عصام قضماني : المديونية وأهداف النمو !.
باستثناء مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه البالغة نحو 8.8 مليار دينار فان المديونية لا تزال في حدود آمنة .
عديد من الدول لا تعتبر مديونيتها الداخلية خطر لأنها محررة بالعملة المحلية ويمكن سدادها بجرة قلم لكن سيتعين عليها تحمل مخاطر اكبر مثل التضخم الجامح وهبوط أسعار الصرف لكن المعيار الأهم في كل هذا هو الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة وهو ما يحدث إذ لن يتم تسجيل أي تاخير في هذا الخصوص.
بالنسبة لكاتب هذا العمود هناك اشتراطات غير ذلك تقلل من مخاطر المديونية أولها استخدامات هذه المديونية اما الثاني فهو تكلفة خدمتها اما الثالث فهو القدرة على السداد وهو ما يؤثر على التصنيف الائتماني لكنه في ذات الوقت يشكل ضغوطا على الموازنة.
السؤال هو كيف يمكن ان يتم تحويل المديونية من عبء على الاقتصاد إلى خدمة له؟.
يكمن ذلك في الاستخدام الأمثل لهذه المديونية عبر تمويل أموالها لمشاريع راسمالية تتحول إلى أصول ترتفع قيمتها مع الوقت إلى اكثر من قيمة الدين نفسه وان تخدم أهداف النمو فكلما كبر النمو صغرت المديونية كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وتكون المخاطر بذلك قد تضاءلت.
تحت ضغوط المديونية وعجز الموازنة كسبب رئيسي لها فصلت حكومات سياسات التشدد وضبط الإنفاق وطبعا كان الثمن المنفقات الرأس مالية باعتبار أن حدود ضبط النفقات الجارية محدودة جدا بل إنها تكاد تكون بقرة مقدسة.
لقد ثبت خطأ هذه السياسة إذ أنها لم تتمكن من خفض المديونية كما أنها حدت من القدرة على رفع معدلات النمو والنتيجة مزيد من العجز والإنفاق على المكشوف وتمويل الفجوة بمزيد من الاقتراض ما شكل حلولا مؤقتة لم تحقق أي من الهدفين، خفض الدين والعجر ورفع النمو !.
ليس هناك مفاضلة فإما أن نتجه إلى تكبير حجم النمو وتصغير حجم الدين العام كنسبة وهو المعيار الدولي المعتمد وإما أن نتجه إلى تأصيل الانكماش وتجميد الإنفاق وما يعني ذلك من تاثير سلبي على النمو ونتائجه بمزيد من البطالة والفقر وتراجع مستوى الخدمات والاهم تجفيف مصادر السيولة في السوق على اعتبار ان الإنفاق الحكومي ما زال يشكل اكثر من ٢٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 24 دقائق
- عمون
"الاستباق لا الارتجال": نهج الإصلاح من منظور البنك المركزي
في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، يأتي خطاب محافظ البنك المركزي، عادل شركس، ليؤكد أن الأردن بات يتبنى نموذجاً إصلاحياً مختلفاً جوهرياً عن السنوات السابقة. فقد غادر الاقتصاد الوطني مرحلة "الإصلاح كردة فعل"، وانتقل إلى "الإصلاح كاستراتيجية"، من خلال رؤية التحديث الاقتصادي التي أعادت صياغة الفلسفة الاقتصادية للمملكة، ليس فقط من حيث الأهداف، بل أيضاً من حيث الأدوات والآليات. هذا التحول ينعكس في ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، في تبني مقاربة استباقية تعزز مناعة الاقتصاد أمام الصدمات؛ ثانياً، في تعزيز مرتكزات الاستقرار الكلي كمدخل للنمو المستدام؛ وثالثاً، في هيكلة أدوات السياسة المالية والنقدية ضمن منطق تكاملي طويل الأجل. اقتصاديًا، يمكن رصد تطور النمو ليس كمجرد تحسن رقمي، بل كمؤشر على اتساع القاعدة الإنتاجية وتحول هيكل النمو نحو قطاعات أعلى إنتاجية وأكثر ارتباطًا بالطلب الخارجي. مساهمة الاستثمار (40%) والقطاع الخارجي (38%) في النمو خلال 2021-2024 تكشف أن قوى الدفع الجديدة أصبحت خارجة من قطاعات قابلة للتوسع، وهو ما يضع الاقتصاد على مسار نمو نوعي لا يعتمد فقط على حجم الاستهلاك المحلي أو الإنفاق العام كما في السابق. طبع هذا التحول يعكس أيضاً فعالية السياسات الهيكلية التي استهدفت تحفيز الإنتاجية وتنمية رأس المال البشري، وهي العناصر التي تُشكّل العمود الفقري لما يسمى بـ"الناتج المحتمل" الذي يُعدّ مقياسًا لقدرة الاقتصاد على النمو دون توليد تضخم مفرط. من جهة أخرى، يوضح الأداء الخارجي مرونة واضحة: ارتفاع مساهمة الصادرات غير التقليدية في الناتج من 16.2% في 2016 إلى 20.9% في 2024، وتراجع فاتورة الطاقة إلى 7% من الناتج، وتحسن تحويلات العاملين (3.6 مليار دولار)، جميعها عناصر تعزز الاستقلالية النسبية للاقتصاد الأردني في بيئة تجارية وجيوسياسية مضطربة. وفي السياق النقدي، فإن استقرار معدل التضخم (نحو 2%) والاحتياطات الأجنبية التي تغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات، يؤكدان على صلابة الإطار النقدي وفعالية أدوات السياسة النقدية. كما أن تراجع الدولرة إلى 18.1% يعكس ثقة محلية متزايدة بالدينار، في وقت يُعد فيه الاستقرار النقدي نادراً في الاقتصادات الناشئة المحاطة بتوترات إقليمية. أما القطاع المصرفي، فهو يشكل ركيزة أساسية في المعادلة. النمو في التسهيلات الائتمانية (أكثر من 7 مليارات دينار منذ 2020) والارتفاع في الودائع (47.7 مليار دينار) يدل على توسع في القدرات التمويلية وتكامل متزايد بين البنوك والاقتصاد الحقيقي. التقدم في التحول الرقمي المالي، ببلوغ المدفوعات الرقمية 146% من الناتج، يؤكد القطاع المصرفي حضوره المميز في المشهد الاقتصادي من حيث "الوصول، الكفاءة، والمرونة". النقطة الأهم تكمن في أن البنك المركزي لم يعد مجرد جهة تنظيمية، بل أصبح شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ الرؤية الوطنية، من خلال مبادرات متقدمة في الشمول المالي والرقمنة والسياسة النقدية المرنة. إن ما طرحه محافظ البنك المركزي ليس مجرد عرض لإنجازات مالية أو نمو اقتصادي، بل تأكيد على أن الأردن بدأ فعلياً في الخروج من دوامة الهشاشة الاقتصادية المزمنة نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على الذات، وأكثر قدرة على التعامل مع المستقبل بكفاءة. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في ضمان الاستمرارية المؤسسية لهذا المسار، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص لتوليد فرص العمل والنمو المشترك، وهي عناصر لا تُبنى فقط بالأرقام، بل بثقافة اقتصادية جديدة تعي متطلبات المرحلة القادمة!. "الرأي"
السوسنة
منذ 24 دقائق
- السوسنة
كم بلغ سعر كيلو الدجاج في الأردن .. تفاصيل
عمان - السوسنة أكّد رئيس جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف، عبد الشكور جمجوم، أن سبب انخفاض أسعار الدجاج المحلي هو وفرة الكميات وزيادة الإنتاج.اضافة اعلانونفى جمجوم ما يُشاع عن أن سبب الانخفاض يعود لدخول شحنات من الدجاج البرازيلي المجمّد إلى الأسواق المحلية، والذي يُباع للمستهلك بسعر 89 قرشًا للكيلوغرام الواحد.وأضاف إن أسعار الدجاج المحلي وصلت أمس، حسب الوزن والمنطقة، من 1.50 إلى 1.70 دينار للكيلوغرام بسبب زيادة الإنتاج.وأبدى مربّو الدواجن استياءهم من السماح بإدخال شحنات من الدجاج البرازيلي المجمّد إلى الأسواق المحلية قبل نحو أربعة أيام، معبّرين عن خشيتهم من انعكاس هذا القرار على المنتج الوطني.وأكّدوا أن سعر كيلو الدجاج البرازيلي للمستهلك أقل من سعر الدجاج الحي من باب المزرعة الذي يصل إلى 110 قروش، ما يعرّضهم لخسائر مباشرة في ظل ارتفاع كُلف الإنتاج.وقالوا إن وجود هذا الدجاج المستورد بكميات كبيرة وبأسعار منخفضة، أدى إلى إرباك السوق المحلي والإضرار بالمنتجين الأردنيين.بدوره، أكّد مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، المهندس مصباح الطراونة، أن المملكة لا تسمح باستيراد أي شحنات دواجن من مناطق أو ولايات برازيلية مصابة أو مشكوك بإصابتها بأمراض حيوانية، مشددًا على أن كافة شحنات الدجاج المستورد تخضع للفحص والرقابة الدقيقة قبل دخولها إلى الأسواق الأردنية.وأوضح الطراونة أن الوزارة كانت قد علّقت الاستيراد من بعض الولايات البرازيلية مثل "ساو باولو" و"ميناس جيرايس"، بعد تلقي بلاغات من منظمات دولية عن تسجيل إصابات بإنفلونزا الطيور هناك.وأضاف بأنه تم السماح مجددًا بالاستيراد فقط من الولايات التي أعلنت منظمة الصحة الحيوانية أنها خالية من المرض، مثل ولايتي "بارانا" و"سانتا كاتارينا" .
العربي الجديد
منذ 24 دقائق
- العربي الجديد
البنوك المركزية تلتزم الحذر: قطر وتونس تُثبتان أسعار الفائدة
في خطوة تعكس التوجّه الحذر للبنوك المركزية في المنطقة، قرّر كل من مصرف قطر المركزي والبنك المركزي التونسي تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية، مع التأكيد على استمرار مراقبة المؤشرات الاقتصادية، خصوصاً ما يتعلق بالتضخم والنمو والاستقرار النقدي، علماً أن البنك المركزي الأميركي اتخذ قراراً مماثلاً الأربعاء. ففي الدوحة، أعلن مصرف قطر المركزي ، اليوم الأربعاء، عن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبت سعر فائدة الإيداع (QCBDR) عند 4.60%، وفائدة الإقراض (QCBLR) عند 5.10%، وسعر إعادة الشراء (QCB Repo Rate) عند 4.85%. وأوضح المصرف، عبر بيان نُشر على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن هذا القرار جاء بعد تقييم شامل للسياسة النقدية الراهنة في ضوء الأوضاع الاقتصادية المستقرة نسبياً. كما قرّر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء، مواصلة تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%، رغم استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع العجز التجاري. وأشار البنك التونسي، في بيان نُشر على موقعه الرسمي، إلى أن مؤشرات النمو تُظهر بوادر انتعاش تدريجي خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعة بتحسن النشاط التصديري وزيادة الطلب المحلي. وتوقّع البنك أن ينخفض معدل التضخم إلى 5.3% كمعدل سنوي بحلول نهاية العام، مقارنة بـ6% عام 2024، مشيراً إلى أن انخفاض الأسعار ما زال هشًا في ظل تقلبات أسعار السلع عالمياً. كما لفت إلى مرونة احتياطات النقد الأجنبي التي بلغت 23.2 مليار دينار تونسي (نحو 8 مليارات دولار) أي ما يُعادل 101 يوم من الواردات حتى 29 يوليو/تموز 2025. في المقابل، أشار إلى أن العجز التجاري تفاقم ليصل إلى 9.9 مليارات دينار خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بـ8 مليارات دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وتباينت توقعات المؤسسات الدولية والمحلية بشأن أداء الاقتصاد التونسي، إذ توقّع البنك الدولي نموًا بنسبة 2.2% في 2025، بينما رجّحت الحكومة التونسية تحقيق 3.2% وفق ما ورد في موازنة العام. ومنذ سنوات، يعتمد البنك المركزي على سياسة رفع أسعار الفائدة كأداة رئيسية للحد من الضغوط التضخمية، بعد أن بلغ التضخم مستويات قياسية عام 2023، قبل أن يبدأ مسارًا تنازليًا منذ عام 2024. وفي آذار/مارس الماضي، خفّض البنك سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى 7.5%، وذلك بعد أكثر من عامين من تثبيته عند مستوى 8%. وأوضح حينها أن هذا الخفض جاء استجابةً لحاجيات السوق وتشجيعًا للاستثمار، بعد تحقيق تقدّم ملحوظ في كبح التضخّم. اقتصاد دولي التحديثات الحية البنك المركزي الأميركي يثبت الفائدة وسط انقسام داخلي وضغوط ترامب وبخصوص وضع النقد الأجنبي، أكّد البنك أن الأصول الصافية من العملة الأجنبية تُظهر مرونة، حيث بلغت 23.2 مليار دينار تونسي (ما يعادل 8 مليارات دولار)، أي ما يُغطي نحو 101 يوم من الواردات، وذلك حتى تاريخ 29 تموز/يوليو 2025، مقارنةً بـ24.4 مليار دينار في العام السابق كما أشار إلى أن سعر صرف الدينار التونسي يواصل أداءه الجيد مقابل العملات الرئيسية، ما يُسهم في الحد من الضغوط التضخمية. في المقابل، أظهر التقرير توسّعًا في العجز التجاري، حيث بلغ 9.9 مليارات دينار خلال النصف الأول من عام 2025، مقارنةً بـ8 مليارات دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، ما أدى إلى اتساع عجز الحساب الجاري، ليصل إلى 3.4 مليارات دينار (أي ما يُعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي) حتى نهاية حزيران/يونيو 2025، مقارنةً بـ1.2% في العام السابق. ورغم ذلك، أشار البنك إلى أن التحويلات القوية من التونسيين المقيمين في الخارج، إضافة إلى عائدات السياحة، ساهمت في التخفيف النسبي من تفاقم هذا العجز. وفي سياق متصل، توقّع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد التونسي إلى 2.2% بنهاية العام الحالي، وأن يصل إلى 2.3% في عام 2026، مستفيدًا من تحسّن متوقع في التمويل الخارجي. وأظهر تقرير البنك، الصادر في يناير/كانون الثاني الماضي تحت عنوان "النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أن تونس ستُسجّل نموًا بنسبة 2.2% في عام 2025، مقارنةً بـ1.2% خلال عام 2024. وأوضح البنك الدولي أن استمرار الجفاف وضعف الطلب المحلي ساهما في تباطؤ التعافي الاقتصادي خلال 2024، مقارنة بالتوقعات السابقة. لكن هذه التوقعات تختلف عن تقديرات الحكومة التونسية، التي رجّحت أن يبلغ النمو الاقتصادي 3.2% خلال العام الحالي، وفق ما ورد في أهداف قانون الموازنة لعام 2025.
