الصين تكثف شراء الذهب رغم الأسعار القياسية

استوردت الصين في إبريل/نيسان الماضي أكبر كمية من الذهب خلال نحو عام، رغم
الأسعار القياسية
، بعدما دفعت زيادة الطلب على المعدن النفيس البنك المركزي إلى تخفيف القيود على تدفقات السبائك. وبلغت واردات الذهب الإجمالية إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم 127.5 طناً، وهو أعلى مستوى في 11 شهراً، حسب بيانات الجمارك الصادرة، أمس الثلاثاء.
ويمثل ذلك قفزة بنسبة 73% مقارنة على أساس شهري، رغم أن أسعار الذهب كانت تسجل مستويات قياسية متتالية، فقد لامست في إحدى المرات 3500 دولار للأونصة (الأوقية). ومن المرجح أن تعود الزيادة في الواردات إلى قيام بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بمنح حصص جديدة لبعض البنوك التجارية الشهر الماضي، في استجابة منه للطلب القوي من جانب المستثمرين الأفراد والمؤسسات، في ظل تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية.
ويسيطر البنك المركزي على تدفقات الذهب الفعلية داخل البلاد، حيث يمنح عادةً تراخيص الاستيراد والحصص لعدد محدود من البنوك المختارة فقط. واتجه مستثمرون في الصين إلى المعدن النفيس باعتباره أداة تحوط ضد تصاعد عدم اليقين الجيوسياسي، ما ساهم في الارتفاع الحاد لأسعار المعدن في وقت سابق من العام الجاري 2025. ورغم تراجع الذهب في مايو/أيار الجاري وسط آمال بتهدئة التوترات التجارية، فإن مواصلة البنوك المركزية الشراء بهدف تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الأصول المقومة بالدولار من شأنها أن تدعم الأسعار مستقبلاً.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
تركيا تحوّل الذهب "تحت الوسائد" أداةً استثمارية بعوائد ثابتة
وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية، أمس، بنحو 0.5% إلى نحو 3213.3 دولاراً للأوقية. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة مماثلة تقريباً إلى 3215.5 دولاراً.
وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى "كابيتال دوت كوم" وفق وكالة رويترز: "نشهد ظهور مشترين عند الانخفاضات التي تقل عن 3200 دولار، ومع ذلك، أعتقد أننا سنشهد تراجعاً أكبر، خاصة إذا كان هناك المزيد من التراجع في المخاطر الجيوسياسية". وسجل الذهب، الذي يعد أحد الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية عديدة، وارتفع بنحو 23% هذا العام حتى الآن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

انخفاض أسعار النفط بعد تهدئة المخاوف بشأن الإمدادات

انخفضت أسعار النفط بنحو واحد بالمائة اليوم الاثنين، بعد إحراز تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، ما قلل المخاوف من أن يؤدي النزاع إلى تقليص إمدادات المنتج الرئيسي في الشرق الأوسط. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 70 سنتاً، أو 1.03%، إلى 67.26 دولارا للبرميل عند الساعة 00.30 بتوقيت غرينتش بعدما أغلقت على ارتفاع 3.2% يوم الخميس. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 68 سنتاً، أو 1.05%، إلى 64 دولاراً للبرميل بعدما أغلق على ارتفاع 3.54% في الجلسة السابقة. وكان يوم الخميس هو آخر يوم للتسوية الأسبوع الماضي بسبب عطلة الجمعة العظيمة. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في وقت سابق إن إيران والولايات المتحدة اتفقتا على البدء في وضع إطار عمل لاتفاق نووي محتمل، وذلك بعد محادثات وصفها مسؤول أميركي بأنها حققت "تقدما جيدا للغاية". يأتي التقدم في المناقشات النووية في أعقاب عقوبات إضافية فرضتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي شملت مصفاة النفط الصينية "تيبوت" بسبب تعاملها مع النفط الخام الإيراني، وهو ما زاد الضغط على طهران في خضم المحادثات. دفعت المخاوف بشأن نقص إمدادات النفط الإيراني والآمال في التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كلا من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط إلى الارتفاع بنحو 5% الأسبوع الماضي، مسجلين أول مكسب أسبوعي لهما في ثلاثة أسابيع. وعلى نحو منفصل، تبادلت روسيا وأوكرانيا أمس الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار ليوم واحد بمناسبة عيد القيامة، والذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث اتهم كل طرف الآخر بشن مئات الهجمات، بينما نفى الكرملين صدور أمر بتمديد وقف إطلاق النار. أسواق التحديثات الحية الريال الإيراني يتعافى سريعاً جراء المفاوضات مع أميركا روسيا تخفض توقعات أسعار النفط في 2025 في السياق ذاته، خفضت وزارة الاقتصاد الروسية، اليوم الاثنين، توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت لعام 2025 بنحو 17% عن توقعاتها في شهر سبتمبر /أيلول لما سيكون عليه السعر هذا العام. وتعتقد الوزارة، وفقا لوكالة إنترفاكس للأنباء، في السيناريو الأساسي للتوقعات الاقتصادية لعام 2025 أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 68 دولارا تقريبا للبرميل، انخفاضا من 81.7 دولارا للبرميل عما افترضته في توقعاتها في سبتمبر/أيلول. وتتوقع الوزارة أن يبلغ سعر خام الأورال، وهو مزيج النفط الرئيسي في روسيا، 56 دولارا للبرميل مقابل 69.7 دولارا للبرميل الذي استندت إليه روسيا في ميزانيتها لعام 2025. ونقلت الوكالة عن ممثل للوزارة قوله "نعتقد أن هذا تقدير متحفظ إلى حد ما". ويحتل سعر نفط الأورال الخام أهمية بالغة في ميزانية الدولة، حيث تُشكل عائدات النفط والغاز ثلث إجمالي إيرادات الميزانية. ونبه البنك المركزي الروسي في وقت سابق من إبريل/نيسان من أن أسعار النفط قد تكون أقل من المتوقع لعدة سنوات نتيجة انخفاض الطلب العالمي. وانخفضت أسعار الأورال في أوائل إبريل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2023، لتتداول عند حوالي 53 دولاراً للبرميل، وجرى تداولها دون 60 دولاراً الأسبوع الماضي. وأكدت الوزارة أيضا أنها لا تتوقع مخاطر ركود كبيرة بسبب الحروب التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وتتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً هذا العام يزيد قليلا عن اثنين بالمائة. ونقلت وكالة إنترفاكس عن ممثل الوزارة قوله "لا يزال العالم أوسع من الولايات المتحدة، لذلك ستتم إعادة توجيه بعض التدفقات". وأبقت الوزارة على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا عند 2.5%، ورفعت توقعاتها للتضخم إلى 7.6% من 4.5% سابقاً، وقالت أيضا إنها تتوقع أن يكون الروبل أقوى قليلا مما افترضته في وقت سابق، بمتوسط 94.3 روبلا مقابل الدولار هذا العام، في حين كانت التوقعات السابقة 96.5 روبلا. اقتصاد دولي التحديثات الحية ثُلث الشركات الأميركية تفقد حق إعادة شراء أصولها في روسيا ويتوقع غولدمان ساكس أن يسجل خام برنت 63 دولاراً للبرميل في المتوسط، في حين سيسجل خام غرب تكساس الوسيط 59 دولارا للبرميل على مدى بقية العام الحالي، مع توقع أن يسجل خام برنت 58 دولارا للبرميل وخام غرب تكساس الوسيط 55 دولاراً للبرميل في 2026. وخفض بنك يو.بي.إس توقعاته لسعر خام برنت 12 دولارا للبرميل ليصل إلى 68 دولاراً للبرميل. في الوقت نفسه، يتوقع البنك أن يتداول خام غرب تكساس الوسيط عند 64 دولارا للبرميل. وقررت أوبك التي تضم 12 دولة مصدرة للنفط بقيادة السعودية، وحلفاءها في تجمع أوبك+ بقيادة روسيا، زيادة الإنتاج تدريجياً اعتباراً من الشهر الحالي، بهدف استعادة مستويات الإنتاج التي كانت قائمة قبل أكثر من عامين. ومن المقرر أن يعقد تجمع أوبك+ اجتماعا في نهاية مايو/أيار المقبل لمناقشة مصير قرار زيادة الإنتاج تدريجياً في ضوء الصراع التجاري العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على مجموعة واسعة من الواردات. (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

تراجع أسعار النفط يضغط على موازنة العراق

يُحذّر مختصون بقطاع المال و الاقتصاد العراقي من خطورة تداعيات انخفاض أسعار النفط على الوضع المالي والاقتصادي للعراق خلال المرحلة المقبلة، ما سيدفع إلى زيادة نسبة العجز بشكل كبير، وخاصة أن بغداد اعتمدت موازنتي السنتين 2025 و2026 القادمتين عند سعر يراوح بين 70 و75 دولاراً للبرميل الواحد، فيما أكد مستشار حكومي لـ"العربي الجديد"، أن الوضع المالي والاقتصادي مستقر ومطمئن رغم تراجع أسعار الخام الأسود . والعراق، هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بمتوسط إنتاج يبلغ 4.6 ملايين برميل يومياً في الظروف الطبيعية بعيداً عن اتفاقيات خفض الإنتاج. ويعتمد، بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل الموازنة. ويشكل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90% من إيرادات الدولة، حسب بيانات رسمية . ويجعل الاعتماد الكبير على النفط العراق عرضة لتقلبات أسعار الخام العالمية. ومع ذلك، رفع العراق ميزانيته في عامي 2023 و2024 . ويقول الخبير في الشأن النفطي والاقتصادي حيدر البطاط، لـ"العربي الجديد"، إنه "في ضوء التطورات الأخيرة بخصوص قرار تكتل دول "أوبك+" بزيادة إنتاج النفط خلال شهر يونيو/ حزيران، تبرز مخاوف حقيقية بشأن التداعيات السلبية على العراق، خصوصًا في ظل الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط العالمية إلى ما دون 65 دولارًا للبرميل، ما يشكل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا لبلد يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط لتمويل أكثر من 90% من موازنته العامة ". اقتصاد عربي التحديثات الحية هذه المخاطر توقعتها "موديز" على الاقتصاد العراقي بسبب الحرب في غزة وأضاف البطاط أن "استمرار تراجع الأسعار، مقرونًا بالتزامات العراق في إطار اتفاق أوبك+، قد يُفضي إلى اتساع فجوة العجز في الموازنة العامة، الأمر الذي سينعكس على قدرة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها المالية، سواء في ما يتعلق بتأمين الرواتب أو تمويل المشاريع الخدمية والاستثمارية الحيوية، كذلك فإن هذا الضغط سيتضاعف على الاحتياطي النقدي للبنك المركزي العراقي، الذي يمثل أحد آخر خطوط الدفاع أمام أي صدمة مالية طارئة ". وأكد أن "هذه التطورات تؤكد الحاجة الملحّة إلى مراجعة عاجلة للسياسات الاقتصادية، وإعادة ترتيب الأولويات المالية، إلى جانب ضرورة التنويع الحقيقي لمصادر الدخل وتقليل الاعتماد المفرط على الصادرات النفطية، بما يضمن استقرار الدولة المالي والسيادي في مواجهة تقلبات الأسواق الدولية ". من جهته، قال أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، لـ"العربي الجديد"، إن "التحذيرات المتكررة بشأن شبح انخفاض أسعار النفط لم تعد مجرد تكهنات اقتصادية بل تحولت إلى واقع مقلق يهدد استقرار الاقتصاد العراقي خلال عام 2025، فمع ظهور مؤشرات قوية إلى نية المملكة العربية السعودية تجاوزت التزاماتها السابقة ضمن اتفاق أوبك+ وزادت الإنتاج النفطي بشكل أحادي، فإن ذلك يعكس تحولاً في السياسة النفطية الإقليمية قد يؤدي إلى وفرة في المعروض مقابل تراجع أو ركود في الطلب العالمي، وهو ما بدأ فعليًا بدفع أسعار النفط إلى مستويات دون 60 دولارًا للبرميل في بعض الأحيان، وهو أدنى من السعر المعتمد في الموازنة العراقية الحالية ". وبين السعدي أن "هذا الانخفاض ليس مجرد تذبذب موسمي في الأسواق العالمية، بل تطور استراتيجي يعكس تآكلاً في الانضباط داخل أوبك+، لا سيما مع تراكم الخلافات حول الالتزام بحصص الإنتاج وخصوصًا من قبل بعض الدول كالعراق نفسه، وما يزيد من خطورة الموقف أن العراق، بخلاف دول نفطية أخرى تمتلك صناديق سيادية قوية أو مصادر دخل متنوعة، يعتمد بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية التي تمثل أكثر من 90% من إجمالي إيراداته العامة، وبالتالي فإن أي انخفاض في الأسعار يترجم مباشرة إلى أزمة سيولة حادة في الخزينة العامة ". وحذر من أن "تداعيات هذا الانخفاض على الاقتصاد العراقي ستكون بلا شك خطيرة، لا سيما إذا استمر مستوى الأسعار دون سقف 65 دولارًا لفترة طويلة، فنحن نتحدث هنا عن موازنة بنيت على سعر نفطي افتراضي يراوح بين 70 و75 دولارًا، مع وجود عجز مالي يتجاوز 48 مليار دولار، في ظل هذا الوضع ستضطر الحكومة إلى اتباع سياسة تقشفية، أولى بوادرها ستكون تقليص الإنفاق الاستثماري وربما الاكتفاء بتأمين الرواتب والنفقات التشغيلية الأساسية، وهو ما سيؤثر سلبًا على مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة ويُفاقم البطالة والركود ". اقتصاد عربي التحديثات الحية نزيف الاقتصاد العراقي يتواصل: التوترات تخنق الأسواق وعلى المستوى الرسمي قال مستشار رئيس الوزراء العراقي المالي والاقتصادي مظهر محمد صالح، لـ"العربي الجديد"، إن "العراق باع نفطه حتى نهاية الربع الأول من العام 2025 بمعدل 75 دولارا للبرميل، وهو أعلى من السعر المحدد في قانون الموازنة العامة البالغ 70 دولارا، والمفارقة الكبيرة أن "أوبك+" رفعت قيودها على إنتاج الدول الأعضاء أخيرا تحت ضغط مؤشر انخفاض المخزونات النفطية العالمية، ولكن اصطدم ذلك الرفع مع الحرب التجارية الأميركية الصينية (التعرفات الجمركية)، ما ولّد ملامح ركود في الاقتصاد العالمي، فمن المعلوم أن هبوطا في النمو الاقتصادي مقداره 1%؜ يؤدي إلى هبوط في الطلب على النفط الخام بمقدار نصف الواحد بالمئة والعكس صحيح أيضاً، وهو الأمر الذي ولّد مظاهر دورة أصول نفطية باتجاه الهبوط ". وبيّن صالح أن "الموازنة العامة العراقية لبقية العام 2025 ستعمل بمبدأ ما يسمى (بالحيز المالي)، والذي يقوم على مرونة قوامها ضبط النفقات العامة مع منح الأولويات في الصرف للرواتب والأجور الحكومية والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية التي تمس حياة ثمانية ملايين عراقي، وكذلك الحرص في الصرف على مشاريع خدمات البنية التحتية دون توقف لارتباطها بالمنهاج الحكومي التنموي والإصلاحي، إذ تتحوط الموازنة بحد أقصى افتراضي من الاقتراض لسد احتياجات فجوة العجز لغاية 64 ترليون دينار من سقف علوي يقدر بـ200 ترليون دينار، وتمارس المالية العامة الاقتراض للتمويل عند الحاجة ".

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

الصين تكثف شراء الذهب رغم الأسعار القياسية

استوردت الصين في إبريل/نيسان الماضي أكبر كمية من الذهب خلال نحو عام، رغم الأسعار القياسية ، بعدما دفعت زيادة الطلب على المعدن النفيس البنك المركزي إلى تخفيف القيود على تدفقات السبائك. وبلغت واردات الذهب الإجمالية إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم 127.5 طناً، وهو أعلى مستوى في 11 شهراً، حسب بيانات الجمارك الصادرة، أمس الثلاثاء. ويمثل ذلك قفزة بنسبة 73% مقارنة على أساس شهري، رغم أن أسعار الذهب كانت تسجل مستويات قياسية متتالية، فقد لامست في إحدى المرات 3500 دولار للأونصة (الأوقية). ومن المرجح أن تعود الزيادة في الواردات إلى قيام بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بمنح حصص جديدة لبعض البنوك التجارية الشهر الماضي، في استجابة منه للطلب القوي من جانب المستثمرين الأفراد والمؤسسات، في ظل تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية. ويسيطر البنك المركزي على تدفقات الذهب الفعلية داخل البلاد، حيث يمنح عادةً تراخيص الاستيراد والحصص لعدد محدود من البنوك المختارة فقط. واتجه مستثمرون في الصين إلى المعدن النفيس باعتباره أداة تحوط ضد تصاعد عدم اليقين الجيوسياسي، ما ساهم في الارتفاع الحاد لأسعار المعدن في وقت سابق من العام الجاري 2025. ورغم تراجع الذهب في مايو/أيار الجاري وسط آمال بتهدئة التوترات التجارية، فإن مواصلة البنوك المركزية الشراء بهدف تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الأصول المقومة بالدولار من شأنها أن تدعم الأسعار مستقبلاً. اقتصاد دولي التحديثات الحية تركيا تحوّل الذهب "تحت الوسائد" أداةً استثمارية بعوائد ثابتة وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية، أمس، بنحو 0.5% إلى نحو 3213.3 دولاراً للأوقية. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة مماثلة تقريباً إلى 3215.5 دولاراً. وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى "كابيتال دوت كوم" وفق وكالة رويترز: "نشهد ظهور مشترين عند الانخفاضات التي تقل عن 3200 دولار، ومع ذلك، أعتقد أننا سنشهد تراجعاً أكبر، خاصة إذا كان هناك المزيد من التراجع في المخاطر الجيوسياسية". وسجل الذهب، الذي يعد أحد الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية عديدة، وارتفع بنحو 23% هذا العام حتى الآن.