انطلاق النسخة التاسعة من "قمة صوت مصر" بحضور دولي وبقيادة القطاع الخاص في سوماباي على شاطئ البحر الأحمر

برعاية وحضور وزراء التخطيط و التنمية الأقتصادية والتعاون الدولي، والشباب والرياضة والاستثمار والسياحة ومحافظ البحر الأحمر
الدكتورة رانيا المشاط: بناء الإنسان هدف رئيسي للحكومة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة لن يتحقق بدون الاستثمار في رأس المال البشري
اللواء عمرو حنفي: " ﻗﻤﺔ ﺻﻮﺕ ﻣﺼﺮ " تعد ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﺣﺘﻔﺎء ﺑﺮﻭﺡ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ وﻓﺮﺻﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻻﻟﺘﻘﺎء ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
القاهرة: انطلقت اليوم النسخة التاسعة لـ "قمة صوت مصر"، Narrative Summit 2025أول منتدى دولي للعلاقات العامة في مصر، برعاية وحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والشباب والرياضة، والاستثمار والسياحة ومحافظ البحر الأحمر وبقيادة القطاع الخاص. والتي تقام في سوماباي بمنطقة البحر الأحمر. كما تحظى القمة بحضور نخبة من المتحدثين من المسؤولين والخبراء وكبار رجال الأعمال المحليين والدوليين.
ويركز المؤتمر الذي ينطلق برؤية مبتكرة هذا العام على ثلاثة محاور رئيسية وهي السياحة، الاستثمار، والرياضة، ويهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الواعدة التي تمتلكها مصر في هذه القطاعات، لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد المصري.
أعربت لمياء كامل، مؤسس قمة "صوت مصر" Narrative Summit والرئيس التنفيذي لشركة CC Plus، عن سعادتها بإطلاق النسخة التاسعة من القمة، مشيرة إلى أن قمة "صوت مصر" نجحت، على مدار السنوات الماضية، أن تكون منصة رائدة للتواصل والتأثير وتوحيد الجهود بين مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن روح هذه القمة كانت دائمًا هي الناس: بأفكارهم، وشغفهم، وإسهاماتهم، وحبهم الحقيقي لمصر.
وأضافت كامل: " منذ انطلاق القمة لأول مرة في عام 2016، نجحت في استقطاب أكثر من 500 متحدث و10 آلاف مشارك من داخل وخارج مصر، جميعهم اجتمعوا على رؤية واحدة تهدف لبناء مستقبل أفضل لهذا الوطن. وقد جمعنا خلال هذه السنوات نخبة متميزة من المتحدثين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني."
كما كشفت كامل عن إطلاق عدد من المبادرات الجديدة والمهمة لأول مرة، منها: تأسيس جمعية عالمية للعلاقات العامة، وإطلاق "جائزة الراوي" لتكريم صناع التأثير، واختيار قمة "صوت مصر" كشريك رسمي للعلاقات العامة لفعاليات G TALKS .
واختتمت كلمتها بتوجيه الشكر لجميع الحضور من الوزراء والمتحدثين الدوليين، والشركاء والرعاة، كما وجهت شكرًا خاصًا لمجلس إدارة القمة برئاسة السير/ محمد منصور مؤكدة أن القمة ستظل منبرًا فاعلًا يسهم في صياغة صوت مصر عالميًا.
وصرحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي خلال كلمتها
أن هدف الحكومة المصرية الرئيسي هو بناء الإنسان مشيرة إلى أن أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية بخطة العام المالي الجاري موجّهة للاستثمارات في التنمية البشرية
وأضافت «المشاط»، أن تحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة لن يتحقق بدون الاستثمار في رأس المال البشري، وعلى رأسه الاستثمار في مجال التعليم وتنشئة أجيال قادرة على قيادة المستقبل، موضحة أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في قطاع التعليم في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى بهذا القطاع.
وأشارت إلى أن سد الفجوة التنموية في أي قطاع يتطلب شراكات بناءة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتكامل مع شركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، والأطراف ذات الصلة، ولذلك فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تنفيذ السياسات التنموية القائمة على الأدلة، ودفع الشراكات مع القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز الشراكات الدولية من أجل سد فجوات التنمية في مختلف القطاعات وفقًا لأولويات ورؤية الدولة.
وأوضحت "المشاط" أن الحكومة تستهدف من خلال برنامج النمو النوعي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، فضلًا عن التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
ومن جانبه قال اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ان " ﻗﻤﺔ ﺻﻮﺕ ﻣﺼﺮ " تعد ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺍﺣﺘﻔﺎء ﺑﺮﻭﺡ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺗﺸﺠﻴﻌﻬﺎ وﻓﺮﺻﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻻﻟﺘﻘﺎء ﺍﻟﻤﺒﺘﻜﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻟﻼﺭﺗﻘﺎء ﻭﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻮﺽ ﺑﺮﻳﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻓﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ٬ مشيراً أن ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ المصرية بذلت ﻣﺠﻬﻮﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻭﻭﺿﻌﺖ ﻣﺨﻄﻂ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻐﺮﺩﻗﺔ ٬ ﻭﻗﺪ ﺍﺳﻔﺮﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺠﻬﻮﺩﺍﺕ ﻋﻦ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻮﻗﻊ " ﺃﺩﻓﺎﻳﺰﺭ" ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ، لمدينة ﺍﻟﻐﺮﺩﻗﺔ ﻛﺜﺎﻧﻲ ﺃﻓﻀﻞ ﻭﺟﻬﺔ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﺑﻌﺪ ﺩﺑﻲ ﻟﻌﺎﻡ ٬۲۰۲۳ ﻁﺒﻘﺎً ﻟﻮﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺼﺪﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﺋﺤﻮﻥ ﻣﻦ ﺧــــﻼﻝ ﺗﺠﺎﺭﺑﻬــﻢ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻤﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ."
وأعرب إبراهيم المسيري، الرئيس التنفيذي لشركة أبو سومة للتنمية السياحية، عن اعتزازه باستضافة قمة "صوت مصر" في سوما باي للعام الثاني على التوالي، مؤكدًا على أهمية هذا التعاون الذي يهدف إلى إبراز الفرص الاستثمارية في السوق المصري على الساحة العالمية.
وقال المسيري: "نحن في "سوما باي" وعلى مدار 35 عاماً عملنا على تطوير المنطقة لتكون واحدة من أجمل المناطق السياحية المستدامة في العالم، وقد أصبح لدينا الآن في مصر العديد من المنتجعات الجديدة والواعدة. وقد تطورت السياحة في مصر عبر مراحل، بدءًا من السياحة الكلاسيكية المرتبطة بالآثار والنيل، وصولاً إلى المدن الساحلية الحديثة مثل الجونة وسهل حشيش، ومؤخرًا سوما باي.
وأضاف: "نفخر بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة الملهمة، ونتطلع إلى أن تسهم فعاليات القمة في تعزيز صورة مصر عالميًا كدولة قادرة على استضافة وتنظيم الأحداث الكبرى بكفاءة وتميز، بما يعكس الوجه الحقيقي لمصر الحديثة."
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

وزيرة التخطيط تناقش تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.. بمشاركة 5 وزراء

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا تنسيقيًا، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصادي الكلي، ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، في إطار الدور التنسيقي الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. وجاء ذلك بمشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وممثلي 15 جهة وطنية. تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو، والتي تأتي ضمن الشق الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية والإعلان الصادر في مارس 2024، خلال زيارة السيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، لمصر. وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة والوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص. وشددت "المشاط"، على التنسيق المستمر والمتابعة بين الفرق الفنية من الجهات الوطنية المُشاركة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن الحزمة الثانية من آلية MFA، والتي يبلغ عددها 15 جهة وطنية، ستعمل على تنفيذ 88 إجراءً، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر، موضحة أن تلك الإصلاحات تأتي كجزء من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق نمو مستدام. وأكدت أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن تلك الإصلاحات تتكامل مع الإجراءات الأخرى المتعلقة بحوكمة الإنفاق الاستثماري، وتنظيم مُشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية. تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي ومن جانبها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى الجهود الجارية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات الهيكلية الجاري تنفيذها من قبل وزارة البيئة بمحاوره الثلاثة ، وتعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، مشيرة إلى أنه فى إطار التكيف مع تغير المناخ ، ضرورة العمل على وضع تقييمات محلية لمخاطر المناخ وإدخال الأولويات المتعلقة بالتكيف في نظم التخطيط المحلية وخطط التنمية، وتعزيز بناء القدرات القادرة على التنفيذ على المستوى دون الوطني. وأشارت وزيرة البيئة إلى العمل على تعديل تعريفة التغذية لتحويل المخلفات إلى طاقة، والتى تمثل خطوة مهمة نحو دمج إدارة المخلفات مع إنتاج الطاقة المتجددة، مع إشراك وزارات متعددة للإشراف التنظيمي والتشغيلي، العمل على تعزيز الحوافز لمشاركة القطاع الخاص، والتوافق مع مساهمات مصر المحددة وطنيا للالتزامات المناخية، وتحسين ممارسات إدارة المخلفات، وبالتالي خلق فوائد اقتصادية وتعزيز قطاع الطاقة المتجددة. تطبيق مبادئ الحوكمة واستعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أبرز مجهودات الوزارة ورؤيتها المستقبلية في مجال الإصلاح الهيكلي وتطبيق مبادئ الحوكمة في مشروعات وأعمال الوزارة لدورها الهام في تحقيق الشفافية والمساءلة وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات المعنية وذلك تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، مشيراً لقيام الوزارة بإصدار قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ولائحته التنفيذية وما أعقبها من قرارات منظمة صادرة عن دولة رئيس مجلس الوزراء و وزير الموارد المائية والرى ، والذى تم وضعه نتيجة لما شهده قطاع المياه من تغيرات عديدة خلال العقود الماضية مما استلزم إجراء هذا التحديث التشريعي الهام . وأكد الدكتور سويلم على استمرار التنسيق والتعاون مع كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي و وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية في كافة المشروعات المشتركة بينها والتي تخص المشروعات المائية في مجالات الري ومياه الشرب. زيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة مساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2030 ، و65 % بحلول عام 2040 ،مشيرا إلى دعم وتشجيع القطاع الخاص، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لزيادة مشاركته في مختلف المشروعات، واستمرار دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة كشريك نجاح، موضحاً أن الوزارة تعمل على فتح المجال وتقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات كفاءة الطاقة ودعم وتطوير الشبكات، مضيفًا ان هناك برنامجا طموحا للتطوير والتحديث في مختلف المجالات المتعلقة بقطاع الكهرباء، وان خطة العمل يجرى تنفيذها في اطار قانون الكهرباء الذي ينص على تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع الأطراف، وتعزيز وضمان الشفافية وعدالة السوق، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة كخطوة استراتيجية لتعزيز التنافسية وإضفاء المزيد من الديناميكية ، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي ، وممرا استراتيجيا للطاقة بين قارات العالم. وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة/ أورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.

البوابة

منذ 21 ساعات

• البوابة

«التخطيط» تعلن حصول قرية «الحصص» بالدقهلية على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الريفية الخضراء

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول قرية «الحصص» في محافظة الدقهلية، على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الريفية الخضراء، كخامس قرية على مستوى الجمهورية، في إطار مواصلة تنفيذ مُبادرة «القرية الخضراء»، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى تأهيل قرى المبادرة الرئاسية، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء. تحقيق «نظام بيئي متكامل ومُستدام» وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن رؤية مصر 2030، تولي أهميةً كبيرة لتحقيق "نظام بيئي متكامل ومُستدام"، باعتباره الركيزة الأساسية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة، وتحقيق نمو اقتصادي أخضر ومُستدام، من خلال دمج البعد البيئي في الخطط التنموية، وزيادة نسبة الاستثمارات الخضراء من جملة الاستثمارات العامة، بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة الأممية. وأشارت «المشاط»، إلى أن الوزارة تعمل من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات لدعم جهود العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، منها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفّي»، ومُبادرة «القرية الخضراء» ومُبادرة «المشروعات الخضراء الذكية». مبادرة «القرية الخضراء» وأضافت أن مُبادرة «القرية الخضراء»، تهدف إلى تحقيق العدالة المناخية، من خلال دمج الاستدامة البيئية على مستوى القرى، ونشر الوعي بين المواطنين بأهمية الممارسات البيئية، بما يساهم في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لافتةً إلى أن شهادة «ترشيد»، تعد من أفضل الشهادات الدولية التي تمنح لقرى قائمة، مشيدةً في ذات الوقت، بالتعاون المتواصل مع شركة «إي كونسلت» للاستشارات الهندسية والبيئية (استشاري المشروع)، والجمعية المصرية للأبنية الخضراء (جهة تحقق مستقلة) في هذا الشأن. ومن أهم المقومات التي ساهمت في تأهيل قرية «الحصص» للحصول على شهادة «ترشيد»، تحقق كافة أهداف التنمية المستدامة وتغطية القرية بكافة الخدمات، خاصةً مياه الشرب والصرف الصحي، فضلاً عن ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، من خلال إنارة أعمدة الإنارة باللمبات الموفرة، وتوفر المساحات والحدائق الخضراء، وموقف سيارات لربط القرية بمركز شربين والقرى المجاورة، وإعادة تدوير المخلفات من خلال وحدات «الكمبوست»، وسهولة حصول ذوي الهمم على الخدمات الحكومية. جدير بالذكر، أنه جار حاليًا تنفيذ 22 مشروعاً تنموياً في القرية ضمن مشروع «حياة كريمة»، تم الانتهاء من 20 مشروعاً بالكامل، منها مجمع الخدمات الحكومية، ومجمع الخدمات الزراعية، ومكتب البريد، ومركز شباب، وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وخدمات الغاز الطبيعي والألياف الضوئية، وبرج لتقوية شبكات المحمول، فضلاً عن إنشاء وتطوير 4 مدارس، تتضمن 40 فصلا، ووحدة طب أسرة. وتعد قرية «الحصص»، خامس قرية تحصل على شهادة "ترشيد" على مستوى الجمهورية، ضمن مشروع "حياة كريمة" بعد (قرية اللواء صبيح: 2025، قرية شما بالمنوفية: 2024، قرية نهطاي بالغربية: 2023، قرية فارس بأسوان: 2022).

البوابة

منذ يوم واحد

• البوابة

التخطيط ومؤسسة تمويل التنمية السويدية توقّعان خطاب نوايا لتعزيز التعاون

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خطاب نوايا مع ماريا هكانسون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تمويل التنمية السويدية ٍSwed Fund، لتعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة الكهربائية، والنقل المستدام، وذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري السويدي الثاني. وذلك بحضور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبنيامين دوسا، وزير التعاون الإنمائي الدولي والتجارة الخارجية السويدي. تفاصيل خطاب النوايا وبموجب خطاب النوايا، توفّر مؤسسة تمويل التنمية السويدية منحًا تنموية لإعداد دراسات جدوى تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء، فضلًا عن تمويل الخدمات الاستشارية المشروع الأوتوبيس الترددي BRT. وعقب التوقيع؛ أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها لاغتنام هذه الفرصة خلال منتدى الأعمال المشترك بين البلدين، لتوقيع خطاب النوايا بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجانب السويدي، لافتة إلى التعاون الناجح والمستمر بين الطرفين فيما يتعلق بخدمات الاستشارات التي تم تقديمها من الجانب السويدي، بما يؤكد على الرغبة المشتركة لدفع أوجه التعاون. وأوضحت «المشاط» أن هذا التوقيع يُعد امتدادًا للتعاون القائم بين البلدين، كما يعكس قوة رابطة الصداقة والتعاون التي تجمع البلدين، والتي تقوم على التفاهم والثقة المتبادلين، من أجل تحقيق الأولويات المتبادلة، لا سيما في قطاعي الطاقة والنقل الحضري.