"الاستباق لا الارتجال": نهج الإصلاح من منظور البنك المركزي
هذا التحول ينعكس في ثلاثة محاور رئيسية: أولاً، في تبني مقاربة استباقية تعزز مناعة الاقتصاد أمام الصدمات؛ ثانياً، في تعزيز مرتكزات الاستقرار الكلي كمدخل للنمو المستدام؛ وثالثاً، في هيكلة أدوات السياسة المالية والنقدية ضمن منطق تكاملي طويل الأجل.
اقتصاديًا، يمكن رصد تطور النمو ليس كمجرد تحسن رقمي، بل كمؤشر على اتساع القاعدة الإنتاجية وتحول هيكل النمو نحو قطاعات أعلى إنتاجية وأكثر ارتباطًا بالطلب الخارجي. مساهمة الاستثمار (40%) والقطاع الخارجي (38%) في النمو خلال 2021-2024 تكشف أن قوى الدفع الجديدة أصبحت خارجة من قطاعات قابلة للتوسع، وهو ما يضع الاقتصاد على مسار نمو نوعي لا يعتمد فقط على حجم الاستهلاك المحلي أو الإنفاق العام كما في السابق. طبع هذا التحول يعكس أيضاً فعالية السياسات الهيكلية التي استهدفت تحفيز الإنتاجية وتنمية رأس المال البشري، وهي العناصر التي تُشكّل العمود الفقري لما يسمى بـ"الناتج المحتمل" الذي يُعدّ مقياسًا لقدرة الاقتصاد على النمو دون توليد تضخم مفرط.
من جهة أخرى، يوضح الأداء الخارجي مرونة واضحة: ارتفاع مساهمة الصادرات غير التقليدية في الناتج من 16.2% في 2016 إلى 20.9% في 2024، وتراجع فاتورة الطاقة إلى 7% من الناتج، وتحسن تحويلات العاملين (3.6 مليار دولار)، جميعها عناصر تعزز الاستقلالية النسبية للاقتصاد الأردني في بيئة تجارية وجيوسياسية مضطربة.
وفي السياق النقدي، فإن استقرار معدل التضخم (نحو 2%) والاحتياطات الأجنبية التي تغطي أكثر من 8 أشهر من الواردات، يؤكدان على صلابة الإطار النقدي وفعالية أدوات السياسة النقدية. كما أن تراجع الدولرة إلى 18.1% يعكس ثقة محلية متزايدة بالدينار، في وقت يُعد فيه الاستقرار النقدي نادراً في الاقتصادات الناشئة المحاطة بتوترات إقليمية.
أما القطاع المصرفي، فهو يشكل ركيزة أساسية في المعادلة. النمو في التسهيلات الائتمانية (أكثر من 7 مليارات دينار منذ 2020) والارتفاع في الودائع (47.7 مليار دينار) يدل على توسع في القدرات التمويلية وتكامل متزايد بين البنوك والاقتصاد الحقيقي. التقدم في التحول الرقمي المالي، ببلوغ المدفوعات الرقمية 146% من الناتج، يؤكد القطاع المصرفي حضوره المميز في المشهد الاقتصادي من حيث "الوصول، الكفاءة، والمرونة".
النقطة الأهم تكمن في أن البنك المركزي لم يعد مجرد جهة تنظيمية، بل أصبح شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ الرؤية الوطنية، من خلال مبادرات متقدمة في الشمول المالي والرقمنة والسياسة النقدية المرنة.
إن ما طرحه محافظ البنك المركزي ليس مجرد عرض لإنجازات مالية أو نمو اقتصادي، بل تأكيد على أن الأردن بدأ فعلياً في الخروج من دوامة الهشاشة الاقتصادية المزمنة نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على الذات، وأكثر قدرة على التعامل مع المستقبل بكفاءة. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر في ضمان الاستمرارية المؤسسية لهذا المسار، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص لتوليد فرص العمل والنمو المشترك، وهي عناصر لا تُبنى فقط بالأرقام، بل بثقافة اقتصادية جديدة تعي متطلبات المرحلة القادمة!.
"الرأي"
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا
منذ 7 دقائق
- رؤيا
الحكومة تصدر سلسلة قرارات مهمة للأردنيين.. تفاصيل
إقرار نظام تنظيم أعمال اللجان الحكومية لسنة 2025م إقرار تعليمات التحليل والتقييم الكمِّي والموضوعي للوظائف القياديَّة العليا في القطاع العام إقرار نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان لسنة 2025م إقرار نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2025م الموافقة على نظام معدِّل للنظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين لسنة 2025م، والذي كانت قد أقرَّته الهيئة العامة للنَّقابة الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون السير لسنة 2025م أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظاماً جديداً لتنظيم أعمال اللِّجان الحكوميَّة لسنة 2025م؛ وذلك انسجاماً مع توجُّهات الحكومة نحو ضبط النفقات، وتحسين الأداء المؤسسي، وحوكمة عمل اللِّجان على مستوى القطاع العام، وعدم التوسُّع في تشكيلها. وكان مجلس الوزراء، قد كلَّف سابقاً وزير دولة للشؤون القانونيَّة ووزير دولة لتطوير القطاع العام، بدراسة موضوع اللِّجان الحكوميَّة والمكافآت والبدلات الممنوحة لأعضائها بحسب الأنظمة والتَّشريعات بشكل شمولي، ورفع التَّوصيات اللازمة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص لاتِّخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك بهدف حوكمة عمل اللِّجان، والحيلولة دون التوسُّع في تشكيلها لغير الحاجة، وضبط آليَّة صرف المكافآت لأعضائها، بحيث يمنع صرفها دون وجود مبرِّرات حقيقيَّة. ويهدف النظام الجديد، إلى وضع إطار واضح لحوكمة دقيقة لتشكيل اللجان في مختلف الدوائر الحكومية، استناداً إلى المؤهلات والكفايات والخبرات المتخصصة. كما ينصّ النظام على عقد الاجتماعات أثناء أوقات الدوام الرسمي، إلا في حال اقتضت الضرورة الميدانية وساعات العمل خلاف ذلك، على أن يتم أخذ موافقة المرجع المختص على كل جلسة تتطلب انعقاد اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي. وينص النظام كذلك على عدم صرف أي مكافأة مالية لأعضاء اللجان إذا كان وقت انعقادها أثناء أوقات الدوام الرسمي، بينما يحدد سقف البدل المالي لأعضاء اللجان التي تنعقد خارج أوقات الدوام بحد أعلى مقداره 100 دينار شهرياً. وتكون اجتماعات اللجان خارج أوقات الدوام الرسمي فقط إذا تطلبت الضرورات الميدانية ذلك، أو إذا كانت اللجنة تعمل على بعد مسافة عن المركز أو تطلب عملها ساعات عمل طويلة. وبموجب النظام، تلتزم اللجان بتقديم تقرير امتثالها ومدى التزامها بالضوابط المحدَّدة بموجبه، كما يلتزم أعضاء اللجان بالإفصاح عن أي تعارض أو مصلحة مع عمل اللجنة. على صعيد متَّصل، أقرَّ مجلس الوزراء تعليمات التحليل والتقييم الكمِّي والموضوعي للوظائف القياديَّة العليا في القطاع العام، وذلك استناداً لأحكام المادة 6 من نظام القيادات الحكوميَّة رقم70 لسنة 2024م وتعديلاته. وتعتبر هذه التعليمات خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في تحديد رواتب الوظائف القيادية العليا في القطاع العام، إذ تهدف لإيجاد آلية موضوعية وموحَّدة تُطبَّق على جميع الوظائف القيادية العليا، وذلك من خلال تحديد الأهميَّة النسبية للوظيفة مقارنة بغيرها من الوظائف، وبالتالي تحديد الراتب المناسب والعادل لها. وتطبق هذه التعليمات على الوظائف القيادية العليا التي يتم التعيين عليها بعد سريان أحكام هذه التعليمات، أو الوظائف القيادية العليا المعيَّن عليها قبل سريان هذه التعليمات عند تجديد عقود شاغليها أو منحهم الزيادة السنوية. وبموجب هذه التعليمات، تتولى لجنة تقييم وتحديد رواتب الوظائف القيادية العليا، وفقاً لمجموعة من العوامل والمعايير، التي تأخذ بعين الاعتبار كفايات ومتطلبات إشغال الوظيفة وحجم الدائرة من حيث مواردها المالية والبشرية، وأثر القرارات والتوجيهات وحل المشكلات، على أن يُعتمد تقييم وتحديد رواتب الوظائف القيادية العليا من مجلس الوزراء. يُشار إلى أن هذه التعليمات ستحل محل تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023م. وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان لسنة 2025م. ويأتي النِّظام لغايات تمكين الوزارة من القيام بالمهام الموكلة لها بموجب التشريعات النافذة، ولتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة من خلال تحديد المهام والمسؤوليات بوضوح. كما يهدف النِّظام إلى المواءمة بين الهيكل التنظيمي والخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2024 -2026م؛ ولتحسين مستوى التنسيق الداخلي وتسهيل آليات اتخاذ القرار، والانسجام مع توجهات الحكومة في تعزيز الأداء المؤسسي، والالتزام بمتطلبات خارطة طريق تطوير القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي. وسيتم بموجب النِّظام إلغاء التداخل في الصلاحيات والاختصاصات بين الإدارات والمديريات والوحدات الإدارية المختلفة. كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2025م؛ وذلك لغايات تمكين المؤسسة من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات المتعلقة بعملها. وسيتمّ بموجب النِّظام الجديد وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام الوحدات التنظيمية في المؤسسة، ويحدِّد ارتباط تلك الوحدات وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها. وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على نظام معدِّل للنظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين لسنة 2025م، والذي كانت قد أقرَّته الهيئة العامة للنَّقابة. ويأتي النِّظام بهدف تغطية عجز صندوق النقابة الناجم عن الفرق ما بين قيمة رسوم الاشتراكات السنوية الواردة له ونفقات النقابة السنوية. وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون السير لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول. وبموجب مشروع القانون، سيتمّ تقليل مدة الاحتفاظ بالمركبات التي يتم حجزها بناء على المخالفات الواردة في قانون السير، ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها؛ وذلك لغايات إجازة بيعها بالمزاد العلني وعدم الانتظار لفترات طويلة تقلل من قيمة المركبات. وتجيز المادة 49 من قانون السير بيع المركبات التي يتم حجزها بناء على المخالفات الواردة في قانون السير ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها، وذلك ضمن شروط محدَّدة منها أن يمر عليها مدة 24 شهراً، وأن لا تكون مرهونة أو عليها حجز. ونظراً للقيمة المتناقصة لقيمة المركبات مع مرور الزمن، ولاعتبارات مراعاة حقوق أصحاب المركبات بأن لا تقل قيمة المركبة، وللحفاظ على حقوق الجهات الراهنة أو الحاجزة، فقد دعت الحاجة إلى تعديل هذه المادة لتقليل مدة الاحتفاظ لغايات البيع من 24 شهراً إلى 12 شهراً؛ ليجيز التعديل المقترح بيع المركبات المرهونة أو المحجوزة قضائياً، مع نقل حق الجهة الراهنة أو الحاجزة من المركبة إلى ثمنها. ويهدف التَّعديل إلى الحفاظ على قيمة المركبة، وحماية حقوق أصحابها من نقصان قيمتها بالنظر إلى طول مدة الاحتفاظ بها. على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء قبول استقالة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش.
خبرني
منذ 7 دقائق
- خبرني
التحول نحو السيارات الكهربائية في السعودية.. ما المتاح في السوق الآن؟
خبرني - تشهد المملكة العربية السعودية طفرة غير مسبوقة في سوق السيارات الكهربائية، حيث تتوقع الدراسات نمو السوق من 0.62 مليون دولار عام 2025 إلى 1.86 مليون دولار بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب 24.55%. في ظل التوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة تبرر السعودية كواحدة من أكثر الأسواق الواعدة للسيارات الكهربائية في المنطقة. وتُشير البيانات وفقًا لمنصة "mordor intelligence" إلى أن سيارات الركاب الكهربائية تصدرت حصة الإيرادات بنسبة 77.53% في عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو المركبات التجارية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 34.68% حتى عام 2030. وتعتمد هذه الطفرة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية في السعودية على عدة عوامل رئيسية أبرزها الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للشحن التي تخطط لتركيب 5000 شاحن سريع بحلول 2030. بالإضافة إلى ذلك الدعم الحكومية عبر حوافز تصل قيمتها إلى 39 مليار دولار، كما تلعب المشاريع المحلية مثل مصنع لوسيد في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية دولارًا مهمًا في تعزيز الصناعة محليًا، فماهو المتاحة من السيارات الكهربائية في السعودية الآن وحجم السوق ورؤية المملكة 2030 لمستقبل السيارات الكهربائية. 1. حسب نوع المركبة تشير بيانات عام 2024 وفقًا لمنصة "mordor intelligence" إلى هيمنة واضحة لسيارات الركاب الكهربائية على حصة الإيرادات في السوق السعودي، حيث تمثل ما نسبته 77.53% من إجمالي المبيعات. في المقابل، تظهر المركبات التجارية الكهربائية مؤشرات نمو قوية، حيث يتوقع الخبراء أن تحقق معدل نمو سنوي مركبًا يصل إلى 34.68% خلال الفترة الممتدة حتى عام 2030. 2. حسب نوع التقنية سجلت المركبات الكهربائية التي تعتمد على البطاريات حضورًا قويًا في السوق السعودي خلال عام 2024، حيث استحوذت على 53.02% من الحصة السوقية، أما المركبات التي تستخدم خلايا الوقود فتشهد نموًا ملحوظًا، مع توقعات بأن تبلغ نسبة نموها السنوي المركب 37.82% حتى نهاية العقد الحالي. 3. حسب مدى القيادة تصدرت المركبات ذات المدى المتوسط (200-400 كيلومتر) قائمة المبيعات عام 2024 بحصة سوقية بلغت 48.67%، فيما تبدو المركبات طويلة المدى (أكثر من 400 كيلومتر) الأكثر ديناميكية، حيث يتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل سنوي مركب يقدر بـ 31.65% خلال السنوات القادمة. 4. حسب قدرة المحرك الكهربائي سيطرت المركبات ذات القدرة المتوسطة (100-200 كيلوواط) على السوق عام 2024، حيث شكلت 51.24% من إجمالي المبيعات، بينما تبرز المركبات عالية الأداء (أكثر من 200 كيلوواط) كأسرع القطاعات نموًا، مع توقعات بأن تحقق معدل نمو سنوي مركبًا يصل إلى 36.74%. 5. التوزيع الجغرافي للمبيعات احتلت منطقة الرياض الصدارة في مبيعات السيارات الكهربائية عام 2024 بحصة سوقية بلغت 35.89%، في حين تتصدر المنطقة الشرقية قائمة المناطق الأسرع نموًا، حيث يتوقع أن تحقق معدل نمو سنوي مركبًا يقدر بـ 29.41% خلال الفترة المقبلة. تتنافس العلامات العالمية على تقديم أحدث طرازاتها الكهربائية بالسوق السعودي، وتجمع هذه العلامات بين التصاميم العصرية والتكنولوجيا المتطورة مع تحسينات كبيرة في المدى وسرعات الشحن لتلبي تطلعات المستهلكين، وإليك أحدث السيارات الكهربائية في السعودية 2025 الموجودة حاليًا بالسوق: سيارة جيلي جيومتري سي تُعد سيارة Geely Geometry C 2025 من أبرز السيارات الكهربائية المتوفرة حاليًا في السوق السعودي، وتأتي هذه السيارة كخيار مثالي للذين يبحثون عن سيارة موفرة وعملية في نفس الوقت. تأتي السيارة بفئتين وتجمع بين التصميم العصري والقدرات التكنولوجية، وتعتمد على محرك كهربائي بقوة 201 حصان مع عزم دوران يبلغ 310 نيوتن متر، مما يمنحها أداءً سلسًا للقيادة بشكل يومي. تأتي السيارة بسعة 70 كيلوواط/ساعة، وتمنح مدى قيادة يصل إلى 460 كم بشحنة واحدة، مع إمكانية شحنها بنسبة 80% في أقل من 40 دقيقة. تتميز السيارة من الداخل بوجود شاشة لمس كبيرة مقاس 12.3 بوصة ونظام ملاحة حديث، مما يجعلها واحدة من أكثر السيارات تجهيزًا في فئتها. وتتراوح الأسعار المعتمدة للطراز بين فئتيه الأساسية والمتطورة، حيث تبدأ من 145385 ريالًا سعوديًا (38769.3 دولار) للفئة الأساسية (GS)، بينما تصل إلى 172985 ريالًا سعوديًا (46129.3 دولار) للفئة المتميزة (GF) التي تتضمن ميزات إضافية وتقنيات متقدمة. تعتبر سيارة Hyundai Ioniq 5 واحدة من أشهر السيارات الكهربائية في السعودية وتبهر هذه السيارة المستخدمين بتصميمها الذي يمزج بين الماضي والمستقبل وهي مبنية على منصة E-GMP الكهربائية المخصصة لتوفير توزيع مثالي للوزن والمساحة الداخلية في السيارة. وتأتي سيارة هيونداي أيونيك 5 بخيارين من المحركات الأول بقوة 168 حصانًا مع دفع خلفي، والثاني بقوة 320 حصانًا مع نظام دفع رباعي. تستمد سيارة هيونداي أيونيك 5 طاقتها من بطارية بسعة 77.4 كيلوواط/ساعة وتمنح مدى قيادة يصل إلى 480 كم، بالإضافة إلى ذلك تدعم السيارة الشحن السريع بقوة 350 كيلوواط لعشاق السرعة مما يسمح بشحن 80% خلال 18 دقيقة فقط. أما في الداخل تشمل السيارة العديد من التقنيات الحديثة، حيث تشمل شاشة رقمية مقاس 12.3 بوصة وتدعم أنظمة Android Auto و Apple CarPlay، فضلاً عن أنظمة مساعدة السائق من المستوى الثاني، ويبلغ سعر سيارة هيونداي أيونيك 5 حوالي 194950 ريالًا سعوديًا (51986.7 دولار). تعتبر سيارة Zeekr 001 واحدة من أكثر السيارات الكهربائية في السعودية إثارة للباحثين عن الرفاهية والأداء معًا. تعتمد سيارة Zeekr 001 على محرك مزدوج يولد قوة تصل إلى 544 حصانًا مع عزم دوران 686 نيوتن متر، مما يحقق تسارعًا من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.8 ثوانٍ فقط. تتضمن السيارة بطارية ضخمة تبلغ سعتها 100 كيلوواط/ساعة وهي من الأعلى في فئتها. في الداخل مزودة بشاشة وسطية ضخمة مقاس 15.4 بوصة ونظام تعليق هوائي متكيف يضمن راحة فائقة أثناء القيادة، ويبلغ سعر سيارة زيكر 001 الرسمي 201100 ريال سعودي (53626.7 دولار). سيارة جمس همر EV تُعد سيارة GMC Hummer EV واحدة من أبرز وأغلى السيارات الكهربائية في السعودية حاليًا حيث تقدم هذه السيارة توليفة غير تقليدية من الأداء الكهربائي والتصميم الجريء المخصص للطرق الوعرة، حيث يأتي هذا الطراز بشكل خاص لعشاق المغامرات الذين يبحثون عن تجربة قيادية قوية ومختلفة تمامًا. تعتمد سيارة GMC Hummer EV على ثلاث محركات كهربائية تنتج قوة مجمعة تصل إلى 1000 حصان مع عزم دوران هائل يبلغ 15,592 نيوتن متر، ما يسمح لها بالتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 3 ثوانٍ فقط، وهو رقم مذهل بالنسبة بهذا الحجم. أما فيما يتعلق بالبطارية فتأتي السيارة بسعة 212 كيلوواط/ساعة وتوفر مدى قيادة يصل إلى 560 كم. وتشمل السيارة تقنيات Crab Walk الفريدة والتي تتيح للعجلات الخلفية والأمامية الدوران بنفس الاتجاه لتمكين السيارة من التحرك بشكل جانبي مما يجعلها مثالية في البيئات الصعبة والطرق الرملية. بالإضافة إلى ذلك تدعم السيارة الشحن السريع وتضيف 160 كم من المدى في غضون 10 دقائق فقط، ويبلغ السعر الرسمي لسيارة جمس همر EV حوالي 579200 ريال سعودي (154453.3 دولار). كيا EV5 تُعد سيارة Kia EV5 من أحدث السيارات الكهربائية في السعودية التي تستهدف العائلات والشباب الباحثين عن سيارة متعددة الاستخدامات تجمع بين المواصفات العملية والمدى الطويل والتصميم العصري. تعتمد سيارة Kia EV5 على محرك كهربائي بقوة 215 حصانًا مدعومَا ببطارية سعة 77.4 كيلو واط/ساعة وتوفر مدى قيادة يصل إلى 500 كم لكل شحنة. تدعم سيارة Kia EV5 خاصة الشحن السريع، حيث يمكن شحن 70% من البطارية في أقل من 25 دقيقة، مما يجعلها واحدة من أفضل السيارات الكهربائية في السعودية للرحلات الطويلة. وفيما يتعلق بالمقصورة الداخلية فتقدم السيارة شاشة مزدوجة مقاس 12.3 بوصة، ونظام ذكاء اصطناعي متقدم لتسهيل تجربة القيادة، مع مقاعد قابلة للطي تزيد من سعة التخزين الخلفية، مما يجعلها مناسبة للاستخدام العائلي والتنقل اليومي. ويبلغ السعر الرسمي لسيارة كيا EV5 2025 فئة LX Light حوالي 178890ريالًا سعوديًا (47704 دولارات)، بينما يبلغ سعر فئة EX AIR مبلغ 207697 ريالًا سعوديًا (55385.9 دولار)، أما فئة SX Earth من سيارة كيا EV5 يبلغ سعرها 248980 ريالًا سعوديًا (66394.7 دولار). تسير المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية 2030 من خلال التحول الجذري في قطاع النقل، حيث تعمل على بناء منظومة متكاملة للسيارات الكهربائية تعكس التزامها بالاستدامة والتنويع الاقتصادي، يجمع هذا التحول بين تطوير البنية التحتية وتقديم الحوافز ودعم التصنيع المحلي. فيما يتعلق بالبنية التحتية للشحن تشهد المملكة استثمارات ضخمة لإنشاء شبكة وطنية لمحطات شحن السيارات الكهربائية، تم إبرام شراكات استراتيجية مع شركات رائدة مثل VEGO والشركة السعودية للكهرباء لتوفير حلول شحن متطورة، كما يشمل التعاون بين أرامكو وتوتال إنرجيز إنشاء محطات شحن في محطات الوقود التقليدية، مما يسهل عملية الانتقال نحو المركبات الكهربائية. أما عن الحوافز المالية التي تشجع على الانتقال فقد قدمت الحكومة السعودية حزمة من الحوافز المالية المصممة لتشجيع اقتناء السيارات الكهربائية، تشمل هذه الحوافز إعفاءات من رسوم الاستيراد والتسجيل، بالإضافة إلى دعم مباشر لأسعار الشراء، ويعمل نظام "feebate" الجديد على تحفيز شراء المركبات الموفرة للطاقة من خلال منح مكافآت للمشتريين وفرض رسوم على المركبات الأقل كفاءة. أما بالنسبة للتصنيع المحلي فهو يحظى بدعم كبير حيث تعمل المملكة على جذب استثمارات عالمية في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، حيث تم الإعلان عن مصنع لوسيد موتورز كأحد أبرز هذه المشاريع بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف سيارة سنويًا وفي الوقت نفسه، يتم تطوير علامة محلية تحت اسم "سير" تخطط لإطلاق نماذجها الأولى عام 2026. بالإضافة إلى ذلك قال هايكو سيتز، رئيس قسم التنقل الإلكتروني في شركة بي دبليو سي العالمية والشرق الأوسط لأحد الصحف"arab news" إن المملكة تعطي الأولوية لتطوير سلسلة توريد سيارات مكتفية ذاتيا كاستراتيجية رئيسية لتعزيز مكانتها في صناعة السيارات الكهربائية العالمية. وسلط سيتز الضوء على تخصيص 9 مليارات دولار لمواد مرتبطة بالمركبات الكهربائية، بما في ذلك 900 مليون دولار من شركة EV Metals و126 مليون دولار من شركة Ivanhoe Electric، كدليل على أن المملكة تستفيد من احتياطياتها المعدنية غير المستغلة البالغة 2.5 تريليون دولار لضمان وصولها إلى الموارد الحيوية اللازمة للإنتاج. وعلى مشهد تكنولوجيا السيارات الكهربائية حظت المملكة على تطورات سريعة مع تركيز خاص على تحسينات بطاريات الحالة الصلبة التي تعد بثورة في هذا المجال، كما تشهد إلكترونيات الطاقة تطورات كبيرة تهدف لزيادة كفاءة المركبات، بينما يسهم استخدام المواد خفيفة الوزن في تحسين مدى السيارات وأدائها بشكل عام.
الدستور
منذ 26 دقائق
- الدستور
قرارات مجلس الوزراء تشمل مشروع معدِّل لقانون السير ونظام لأعمال اللجان الحكومية
إقرار تعليمات التحليل والتقييم الكمِّي والموضوعي للوظائف القياديَّة العليا في القطاع العام. إقرار نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان لسنة 2025م. إقرار نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2025م. الموافقة على نظام معدِّل للنظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين لسنة 2025م، والذي كانت قد أقرَّته الهيئة العامة للنَّقابة. عمّان - بترا أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظاماً جديداً لتنظيم أعمال اللِّجان الحكوميَّة لسنة 2025م؛ وذلك انسجاماً مع توجُّهات الحكومة نحو ضبط النفقات، وتحسين الأداء المؤسسي، وحوكمة عمل اللِّجان على مستوى القطاع العام، وعدم التوسُّع في تشكيلها. وكان مجلس الوزراء، قد كلَّف سابقاً وزير دولة للشؤون القانونيَّة ووزير دولة لتطوير القطاع العام، بدراسة موضوع اللِّجان الحكوميَّة والمكافآت والبدلات الممنوحة لأعضائها بحسب الأنظمة والتَّشريعات بشكل شمولي، ورفع التَّوصيات اللازمة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص لاتِّخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك بهدف حوكمة عمل اللِّجان، والحيلولة دون التوسُّع في تشكيلها لغير الحاجة، وضبط آليَّة صرف المكافآت لأعضائها، بحيث يمنع صرفها دون وجود مبرِّرات حقيقيَّة. ويهدف النظام الجديد، إلى وضع إطار واضح لحوكمة دقيقة لتشكيل اللجان في مختلف الدوائر الحكومية، استناداً إلى المؤهلات والكفايات والخبرات المتخصصة. كما ينصّ النظام على عقد الاجتماعات أثناء أوقات الدوام الرسمي، إلا في حال اقتضت الضرورة الميدانية وساعات العمل خلاف ذلك، على أن يتم أخذ موافقة المرجع المختص على كل جلسة تتطلب انعقاد اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي. وينص النظام كذلك على عدم صرف أي مكافأة مالية لأعضاء اللجان إذا كان وقت انعقادها أثناء أوقات الدوام الرسمي، بينما يحدد سقف البدل المالي لأعضاء اللجان التي تنعقد خارج أوقات الدوام بحد أعلى مقداره 100 دينار شهرياً. وتكون اجتماعات اللجان خارج أوقات الدوام الرسمي فقط إذا تطلبت الضرورات الميدانية ذلك، أو إذا كانت اللجنة تعمل على بعد مسافة عن المركز أو تطلب عملها ساعات عمل طويلة. وبموجب النظام، تلتزم اللجان بتقديم تقرير امتثالها ومدى التزامها بالضوابط المحدَّدة بموجبه، كما يلتزم أعضاء اللجان بالإفصاح عن أي تعارض أو مصلحة مع عمل اللجنة. على صعيد متَّصل، أقرَّ مجلس الوزراء تعليمات التحليل والتقييم الكمِّي والموضوعي للوظائف القياديَّة العليا في القطاع العام، وذلك استناداً لأحكام المادة 6 من نظام القيادات الحكوميَّة رقم70 لسنة 2024م وتعديلاته. وتعتبر هذه التعليمات خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في تحديد رواتب الوظائف القيادية العليا في القطاع العام، إذ تهدف لإيجاد آلية موضوعية وموحَّدة تُطبَّق على جميع الوظائف القيادية العليا، وذلك من خلال تحديد الأهميَّة النسبية للوظيفة مقارنة بغيرها من الوظائف، وبالتالي تحديد الراتب المناسب والعادل لها. وتطبق هذه التعليمات على الوظائف القيادية العليا التي يتم التعيين عليها بعد سريان أحكام هذه التعليمات، أو الوظائف القيادية العليا المعيَّن عليها قبل سريان هذه التعليمات عند تجديد عقود شاغليها أو منحهم الزيادة السنوية. وبموجب هذه التعليمات، تتولى لجنة تقييم وتحديد رواتب الوظائف القيادية العليا، وفقاً لمجموعة من العوامل والمعايير، التي تأخذ بعين الاعتبار كفايات ومتطلبات إشغال الوظيفة وحجم الدائرة من حيث مواردها المالية والبشرية، وأثر القرارات والتوجيهات وحل المشكلات، على أن يُعتمد تقييم وتحديد رواتب الوظائف القيادية العليا من مجلس الوزراء. يُشار إلى أن هذه التعليمات ستحل محل تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023م. وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان لسنة 2025م. ويأتي النِّظام لغايات تمكين الوزارة من القيام بالمهام الموكلة لها بموجب التشريعات النافذة، ولتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة من خلال تحديد المهام والمسؤوليات بوضوح. كما يهدف النِّظام إلى المواءمة بين الهيكل التنظيمي والخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2024 -2026م؛ ولتحسين مستوى التنسيق الداخلي وتسهيل آليات اتخاذ القرار، والانسجام مع توجهات الحكومة في تعزيز الأداء المؤسسي، والالتزام بمتطلبات خارطة طريق تطوير القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي. وسيتم بموجب النِّظام إلغاء التداخل في الصلاحيات والاختصاصات بين الإدارات والمديريات والوحدات الإدارية المختلفة. كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2025م؛ وذلك لغايات تمكين المؤسسة من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات المتعلقة بعملها. وسيتمّ بموجب النِّظام الجديد وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام الوحدات التنظيمية في المؤسسة، ويحدِّد ارتباط تلك الوحدات وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها. وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على نظام معدِّل للنظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين لسنة 2025م، والذي كانت قد أقرَّته الهيئة العامة للنَّقابة. ويأتي النِّظام بهدف تغطية عجز صندوق النقابة الناجم عن الفرق ما بين قيمة رسوم الاشتراكات السنوية الواردة له ونفقات النقابة السنوية. وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون السير لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول. وبموجب مشروع القانون، سيتمّ تقليل مدة الاحتفاظ بالمركبات التي يتم حجزها بناء على المخالفات الواردة في قانون السير، ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها؛ وذلك لغايات إجازة بيعها بالمزاد العلني وعدم الانتظار لفترات طويلة تقلل من قيمة المركبات. وتجيز المادة 49 من قانون السير بيع المركبات التي يتم حجزها بناء على المخالفات الواردة في قانون السير ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها، وذلك ضمن شروط محدَّدة منها أن يمر عليها مدة 24 شهراً، وأن لا تكون مرهونة أو عليها حجز. ونظراً للقيمة المتناقصة لقيمة المركبات مع مرور الزمن، ولاعتبارات مراعاة حقوق أصحاب المركبات بأن لا تقل قيمة المركبة، وللحفاظ على حقوق الجهات الراهنة أو الحاجزة، فقد دعت الحاجة إلى تعديل هذه المادة لتقليل مدة الاحتفاظ لغايات البيع من 24 شهراً إلى 12 شهراً؛ ليجيز التعديل المقترح بيع المركبات المرهونة أو المحجوزة قضائياً، مع نقل حق الجهة الراهنة أو الحاجزة من المركبة إلى ثمنها. ويهدف التَّعديل إلى الحفاظ على قيمة المركبة، وحماية حقوق أصحابها من نقصان قيمتها بالنظر إلى طول مدة الاحتفاظ بها. على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء قبول استقالة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش.
