رؤية 2025: المغرب ضمن أقوى اقتصادات القارة الإفريقية

بلبريس - ليلى صبحي
أصدر صندوق النقد الدولي تصنيفًا محدثًا لأكبر عشرة اقتصادات في القارة الإفريقية، بناءً على توقعات الناتج المحلي الإجمالي الجارية لعام 2025، كشف فيه عن تموقع المغرب ضمن نادي القوى الاقتصادية الخمسة الأولى على مستوى القارة.
ووفقًا للبيانات التي توفر نظرة استشرافية حول المشهد الاقتصادي الإفريقي للعام المقبل، فقد احتلت جنوب إفريقيا المرتبة الأولى باقتصاد يُتوقع أن يبلغ حجمه 410.3 مليار دولار، محافظة بذلك على موقعها كأكبر اقتصاد في إفريقيا. وجاءت مصر في المرتبة الثانية بـ347.3 مليار دولار.
أما المرتبة الثالثة، فكانت من نصيب الجزائر التي يُرتقب أن يصل ناتجها المحلي الإجمالي إلى 268.9 مليار دولار، متقدمة على نيجيريا، التي حلّت رابعة بـ188.3 مليار دولار، رغم كونها الدولة الأكثر سكاناً في القارة.
من جهتها، حافظت المملكة المغربية على موقعها ضمن الخمسة الكبار، إذ تُقدّر توقعات صندوق النقد الدولي أن يصل الناتج المحلي الإجمالي المغربي إلى 165.8 مليار دولار سنة 2025، ما يعزز حضور المملكة كفاعل اقتصادي صاعد في المنطقة.
وضمّت قائمة الاقتصادات العشرة الأكبر في إفريقيا كلاً من كينيا في المرتبة السادسة بـ131.7 مليار دولار، تلتها إثيوبيا سابعة بـ117.5 مليار دولار، ثم أنغولا ثامنة بـ113.3 مليار دولار. فيما جاءت كوت ديفوار في المرتبة التاسعة بـ94.5 مليار دولار، تليها غانا عاشرة بـ88.3 مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مراكش الآن

منذ ساعة واحدة

• مراكش الآن

بريشيا الإيطالي سيعلن إفلاسه بعد 114 سنة من تأسيسه

سيعلن نادي بريشيا الإيطالي لكرة القدم إفلاسه ويختفي بعد 114 سنة من تأسيسه، عقب قرار مالكه التخلف عن تسديد دين بقيمة 3 ملايين أورو (3,4 ملايين دولار)، بحسب الصحف المحلية السبت 7 يونيو 2025. كان على رجل الأعمال ماسيمو تشيلينو، مالك النادي اللومباردي منذ 2017، أن يسدد، قبل يوم الجمعة، جزء من ضرائب النادي المتأخرة ومستحقات أخرى تبلغ 8 ملايين أورو. وبعد عدم سداد المبلغ المتوقع، خسر بريشيا أهليته بخوض منافسات الدوري الإيطالي. وكانت محكمة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غرمته بحسم أربع نقاط من رصيده، بسبب هذه المخالفات الإدارية. ونتيجة تلك العقوبة، هبط بريشيا الذي أنهى بطولة الدرجة الثانية في المركز الخامس عشر إلى الدرجة الثالثة، نتيجة إرجاعه إلى المركز الثامن عشر. وخاض بريشيا 23 موسما في الدرجة الأولى 'سيري أ'، آخرها في 2020، فيما كان أفضل مركز له الثامن في موسم 2001. ومر في صفوف النادي نجوم أمثال روبرتو باجو، وأليساندرو ألتوبيلي، وأندريا بيرلو، ولوكا توني، والإسباني بيب غوارديولا. وقبل بريشيا، كان تشيلينو يتحكم أيضا بناديي كالياري الإيطالي وليدز الإنجليزي، حيث اشتهر بالتغيير المستمر لمدربيه.

المغرب اليوم

منذ ساعة واحدة

• المغرب اليوم

البنك الدولي يُعلن تحديث خط الفقر الدولي ليصبح 3 دولارات للشخص الواحد يوميًا

واشنطن - المغرب اليوم أعلن البنك الدولي عن تحديث خط الفقر الدولي ليصبح 3 دولارات للشخص الواحد يوميًا، بدلاً من 2.15 دولار سابقًا ويأتي هذا التحديث بعد إصدار بيانات تعكس الأسعار الدولية الفعلية من برنامج المقارنة الدولية لعام 2021 (ICP)، وهو يهدف إلى ضبط الخط وفقًا لتكاليف السلع والخدمات الأساسية في الدول منخفضة الدخل . ويُستخدم الخط الدولي للفقر لقياس "الفقر المدقع" على مستوى العالم، أي الأشخاص الذين لا يملكون ما يكفيهم لتأمين الغذاء والكساء والمسكن. وعلى الرغم من تغيير الرقم، إلا أنّ المنهجية بقيت ثابتة منذ اعتماد مفهوم "الدولار في اليوم" في التسعينيات، ويتم التحديث كلما ظهرت بيانات جديدة عن تفاوت أسعار السلع عالميًا وأدّى هذا التعديل إلى رفع عدد الأشخاص المصنفين ضمن الفقر المدقع بنحو 125 مليون حول العالم، ليس بسبب تراجع حقيقي في مستوى المعيشة، بل نتيجة لإعادة تقدير تكلفة حياة الفقراء وفق البيانات الجديدة للـ PPP، مثلاً، في الهند، ارتفع معدل الفقر المحتسب بـ 3 دولارات يوميًا إلى 5.3٪ عام 2022-2023، مرتفعًا من 2.3٪ عند استخدام خط 2.15 دولار، وهو ما يعادل نحو 75 مليون شخص مقابل 33 مليون وفي المقابل، يشمل البنك الدولي خطوط فقر أخرى للبلدان متوسطة الدخل: 4.20 دولار للدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، و8.30 دولار للدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، وقد جرى تعديلها كذلك بناءً على بيانات 2021 . ويساعد التحديث على تقديم صورة أكثر واقعية لتكلفة المعيشة في أقل الدول دخلًا، ما يسهم بدوره في ضبط السياسات الدولية لمكافحة الفقر . ورغم التعديل، يُبقي البنك الدولي على هدف خفض نسبة الفقر المدقع إلى أقل من 3٪ بحلول عام 2030، ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة . ويقول البنك الدولي في تقريره إن التعديل لا يعكس تغيّرًا في أوضاع الناس، بل هو "تحديث للأدوات التشخيصية"، لشبيه ما يحدث عندما يستبدل الطبيب جهاز قياس بالليزر لتشخيص أكثر دقة. وبدقة أكبر في رسم الصورة الاقتصادية للفقراء، يمكن للدول والمدن تخصيص مواردها لتحسين التعليم، الصحة، والبنية التحتية بما يناسب الفئات المستحقة. ورفع خط الفقر إلى 3 دولارات هو خطوة حسابية تهدف لتعزيز دقة القياس، وليست انعكاسًا لانخفاض مستوى الموارد المتاحة للفقراء. ومع ذلك، فإنها تزيد تقديرات الأشخاص الذين يعيشون دون الحد المطلوب لتأمين أساسيات الحياة، مما يعزز الحاجة لأن يستجيب صانعو السياسات لهذه الأرقام المعدلة بشكل أكثر فاعلية. وفي النهاية، يدعو البنك الدولي الحكومات والجهات المانحة للاستناد لهذه الأدوات الجديدة لتعزيز الاستهداف، وتحقيق التقدم المطلوب نحو القضاء على الفقر بحلول عام 2030.

لكم

منذ 3 ساعات

• لكم

تقرير: عدم انخراط المغرب الكامل في اتفاقيات المحيطات يُعيق نفاذه إلى الأسواق الكبرى

أفاد تقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في يونيو 2025 أن الاقتصاد المحيطي نما بمعدل 2.5 مرة بين عامي 1995 و2020، متجاوزا بذلك وتيرة نمو الاقتصاد العالمي التي بلغت 1.9 مرة خلال الفترة ذاتها. وتعد هذه المعطيات أساسية لفهم الفرص والمخاطر التي تواجه بلداً كالمغرب، المطل على واجهتين بحريتين، الأطلسية والمتوسطية، ويعتمد على الاقتصاد الأزرق كركيزة للتنمية المستدامة وتُظهر خريطة مرفقة في التقرير أن المغرب لا يزال متأخرا نسبيا في الانخراط في منظومة الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف الخاصة بحكامة البحار، حيث لم يصادق سوى على اتفاقية واحدة من أصل ثلاث اتفاقيات دولية رئيسية تتعلق بحماية المحيطات واستدامة مواردها. هذا الوضع، وفقا لما جاء في التقرير، يضع المغرب في مرتبة أدنى مقارنة بعدد من الدول الأوروبية المجاورة مثل إسبانيا والبرتغال، التي صادقت على كافة الاتفاقيات الثلاث، ويقيده في الاستفادة الكاملة من الآليات الدولية التي توفر الدعم التقني والتمويلي في قطاع الاقتصاد الأزرق. ويشير التقرير إلى أن الاتفاقيات الثلاث تشمل اتفاقية تدابير دولة الميناء لمحاربة الصيد غير القانوني (PSMA)، التي صادق عليها المغرب، إلى جانب اتفاقية دعم مصايد الأسماك (FSA) واتفاقية التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية (BBNJ)، وهما اتفاقيتان لم ينخرط فيهما المغرب بعد. وتعد هذه الاتفاقيات ضرورية لتنظيم الصيد البحري، وضمان عدالة التنافس بين الدول، ومنع استنزاف المخزون السمكي، وتحقيق استدامة اقتصادية وبيئية طويلة المدى. وفيما يشير التقرير إلى أن التصديق على هذه الاتفاقيات يتطلب جهدا قانونيا وتقنيا كبيرا، فإن الأونكتاد توصي بتقديم مساعدات تقنية وقانونية للدول النامية، ومنها المغرب، لتمكينها من جمع البيانات اللازمة، ومراقبة أنشطة الصيد، وسن القوانين الوطنية المتوافقة مع الالتزامات الدولية. ويؤكد التقرير أن الدول غير المنخرطة في الاتفاقيات الثلاث ستواجه صعوبات متزايدة في النفاذ إلى الأسواق الكبرى، والاستفادة من فرص التمويل المرتبطة بالاقتصاد الأزرق المستدام. وفقا للتقرير الأممي، فإن نحو 600 مليون شخص حول العالم يعتمدون على الاقتصاد المحيطي، الذي يوفر ما يناهز 100 مليون فرصة عمل، تتركز أساسا في قطاعات الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والسياحة الساحلية. وفي هذا السياق، يبدو المغرب مرشحا للاستفادة من هذه الدينامية العالمية، نظرا لموقعه الجغرافي المتميز وانخراطه في استراتيجيات وطنية لتثمين الموارد البحرية، غير أن التحديات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر والتلوث وتدهور التنوع البيولوجي تشكل تهديدات متنامية لهذا القطاع الحيوي. وفي ما يخص التجارة، سجل الاقتصاد المحيطي العالمي سنة 2023 قيمة تبادل بلغت 2.2 تريليون دولار أمريكي، منها 1.3 تريليون في قطاع الخدمات و900 مليار في السلع. وتشكل الخدمات نحو 60 بالمائة من مجمل التجارة المحيطية، وتتصدر السياحة البحرية القائمة بإيرادات وصلت إلى 725 مليار دولار، متبوعة بالنقل البحري للبضائع (386 مليار دولار) ومعدات الموانئ والسفن (348 مليار دولار). ويبرز هنا أن معظم دول العالم، سواء النامية أو المتقدمة، تسجل فائضا في تجارة الخدمات المحيطية خصوصا في السياحة، بينما تسجل عجزا في تجارة السلع البحرية. والمثير للاهتمام أن الدول الجزرية الصغيرة هي الوحيدة التي حققت فائضا في كلا الصنفين. وبالعودة إلى قضية الصادرات، يلفت التقرير إلى المخاطر التي تطرحها التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة على واردات الأسماك، خاصة بالنسبة للدول التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأمريكية، مثل المكسيك وكندا والبرازيل، التي تُعتبر من بين أكبر عشر مصدرين للصيد البحري الأولي نحو الولايات المتحدة. ومن التحولات الهيكلية التي سلط عليها التقرير الضوء، الاتجاه المتسارع نحو الاستزراع المائي (تربية الأحياء المائية)، الذي تضاعف إنتاجه عالميا من 22 مليون طن في تسعينيات القرن الماضي إلى 94 مليون طن في عام 2022، متجاوزا بذلك الإنتاج البحري التقليدي. وتمثل تربية الأحياء المائية الآن أكثر من 57 بالمائة من الاستهلاك الغذائي البحري العالمي. ويضع هذا التحول المغرب أمام خيار استراتيجي لتطوير استثماراته في الاستزراع البحري، خاصة في مناطق مثل الداخلة والعرائش والحسيمة، والتي تتوفر على مؤهلات طبيعية وبشرية واعدة. أما على صعيد التمويل، فقد بلغ إجمالي المساعدات المتعلقة بالمحيطات 2.4 مليار دولار فقط في سنة 2022، وهو ما اعتبره التقرير أقل بكثير من التمويل اللازم لتحقيق الأهداف العالمية. وتدعو الأونكتاد إلى إطلاق 'صفقة زرقاء' بحجم 2.8 تريليون دولار، تُخصص لحماية واستعادة غابات المانغروف، وإزالة الكربون من أنشطة النقل البحري والصيد، وتشجيع الإنتاج المستدام، فضلا عن استغلال طاقة الرياح الساحلية والبحرية.