الحكومة تصدر سلسلة قرارات مهمة للأردنيين.. تفاصيل
إقرار تعليمات التحليل والتقييم الكمِّي والموضوعي للوظائف القياديَّة العليا في القطاع العام
إقرار نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان لسنة 2025م
إقرار نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2025م
الموافقة على نظام معدِّل للنظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين لسنة 2025م، والذي كانت قد أقرَّته الهيئة العامة للنَّقابة
الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون السير لسنة 2025م
أقرَّ مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظاماً جديداً لتنظيم أعمال اللِّجان الحكوميَّة لسنة 2025م؛ وذلك انسجاماً مع توجُّهات الحكومة نحو ضبط النفقات، وتحسين الأداء المؤسسي، وحوكمة عمل اللِّجان على مستوى القطاع العام، وعدم التوسُّع في تشكيلها.
وكان مجلس الوزراء، قد كلَّف سابقاً وزير دولة للشؤون القانونيَّة ووزير دولة لتطوير القطاع العام، بدراسة موضوع اللِّجان الحكوميَّة والمكافآت والبدلات الممنوحة لأعضائها بحسب الأنظمة والتَّشريعات بشكل شمولي، ورفع التَّوصيات اللازمة لمجلس الوزراء بهذا الخصوص لاتِّخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك بهدف حوكمة عمل اللِّجان، والحيلولة دون التوسُّع في تشكيلها لغير الحاجة، وضبط آليَّة صرف المكافآت لأعضائها، بحيث يمنع صرفها دون وجود مبرِّرات حقيقيَّة.
ويهدف النظام الجديد، إلى وضع إطار واضح لحوكمة دقيقة لتشكيل اللجان في مختلف الدوائر الحكومية، استناداً إلى المؤهلات والكفايات والخبرات المتخصصة.
كما ينصّ النظام على عقد الاجتماعات أثناء أوقات الدوام الرسمي، إلا في حال اقتضت الضرورة الميدانية وساعات العمل خلاف ذلك، على أن يتم أخذ موافقة المرجع المختص على كل جلسة تتطلب انعقاد اللجنة خارج أوقات الدوام الرسمي.
وينص النظام كذلك على عدم صرف أي مكافأة مالية لأعضاء اللجان إذا كان وقت انعقادها أثناء أوقات الدوام الرسمي، بينما يحدد سقف البدل المالي لأعضاء اللجان التي تنعقد خارج أوقات الدوام بحد أعلى مقداره 100 دينار شهرياً.
وتكون اجتماعات اللجان خارج أوقات الدوام الرسمي فقط إذا تطلبت الضرورات الميدانية ذلك، أو إذا كانت اللجنة تعمل على بعد مسافة عن المركز أو تطلب عملها ساعات عمل طويلة.
وبموجب النظام، تلتزم اللجان بتقديم تقرير امتثالها ومدى التزامها بالضوابط المحدَّدة بموجبه، كما يلتزم أعضاء اللجان بالإفصاح عن أي تعارض أو مصلحة مع عمل اللجنة.
على صعيد متَّصل، أقرَّ مجلس الوزراء تعليمات التحليل والتقييم الكمِّي والموضوعي للوظائف القياديَّة العليا في القطاع العام، وذلك استناداً لأحكام المادة 6 من نظام القيادات الحكوميَّة رقم70 لسنة 2024م وتعديلاته.
وتعتبر هذه التعليمات خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة والشفافية في تحديد رواتب الوظائف القيادية العليا في القطاع العام، إذ تهدف لإيجاد آلية موضوعية وموحَّدة تُطبَّق على جميع الوظائف القيادية العليا، وذلك من خلال تحديد الأهميَّة النسبية للوظيفة مقارنة بغيرها من الوظائف، وبالتالي تحديد الراتب المناسب والعادل لها.
وتطبق هذه التعليمات على الوظائف القيادية العليا التي يتم التعيين عليها بعد سريان أحكام هذه التعليمات، أو الوظائف القيادية العليا المعيَّن عليها قبل سريان هذه التعليمات عند تجديد عقود شاغليها أو منحهم الزيادة السنوية.
وبموجب هذه التعليمات، تتولى لجنة تقييم وتحديد رواتب الوظائف القيادية العليا، وفقاً لمجموعة من العوامل والمعايير، التي تأخذ بعين الاعتبار كفايات ومتطلبات إشغال الوظيفة وحجم الدائرة من حيث مواردها المالية والبشرية، وأثر القرارات والتوجيهات وحل المشكلات، على أن يُعتمد تقييم وتحديد رواتب الوظائف القيادية العليا من مجلس الوزراء.
يُشار إلى أن هذه التعليمات ستحل محل تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنية لسنة 2023م.
وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظام التَّنظيم الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان لسنة 2025م.
ويأتي النِّظام لغايات تمكين الوزارة من القيام بالمهام الموكلة لها بموجب التشريعات النافذة، ولتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة من خلال تحديد المهام والمسؤوليات بوضوح.
كما يهدف النِّظام إلى المواءمة بين الهيكل التنظيمي والخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2024 -2026م؛ ولتحسين مستوى التنسيق الداخلي وتسهيل آليات اتخاذ القرار، والانسجام مع توجهات الحكومة في تعزيز الأداء المؤسسي، والالتزام بمتطلبات خارطة طريق تطوير القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي.
وسيتم بموجب النِّظام إلغاء التداخل في الصلاحيات والاختصاصات بين الإدارات والمديريات والوحدات الإدارية المختلفة.
كما أقرَّ مجلس الوزراء نظام التنظيم الإداري لمؤسسة تنمية أموال الأيتام لسنة 2025م؛ وذلك لغايات تمكين المؤسسة من القيام بالمهام المنوطة بها والواجبات الملقاة على عاتقها بموجب التشريعات المتعلقة بعملها.
وسيتمّ بموجب النِّظام الجديد وضع هيكل تنظيمي ينظم مهام الوحدات التنظيمية في المؤسسة، ويحدِّد ارتباط تلك الوحدات وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.
وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على نظام معدِّل للنظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين لسنة 2025م، والذي كانت قد أقرَّته الهيئة العامة للنَّقابة.
ويأتي النِّظام بهدف تغطية عجز صندوق النقابة الناجم عن الفرق ما بين قيمة رسوم الاشتراكات السنوية الواردة له ونفقات النقابة السنوية.
وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون السير لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لإقراره حسب الأصول.
وبموجب مشروع القانون، سيتمّ تقليل مدة الاحتفاظ بالمركبات التي يتم حجزها بناء على المخالفات الواردة في قانون السير، ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها؛ وذلك لغايات إجازة بيعها بالمزاد العلني وعدم الانتظار لفترات طويلة تقلل من قيمة المركبات.
وتجيز المادة 49 من قانون السير بيع المركبات التي يتم حجزها بناء على المخالفات الواردة في قانون السير ولا يراجع أصحابها لتصويب أوضاعها، وذلك ضمن شروط محدَّدة منها أن يمر عليها مدة 24 شهراً، وأن لا تكون مرهونة أو عليها حجز.
ونظراً للقيمة المتناقصة لقيمة المركبات مع مرور الزمن، ولاعتبارات مراعاة حقوق أصحاب المركبات بأن لا تقل قيمة المركبة، وللحفاظ على حقوق الجهات الراهنة أو الحاجزة، فقد دعت الحاجة إلى تعديل هذه المادة لتقليل مدة الاحتفاظ لغايات البيع من 24 شهراً إلى 12 شهراً؛ ليجيز التعديل المقترح بيع المركبات المرهونة أو المحجوزة قضائياً، مع نقل حق الجهة الراهنة أو الحاجزة من المركبة إلى ثمنها.
ويهدف التَّعديل إلى الحفاظ على قيمة المركبة، وحماية حقوق أصحابها من نقصان قيمتها بالنظر إلى طول مدة الاحتفاظ بها.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء قبول استقالة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور أحمد العموش.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 28 دقائق
- عمون
استثمار أموال الضمان في أوراق الدين العام دعم حكومي غير مباشر للصندوق
تصدر موضوع الدراسات الاكتوارية والتعديلات على قانون الضمان الاجتماعي المشهد الأردني خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتطرق هذا النقاش الى حجم استثمارات أموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي في أدوات الدين العام الأردنية وتأويل ذلك على انه تغول المالية العامة على هذه الأموال من وجهة نظر بعض النقاد والمحللين. قبل البدء في صلب المقال، لنتخيل معاً شكل القوائم المالية لصندوق استثمار اموال الضمان فيما إذا استثنينا منها الأوراق المالية الحكومية من اذونات وسندات خزين والتي يبلغ حجمها 9.83 مليار دينار او ما نسبته 57% من اجمالي محفظة استثمارات الصندوق، وعليه هل سيكون صافي الدخل 591 مليون دينار مع نهاية النصف الأول من العام الحالي دون الاستثمار في الأوراق الدين الحكومية؟!. يرتكز هذا المقال الى ثلاث مبررات مهمة لوجود أوراق مالية حكومية في قوائم مؤسسة استثمار أموال الضمان الاجتماعي؛ أهمها ميزان المخاطر فالأدوات المالية الحكومية تعتبر أصول مالية قليلة المخاطر او خالية مخاطر حسب اجالها وتعتبر ركيزة اساسية في عملية إدارة المحافظ الاستثمارية وفقاً للمعايير والممارسات العالمية المثلى. ثانياً: منحى العائد على الآجال المختلفة، تقدم مؤسسة استثمار الضمان عند شرائها لأدوات الدين العام الأردنية خدمةً للاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته من خلال كبح البنوك عن المبالغة في تحديد أسعار الفوائد وترسيخ قواعد التنافسية على أدوات الدين الحكومية والتي تعتبر مؤشراً رئيسياً لأسعار فوائد الإقراض للآجال المختلفة ولمختلف القطاعات من شركات وافراد، فدخول صندوق استثمار الضمان في مزادات الأوراق المالية الحكومية يخفض من مستوى كلفة أسعار الفوائد وبالتالي يساعد في تلبية احتياجات الموازنة العامة وخفض كلفة خدمة الدين العام الداخلي وتحقيق طموحات صانع السياسة المالية والنقدية في خلق طلب قوي ومؤثر على هذه الأوراق. ثالثاً: الحفاظ على مدخرات المؤمنين وكذلك الحفاظ على الامن الاجتماعي والسلم المجتمعي. وهنا ينوه المقال بأن الدولة الأردنية تقدم مساهمه مالية كبيرة لرفد قوائم صندوق استثمار الضمان الاجتماعي والمنتفعين المستقبليين من خلال الأوراق المالية الحكومية والتي تحقق عوائد مالية دون دفع أي ضرائب تذكر بأستثناء (ايجارات العقارات والفنادق والتوزيعات النقدية على الاستثمارات الخارجية)، علماً بأن المالية العامة تحصل على ضرائب قد تصل الى 35% من مؤسسات أخرى تحمل هذه الأوراق الحكومية على شكل ضريبة صافي الدخل، مما يشكل دعماً إضافياً لمنتفعي الضمان الحاليين والمستقبليين. وعليه، لماذا لا نعتبر حرمان المالية العامة من هذه الضرائب هو جزء من مساهمة الدولة في دعم استثمار أموال الضمان الاجتماعي والحفاظ على مقدراته؟ أي ان المالية العامة تتنازل عن هذا الجزء من إيراداتها دعماً غير مشروط لاستدامة عمل هذه المؤسسة الوطنية. وفي الختام أود التنويه إلى أن هذا المقال لا يقترح نسبةً أو حجماً محدداً لحيازات الصندوق من أدوات الدين العام أو السياسات العالمية المثلى لاستثمار الصندوق في أوراق الدين العام من مجمل أصول المحفظة. *محمد عبدالله الخطايبة/ الجامعة الأردنية.
هلا اخبار
منذ ساعة واحدة
- هلا اخبار
'رجال الأعمال' تطلع على مشاريع 'البريد الأردني'
هلا أخبار – اطلعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين، برئاسة حمدي الطباع، خلال زيارتها شركة البريد الأردني ولقائها رئيس مجلس إدارة البريد الأردني سامي الداوود، ومدير عام البريد الأردني هنادي الطيب، على أهم المشاريع والإنجازات، والخطط المستقبلية، وجرى بحث سبل التعاون المشترك، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، بين الجانبين. وبحسب بيان للشركة، اليوم الثلاثاء، أكد الداوود أن الشركة تعد من المؤسسات الوطنية الرائدة، وتمثل أحد أوجه السيادة في الدولة، إذ تلعب دورا محوريا كرافعة اقتصادية، تنموية شاملة ومتكاملة، وتقدم خدمات عصرية مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، تنفيذا لمضامين رؤية التحديث الاقتصادي، وتلبي تطلعات واحتياجات المواطنين؛ وتنسجم مع التوجيهات الملكية السامية. واستعرض الداوود، أهم إنجازات ومشاريع البريد الأردني، في مجالات الخدمات المالية الإلكترونية والبريدية، ومشروع مركز التجارة الإلكترونية والنقل السريع، ومركز التبادل الدولي، والنوافذ البريدية، في المؤسسات الحكومية والجامعات، بالإضافة إلى مشروع الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك، التي تقدم العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية في مجالات التجارة الإلكترونية والخدمات البريدية بمختلف أشكالها. وبين أن البريد الأردني وقع مع صندوق التنمية والتشغيل اتفاقية تمويل، بقيمة مليون دينار، لشراء سيارات وسكوترات في جميع محافظات المملكة، تهدف لتوفير 250 فرصة عمل للأردنيين، مضيفا أن طالبي التمويل من خلال منصة البريد 'منصة التشغيل بريد جو' سيحصلون على تدريب مجاني لدى الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك لتأهيلهم للعمل ومتطلباته، قبل منحه التمويل المقدم من صندوق التنمية والتشغيل. وأشار الداوود إلى أن البريد الأردني أطلق قبل أيام الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية واللوجستيك، وهي مؤسسة تدريبية ومنصة متقدمة للتعلم المهني والتقني، تقدم مجموعة من البرامج التدريبية تشمل: برامج التجارة الإلكترونية، وبرامج اللوجستيات والخدمات البريدية، وعمليات التوصيل، وبرامج التطوير المهني والمهارات الرقمية، والتسويق الرقمي، وإدارة المتاجر الإلكترونية، وتحليل البيانات، ونظم الدفع الإلكتروني، ودبلوم الخدمات البريدية، وأمن البريد والمراسلات، والشحن والتوزيع ودبلوم التجارة الإلكترونية. بدوره، أشاد الطباع بالتطور الكبير والإنجازات النوعية المختلفة، التي شهدها البريد الأردني خلال الفترة الأخيرة، وإسهاماته الواضحة في تطوير الخدمات وتنويعها بما يواكب التحول الرقمي استنادا لما تملكه الشركة من خبرات إدارية وتنظيمية، وتشغيلية عالية وإمكانيات بشرية وفنية ومادية متطورة، جعلت البريد الأردني نقطة وصل مع مختلف دول العالم عبر عديد الخدمات المالية الإلكترونية والبريدية. وثمّن دور البريد الأردني بتوفير العديد من البرامج التدريبية وبرامج التوظيف للشباب الأردني في مختلف مناطق المملكة، ضمن مبادرته النوعية التي تحقق الرؤى الملكية السامية ذات الأثر الإيجابي على المجتمع الأردني مما يساهم في الحد من ظاهرة البطالة بين الشباب الأردني.
هلا اخبار
منذ 2 ساعات
- هلا اخبار
النقل البري: مشاريع لتطوير مراكز الانطلاق والوصول في السلط والزرقاء وجسر الملك حسين
هلا أخبار – صرّحت مدير مرافق النقل في هيئة تنظيم النقل البري، المهندسة دلال الحنايفة، أن الهيئة تعمل بخطى حثيثة على تطوير مراكز الانطلاق والوصول في مختلف المحافظات بهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي النقل العام. وأكدت الحنايفة أن الهيئة طرحت مؤخرًا عطاء لتحديث الدراسات الفنية والتصاميم والمخططات الهندسية لمشروع مركز انطلاق ووصول السلط، تمهيدًا لتنفيذه، متوقعةً فتح العروض في الثلث الأخير من شهر آب 2025. وأوضحت أن المشروع يأتي بتمويل مشترك بقيمة 7.6 مليون دينار، تساهم فيه الهيئة بـ3.6 مليون، ومجلس محافظة البلقاء بـ3 ملايين، فيما تقدم بلدية السلط الأرض ومبلغ مليون دينار. وأضافت: "سيقام المركز على مساحة 17 دونم، ويتضمن إنشاء مسارب وجزر لخطوط النقل العام، بالإضافة إلى مبنى إداري خدمي تجاري بمساحة 11,000 متر مربع، يضم ثلاث تسويات كمواقف للسيارات تتسع لـ200 موقف، وطابق أرضي مخصص للمكاتب والمحلات التجارية، كما تم تصميم السطح ليكون حديقة عامة تعكس الطابع التراثي لمدينة السلط." وفيما يتعلق بـمشروع مركز انطلاق ووصول الزرقاء الجديد، أوضحت الحنايفة أن الهيئة تقوم حاليًا بإعداد الدراسات والتصاميم الهندسية، على أن يبدأ التنفيذ في عام 2026. ويقع المشروع على أرض مساحتها 60 دونم بالقرب من محطة التردد السريع BRT، ويهدف إلى توحيد المجمعات الحالية ضمن مركز واحد متكامل يسهل حركة الركاب ويوفر بيئة آمنة ومنظمة. وتابعت: "يرتكز تصميم المركز على الفصل بين حركة المشاة ووسائط النقل العام، وتوفير 400 موقف بنظام Park and Ride، بالإضافة إلى مبنى خدمي إداري وتجاري بمساحة 8000 متر مربع يحتوي على صالات انتظار ومرافق خدمية متكاملة، مع توفير الكهرباء عبر الطاقة الشمسية." وقدرت الكلفة الأولية للمشروع بـ10 ملايين دينار، مع إمكانية توسعة مساحة المشروع إلى 78 دونم مستقبلًا. كما أشارت الحنايفة إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على إعداد وثائق عطاء التنفيذ لـمحطة جسر الملك حسين للنقل العام، التي ستقام على مساحة 17 دونم بمحاذاة المركز الحدودي. وأضافت: "المشروع يشمل ساحات ومواقف لوسائط النقل العام، إلى جانب مبانٍ خدمية بمساحة 1300 متر مربع تتضمن صالات انتظار مكيفة ومكاتب للإدارة ومحال تجارية، بكلفة تقديرية تبلغ 2.5 مليون دينار." وختمت الحنايفة تصريحها بالتأكيد على أن هذه المشاريع تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة النقل العام، وتنظيم حركة وسائط النقل، وتوفير بيئة خدمية متكاملة تليق بالمواطن الأردني.
