التحول نحو السيارات الكهربائية في السعودية.. ما المتاح في السوق الآن؟
في ظل التوجهات العالمية نحو الطاقة النظيفة تبرر السعودية كواحدة من أكثر الأسواق الواعدة للسيارات الكهربائية في المنطقة.
وتُشير البيانات وفقًا لمنصة "mordor intelligence" إلى أن سيارات الركاب الكهربائية تصدرت حصة الإيرادات بنسبة 77.53% في عام 2024، ومن المتوقع أن تنمو المركبات التجارية بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 34.68% حتى عام 2030.
وتعتمد هذه الطفرة نحو التحول إلى السيارات الكهربائية في السعودية على عدة عوامل رئيسية أبرزها الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للشحن التي تخطط لتركيب 5000 شاحن سريع بحلول 2030.
بالإضافة إلى ذلك الدعم الحكومية عبر حوافز تصل قيمتها إلى 39 مليار دولار، كما تلعب المشاريع المحلية مثل مصنع لوسيد في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية دولارًا مهمًا في تعزيز الصناعة محليًا، فماهو المتاحة من السيارات الكهربائية في السعودية الآن وحجم السوق ورؤية المملكة 2030 لمستقبل السيارات الكهربائية.
1. حسب نوع المركبة
تشير بيانات عام 2024 وفقًا لمنصة "mordor intelligence" إلى هيمنة واضحة لسيارات الركاب الكهربائية على حصة الإيرادات في السوق السعودي، حيث تمثل ما نسبته 77.53% من إجمالي المبيعات.
في المقابل، تظهر المركبات التجارية الكهربائية مؤشرات نمو قوية، حيث يتوقع الخبراء أن تحقق معدل نمو سنوي مركبًا يصل إلى 34.68% خلال الفترة الممتدة حتى عام 2030.
2. حسب نوع التقنية
سجلت المركبات الكهربائية التي تعتمد على البطاريات حضورًا قويًا في السوق السعودي خلال عام 2024، حيث استحوذت على 53.02% من الحصة السوقية، أما المركبات التي تستخدم خلايا الوقود فتشهد نموًا ملحوظًا، مع توقعات بأن تبلغ نسبة نموها السنوي المركب 37.82% حتى نهاية العقد الحالي.
3. حسب مدى القيادة
تصدرت المركبات ذات المدى المتوسط (200-400 كيلومتر) قائمة المبيعات عام 2024 بحصة سوقية بلغت 48.67%، فيما تبدو المركبات طويلة المدى (أكثر من 400 كيلومتر) الأكثر ديناميكية، حيث يتوقع أن ينمو هذا القطاع بمعدل سنوي مركب يقدر بـ 31.65% خلال السنوات القادمة.
4. حسب قدرة المحرك الكهربائي
سيطرت المركبات ذات القدرة المتوسطة (100-200 كيلوواط) على السوق عام 2024، حيث شكلت 51.24% من إجمالي المبيعات، بينما تبرز المركبات عالية الأداء (أكثر من 200 كيلوواط) كأسرع القطاعات نموًا، مع توقعات بأن تحقق معدل نمو سنوي مركبًا يصل إلى 36.74%.
5. التوزيع الجغرافي للمبيعات
احتلت منطقة الرياض الصدارة في مبيعات السيارات الكهربائية عام 2024 بحصة سوقية بلغت 35.89%، في حين تتصدر المنطقة الشرقية قائمة المناطق الأسرع نموًا، حيث يتوقع أن تحقق معدل نمو سنوي مركبًا يقدر بـ 29.41% خلال الفترة المقبلة.
تتنافس العلامات العالمية على تقديم أحدث طرازاتها الكهربائية بالسوق السعودي، وتجمع هذه العلامات بين التصاميم العصرية والتكنولوجيا المتطورة مع تحسينات كبيرة في المدى وسرعات الشحن لتلبي تطلعات المستهلكين، وإليك أحدث السيارات الكهربائية في السعودية 2025 الموجودة حاليًا بالسوق:
سيارة جيلي جيومتري سي
تُعد سيارة Geely Geometry C 2025 من أبرز السيارات الكهربائية المتوفرة حاليًا في السوق السعودي، وتأتي هذه السيارة كخيار مثالي للذين يبحثون عن سيارة موفرة وعملية في نفس الوقت.
تأتي السيارة بفئتين وتجمع بين التصميم العصري والقدرات التكنولوجية، وتعتمد على محرك كهربائي بقوة 201 حصان مع عزم دوران يبلغ 310 نيوتن متر، مما يمنحها أداءً سلسًا للقيادة بشكل يومي.
تأتي السيارة بسعة 70 كيلوواط/ساعة، وتمنح مدى قيادة يصل إلى 460 كم بشحنة واحدة، مع إمكانية شحنها بنسبة 80% في أقل من 40 دقيقة.
تتميز السيارة من الداخل بوجود شاشة لمس كبيرة مقاس 12.3 بوصة ونظام ملاحة حديث، مما يجعلها واحدة من أكثر السيارات تجهيزًا في فئتها.
وتتراوح الأسعار المعتمدة للطراز بين فئتيه الأساسية والمتطورة، حيث تبدأ من 145385 ريالًا سعوديًا (38769.3 دولار) للفئة الأساسية (GS)، بينما تصل إلى 172985 ريالًا سعوديًا (46129.3 دولار) للفئة المتميزة (GF) التي تتضمن ميزات إضافية وتقنيات متقدمة.
تعتبر سيارة Hyundai Ioniq 5 واحدة من أشهر السيارات الكهربائية في السعودية وتبهر هذه السيارة المستخدمين بتصميمها الذي يمزج بين الماضي والمستقبل وهي مبنية على منصة E-GMP الكهربائية المخصصة لتوفير توزيع مثالي للوزن والمساحة الداخلية في السيارة.
وتأتي سيارة هيونداي أيونيك 5 بخيارين من المحركات الأول بقوة 168 حصانًا مع دفع خلفي، والثاني بقوة 320 حصانًا مع نظام دفع رباعي.
تستمد سيارة هيونداي أيونيك 5 طاقتها من بطارية بسعة 77.4 كيلوواط/ساعة وتمنح مدى قيادة يصل إلى 480 كم، بالإضافة إلى ذلك تدعم السيارة الشحن السريع بقوة 350 كيلوواط لعشاق السرعة مما يسمح بشحن 80% خلال 18 دقيقة فقط.
أما في الداخل تشمل السيارة العديد من التقنيات الحديثة، حيث تشمل شاشة رقمية مقاس 12.3 بوصة وتدعم أنظمة Android Auto و Apple CarPlay، فضلاً عن أنظمة مساعدة السائق من المستوى الثاني، ويبلغ سعر سيارة هيونداي أيونيك 5 حوالي 194950 ريالًا سعوديًا (51986.7 دولار).
تعتبر سيارة Zeekr 001 واحدة من أكثر السيارات الكهربائية في السعودية إثارة للباحثين عن الرفاهية والأداء معًا.
تعتمد سيارة Zeekr 001 على محرك مزدوج يولد قوة تصل إلى 544 حصانًا مع عزم دوران 686 نيوتن متر، مما يحقق تسارعًا من 0 إلى 100 كم/ساعة في 3.8 ثوانٍ فقط.
تتضمن السيارة بطارية ضخمة تبلغ سعتها 100 كيلوواط/ساعة وهي من الأعلى في فئتها.
في الداخل مزودة بشاشة وسطية ضخمة مقاس 15.4 بوصة ونظام تعليق هوائي متكيف يضمن راحة فائقة أثناء القيادة، ويبلغ سعر سيارة زيكر 001 الرسمي 201100 ريال سعودي (53626.7 دولار).
سيارة جمس همر EV
تُعد سيارة GMC Hummer EV واحدة من أبرز وأغلى السيارات الكهربائية في السعودية حاليًا حيث تقدم هذه السيارة توليفة غير تقليدية من الأداء الكهربائي والتصميم الجريء المخصص للطرق الوعرة، حيث يأتي هذا الطراز بشكل خاص لعشاق المغامرات الذين يبحثون عن تجربة قيادية قوية ومختلفة تمامًا.
تعتمد سيارة GMC Hummer EV على ثلاث محركات كهربائية تنتج قوة مجمعة تصل إلى 1000 حصان مع عزم دوران هائل يبلغ 15,592 نيوتن متر، ما يسمح لها بالتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة خلال 3 ثوانٍ فقط، وهو رقم مذهل بالنسبة بهذا الحجم.
أما فيما يتعلق بالبطارية فتأتي السيارة بسعة 212 كيلوواط/ساعة وتوفر مدى قيادة يصل إلى 560 كم.
وتشمل السيارة تقنيات Crab Walk الفريدة والتي تتيح للعجلات الخلفية والأمامية الدوران بنفس الاتجاه لتمكين السيارة من التحرك بشكل جانبي مما يجعلها مثالية في البيئات الصعبة والطرق الرملية.
بالإضافة إلى ذلك تدعم السيارة الشحن السريع وتضيف 160 كم من المدى في غضون 10 دقائق فقط، ويبلغ السعر الرسمي لسيارة جمس همر EV حوالي 579200 ريال سعودي (154453.3 دولار).
كيا EV5
تُعد سيارة Kia EV5 من أحدث السيارات الكهربائية في السعودية التي تستهدف العائلات والشباب الباحثين عن سيارة متعددة الاستخدامات تجمع بين المواصفات العملية والمدى الطويل والتصميم العصري.
تعتمد سيارة Kia EV5 على محرك كهربائي بقوة 215 حصانًا مدعومَا ببطارية سعة 77.4 كيلو واط/ساعة وتوفر مدى قيادة يصل إلى 500 كم لكل شحنة.
تدعم سيارة Kia EV5 خاصة الشحن السريع، حيث يمكن شحن 70% من البطارية في أقل من 25 دقيقة، مما يجعلها واحدة من أفضل السيارات الكهربائية في السعودية للرحلات الطويلة.
وفيما يتعلق بالمقصورة الداخلية فتقدم السيارة شاشة مزدوجة مقاس 12.3 بوصة، ونظام ذكاء اصطناعي متقدم لتسهيل تجربة القيادة، مع مقاعد قابلة للطي تزيد من سعة التخزين الخلفية، مما يجعلها مناسبة للاستخدام العائلي والتنقل اليومي.
ويبلغ السعر الرسمي لسيارة كيا EV5 2025 فئة LX Light حوالي 178890ريالًا سعوديًا (47704 دولارات)، بينما يبلغ سعر فئة EX AIR مبلغ 207697 ريالًا سعوديًا (55385.9 دولار)، أما فئة SX Earth من سيارة كيا EV5 يبلغ سعرها 248980 ريالًا سعوديًا (66394.7 دولار).
تسير المملكة العربية السعودية بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية 2030 من خلال التحول الجذري في قطاع النقل، حيث تعمل على بناء منظومة متكاملة للسيارات الكهربائية تعكس التزامها بالاستدامة والتنويع الاقتصادي، يجمع هذا التحول بين تطوير البنية التحتية وتقديم الحوافز ودعم التصنيع المحلي.
فيما يتعلق بالبنية التحتية للشحن تشهد المملكة استثمارات ضخمة لإنشاء شبكة وطنية لمحطات شحن السيارات الكهربائية، تم إبرام شراكات استراتيجية مع شركات رائدة مثل VEGO والشركة السعودية للكهرباء لتوفير حلول شحن متطورة، كما يشمل التعاون بين أرامكو وتوتال إنرجيز إنشاء محطات شحن في محطات الوقود التقليدية، مما يسهل عملية الانتقال نحو المركبات الكهربائية.
أما عن الحوافز المالية التي تشجع على الانتقال فقد قدمت الحكومة السعودية حزمة من الحوافز المالية المصممة لتشجيع اقتناء السيارات الكهربائية، تشمل هذه الحوافز إعفاءات من رسوم الاستيراد والتسجيل، بالإضافة إلى دعم مباشر لأسعار الشراء، ويعمل نظام "feebate" الجديد على تحفيز شراء المركبات الموفرة للطاقة من خلال منح مكافآت للمشتريين وفرض رسوم على المركبات الأقل كفاءة.
أما بالنسبة للتصنيع المحلي فهو يحظى بدعم كبير حيث تعمل المملكة على جذب استثمارات عالمية في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، حيث تم الإعلان عن مصنع لوسيد موتورز كأحد أبرز هذه المشاريع بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف سيارة سنويًا وفي الوقت نفسه، يتم تطوير علامة محلية تحت اسم "سير" تخطط لإطلاق نماذجها الأولى عام 2026.
بالإضافة إلى ذلك قال هايكو سيتز، رئيس قسم التنقل الإلكتروني في شركة بي دبليو سي العالمية والشرق الأوسط لأحد الصحف"arab news" إن المملكة تعطي الأولوية لتطوير سلسلة توريد سيارات مكتفية ذاتيا كاستراتيجية رئيسية لتعزيز مكانتها في صناعة السيارات الكهربائية العالمية.
وسلط سيتز الضوء على تخصيص 9 مليارات دولار لمواد مرتبطة بالمركبات الكهربائية، بما في ذلك 900 مليون دولار من شركة EV Metals و126 مليون دولار من شركة Ivanhoe Electric، كدليل على أن المملكة تستفيد من احتياطياتها المعدنية غير المستغلة البالغة 2.5 تريليون دولار لضمان وصولها إلى الموارد الحيوية اللازمة للإنتاج.
وعلى مشهد تكنولوجيا السيارات الكهربائية حظت المملكة على تطورات سريعة مع تركيز خاص على تحسينات بطاريات الحالة الصلبة التي تعد بثورة في هذا المجال، كما تشهد إلكترونيات الطاقة تطورات كبيرة تهدف لزيادة كفاءة المركبات، بينما يسهم استخدام المواد خفيفة الوزن في تحسين مدى السيارات وأدائها بشكل عام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
البترا.. 5 آلاف موظف تأثروا نتيجة تراجع حركة السياحة
قدر رئيس جمعية فنادق البترا عبدالله الحسنات، أعداد الذين تأثروا نتيجة تراجع الحركة السياحية في البترا، بنحو 5 آلاف موظف في القطاعات السياحية المختلفة، في حين سرحت فنادق البترا وحدها نحو 700 موظف، جراء التدني الحاد في اشغالها. وقال الحسنات، إن كافة العاملين في القطاع السياحي قد تأثروا بتراجع السياحة سلباً، ما بين فاقد لوظيفته وبين تراجع الدخل إلى أكثر من النصف. وأضاف الحسنات أن نحو 32 فندقاً سياحياً من أصل 90 فندق في البترا قد أغلقت أبوابها بشكل كامل، فيما تعمل بقية الفنادق بشكل جزئي ووفقاً للحركة السياحية المتاحة، في حين تتراوح نسب الاشغال ما بين 1-5% في أفضل الظروف. ودعا الحسنات الحكومة إلى ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها التسريع في تعافي حركة السياحة، كالإسراع في استقطاب الطيران منخفض التكاليف. وطالب بمزيد من الدعم لمساعي القطاعات السياحية في البترا لتمكينها من الاستمرارية، كالدعم المالي المباشر وتأجيل القروض دون فوائد لحين تحسن حركة السياحة، إلى جانب اعفاءات ضريبية. وتعاني منطقة لواء البترا من تراجع حاد في أعداد زوارها منذ قرابة عام وعشرة شهور، وذلك نتيجة الظروف السياسية المحيطة وأبرزها تداعيات العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة. وتراجع أعداد زوار المدينة من الأجانب خلال العام الماضي بنسبة زادت عن 70% بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن إقليم البترا، فيما ألقى التراجع السياحي بظلال قاتمة على واقع القطاعات الاقتصادية المختلفة في المدينة. زياد الطويسي – الرأي.
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
د. محمد الطماوي : وثيقة المستقبل.. كيف نصنع اتحاداً اقتصادياً عربياً؟
أخبارنا : رغم امتلاك الدول العربية لمقومات اقتصادية وجغرافية وبشرية ضخمة، فإنها لا تزال ترزح تحت عباءة الضغوط الاقتصادية الخارجية، تتخذ أشكالا متعددة تبدأ من الديون المشروطة ولا تنتهي عند التبعية في الغذاء والتكنولوجيا، هذه الهيمنة ليست قدرا محتوما، وإنما نتيجة خيارات وسياسات، يمكن تجاوزها إذا توفرت الإرادة والرؤية والاستعداد للتغيير. تشير تقارير البنك الدولي إلى أن إجمالي الدين الخارجي للدول العربية بلغ نحو 1.45 تريليون دولار، في حين تعتمد أكثر من 85% من الدول العربية على استيراد غذائها من الخارج، رغم توفر الأراضي الزراعية والمياه والمناخ المناسب، أما في قطاع التصنيع، فلا تساهم الصناعة إلا بنحو 9% فقط في الناتج المحلي الإجمالي العربي، مقابل أكثر من 30% في الدول الناشئة، كما لا يتجاوز الإنفاق العربي على البحث العلمي والتطوير نسبة 0.6% من الناتج، مقارنة بـ 3.4% في كوريا الجنوبية، و2.8% في أوروبا. تستخدم القوى الكبرى أدوات ناعمة وذكية لإحكام السيطرة الاقتصادية على الدول، من أبرزها "الديون المشروطة"، حيث تشترط مؤسسات التمويل الدولية إجراءات تقشفية تُضعف الاقتصاد المحلي وتوسع الفجوة الاجتماعية، كما تمارس الدول الصناعية الكبرى هيمنة تجارية، حيث تستورد الدول العربية المواد الخام مثل النفط والغاز، وتعيد شراءها في صورة منتجات مصنعة بأضعاف التكلفة، هذا بالإضافة إلى سيطرة شركات أجنبية على موانئ عربية استراتيجية، وتوغل إسرائيلي غير مسبوق في بعض الأسواق العربية عبر اتفاقيات تطبيع تجاري واقتصادي. التحرر من الهيمنة الاقتصادية يتطلب استراتيجية شاملة تتجاوز الشعارات، وتبدأ من بناء أمن غذائي حقيقي، من خلال الاستثمار في الزراعة في دول مثل السودان وموريتانيا والعراق، وإنشاء صندوق عربي للأمن الغذائي بتمويل خليجي مشترك، كما يجب إنشاء بنك عربي للتنمية مستقل عن المؤسسات الغربية، يمول مشروعات البنية التحتية والطاقة والتصنيع، بشروط وطنية وشفافية كاملة. من الضروري كذلك تبني مشروع صناعي عربي يقوم على مناطق صناعية مشتركة في مصر والمغرب وتونس والأردن، تركز على الصناعات الدوائية، والتكنولوجية، والدفاعية، ولا بد من مضاعفة الإنفاق على البحث والتطوير، وتوطين التكنولوجيا عبر دعم الشركات الناشئة، والاستثمار في التعليم التقني والابتكار. يجب أن تتوقف الدول العربية تدريجيا عن تصدير النفط الخام، والتوسع في التكرير محليا لتوليد قيمة مضافة وتشغيل العمالة المحلية، كما يجب استثمار الطاقة الشمسية في دول مثل السعودية ومصر والأردن والجزائر لإنشاء مشاريع طاقة نظيفة تخفف التبعية في المستقبل، ومن المهم إعادة إحياء السوق العربية المشتركة، بإلغاء القيود الجمركية، وتحسين الربط اللوجستي بين الموانئ والطرق والسكك الحديدية، وتعزيز التعاون النقدي عبر إطلاق آلية تسوية مالية عربية. العالم يمر بتغيرات كبرى، التعددية القطبية تفتح فرصا جديدة للدول غير الغربية، والحروب والأزمات (كجائحة كورونا وأزمة أوكرانيا والعدوان على غزة والحرب على إيران) أظهرت هشاشة الاقتصادات، هذه لحظة فارقة يجب ألا تمر دون أن نبني عليها، فالقوة الاقتصادية ليست ترفًا، بل شرطًا للسيادة السياسية. حين ننظر إلى تجربة الاتحاد الأوروبي، ندرك أن وحدة الشعوب ليست حلما مستحيلا، بل مشروعا قابلا للتحقق إذا وجدت الإرادة السياسية والإدراك التاريخي، أوروبا، التي مزقتها الحروب لعقود، ودفعت ثمنا باهظا من الدماء والخراب، قررت بعد الحرب العالمية الثانية أن خيارها الوحيد للسلام والازدهار هو الوحدة الاقتصادية والسياسية، ومن هذا القرار الجماعي، ولِدت السوق الأوروبية المشتركة، ثم تطورت إلى اتحاد نقدي، فسياسي، فعملوا على توحيد عملاتهم، وتنسيق سياساتهم الزراعية والصناعية والتجارية، واليوم يشكل الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الكتل الاقتصادية عالميًا بقوة تفاوضية موحدة. في المقابل، لا تزال الدول العربية، التي تتحدث لغة واحدة، وتتشابه في الثقافة والدين والمصير، عاجزة عن تحقيق حتى الحد الأدنى من التكامل الاقتصادي. الفُرقة والتردد والتدخلات الخارجية عطلت كل مشروع وحدوي عربي حقيقي، في وقت تتقدم فيه التكتلات الدولية بقوة وثقة. إن مصير الشعوب لا تحدده الأمنيات، بل تصنعه القرارات المصيرية التي يتخذها القادة والمفكرون والسياسيون اليوم. نحن لا نكتب فقط تحليلات ومقالات، بل نصوغ وثيقة تاريخية للمستقبل. وثيقة تقول بوضوح: إن بقاء الدول العربية في حالة التبعية والفرقة سيقودها إلى مزيد من الضعف، بينما وحدتها الاقتصادية والسياسية هي الطريق الوحيد نحو الكرامة والنهضة. الفرصة لا تزال قائمة، والموارد لا تزال متوفرة، والشارع العربي أكثر وعيًا من أي وقت مضى، فهل نمتلك الشجاعة لبدء مشروع وحدة حقيقي؟ أم سنترك أبناءنا يرثون عبء التشتت والعجز؟، ما نكتبه اليوم ليس مجرد كلمات، بل إعلان نوايا لأجيال قادمة، ومشروع مستقبل يجب أن يولد من رحم أزمات اليوم. التحرر من الضغوط الاقتصادية لا يتحقق بالكلمات، بل بالقرارات، والشعوب العربية تستحق اقتصادات قوية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وخلق الوظائف، وتحقيق العدالة الاجتماعية، إن قوة العرب تبدأ من استقلالهم الاقتصادي، ولا يمكن بناء مشروع قومي عربي دون اقتصاد حر، قوي، ومنتج، إذا أردنا أن نحترم في هذا العالم، فعلينا أن نبني بأيدينا طريقنا نحو الاستقلال، ولن يتحقق ذلك إلا بإرادة عربية موحدة تعي أن التنمية لا تستورد، وإنما تصنع وتحمى.
Amman Xchange
منذ 4 ساعات
- Amman Xchange
اقتصاد إندونيسيا يسجل أسرع نمو فصلي منذ عامين
أظهر اقتصاد إندونيسيا أداءً أفضل من المتوقع في الربع الثاني من العام، محققاً أسرع وتيرة نمو منذ عامين، بفضل قوة الاستثمارات وإنفاق الأسر، ما قد يُعزز آمال الحكومة في الحفاظ على زخم النمو، رغم التحديات العالمية. وأفادت بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي، يوم الثلاثاء، بأن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 5.12 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، مقارنةً بـ4.87 في المائة في الربع السابق، ومتجاوزاً متوسط التوقعات البالغ 4.80 في المائة، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز». وقالت راديكا راو، كبيرة الاقتصاديين في بنك «دي بي إس»، إن هذا الأداء المفاجئ يعود جزئياً إلى دعم ميزان التجارة الخارجية، في ظل زيادة الشحنات التصديرية قبيل تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية. ورغم مؤشرات سابقة على تباطؤ النشاط، مثل تراجع مبيعات السيارات وثقة المستهلك، وانكماش مؤشر مديري المشتريات، فإن وتيرة النمو جاءت لتبدد بعض تلك المخاوف. وسجل إنفاق الأسر، الذي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، نمواً طفيفاً بنسبة 4.97 في المائة، بدعم من زيادة الإنفاق على الغذاء والسفر خلال عطلات دينية ومدرسية. كما قفز نمو الاستثمار إلى 6.99 في المائة، وهو أعلى معدل له منذ الربع الثاني من 2021، بفضل مشاريع البنية التحتية، وعلى رأسها توسعة شبكة النقل الجماعي السريع في جاكرتا. في المقابل، انخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 0.33 في المائة على أساس سنوي، في حين ساهمت صادرات الزيوت النباتية والمعادن والإلكترونيات وقطع غيار السيارات في تعزيز ميزان التجارة، مع تسارع شحنات التصدير في النصف الأول وسط سعي المشترين لتفادي الرسوم الأميركية. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر اقتصاديون من تباطؤ محتمل في الصادرات خلال النصف الثاني، مع تراجع الطلب العالمي على السلع الإندونيسية الأساسية. وقال برايان لي، الخبير في «ماي بنك»، إن الفائض التجاري قد يتقلص أكثر، داعياً إلى تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، فضلاً عن تحفيز مالي إضافي. من جانبه، أعلن وزير الاقتصاد الإندونيسي، إيرلانغا هارتارتو، أن الحكومة ستواصل دعمها للنمو، من خلال تمديد الإعفاءات الضريبية على مشتريات المنازل حتى ديسمبر (كانون الأول)، وتقديم خصومات على تذاكر الطيران خلال موسم العطلات، إلى جانب منح حوافز للصناعات كثيفة العمالة عبر قروض ميسرة وائتمانات استثمارية. ولم يحدد الوزير حجم الحوافز المرتقبة للنصف الثاني، لكن جاكرتا كانت قد خصصت 24.4 تريليون روبية (1.49 مليار دولار) كحوافز في النصف الأول. وعلى أساس ربع سنوي غير معدل موسمياً، نما الناتج المحلي بنسبة 4.04 في المائة.
