Geely EX5أول سيارة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في...
ويتوفر هذا الطراز حاليًا في معرض جيلي – شركة الوصل لتجارة السيارات في عمان – شارع مكة، مقابل مكة مول، بالإضافة إلى شبكة وكلائنا المعتمدين في مختلف أنحاء المملكة.
على الرغم من أن فئة EX5 الكهربائية لم تتأثر بقرار توحيد الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية الجديد، إلا أن شركة الوصل – جيلي الأردن قررت خفض سعر EX5 بشكل استثنائي، تجسيدًا لالتزامها بتوفير سيارة كهربائية متوافقة مع متطلبات ومواصفات السوق الأردني بأسعار أكثر تنافسية.
ويأتي هذا العرض ضمن باقة متكاملة تشمل إمكانية استبدال سيارتك القديمة بسيارة EX5 الجديدة، إلى جانب خيارات تمويل مرنة تناسب مختلف الاحتياجات، بالإضافة إلى كفالة حقيقية وشاملة، مع توفر كامل لقطع الغيار الأصلية التي تم شحنها إلى الأردن قبل وصول السيارة، في خطوة تؤكد التزام الشركة بخدمة ما بعد البيع منذ اليوم الأول.
تتميز Geely EX5 بدمجها لأنظمة الذكاء الاصطناعي في تجربة القيادة، ما يمنح السائق مستوى متقدماً من الأمان والراحة والتفاعل الذكي. فهي ليست مجرد سيارة كهربائية عصرية، بل تجربة قيادة جديدة كليًا تعكس تطورًا حقيقيًا في عالم السيارات في الأردن.
وفي هذا السياق، صرّح جورج آدم، المدير العام لشركة الوصل لتجارة السيارات:
"عرضنا الجديد على EX5 لا يقتصر على السعر التنافسي، بل يشمل تجربة متكاملة تمتد إلى كل تفاصيل ما بعد البيع، بدءًا من جاهزية قطع الغيار، مرورًا بخيارات التمويل والاستبدال، وانتهاءً براحة العميل وثقته".
الجدير بالذكر أن علامة جيلي قد تم الاستحواذ عليها مؤخرًا من قبل مجموعة عليان، وقد شهدت منذ ذلك الحين نجاحًا كبيرًا في السوق الأردني، بدأ مع إطلاق سيارة Geometry E، التي كانت أول طراز يُطرح تحت مظلة المجموعة، وحظيت بإقبال واسع بفضل تصميمها العصري ومزاياها التقنية المتقدمة، ما مهد الطريق لنجاح مستمر لطرازات جيلي في المملكة.
ندعو المهتمين إلى زيارة معرض جيلي – شركة الوصل لتجارة السيارات في عمان – شارع مكة، مقابل مكة مول، لاكتشاف السيارة وتجربة قيادتها والاستفادة من هذا العرض المميز.
اضافة اعلان
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 3 ساعات
- Amman Xchange
أرقام المركبات الرسمية*سلامة الدرعاوي
الغد بيع أرقام السيارات المميزة وتحويل العائد لصندوق دعم الطالب الجامعي أداة اقتصادية ذكية تعكس فكرًا جديدًا في إدارة الموارد، فما الذي تغير؟ ولماذا يبدو هذا القرار مختلفًا عن المعتاد؟ الحكومة قررت أن تتخلى عن احتكارها للأرقام المميزة، فالأرقام التي كانت محجوزة لمركبات الوزراء والأعيان والنواب والهيئات الحكومية الرسمية باتت الآن متاحة للمواطنين، وفق نظام منظم وشفاف، فالسؤال الأول الذي يطرح نفسه: هل الحكومة بحاجة فعلاً إلى أرقام مميزة؟ الجواب الحاسم: لا، فما تحتاجه الحكومة هو وضوح في هوية المركبة، بحيث تكون اللوحة دالة على الجهة المالكة بشكل مباشر. ولهذا جاء نظام الترميز الجديد، الذي استبدل الأرقام بحروف تشير إلى فئة المركبة، فالنظام الجديد ليس مجرد تغيير في الشكل، بل خطوة تنظيمية تُسهِّل التتبع وتمنع الالتباس وتُعزز الشفافية. لكن أهمية القرار لا تقتصر على التنظيم، هنا يظهر البعد الاقتصادي والاجتماعي الأعمق، فعوائد بيع الأرقام المميزة، بموجب القرار الجديد، ستُخصص بالكامل لصندوق دعم الطالب الجامعي، فهذه ليست فقط موارد إضافية، بل موارد مستدامة تنبع من سوق فعلي فيه طلب وعرض، وفيه شغف بشيء يدفع البعض مبالغ كبيرة للحصول عليه، فلماذا لا يُستفاد من هذا الشغف؟ من أراد رقمًا مميزًا فليدفع، وليكن هذا المال بابًا لفرصة تعليمية جديدة. السؤال الثاني: هل هذه العوائد مؤثرة؟ نعم، وبشكل مباشر، فالحكومة قررت زيادة مخصصات الصندوق بنسبة 50 % هذا العام، لتصل إلى 30 مليون دينار، بالإضافة إلى ما سيدخله بيعُ الأرقام، والنتيجة المتوقعة واضحة: زيادة عدد الطلبة المستفيدين من الدعم، توسيع قاعدة المنح والقروض، وتقليل عدد المتسربين من التعليم الجامعي لأسباب مالية. الآلية المعتمدة للبيع كذلك مدروسة، فالأرقام الأعلى تميزًا تُطرح في مزادات علنية، والباقي يُباع عبر قنوات رسمية، فلا يوجد باب للفوضى أو المحسوبيات، والمال يذهب مباشرة إلى هدف نبيل هو دعم التعليم، وهنا تبرز ميزة إضافية للقرار، فهو يجمع بين الانضباط المالي والأثر الاجتماعي، في معادلة تحقق التوازن. القرار أيضًا جزء من رؤية أشمل، سبقته إجراءات أخرى لضبط النفقات كمنع سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الرسمية ومدراء الدوائر الحكومية إلى الخارج، إلا للاجتماعات الرئيسة والضرورية لعمل الوزارة، فهذا ليس تصرفًا معزولًا بل سلوك متكامل، يشير إلى أن هناك توجهًا عامًا لإعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد نحو ما ينفع الناس. السؤال الجوهري الآن: هل يمكن تكرار هذا النموذج في مجالات أخرى؟ بالتأكيد، هناك الكثير من الموارد المجمّدة، من الأصول الحكومية غير المستخدمة إلى الامتيازات غير الضرورية، فإذا أُعيد توجيه هذه الموارد بنفس الروح، يمكن خلق مصادر دخل جديدة دون أي عبء على المواطنين. بيع الأرقام المميزة هو أكثر من إجراء تنظيمي، فهو مثال على كيف يمكن لتحرك بسيط، محسوب وشفاف، أن يخلق أثرًا حقيقيًا، إذ إن رقما يُباع، وطالبا يتعلم، فهذه المعادلة التي نحتاج إلى تكرارها في كل ملف نعيد التفكير فيه.
سواليف احمد الزعبي
منذ 21 ساعات
- سواليف احمد الزعبي
سعر فلكي للوحة مركبة رئيس الوزراء
#سواليف أقرّ #مجلس_الوزراء، رسميا، تعديلا على نظام #لوحات #المركبات في #الأردن، يتضمن #تغييرات جوهرية تشمل طرح #أرقام_مميزة_للبيع بالمزاد العلني، وتحديث #ترميزات لوحات #المركبات_الحكومية و #الدبلوماسية والإدخال المؤقت. وفي هذا السياق، أكد الخبير في أرقام المركبات رعد الناصر أن التوجه الحكومي الجديد يُعد خطوة إيجابية في تنشيط السوق الاستثماري المتعلق ببيع لوحات المركبات، متوقعًا أن يشهد هذا القطاع إقبالاً واسعًا. وكشف الناصر، لإذاعة 'عين إف إم'، أن لوحة مركبة رئيس الوزراء جعفر حسان تحمل الرقم 1/1، وقد يتجاوز سعرها في المزاد خمسة ملايين دينار، وذلك وفقا للمشاركين في المزاد وما إذا كان المشتري مستثمرا أو هاويا. وأشار إلى أن أسعار لوحات مركبات الوزراء، النواب، الأعيان، والقضاء، بالإضافة إلى الجهات الحكومية ومركبات الإدخال المؤقت، قد تصل إلى مبالغ 'فلكية'، تتراوح بين مليون ومليوني دينار، فيما قد يصل سعر الأرقام الأحادية إلى أربعة ملايين ونصف المليون، ولا يقل عن 250 ألف دينار. وبيّن أن السوق الأردني يحتوي على نحو 81 رقماً أحاديا، و899 رقما ثنائيا، إلى جانب آلاف الأرقام الثلاثية، متوقعا أن يحقق طرحها عائدات تصل إلى 300 مليون دينار. وستُفرض ضرائب ورسوم على هذه الأرقام، حيث قد تتجاوز رسوم التنازل عن الأرقام الأحادية 4000 دينار، وتصل إلى 1500 دينار للأرقام الثنائية. وأوضح الناصر أن السوق الأردني يسير على خطى تجارب إقليمية ناجحة، خاصة في دولة الإمارات، داعيًا الحكومة إلى وضع آلية واضحة ومنظمة لإدارة هذه المزادات. ووفقًا للتعديلات الجديدة، سيجري تخصيص ترميزات جديدة على لوحات المركبات الرسمية والدبلوماسية، على النحو التالي: PM: رئيس الوزراء والوزراء SN: مجلس الأعيان PR: مجلس النواب JC: المجلس القضائي GV: الجهات الحكومية AQ: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية CD: الهيئات الدبلوماسية TM: الإدخال المؤقت وأكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنه لن يطرأ أي تغيير على أرقام المركبات الخاصة، أو العمومية، أو مركبات الشحن. وفي خطوة لافتة، قرّر مجلس الوزراء تخصيص كامل عوائد بيع الأرقام المميزة، بصرف النظر عن ترميزها، لدعم صندوق الطالب الجامعي اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل، وذلك بالإضافة إلى المخصصات المعتمدة في الموازنة العامة، والتي زادت بنسبة 50% لتبلغ 30 مليون دينار في عام 2025.
جفرا نيوز
منذ 2 أيام
- جفرا نيوز
الحرة: ارتفاع اسعار بعض المركبات الكهربائية
جفرا نيوز - قال جهاد أبو ناصر، ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، إن سوق السيارات في الأردن يشهد حالياً حالة من التذبذب في الأسعار، عقب صدور حزمة من القرارات الحكومية الجديدة المتعلقة بقطاع الاستيراد. وأوضح في تصريحات أن أسعار سيارات البنزين والهايبرد سجلت انخفاضات ملموسة تراوحت بين 3 إلى 7 آلاف دينار، حسب نوع السيارة، كما شهدت بعض السيارات الكبيرة تراجعاً ملحوظاً في الأسعار. وفي المقابل، ارتفعت أسعار السيارات الكهربائية بمعدل يقارب 1500 دينار، مما أثر سلباً على جاذبيتها في السوق، لا سيما وأنها كانت تمثل نحو 50% من واردات المركبات التي تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار. وأشار أبو ناصر إلى أن الطلب على السيارات يمر حالياً بفترة «ترقب وتريث»، مع توقع أن يكون الشهر الحالي مؤشراً حاسماً لتوجهات السوق، حيث قد يشهد زيادة في الإقبال على سيارات الهايبريد في حال استمرار الفروقات السعرية الحالية. وأضاف أن تزامن صدور عدة قرارات تنظيمية دفعة واحدة أربك السوق، حيث تم تنفيذ بعضها فور صدورها، بينما تبدأ أخرى العمل اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل، ومنها قرارات المنع المتعلقة باستيراد بعض أنواع المركبات. ولفت إلى أن جميع السيارات المعروضة للبيع حالياً لن يُسمح باستيرادها بعد هذا التاريخ، ما يخلق فترة ضيقة للتخليص الجمركي قبل دخول القرارات الجديدة حيز التنفيذ. وأكمل أبو ناصر أن التجار لا يزالون ينتظرون صدور التعليمات الفنية والمواصفات النهائية، المتوقع إعلانها الأسبوع المقبل، والتي ستحدد آلية وشروط استيراد المركبات في المرحلة المقبلة. وأوضح أنه من الصعب تقديم إجابات واضحة للمستوردين قبل الإعلان الرسمي عن هذه التعليمات. وأشار إلى أن السيارات التي تستوفي المواصفات الفنية الحالية ستستفيد من الوضع القائم، متوقعاً زيادة الطلب عليها، بينما تبقى السيارات الكهربائية متوسطة ومنخفضة السعر هي الأكثر تأثراً بالإجراءات الأخيرة.
