سعر فلكي للوحة مركبة رئيس الوزراء
أقرّ #مجلس_الوزراء، رسميا، تعديلا على نظام #لوحات #المركبات في #الأردن، يتضمن #تغييرات جوهرية تشمل طرح #أرقام_مميزة_للبيع بالمزاد العلني، وتحديث #ترميزات لوحات #المركبات_الحكومية و #الدبلوماسية والإدخال المؤقت.
وفي هذا السياق، أكد الخبير في أرقام المركبات رعد الناصر أن التوجه الحكومي الجديد يُعد خطوة إيجابية في تنشيط السوق الاستثماري المتعلق ببيع لوحات المركبات، متوقعًا أن يشهد هذا القطاع إقبالاً واسعًا.
وكشف الناصر، لإذاعة 'عين إف إم'، أن لوحة مركبة رئيس الوزراء جعفر حسان تحمل الرقم 1/1، وقد يتجاوز سعرها في المزاد خمسة ملايين دينار، وذلك وفقا للمشاركين في المزاد وما إذا كان المشتري مستثمرا أو هاويا.
وأشار إلى أن أسعار لوحات مركبات الوزراء، النواب، الأعيان، والقضاء، بالإضافة إلى الجهات الحكومية ومركبات الإدخال المؤقت، قد تصل إلى مبالغ 'فلكية'، تتراوح بين مليون ومليوني دينار، فيما قد يصل سعر الأرقام الأحادية إلى أربعة ملايين ونصف المليون، ولا يقل عن 250 ألف دينار.
وبيّن أن السوق الأردني يحتوي على نحو 81 رقماً أحاديا، و899 رقما ثنائيا، إلى جانب آلاف الأرقام الثلاثية، متوقعا أن يحقق طرحها عائدات تصل إلى 300 مليون دينار.
وستُفرض ضرائب ورسوم على هذه الأرقام، حيث قد تتجاوز رسوم التنازل عن الأرقام الأحادية 4000 دينار، وتصل إلى 1500 دينار للأرقام الثنائية.
وأوضح الناصر أن السوق الأردني يسير على خطى تجارب إقليمية ناجحة، خاصة في دولة الإمارات، داعيًا الحكومة إلى وضع آلية واضحة ومنظمة لإدارة هذه المزادات.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، سيجري تخصيص ترميزات جديدة على لوحات المركبات الرسمية والدبلوماسية، على النحو التالي:
PM: رئيس الوزراء والوزراء
SN: مجلس الأعيان
PR: مجلس النواب
JC: المجلس القضائي
GV: الجهات الحكومية
AQ: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
CD: الهيئات الدبلوماسية
TM: الإدخال المؤقت
وأكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنه لن يطرأ أي تغيير على أرقام المركبات الخاصة، أو العمومية، أو مركبات الشحن.
وفي خطوة لافتة، قرّر مجلس الوزراء تخصيص كامل عوائد بيع الأرقام المميزة، بصرف النظر عن ترميزها، لدعم صندوق الطالب الجامعي اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل، وذلك بالإضافة إلى المخصصات المعتمدة في الموازنة العامة، والتي زادت بنسبة 50% لتبلغ 30 مليون دينار في عام 2025.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 39 دقائق
- أخبارنا
عوني الداوود : «الفوسفات».. قصة نجاح تُدرَّس
أخبارنا : إذا أردنا اليوم أن نأخذ أنموذج نجاح إداري استثماري اقتصادي لشركة وطنية إقليمية عالمية، خصوصًا ونحن نراجع ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، ونمضي قدمًا في الإصلاح الإداري، فلا شك بأن شركة مناجم الفوسفات الأردنية في طليعة تلك الشركات التي يجب علينا جميعًا أن نشهد ونقرّ لها «بإنجاز» هو أقرب إلى «الإعجاز»، تحقق في السنوات القليلة الماضية، وجعل «الفوسفات الأردنية» بين قائمة أقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025، وفق تصنيف مجلة «فوربس» العالمية، بعد أن كانت هذه الشركة التي نتحدث عنها اليوم بكل فخر واعتزاز، معرضة - بسبب الخسائر التي مُنيت بها حينذاك - إلى التصفية، قبل أن تأتي إدارة فذّة قلبت الخسائر إلى أرباح، وحوّلت الشركة إلى قصة نجاح، نستعرض اليوم ونحلّل جانبًا من بياناتها المالية كنموذج يُحتذى في فن الإدارة والاستثمار: 1 - مطلوبات المجموعة نهاية 2016 بلغت ما قيمته 411 مليون دينار، منها 224 مليون دينار مديونية المجموعة، انخفضت هذه المديونية إلى صفر خلال عام 2022، حيث تم سداد كامل مديونية المجموعة. 2 - إجمالي موجودات الشركة ارتفع من 1.122 مليار دينار عام 2018، ليبلغ 2.148 مليار دينار عام 2024. 3 - القيمة السوقية للشركة ارتفعت من 234 مليون دينار عام 2018، إلى 4.331 مليار دينار (حسب سعر الإغلاق في 4 حزيران 2025). 4 - مجموع مصروف ضريبة الدخل ورسوم التعدين للخزينة بلغ خلال الفترة (2018-2024) 885 مليون دينار، فيما بلغت حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بعد ضريبة الدخل للسنوات السبع الأخيرة 868.5 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بالإضافة إلى ضريبة الدخل ورسوم التعدين لنفس الفترة ما مجموعه 1.754 مليار دينار. 5 - حجم المبيعات المجمعة للشركة ارتفع من 811 مليون دينار عام 2018 ليصل إلى 1.437 مليار دينار عام 2024، بزيادة بلغت 626 مليون دينار. *كل هذه النجاحات التي تؤكدها الأرقام السابقة لم تأتِ من فراغ، ولا بمحض الصدفة، بل بحنكة وحكمة إدارية من قبل مجلس إدارة بقيادة ورئاسة الدكتور محمد الذنيبات، وإدارة تنفيذية برئاسة م. عبدالوهاب الرواد، وقرارات حازمة وحاسمة نذكر منها: 1 - رفع كميات إنتاج الفوسفات من 8 ملايين طن عام 2018 إلى 11.5 مليون طن عام 2024، وصولًا إلى 13 مليون طن وفق الخطط المرسومة عام 2030. 2 - توظيف تكنولوجيا الأتمتة المتكاملة في كامل العمليات الإنتاجية. 3 - ضبط حجم النفقات من خلال إعادة الهيكلة. 4 - إلغاء احتكار التعدين، وفتح التنافسية بين شركات التعدين المختلفة. 5 - التحول من استخدام المحروقات إلى الغاز الطبيعي، ما حقق وفرًا بقيمة 477 مليون دينار خلال السنوات السبع الماضية. ماذا عن المستقبل؟ نجاحات «الفوسفات الأردنية» لا تتوقف عند هذه الإنجازات، بل هناك خطة متكاملة للتطوير يتمثل أهمها بالنقاط التالية: 1 - تخصيص مبلغ 1.274 مليار دينار للمشاريع الاستثمارية التي ستنفذها الشركة خلال الفترة 2024 إلى 2030 وفق الخطة الإستراتيجية. 2 - 760 مهندسًا وفنيًا وظّفتهم الشركة خلال الـ 7 سنوات الماضية ضمن سياسة الإحلال الوظيفي، كما استقطبت نحو 1000 متدرب فني من حملة الدبلوم والبكالوريوس في الهندسة وتأهيلهم لغايات مشاريع الشركة المستقبلية خلال السنوات الست المقبلة. 3 - الشركة تركز اليوم على التوسع في الصناعات التحويلية وافتتاح مصانع جديدة في عدة مناطق بالمملكة. 4 - نجحت الشركة بفتح أسواق جديدة وأعادت فتح بعض الأسواق المغلقة سابقًا. 5 - مشاريع الشركة وخططها الاستثمارية للسنوات الست المقبلة تشمل إقامة مجمع صناعي في العقبة لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية المتخصصة بالشراكة مع شركة البوتاس العربية، بكلفة 600 مليون دولار. باختصار: القائمة تطول، لكن يكفي في الختام الإشارة إلى ما يلي: a) شركة الفوسفات شركة وطنية كبرى ورافعة اقتصادية تحقق أرباحًا ترفد خزينة الدولة، وتصدّر منتجاتها إلى كثير من دول العالم، وهي تمضي قدمًا بزيادة إنتاجها وفتح أسواق جديدة. b) في مقدمة نقاط القوة لقطاع التعدين في المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي 2033 (التي اختتمت مناقشات مرحلتها الثانية في الديوان الملكي يوم أمس)، تم التأكيد على أن الأردن يحتل المرتبة السابعة في الاحتياطي العالمي من الفوسفات. c) شركة الفوسفات تحقق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والإداري تمامًا، من خلال استثماراتها التي تُساهم برفع معدلات النمو وخلق الوظائف ورفد خزينة الدولة، وهي أنموذج يُحتذى في فن «الإصلاح الإداري». d) ..لذلك فإن هذه الشركة التي تمثل صرحًا اقتصاديًا وطنيًا بحاجة لمزيد من الدعم من قبل الحكومات المتعاقبة، وتحديدًا بتقليل كُلف الإنتاج وتذليل كافة المعوقات أينما وُجدت، لتبقى «الفوسفات» قادرة على المنافسة العالمية، وفتح مزيد من الأسواق والمشاريع الجاذبة للاستثمارات والمولّدة لمزيد من الوظائف. ــ الدستور
أخبارنا
منذ 41 دقائق
- أخبارنا
ينال برماوي : تأويلات إصلاح الضمان الاجتماعي
أخبارنا : كثرت التأويلات والتكهنات خلال الأيام القليلة الماضية حول مستقبل الضمان الاجتماعي ووضعه المالي لدرجة الجزم بوجود تعديلات قانونية معتمدة تتعلق كما تم تداوله بإلغاء التقاعد المبكر، ورفع سن تقاعد الشيخوخة، وإعادة احتساب الرواتب التقاعدية، وما الى ذلك في أعقاب دعوة صندوق النقد الدولي لإصلاح الضمان الاجتماعي. لم تخف المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وصندوقها الاستثماري وجود مشكلة متنامية ستؤثر على وضعها المالي نتيجة لارتفاع حالات التقاعد المبكر في القطاعين العام والخاص وبشكل خرج الى حد كبير عن أهداف هذا النوع من التقاعد وما يترتب على ذلك من تجاوزات لاحقا يتم ضبط بعضها لعدم التزام عدد كبير من المتقاعدين بموجبه بالاشتراطات الخاصة به.. البيانات التي أعلنها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي تبعث على الاطمئنان حول سلامة الوضع المالي للمؤسسة حاليا حيث نمت موجودات الصندوق خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.2 مليار دينار لتصل إلى نحو 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام وبما نسبته 7.2 ٪. جاء ذلك نتيجة لارتفاع الدخل الشامل ليبلغ حوالي 1.1 مليار دينار مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 119 ٪ إضافة إلى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 ملايين دينار. من المبكر الحديث عن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي بالشكل الذي يعزز الملاءة المالية للمؤسسة وتمكينها من الاستمرار بتأدية مهامها وتوفير التغطيات التأمينية المختلفة؛ لأن أي إجراءات قانونية يجب أن لا تخضع للضغوطات والمطالبات سواء من الصندوق أو غيره، بحيث ترتبط بنتائج الدراسة الإكتوراية التي توضح الوضع المالي بشكل دقيق وتحديد مسار سليم للأداء للسنوات المقبلة وبناء عليه يتم وضع التصورات اللازمة لضمان الاستدامة المالية وطول أمد الفترة الزمنية التي قد تتساوى فيها الإيرادات مع النفقات. بعد اكتمال الدراسة الإكتوارية وإعلان نتائجها وتوصياتها تصبح التعديلات القانونية لازمة لتجنب أي انتكاسة مالية خلال الفترة المقبلة وضرورة معالجة وضبط التقاعد المبكر دون التفكير بإلغائه؛ لأن هنالك حالات تستوجب الإحالة على التقاعد قبل بلوغ سن الشيخوخة، إلى جانب متطلبات تشريعية أخرى لا تلحق الضرر بالخاضعين حاليا لمظلة الضمان الاجتماعي.
أخبارنا
منذ 41 دقائق
- أخبارنا
عصام قضماني : المديونية وأهداف النمو !.
أخبارنا : باستثناء مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار فان المديونية لا تزال في حدود آمنة . عديد من الدول لا تعتبر مديونيتها الداخلية خطر لأنها محررة بالعملة المحلية ويمكن سدادها بجرة قلم لكن سيتعين عليها تحمل مخاطر اكبر مثل التضخم الجامح وهبوط أسعار الصرف لكن المعيار الأهم في كل هذا هو الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة وهو ما يحدث إذ لن يتم تسجيل أي تاخير في هذا الخصوص. بالنسبة لكاتب هذا العمود هناك اشتراطات غير ذلك تقلل من مخاطر المديونية أولها استخدامات هذه المديونية اما الثاني فهو تكلفة خدمتها اما الثالث فهو القدرة على السداد وهو ما يؤثر على التصنيف الائتماني لكنه في ذات الوقت يشكل ضغوطا على الموازنة. السؤال هو كيف يمكن ان يتم تحويل المديونية من عبء على الاقتصاد إلى خدمة له؟. يكمن ذلك في الاستخدام الأمثل لهذه المديونية عبر تمويل أموالها لمشاريع راسمالية تتحول إلى أصول ترتفع قيمتها مع الوقت إلى اكثر من قيمة الدين نفسه وان تخدم أهداف النمو فكلما كبر النمو صغرت المديونية كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وتكون المخاطر بذلك قد تضاءلت. تحت ضغوط المديونية وعجز الموازنة كسبب رئيسي لها فصلت حكومات سياسات التشدد وضبط الإنفاق وطبعا كان الثمن المنفقات الرأس مالية باعتبار أن حدود ضبط النفقات الجارية محدودة جدا بل إنها تكاد تكون بقرة مقدسة. لقد ثبت خطأ هذه السياسة إذ أنها لم تتمكن من خفض المديونية كما أنها حدت من القدرة على رفع معدلات النمو والنتيجة مزيد من العجز والإنفاق على المكشوف وتمويل الفجوة بمزيد من الاقتراض ما شكل حلولا مؤقتة لم تحقق أي من الهدفين، خفض الدين والعجر ورفع النمو !. ليس هناك مفاضلة فإما أن نتجه إلى تكبير حجم النمو وتصغير حجم الدين العام كنسبة وهو المعيار الدولي المعتمد وإما أن نتجه إلى تأصيل الانكماش وتجميد الإنفاق وما يعني ذلك من تاثير سلبي على النمو ونتائجه بمزيد من البطالة والفقر وتراجع مستوى الخدمات والاهم تجفيف مصادر السيولة في السوق على اعتبار ان الإنفاق الحكومي ما زال يشكل اكثر من ٢٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
