جرش: مناقلات مالية لدعم مشاريع بلديتي النسيم وباب عمان
اضافة اعلان
وقال رئيس لجنة مجلس محافظة جرش الدكتور جهاد دعدره، إن هذه المناقلات تهدف إلى تسريع وتيرة العمل في المشاريع الخدمية والتنموية ونقل المخصصات من مشاريع تعثر تنفيذها إلى أخرى ذات أولوية بما ينسجم مع احتياجات المواطنين ويعزز من كفاءة الإنفاق العام.
وأوضح، أن القيمة الإجمالية للمناقلات، بلغت نحو 50 ألف دينار لصالح بلدية النسيم، و140 ألف دينار لصالح بلدية باب عمان، مشيرًا إلى أن البنود الجديدة، شملت فتح وتعبيد وتوسعة طرق وإنشاء ملاعب وإعداد دراسات فنية وتصاميم هندسية وشراء مواد إنشائية وتسديد التزامات مالية سابقة إلى جانب تنفيذ حزمة من المشاريع ذات الأولوية في مختلف مناطق البلديتين.
وأشار دعدره إلى أن المجلس ناقش خلال الجلسة أيضًا واقع مشاريع بلدية المعراض ونسب الإنجاز ضمن موازنة العام الحالي، حيث تم الاستماع إلى شرح مفصل من رئيس لجنة البلدية حول التقدم في تنفيذ المشاريع واحتياجات البلدية للعام المقبل 2026.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 33 دقائق
- أخبارنا
"عزم النيابية" تزور صندوق استثمار أموال الضمان
أخبارنا : زارت كتلة "عزم" النيابية، برئاسة النائب الدكتور أيمن أبو هنية، صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، للاطلاع على الأداء المالي للمحافظ الاستثمارية وخطط الصندوق المستقبلية. وأكد أبو هنية خلال الزيارة أهمية الدور المحوري الذي يؤديه الصندوق في الإدارة الرشيدة لأموال الأردنيين، من خلال توجيهها نحو استثمارات إنتاجية وتنموية تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. وشدد على ضرورة تعزيز العمل التشاركي بين المؤسسات الوطنية والتشريعية، بما يخدم الصالح العام ويعزز ثقة المواطنين، داعيًا إلى الابتعاد عن الشعبويات والمعلومات المضللة. وأشار إلى أن الصندوق يُعد صمام أمان اقتصادي واجتماعي لمشتركي ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أهمية الاستمرار في نهج الشفافية والمساءلة، واعتماد معايير الحوكمة والكفاءة في اتخاذ القرارات الاستثمارية المبنية على دراسات فنية ومالية معمقة. كما دعا إلى توجيه الاستثمارات نحو مشاريع تنموية تخدم المواطنين في مختلف المحافظات، وتسهم في خلق فرص عمل نوعية، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي والمائي، مؤكدًا أن الصندوق يشكل نموذجًا وطنيًا في الإدارة المسؤولة والاستثمار الواعي. بدورهم أعرب أعضاء الكتلة النواب: محمد بني ملحم، أروى الحجايا، إياد جبرين، إبراهيم الجبور، مؤيد العلاونة، وسالم العمري، عن تقديرهم لدور الصندوق، مؤكدين أنه يشكل ركيزة اقتصادية أساسية، ويعكس مستوى كفاءة الإدارة. كما شددوا على دعمهم لاستمرار الصندوق في حماية أموال الضمان وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة. من جانبه، أكد رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عمر ملحس، أن الصندوق يسهم بشكل أساسي في دعم استدامة منظومة الضمان، من خلال إدارة الاستثمارات بما يحقق عوائد مجدية تمكّن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من الوفاء بالتزاماتها المستقبلية. وأوضح أن هذه الاستثمارات تُعزز النشاط الاقتصادي وتُسهم في خلق فرص عمل نوعية للأردنيين، بفضل قوة المركز المالي للصندوق واستقلالية قراره الاستثماري. وأضاف ملحس أن الصندوق يعمل حاليًا على مراجعة شاملة لأولوياته الاستثمارية، ويتجه للمشاركة في مشاريع وطنية كبرى، من أبرزها مشروع الناقل الوطني، إضافة إلى دراسة فرص استثمارية في قطاعات حيوية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخطط التنمية في المحافظات. بدوره، كشف رئيس الصندوق، الدكتور عز الدين كناكريه، عن تحقيق نتائج قياسية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث ارتفعت موجودات الصندوق إلى نحو 17.3 مليار دينار، فيما بلغ الدخل الشامل 1.1 مليار دينار، بزيادة نسبتها 119% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، منها 591 مليون دينار تمثل صافي الدخل من المحافظ الاستثمارية. وأوضح كناكريه أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسة الاستثمارية للصندوق، القائمة على التنويع المدروس والحَوكمة، والشراكة الناجحة مع القطاعين العام والخاص في عدد من القطاعات الحيوية. وطرح أعضاء الكتلة عددًا من الاستفسارات المتعلقة بالتوجهات المستقبلية للصندوق، وخاصة في ما يخص الاستثمار في المشاريع الوطنية الكبرى، وتوزيع الاستثمارات جغرافيًا وقطاعيًا بما يضمن تحقيق عوائد مجدية ضمن مستويات مخاطر مدروسة. وأكد الحضور أن الصندوق يدير أموال مشتركي ومتقاعدي الضمان ضمن إطار مؤسسي احترافي، قائم على الكفاءة الفنية والقرارات المدروسة، مما يبعث برسالة طمأنة واضحة تؤكد أن أموال الضمان بأيدٍ أمينة، تُدار بشفافية ومسؤولية، وتسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
هلا اخبار
منذ ساعة واحدة
- هلا اخبار
تسجيل 4224 شركة في الأردن خلال الأشهر السبعة الماضية
هلا أخبار – قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة إن عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات ارتفع خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 39% عن ذات الفترة من العام 2019 وبنسبة 17% عن ذات الفترة من العام 2024 وبعدد إجمالي بلغ 4224 شركة وبرؤوس أموال تزيد عن 287 مليون دينار. وأضاف القضاة في بيان صحفي اليوم الأحد أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا من حيث العدد كان في فترة السبعة الأشهر الأولى من العام 2025 هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 3021 شركة وبنسبة 71.5 % من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 84 مليون دينار. والأعلى تسجيلا من حيث رأس المال كان في الشركات المساهمة الخاصة برأس مال يتجاوز 155 مليون دينار. وقال لقد انخفض أيضا عدد الشركات التي تم فسخ او شطب تسجيلها بنسبة 78% عن تلك الفترة من العام 2019 وبنسبة 39% عن السبعة أشهر الأولى من العام 2024، حيث بلغ عددها 651 شركة مقابل 2985 لفترة المقارنة من العام 2019 و1073 شركة مفسوخة أو مشطوبة لذات الفترة من العام الماضي. وأضاف أن الارتفاع في أعداد الشركات المسجلة يعكس الجاذبية الاستثمارية للمملكة في ضوء المزايا والحوافز التي وفرها قانون البيئة الاستثمارية وتسهيل وتبسيط الإجراءات وكذلك عوامل الامن والاستقرار التي يتمتع بها الأردن وموقعه الجغرافي المميز والخدمات المقدمة للمشاريع الاستثمارية في مختلف المحافظات ووجود عوامل قوة أخرى مثل متانة الجهاز المصرفي والرعاية التي تلقتها الاستثمارات من مختلف الجهات ذات العلاقة. كما يعكس ذلك حسب القضاة متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مجابهة التحديات والاضطرابات في المنطقة والظروف الجيوسياسية العالمية التي ألقت بظلال سلبية على أداء اقتصادات مختلف البلدان. وقال إن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي يشتمل على العديد من المستهدفات الدافعة للاستثمار من خلال اتخاد مزيد من الإجراءات التي من شأنها تحفيز المستثمرين وتسهيل وتسريع الإجراءات مشيرا الى أنه تم تبسيط وتسريع إجراءات التسجيل وإنجاز المعاملات في دائرة مراقبة الشركات بشكل كبير من خلال أتمتة غالبية الإجراءات وتسجيل الشركات يتم حاليا الكترونيا ويحتاج المستثمر لمراجعة دائرة مراقبة الشركات لغايات التوقيع فقط. وِأشار إلى إنجاز 385224 معاملة الكترونية خلال تلك الفترة مقابل 212576 السبعة أشهر الأولى من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 81% وتعلقت المعاملات في تسجيل شركات وتفعيل الحسابات الالكترونية وايداع المحاضر والبيانات المالية وتصفية وشطب الشركات وتحويل الصفة والاندماج. كما بلغت المدفوعات الالكترونية 11.1 مليون دينار أردني خلال تلك الفترة مقابل 8.2 مليون دينار للعام الماضي أردني بنسبة زيادة بلغت 35% لجميع معاملات الدائرة. وقال القضاة إن عقد المقارنة مع العام 2019 جاء لإظهار الارتفاع المستمر في أعداد الشركات المسجلة في المملكة كل عام وحتى في فترة جائحة كورونا وتداعياتها وذلك يعود الى الإجراءات التي تم اتخاذها لإدامة عمل الشركات وتسجيلها وإنجاز معاملاتها وخلال العام الماضي والفترة المنقضية من هذا العام يتضح الارتفاع الواضح في اعداد الشركات الجديدة المسجلة وكذلك تراجع المفسوخة والمشطوبة منها مقارنة بفترات المقارنة المقابلة من العام الماضي. وأوضح القضاة أن الشركات المسجلة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي ' سبعة أشهر ' جاءت معظمها في قطاعات أنشطة الاستيراد والتصدير، انشطة خدمات التسويق، خدمات الاستشارات الإدارية، مطعم(اعداد وبيع وتقديم الأطعمة)، العقارات والإسكان، تكنولوجيا المعلومات، أعمال الوساطة، التجارية، التجارة، التعبئة والتغليف وأنشطة الخدمات اللوجستية في النقل. وعن جنسية المستثمرين قال المهندس القضاة أنها تعود لمستثمرين عرب وأجانب من عدة جنسيات. كما قامت 3000 شركة بتصويب أوضاعها وذلك في ضوء المراجعة التي تقوم بها دائرة مراقبة الشركة لمعالجة أوضاع الشركات غير الفعالة حيث تتيح الإجراءات لأي شركة غير فعالة أو لديها مخالفات لتصويب أوضاعها وممارسة أعمالها
هلا اخبار
منذ ساعة واحدة
- هلا اخبار
'مياه العقبة' تطرح عطاء لتأهيل شبكة قصبة معان
هلا أخبار – أعلنت شركة مياه العقبة، عن طرح عطاء لإعادة تأهيل هيكلة شبكة المياه في لواء قصبة معان، يتضمن إعداد التصميم التفصيلي ووثائق العطاء والإشراف على التنفيذ، وذلك بتمويل من منحة مقدمة من الحكومة الأميركية. ودعت الشركات الاستشارية المصنفة درجة أولى (أ) في مجال المياه والصرف الصحي محليا أو دوليا – بالائتلاف، إلى مراجعة قسم العطاءات في المركز الرئيسي للشركة بمدينة العقبة، للحصول على نسخة من وثائق العطاء التي تتضمن الشروط والمواصفات، مقابل مبلغ غير مسترد مقداره 200 دينار، مع إحضار شهادة تصنيف الأشغال سارية المفعول وتفويض بالشراء. وبحسب إعلان العطاء، فإن آخر موعد لتقديم العروض هو الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد الموافق 17 من الشهر الحالي، ويشترط أن يكون المناقص مسجلاً في نظام الفوترة الوطني. ويأتي هذا العطاء في إطار جهود الشركة لتعزيز كفاءة البنية التحتية لقطاع المياه، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المائية في المنطقة.
