية.. استثمار جديد في البنية التحتية الرقمية لتكون الإمارات الأفضل دائماً في تبني ودعم أحدث التقنيات والابتكارات والخدمات الرقمية».
ويمثل مشروع مركز البيانات الضخم فائق الأداء خطوة مُهمة لشركة «دو»، ويعكس حرصها على دعم تطوير البنية التحتية الرقمية المتطورة لدولة الإمارات، ومحوراً جوهرياً في استراتيجيتنا وجهودنا نحو توسيع نطاق أعمالنا إلى ما هو أبعد من الخدمات والمنتجات الأساسية، إذ يتجاوز مركز البيانات حدود البنية التحتية التقليدية.
ويأتي إطلاق شركة «دو» مشروع مركز بيانات ضخم فائق النطاق، تحقيقاً لأهداف خطة دبي السنوية لتسريع تبني الذكاء الاصطناعي، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عام 2024، في مجالات إعداد الكفاءات الوطنية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع الحكومي، وإنشاء مراكز البيانات في دبي، حيث تحققت نقلة نوعية في مجال إنشاء مراكز البيانات منذ إطلاق الخطة، وشهدت الاستثمارات زيادة كبيرة في هذا المجال.
وسيتم تشييد المركز لدعم مجموعة واسعة من التقنيات المستقبلية، بما يعكس الإمكانات الهائلة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة، والذي يعززه الطلب المتزايد على قدرات الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية السيادية. وتدير شركة «دو» حالياً عدداً من المواقع المختلفة لمراكز البيانات في جميع أنحاء الإمارات، حيث توفر تلك المراكز ملاذاً آمناً وقابلاً لتطوير التطبيقات والخدمات الرقمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاتحاد
منذ 30 دقائق
- الاتحاد
«الصناعة» توقع 5 مذكرات تفاهم مع بنوك وطنية لتوفير تمويلات بـ 40 مليار درهم
أبوظبي (الاتحاد) شهد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، توقيع 5 مذكرات تفاهم مع مجموعة من البنوك الوطنية، شملت بنك أبوظبي الأول، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وويو بنك، لتوفير حلول تمويلية تنافسية بقيمة تتجاوز 40 مليار درهم لدعم نمو القطاع الصناعي. وتهدف هذه المذكرات مع البنوك إلى تحفيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة، وتقديم حلول تمويلية تنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم نمو القطاع الصناعي الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدولة. ووقّع عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر السويدي، وكيل الوزارة، وعن بنك أبوظبي الأول، فهد الشاعر الرئيس التنفيذي للتمويل الإسلامي، الرئيس التنفيذي، وعن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو، وعن مصرف أبوظبي الإسلامي محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي للمصرف، وعن مجموعة بنك أبوظبي التجاري المهندس عبدالله الشامسي، كبير مسؤولي الأعمال في المجموعة، وعن ويو بنك جايش باتيل، الرئيس التنفيذي للبنك. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار حرص الوزارة على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي، وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية، وتمكين الشركات من توسيع أعمالها وتبني التقنيات الحديثة. وقال عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدم: توقيع خمس مذكرات تفاهم مع نخبة من البنوك الوطنية يجسد التزام وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتمكين القطاع الصناعي الوطني من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الرائدة، وتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الصناعي المستدام، وتأتي هذه الشراكات ضمن جهودنا المستمرة لتحفيز الاستثمارات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بما يعكس الرؤية الطموحة لدولة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي متنوع، قائم على الابتكار. وأكد السويدي أن هذه الشراكات تمثل نقلة نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التوسع، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأضاف: نثمن الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات المصرفية الوطنية في دعم بيئة الأعمال وتمكين القطاع الصناعي من الوصول إلى حلول مالية مرنة، وهو ما يعزز من تنافسية الصناعة الإماراتية، ويؤكد تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والمالي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة. من جهته، قال هشام القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: تعد مبادرة «اصنع في الإمارات» مشروعاً فريداً من شأنه المساهمة بشكل كبير في دعم التطلعات الصناعية لدولة الإمارات لسنوات عديدة قادمة، ويفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مبادرة «اصنع في الإمارات، التي تدفع عجلة النمو، وترحب بالمستثمرين، وتسهم في تشكيل دور الدولة كمركز متقدم وديناميكي للتصنيع والصناعة والابتكار، كما أنها تنسجم تماماً مع أهدافنا الاستراتيجية والاستثمارية والتنموية المشتركة. من جهتها، قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: نفخر بتعزيز شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لمواصلة تعاوننا البنّاء، ودعم المرحلة الجديدة من مسيرة التنمية الصناعية في دولة الإمارات، ومن خلال التزامنا بتقديم تمويلات جديدة بقيمة 5 مليارات درهم، سنوفّر حلولاً تنافسية مصممة لدعم مختلف فئات المنشآت الصناعية، بدءاً من الشركات الناشئة وصولاً إلى كبار المصنّعين، بما يُسهم في تسريع نمو هذا القطاع الحيوي. من جانبه، أكد محمد عبدالباري، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي أن هذه الشراكة تعكس الالتزام بدعم نمو القطاعين الصناعي وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات من خلال التمويل الأخلاقي والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. بدوره قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: تأتي مشاركتنا في هذه المبادرة الوطنية في إطار التزامنا الراسخ بدعم نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والمساهمة الفاعلة في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وقال جايش باتيل، الرئيس التنفيذي لـ»ويو بنك": تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للصناعات المتقدمة، مسجلةً نمواً هائلاً في قطاع التصنيع نتيجة توسع الشركات العالمية إلى سوق التصنيع المحلية والاستثمار فيها، ونحن في ويو بنك فخورون بدعم مبادرة 'اصنع في الإمارات' من خلال شراكتنا مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث سنوظف قدراتنا المصرفية الرقمية لدعم مهمة الوزارة بتسريع وتيرة الابتكار ودفع عجلة التنويع الصناعي.


العين الإخبارية
منذ 37 دقائق
- العين الإخبارية
«اصنع في الإمارات 2025».. حضور لافت لشركات الأغذية والمشروبات الوطنية
تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 08:32 م بتوقيت أبوظبي يستعرض قطاع الأغذية والمشروبات والزراعة خلال «اصنع في الإمارات» ابتكارات إماراتية تدفع نحو إنتاج غذائي مستدام وزراعة متقدمة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي والتنوع الاقتصادي المستدام ودفع عجلة النمو الصناعي. وتحظى أجنحة الشركات الوطنية في قطاع الأغذية والمشروبات بحضور لافت في منصة "اصنع في الإمارات" لا سيما استقطاب اهتمام المستثمرين والزوار للاطلاع على التكنولوجيا المتقدمة المستخدمة في التصنيع الغذائي والزراعة. وقال عيسى الخوري نائب الرئيس التنفيذي في شركة غذاء القابضة إن الشركة تشارك في "اصنع في الإمارات" بالعديد من المنتجات الغذائية المحلية التي صنعت في الإمارات بتكنولوجيا متطورة وذلك تماشياً مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة بتعزيز الأمن الغذائي وتعزيز مكانة الإمارات دولة رائدة في التصنيع الغذائي. وأضاف أن المنتج الغذائي الإماراتي يحظى بحضور مهم في "اصنع في الإمارات" من خلال مشاركة غذاء القابضة بـ6 قطاعات استراتيجية تتمثل في قطاعات "الخضار والفواكه والألبان والدواجن ومنتجات الزيوت وغيرها من المنتجات الاستراتيجية". وتسلط غذاء القابضة خلال "اصنع في الإمارات" الضوء على دورها المحوري في تعزيز الأمن الغذائي فيما تعمل الشركة على دفع مستقبل التصنيع في الدولة وتسريع الابتكار القائم على التكنولوجيا وتمكين الكفاءات الوطنية وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية. وتعمل "غذاء" على توسيع قاعدة التصنيع الغذائي داخل دولة الإمارات واستثمارها في التقنيات الحديثة بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الزراعي الذاتي. وتتماشى محفظة أصول "غذاء القابضة" والبالغة 9.3 مليار درهم (2.5 مليار دولار) مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات. ومن جهتها قالت لمياء السويدي مرشد زراعي في دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة إن المؤسسة تشارك في النسخة الرابعة من "اصنع في الإمارات" من خلال ذراعها الاستثماري مؤسسة اكتفاء وذلك من خلال طرح العديد من المنتجات منها حليب مليحة وطحين 7 سنابل والمعكرونة التي تنزل الأسواق بنهاية الشهر المقبل. وأضافت أن منصة "اصنع في الإمارات" تشكل حدثاً مهماً نستعرض خلاله المنتجات الوطنية إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي مشيرة إلى أن طحين 7 سنابل أول منتج للمؤسسة يحصل على علامة "صنع في الإمارات". وخلال "اصنع في الإمارات" وقعت شركة "سلال" المتخصصة في مجال المنتجات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية في إمارة أبوظبي شراكة استراتيجية مع مجموعة "شوقوانغ" الصينية إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تطوير بذور الخضراوات والمحاصيل غير الموسمية بهدف إطلاق مشروع طموح يتم من خلاله استثمار أكثر من 120 مليون درهم (32.7 مليون دولار) لإنشاء مجمع ذكي للتقنيات الزراعية في منطقة العين على مساحة تقارب 100,000 متر مربع مما يُشكل نقلة نوعية في مسيرة قطاع الزراعة في دولة الإمارات والمنطقة. وقال سالمين العامري، الرئيس التنفيذي لشركة "سلال" إن شراكتنا مع مجموعة "شوقوانغ" تمثّل خطوة مهمّة نحو إعادة رسم ملامح مستقبل الزراعة في دولة الإمارات، إذ ندمج بين خبراتهم العالمية في مجال البيوت الزراعية المحمية والتزام "سلال" الراسخ بالاستدامة والابتكار، لنصوغ معاً نموذجاً زراعياً متطوراً يُحتذى به على مستوى المنطقة والعالم وسيعتمد المشروع على أحدث التقنيات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات لتعزيز الدقة والكفاءة، وتقديم ابتكارات وحلول ذات أثر مستدام عبر مختلف مراحل سلسلة القيمة الزراعية. aXA6IDQ2LjIwMy4xOTAuMzEg جزيرة ام اند امز UA


Dubai Iconic Lady
منذ 42 دقائق
- Dubai Iconic Lady
شركة إيه إتش إس تطلق مشروع كازا إيه إتش إس بقيمة 750 مليون دولار على طول قناة دبي المائية
دبي، الإمارات العربية المتحدة أعلنت 'إيه إتش إس' العقارية (AHS Properties)، الشركة الرائدة في تطوير العقارات الفاخرة في دولة الإمارات، عن إطلاق مشروع 'كازا إيه إتش إس' (Casa AHS)، وهو مشروع سكني مرموق يقع على طول الواجهة البحرية وتبلغ قيمته 750 مليون دولار أمريكي (2.75 مليار درهم إماراتي). وقد تم بناء المشروع على قناة دبي المائية الفاخرة، ليعيد تعريف أسلوب الحياة الحضرية الراقية من خلال مجموعة من الوحدات السكنية الاستثنائية المصممة بجودة عالية. صُمم مشروع 'كازا إيه إتش إس' (Casa AHS) ليكون مزيجاً نادراً من التألق المعماري والأناقة التي تحمل علامة تجارية فاخرة. وقد صممه المهندس المعماري الشهير شون كيلا، بينما التصاميم الداخلية من توقيع شركة 'إتش بي إيه ريزيدنشل' (HBA Residential) المعروفة، والتي تعيد تعريف الفخامة من خلال المساحات الواسعة، والأسقف مزدوجة الارتفاع (التي تصل إلى 12 مترًا)، والإطلالات الخلابة على قناة دبي المائية وحديقة الصفا. وفي معرض تعليقه على إطلاق المشروع، قال عباس سجواني، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إيه إتش إس' العقارية (AHS Properties): 'مع مشروع 'كازا إيه إتش إس'(Casa AHS)، لا تقتصر مهمتنا على بناء المنازل فحسب، بل نهدف أيضاً إلى ابتكار أسلوب حياة يتميز بالرقي والتأثير العاطفي، ويحظى بإعجاب العالم أجمع. ويعكس هذا المشروع استمراراً لمهمتنا المتمثلة في الارتقاء بمستوى الحياة الفاخرة في دبي وتقديم عقارات نادرة ومميزة لعملائنا في مواقع مميزة على الواجهة المائية'. هذا وسيوفر المشروع 32 وحدة سكنية فاخرة للغاية، تتضمن 'فيلات سكاي'، و'سكاي مانشن'، و'قصور سكاي الفاخرة'، بمساحات تتراوح بين 5,088 و29,700 قدم مربع. وتتميز كل وحدة سكنية بمصاعد خاصة تفتح مباشرة على غرف معيشة فخمة، وأحواض سباحة لامتناهية خاصة تمتزج بانسيابية مع مياه القناة الهادئة، بالإضافة إلى أحواض جاكوزي، وشرفات واسعة تتيح أجواء مثالية للاسترخاء الهادئ أو إقامة المناسبات الراقية. كما سيحظى النزلاء بمجموعة من وسائل الراحة الفاخرة من فئة الخمس نجوم، بما في ذلك صالة خاصة ومساحات عمل مخصصة للمقيمين، ومنتجع صحي هادئ وواحة استجمام، وخدمات الكونسيرج التي يمكن الوصول إليها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر تطبيق خاص بالمقيمين فقط. كما تشمل العروض الإضافية الوصول الحصري إلى شبكة منتقاة من أصحاب الثروات الضخمة، وخدمات الليموزين مع سائق، وخدمة تنظيف الغرف على مدار الساعة. وتحتوي كل وحدة سكنية على مرائب خاصة مغلقة بالكامل، ومحطات شحن للمركبات الكهربائية، ومساحات مخصصة لتخزين الدراجات، وغرف تخزين خاصة مؤمّنة.