عوني الداوود : «الفوسفات».. قصة نجاح تُدرَّس
إذا أردنا اليوم أن نأخذ أنموذج نجاح إداري استثماري اقتصادي لشركة وطنية إقليمية عالمية، خصوصًا ونحن نراجع ما تم إنجازه في المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، ونمضي قدمًا في الإصلاح الإداري، فلا شك بأن شركة مناجم الفوسفات الأردنية في طليعة تلك الشركات التي يجب علينا جميعًا أن نشهد ونقرّ لها «بإنجاز» هو أقرب إلى «الإعجاز»، تحقق في السنوات القليلة الماضية، وجعل «الفوسفات الأردنية» بين قائمة أقوى 100 شركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2025، وفق تصنيف مجلة «فوربس» العالمية، بعد أن كانت هذه الشركة التي نتحدث عنها اليوم بكل فخر واعتزاز، معرضة - بسبب الخسائر التي مُنيت بها حينذاك - إلى التصفية، قبل أن تأتي إدارة فذّة قلبت الخسائر إلى أرباح، وحوّلت الشركة إلى قصة نجاح، نستعرض اليوم ونحلّل جانبًا من بياناتها المالية كنموذج يُحتذى في فن الإدارة والاستثمار:
1 - مطلوبات المجموعة نهاية 2016 بلغت ما قيمته 411 مليون دينار، منها 224 مليون دينار مديونية المجموعة، انخفضت هذه المديونية إلى صفر خلال عام 2022، حيث تم سداد كامل مديونية المجموعة.
2 - إجمالي موجودات الشركة ارتفع من 1.122 مليار دينار عام 2018، ليبلغ 2.148 مليار دينار عام 2024.
3 - القيمة السوقية للشركة ارتفعت من 234 مليون دينار عام 2018، إلى 4.331 مليار دينار (حسب سعر الإغلاق في 4 حزيران 2025).
4 - مجموع مصروف ضريبة الدخل ورسوم التعدين للخزينة بلغ خلال الفترة (2018-2024) 885 مليون دينار، فيما بلغت حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بعد ضريبة الدخل للسنوات السبع الأخيرة 868.5 مليون دينار، فيما بلغ إجمالي حصة الحكومة والضمان الاجتماعي من الأرباح الصافية بالإضافة إلى ضريبة الدخل ورسوم التعدين لنفس الفترة ما مجموعه 1.754 مليار دينار.
5 - حجم المبيعات المجمعة للشركة ارتفع من 811 مليون دينار عام 2018 ليصل إلى 1.437 مليار دينار عام 2024، بزيادة بلغت 626 مليون دينار.
*كل هذه النجاحات التي تؤكدها الأرقام السابقة لم تأتِ من فراغ، ولا بمحض الصدفة، بل بحنكة وحكمة إدارية من قبل مجلس إدارة بقيادة ورئاسة الدكتور محمد الذنيبات، وإدارة تنفيذية برئاسة م. عبدالوهاب الرواد، وقرارات حازمة وحاسمة نذكر منها:
1 - رفع كميات إنتاج الفوسفات من 8 ملايين طن عام 2018 إلى 11.5 مليون طن عام 2024، وصولًا إلى 13 مليون طن وفق الخطط المرسومة عام 2030.
2 - توظيف تكنولوجيا الأتمتة المتكاملة في كامل العمليات الإنتاجية.
3 - ضبط حجم النفقات من خلال إعادة الهيكلة.
4 - إلغاء احتكار التعدين، وفتح التنافسية بين شركات التعدين المختلفة.
5 - التحول من استخدام المحروقات إلى الغاز الطبيعي، ما حقق وفرًا بقيمة 477 مليون دينار خلال السنوات السبع الماضية.
ماذا عن المستقبل؟
نجاحات «الفوسفات الأردنية» لا تتوقف عند هذه الإنجازات، بل هناك خطة متكاملة للتطوير يتمثل أهمها بالنقاط التالية:
1 - تخصيص مبلغ 1.274 مليار دينار للمشاريع الاستثمارية التي ستنفذها الشركة خلال الفترة 2024 إلى 2030 وفق الخطة الإستراتيجية.
2 - 760 مهندسًا وفنيًا وظّفتهم الشركة خلال الـ 7 سنوات الماضية ضمن سياسة الإحلال الوظيفي، كما استقطبت نحو 1000 متدرب فني من حملة الدبلوم والبكالوريوس في الهندسة وتأهيلهم لغايات مشاريع الشركة المستقبلية خلال السنوات الست المقبلة.
3 - الشركة تركز اليوم على التوسع في الصناعات التحويلية وافتتاح مصانع جديدة في عدة مناطق بالمملكة.
4 - نجحت الشركة بفتح أسواق جديدة وأعادت فتح بعض الأسواق المغلقة سابقًا.
5 - مشاريع الشركة وخططها الاستثمارية للسنوات الست المقبلة تشمل إقامة مجمع صناعي في العقبة لإنتاج حامض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية المتخصصة بالشراكة مع شركة البوتاس العربية، بكلفة 600 مليون دولار.
باختصار: القائمة تطول، لكن يكفي في الختام الإشارة إلى ما يلي:
a) شركة الفوسفات شركة وطنية كبرى ورافعة اقتصادية تحقق أرباحًا ترفد خزينة الدولة، وتصدّر منتجاتها إلى كثير من دول العالم، وهي تمضي قدمًا بزيادة إنتاجها وفتح أسواق جديدة.
b) في مقدمة نقاط القوة لقطاع التعدين في المرحلة الأولى من رؤية التحديث الاقتصادي 2033 (التي اختتمت مناقشات مرحلتها الثانية في الديوان الملكي يوم أمس)، تم التأكيد على أن الأردن يحتل المرتبة السابعة في الاحتياطي العالمي من الفوسفات.
c) شركة الفوسفات تحقق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي والإداري تمامًا، من خلال استثماراتها التي تُساهم برفع معدلات النمو وخلق الوظائف ورفد خزينة الدولة، وهي أنموذج يُحتذى في فن «الإصلاح الإداري».
d) ..لذلك فإن هذه الشركة التي تمثل صرحًا اقتصاديًا وطنيًا بحاجة لمزيد من الدعم من قبل الحكومات المتعاقبة، وتحديدًا بتقليل كُلف الإنتاج وتذليل كافة المعوقات أينما وُجدت، لتبقى «الفوسفات» قادرة على المنافسة العالمية، وفتح مزيد من الأسواق والمشاريع الجاذبة للاستثمارات والمولّدة لمزيد من الوظائف. ــ الدستور
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
«المركزي» يثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير
عمان - هلا أبو حجلةقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني في اجتماعها الخامس لهذا العام تثبيت «سعر الفائدة الرئيسي» للبنك المركزي وبقية أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.جاء هذا القرار بعد تقييم شامل للمستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية محلياً، إلى جانب مراجعة التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أظهرت المؤشرات الاقتصادية متانة الاقتصاد الوطني ومرونته في مواجهة التحديات الناجمة عن استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.7 ٪ خلال الربع الأول من العام الحالي، مرتفعاً بواقع 0.5 نقطة مئوية عن ذات الربع من العام الماضي، مدفوعاً بنمو كافة القطاعات الاقتصادية تقريباً.وتشير توقعات البنك المركزي الى تسجيل نمو نسبته 2.7 ٪ خلال العام الحالي كاملاً مدعوماً بتحسن الطلب المحلي والخارجي.وتؤكد المؤشرات قوة الاستقرار النقدي في المملكة، مدعوماً بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، تجاوز 22 مليار دولار في نهاية حزيران الماضي، وهو ما يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.4 شهر، وحافظ معدل التضخم على استقراره عند مستوى 2 ٪ خلال النصف الأول من العام الحالي مع توقعات باستقراره حول 2.2 ٪ خلال العام الحالي كاملاً، ما يسهم في الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.وواصلت مؤشرات القطاع المصرفي أداءها المتين، اذ ارتفع إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك بنسبة 7.1 ٪، على أساس سنوي، ليصل إلى 48.2 مليار دينار مع نهاية شهر حزيران الماضي، وكذلك سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نموًا نسبته 3.9 ٪، على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.5 مليار دينار.وتظهر مؤشرات المتانة المالية صلابة القطاع المصرفي الأردني، إذ يبلغ معدل كفاية رأس المال 18.0 ٪، وهو ضمن النسب المرتفعة في المنطقة، وتبلغ السيولة القانونية 144.7 ٪ متجاوزة النسبة المفروضة من قبل البنك المركزي البالغة 100 ٪.وتستمر مؤشرات القطاع الخارجي في تحقيق نتائج ايجابية، حيث ارتفع الدخل السياحي بنسبة 11.9 ٪ خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل إلى 3.7 مليار دولار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما سجلت الصادرات الكلية نمواً مرتفعاً نسبته 8.6 ٪ خلال الخمسة شهور الأولى من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 5.6 مليار دولار.ويؤكد البنك المركزي الأردني التزامه المستمر بمتابعة المُستجدات الاقتصادية والنقدية والمالية على المستويين المحلي والدولي واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، بما يضمن تحقيق مستويات تضخم معتدلة ومستقرة، وبما يخدم أهداف النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.
الوكيل
منذ 3 ساعات
- الوكيل
جرش: مناقلات مالية لدعم مشاريع بلديتي النسيم وباب عمان
الوكيل الإخباري- أقر مجلس محافظة جرش خلال جلسته العادية التي عقدها اليوم الخميس إجراء مناقلات مالية ضمن مخصصات قطاع الإدارة المحلية لصالح بلديتي النسيم وباب عمان بحضور رؤساء لجان البلديات في المحافظة. اضافة اعلان وقال رئيس لجنة مجلس محافظة جرش الدكتور جهاد دعدره، إن هذه المناقلات تهدف إلى تسريع وتيرة العمل في المشاريع الخدمية والتنموية ونقل المخصصات من مشاريع تعثر تنفيذها إلى أخرى ذات أولوية بما ينسجم مع احتياجات المواطنين ويعزز من كفاءة الإنفاق العام. وأوضح، أن القيمة الإجمالية للمناقلات، بلغت نحو 50 ألف دينار لصالح بلدية النسيم، و140 ألف دينار لصالح بلدية باب عمان، مشيرًا إلى أن البنود الجديدة، شملت فتح وتعبيد وتوسعة طرق وإنشاء ملاعب وإعداد دراسات فنية وتصاميم هندسية وشراء مواد إنشائية وتسديد التزامات مالية سابقة إلى جانب تنفيذ حزمة من المشاريع ذات الأولوية في مختلف مناطق البلديتين. وأشار دعدره إلى أن المجلس ناقش خلال الجلسة أيضًا واقع مشاريع بلدية المعراض ونسب الإنجاز ضمن موازنة العام الحالي، حيث تم الاستماع إلى شرح مفصل من رئيس لجنة البلدية حول التقدم في تنفيذ المشاريع واحتياجات البلدية للعام المقبل 2026.
رؤيا
منذ 5 ساعات
- رؤيا
دخول نظام لوحات المركبات الجديد حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية
أتاح النظام الجديد لمالك الرقم المحتفظ به نقل ملكيته إلى شخص آخر خارج نطاق الأسرة المباشرة دخل نظام لوحات المركبات المعدل لسنة 2025 حيز التنفيذ رسمياً، بعد صدوره في الجريدة الرسمية. وجاء النظام الجديد بناءً على قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 26 يوليو / تموز 2025 ، بمجموعة من التعديلات الهامة التي تهدف إلى تنظيم عملية بيع وتداول الأرقام المميزة، وتحديد أسعارها، واستحداث فئات جديدة من اللوحات. أبرز التعديلات: بيع ونقل ملكية الأرقام المميزة لأول مرة، أتاح النظام الجديد لمالك الرقم المحتفظ به نقل ملكيته إلى شخص آخر خارج نطاق الأسرة المباشرة. وبحسب التعديلات، يخضع هذا النقل لرسوم محددة: للأرقام الأكثر تميزاً: يتم دفع ما نسبته 0.5% من قيمة أعلى مزاد لنفس فئة الرقم، على ألا يقل المبلغ عن 500 دينار. لباقي الأرقام المحتفظ بها: تبلغ قيمة النقل 500 دينار. الإعفاءات: يُستثنى من هذه الرسوم عمليات النقل بين الأصول والفروع والأزواج والإخوة والأخوات، وكذلك للورثة، شريطة استخدام الرقم على مركبة تعود لأي منهم مباشرة. كما أتاح النظام للمواطنين الراغبين بالتنازل عن أرقامهم المحتفظ بها لصالح إدارة الترخيص، إعفاءهم من رسوم الاحتفاظ المترتبة عليهم، وذلك إذا تقدموا بطلب التنازل خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا النظام المعدل. أسعار جديدة وتصنيف للأرقام حدد النظام الجديد أسعاراً ثابتة لبيع فئات محددة من الأرقام المميزة للمركبات الخصوصية، وجاءت على النحو التالي: الأرقام الثلاثية المميزة: 10,000 دينار. الأرقام الرباعية المتناسقة وذات المدلولات الخاصة: 6,000 دينار. الأرقام الرباعية غير المميزة: 1,000 دينار. الأرقام الخماسية المتناسقة وذات المدلولات الخاصة: 5,000 دينار. كما نص النظام على تشكيل لجنة خاصة في إدارة ترخيص السواقين والمركبات لتحديد أسعار باقي فئات الأرقام (الأقل تميزاً وغير المميزة) وبيعها، بالإضافة إلى إدارة المزادات العلنية على الأرقام الأكثر تميزاً. لوحات جديدة وتعديلات فنية استحدث النظام فئة جديدة من اللوحات هي "لوحات الترانزيت"، والتي ستكون أرضيتها ذات لونين: أبيض يتضمن رقم المركبة، وأزرق يتضمن كلمة "الأردن" وكلمة "ترانزيت" باللون الأبيض. كما تم توحيد تصميم لوحات مركبات الإدخال المؤقت ولوحات الهيئات الدولية والجمعيات الخيرية المعفاة من الرسوم. "الحروف" إلى جانب الأرقام على لوحات المركبات بشكل رسمي.
