'البوتاس العربية' تحقق أرباحاً صافية قدرها (47) مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2025

وطنا اليوم-أعلنت شركة البوتاس العربية عن تحقيق أرباح صافية بلغت (47) مليون دينار خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك بعد احتساب ضريبة الدخل والمخصصات ورسوم التعدين، مما يعكس صلابة أدائها المالي وكفاءتها التشغيلية، رغم التقلبات التي يشهدها سوق الأسمدة العالمي.
وأظهرت البيانات المالية للشركة أن صافي الإيرادات الموحدة بلغت ما يقارب (161) مليون دينار مع نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، فيما بلغ الربح التشغيلي الموحد لذات الفترة نحو (49) مليون دينار.
وفي تعليقه على هذه النتائج، أكد رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية ،المهندس شحادة أبو هديب، أن الأداء المالي للشركة يعبر عن متانة عملياتها ونجاح خططها في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية والمحافظة على جودة المنتجات، وقدرتها على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
وأضاف المهندس أبو هديب أن الشركة استطاعت أن تحافظ على استقرار أدائها المالي والتشغيلي بفضل إدارة رشيدة للنفقات ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية والتسويقية، مما مكّنها من تجاوز اضطرابات السوق ومواصلة تحقيق نتائج إيجابية.
وأشار المهندس أبو هديب إلى أن حصة الشركة من أرباح استثماراتها في الشركات التابعة والحليفة والمشاريع المشتركة بلغت نحو (13) مليون دينار بنهاية الربع الأول من العام، مؤكداً أن شركة البوتاس العربية وشركاتها التابعة والحليفة تساهم بصورة فاعلة في تعزيز احتياطي المملكة من العملات الأجنبية، حيث بلغت مساهمتها خلال الفترة ذاتها حوالي(297) مليون دولار.
وأعرب المهندس أبو هديب، عن تقديره للجهود الحكومية في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وداعمة، والتي مكنت 'البوتاس العربية' من المضي قدماً في تنفيذ خططها المستقبلية وتحقيق أهدافها الرئيسية بكفاءة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور أن الشركة تواصل تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتطوير جميع جوانب أعمالها، مستنيرةً بالرؤى الملكية السامية الداعية إلى تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية، ولاسيما قطاعي التعدين والأسمدة.
وأوضح الدكتور النسور أن إنتاج الشركة من مادة البوتاس بلغ حوالي (740) ألف طن خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما ارتفعت المبيعات بنسبة 6% لتصل إلى (708) آلاف طن مقارنة بـ (668) ألف طن خلال ذات الفترة من العام الماضي، مما يعكس مرونة الشركة واستجابتها لاحتياجات السوق العالمية.
وبيّن الدكتور النسور أن الشركة نجحت في خفض متوسط كلفة إنتاج طن البوتاس الواحد بنسبة 2% مقارنة بالعام الماضي، مؤكداً أن رفع الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف يشكلان ركيزتين أساسيتين في تعزيز قدرة الشركة التنافسية.
وأضاف الدكتور النسور أن شركة البوتاس العربية وضعت خططاً طويلة الأمد تستهدف من خلالها زيادة الكميات وتنويع الأصناف المنتجة من مادة البوتاس والتحرك على منحنى القيمة المضافة من خلال إنتاج الأسمدة المتخصصة التي تلبي احتياجات الأسواق العالمية، إلى جانب التوسع في أسواق جديدة وواعدة.
وأكد الدكتور النسور أن المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تنفذها الشركة ستسهم في تعزيز حضورها العالمي، وتمكينها من بناء شراكات استراتيجية جديدة، مشدداً على التزام الشركة الراسخ بمواصلة مسيرة التميز، ودعم الاقتصاد الوطني عبر تحقيق نتائج نوعية ومستدامة.
وأشاد الدكتور النسور بالجهود الاستثنائية التي قدمها موظفو الشركة خلال العام الماضي، مؤكداً أن تفانيهم والتزامهم كانا ولا يزالان يشكلان الأساس المتين لكل ما تحققه الشركة من إنجازات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جو 24

منذ 36 دقائق

• جو 24

اثنى عشر مؤشّراً لواقع الضمان اليوم؛ الضمان من ثمرات الاستقلال.. حماية للأجيال #عاجل

جو 24 : كتب موسى الصبيحي - في اليوم إذ يمر على استقلال المملكة (79) عاماً، يمر على صدور قانون الضمان (47) عاماً، وقد نجحت المملكة أيما نجاح في تجربتها الثريّة بإدخال وتطبيق الضمان الاجتماعي، كأساس وأرضية صلبة لمنظومة الحماية الاجتماعية، من أجل الأجيال وحماية العمال. أودّ في عجالة تقديم تجربة نجاح "الضمان" من خلال أرقام تعبّر عن عمق التجربة وأهميتها ونجاحها برغم التحديات: أولاً: ( 1.599 ) مليون مؤمّن عليه فعّال، من ضمنهم (105) آلاف مؤمّن عليه مشترك بصفة اختيارية. ثانياً: ( 368.7 ) ألف متقاعد تراكمياً. ثالثاً: ( 167 ) ألف وريث مستحق "منتفع". يتقاضى نصيباً من صاحب راتب تقاعد متوفّى. رابعاً: ( 118 ) ألف حالة صرف بدل إجازة أمومة (بدأ تطبيق تأمين الأمومة بتاريخ 1-9-2011). خامساً: ( 442 ) ألف حالة صرف بدل تعطل عن العمل (بدأ تطبيق تأمين التعطل عن العمل بتاريخ 1-9-2011). سادساً: ( 636 ) ألف حادث وإصابة عمل تم التعامل معها. سابعاً: ( 170 ) مليون دينار النفقات التأمينية الشهرية (شهر أيار الحالي)، تشكل فاتورة رواتب التقاعد ( 96% ) منها. ثامناً: ( 195 ) مليون دينار الإيرادات التأمينية الشهرية من الاشتراكات (شهر أيار الحالي). تاسعاً: ( 28.5 ) مليار دينار الإيرادات التأمينية التراكمية المقدّرة (الاشتراكات) منذ بدء تطبيق قانون الضمان في 1-1-1980 وحتى تاريخه. عاشراً: ( 19.3 ) مليار دينار إجمالي النفقات العامة التراكمية المقدّرة (نفقات تأمينية وإدارية) منذ بدء تطبيق قانون الضمان في 1-1-1980 وحتى تاريخه. حادي عشر: ( 16.8 ) مليار دينار حجم موجودات الضمان حتى تاريخه، وتشكّل حوالي (44%) من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. ثاني عشر: ( 892 ) مليون دينار الدخل الصافي للنشاط الاستثماري المتحقق لصندوق استثمار أموال الضمان لسنة 2024، وبمعدل عائد إسمي على الاستثمار حوالي (5.5%). هذه أهم المؤشّرات التي أردت تسليط الضوء عليها بمناسبة عيد الاستقلال المجيد، ومع ذلك ثمة عدد من التحديات التي تواجه الضمان اليوم، والتي تحتاج إلى تأمّل وتفكير ورؤية واضحة ثاقبة للمستقبل، وقد تطرقت لمعظمها في العديد من المنشورات، لا سيما تحدّيات التمويل والاستدامة والتغطية والاستثمار والتقاعد المبكر والتهرب التأميني وغيرها. وجلها تحديات كبرى نحن في أمسّ الحاجة إلى البدء بمعالجتها من أجل ضمان مستقبل زاهر للضمان الاجتماعي في مملكتنا. وكل عام والأردن بخير والضمان بخير وإلى خير بإذن الله. تابعو الأردن 24 على

سواليف احمد الزعبي

منذ 4 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

جدل في لبنان.. الحكومة قد تلاحق من سدد قرضاً وربح

#سواليف انشغل اللبنانيون خلال الأيام الماضية بتسرب طرح لحاكم #مصرف_لبنان كريم سعيد، يقضي باسترجاع ما بين 15 و20 مليار دولار من خلال إصدار قانون يُلزم من سدّد قرضاً خلال #الأزمة_الاقتصادية بقيمة أقل من قيمته الحقيقية (سواء بالدولار أو بالليرة اللبنانية) بدفع الفرق، بحيث يُعاد احتساب المبلغ المدفوع ليوازي القيمة الفعلية الأصلية للقرض. واستند هذا الطرح إلى الفارق بين القروض التي كانت بالدولار الأميركي والمبالغ التي سُدّدت فعلياً على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، في وقت كان فيه السعر الفعلي في السوق يتجاوز ذلك بكثير. جدل أثاره حاكم المصرف ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاقتصادية، وخصوصاً بين الأشخاص الذين سددوا قروضهم خلال الأزمة، معتبرين أن إعادة فتح ملفات قروض تم تسديدها بموجب قوانين وتعليمات نافذة في حينه، تعد مخالفة قانونية ومساساً بمبدأ استقرار المعاملات المالية. كما رأى كثيرون أن تحميل المقترضين مسؤولية تقلبات سعر الصرف، بعد مرور سنوات على تسوية ديونهم، يشكل ظلماً ويقوّض الثقة بالمؤسسات المصرفية والقانونية. القروض التجارية فقط وفي السياق، أوضح وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم، أن قرار مصرف لبنان يستهدف القروض التجارية فقط، وليس القروض الشخصية كقروض الإسكان أو السيارات. وأكد أن الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019 دفعت العديد من المقترضين لتسديد قروضهم بقيم أقل من قيمتها الحقيقية، ما أدى إلى انخفاض السيولة في المصارف. ضريبة تصاعدية كما اقترح في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن يتم استرجاع فروقات التسديد عبر فرض ضريبة مقطوعة تعتمد على قيمة القرض، بحيث يخضع المقترضون التجاريون لضريبة تصاعدية تتناسب مع قيمة القرض. ورأى أن هذا الإجراء سيسهّل عملية استرجاع الأموال، ويحمي أموال المودعين، على أن تُستثنى القروض الشخصية لصغر مبالغها وتأثيرها المحدود. إلا أنه لفت، رغم أهمية الطرح، إلى أن تطبيقه يواجه صعوبات، أبرزها الحاجة إلى تشريع قانوني، والمقاومة المتوقعة من جهات مستفيدة مثل نقابات التجار والصناعيين التي قد تضغط على البرلمان لمنع إقراره. كما أن هناك عقبات تقنية تتعلق بإعادة فتح حسابات مصرفية أُقفلت بعد سداد القروض. مصدر حكومي يحذر من جهة أخرى، أشار مصدر حكومي إلى وجود إشكالية قانونية في فرض مستحقات جديدة على ديون سُددت سابقاً، متسائلاً عن منطقية إلزام مقترضين أوفوا بالتزاماتهم بإعادة الدفع. كما اعتبر أن تقلبات سعر الصرف منذ 2019 تُعقّد الوضع، إذ إن المستفيدين سددوا على أسعار رسمية وقتها، ما يجعل إعادة فرض رسوم عليهم حالياً غير منطقية. واقترح المصدر بدائل أكثر واقعية، مثل فرض مساهمات على أصحاب الودائع الكبيرة، نظراً لإمكانية تحكّم المصارف بهم خلافاً لمن سدد قروضه. مشروع قانون لاسترجاع الودائع أما القانوني كريم ضاهر، فأشار إلى مشروع قانون أُحيل إلى مجلس النواب في أغسطس الماضي، يهدف إلى تخصيص إيرادات ضريبية لتمويل صندوق استرجاع الودائع، ويراه أكثر قابلية للتطبيق من اقتراح حاكم المصرف المركزي. وشدد في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت على ضرورة التمييز بين أنواع المقترضين، فلا يجوز مساواة من سدد قرضاً بالليرة، وهو محق قانوناً وفقاً للمادة 301 من قانون الموجبات والعقود والمادتين 7 و192 من قانون النقد والتسليف، بمن سدد دينه عن طريق شراء 'شيك لولار' بأقل من قيمته الحقيقية، محققاً أرباحاً تجارية على حساب المودعين. عقبات قانونية إلى ذلك اعتبر أن القرار يهدف إلى مراجعة ملفات المقترضين الذين حققوا أرباحاً نتيجة الفروقات في سعر الصرف عند تسديد القروض خلال الأزمة، لفرض ضرائب إضافية عند اللزوم، مع استثناء القروض الشخصية التي لا تتجاوز 100 ألف دولار. وأوضح أن هذا الطرح قد يواجه اعتراضات قانونية في المجلس النيابي، خصوصاً إذا اعتُبر ذا أثر رجعي، وهو ما يخالف القوانين المرعية.، ويُطرح كبديل قانون 50/91، الذي يتيح طلب تعويض عادل للدائن عن الخسارة الناجمة عن الفروقات، دون الطعن في سداد القرض بالعملة الوطنية. إذا يثير طرح استرجاع ما يصل إلى 20 مليار دولار إشكاليات قانونية ودستورية، منها مبدأ عدم رجعية القوانين وحماية الملكية الفردية، فضلاً عن المخاطر على الثقة بالنظام المالي. يأتي هذا في وقت لا تزال أموال المودعين محتجزة في المصارف، في ظل غياب حل شامل للأزمة. ووفقًا لبيانات مصرف لبنان، بلغ إجمالي الودائع نحو 94 مليار دولار حتى مايو 2025. يشار إلى أن هذه الأرقام تعكس انخفاضًا كبيرًا مقارنةً بما قبل الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أواخر عام 2019، حيث كانت الودائع تتجاوز 170 مليار دولار آنذاك.

الدستور

منذ 9 ساعات

• الدستور

وزير الزراعة: أكثر من 1.5 مليار دينار صادرات الزراعة خلال العام الماضي

السلط - رامي عصفور مندوبا عن رئيسي الوزراء الأردني، والفلسطيني، افتتح وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ووزير الزراعة الفلسطيني الدكتور رزق سليمية، بيت التعبئة والتدريج التابع للشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية «جباكو»، وذلك في لواء دير علا، بحضور عدد من أعضاء مجلس الأعيان والنواب، ومدراء عامين لمؤسسات حكومية وممثلين عن المنظمات الدولية ورؤساء البلديات وممثلين عن مؤسسات القطاع الزراعي من مختلف أنحاء المملكة. واكد الحنيفات، أن بيت التعبئة والتدريج الجديد يعد مركزًا محوريًا للصادرات الزراعية، لا سيما ضمن مسارات الزراعة التعاقدية نحو الأسواق التقليدية والجديدة، سواء الإقليمية أو الأوروبية، لافتا إلى أن هذا الإنجاز يتماشى مع توجهات الوزارة في دعم سلسلة القيمة الزراعية، من الإنتاج إلى التصدير. وأشار الحنيفات إلى أن صادرات القطاع الزراعي الأردني قد تجاوزت 1.5 مليار دينار خلال العام الماضي، محققة ارتفاعًا غير مسبوق، بفضل جهود الوزارة في فتح أسواق جديدة، وتنفيذ محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، التي تركز على تطوير التسويق ورفع القدرة التنافسية للمنتج المحلي. من جانبه، أكد سليمية، أهمية توسيع عمل «جباكو» داخل الأراضي الفلسطينية، داعيًا إلى إنشاء توأمة لبيت التعبئة والتدريج في فلسطين، بما يحقق مزيدًا من التكامل في سلاسل القيمة الزراعية، معربا عن ثقته بالدور الريادي الذي تؤديه الشركة في استكشاف أسواق جديدة، ورفع جودة المنتج الزراعي الفلسطيني، بما يعزز من فرص المنافسة إقليميًا ودوليًا. بدوره، قال المدير العام للشركة «جباكو»، الدكتور عبد الحليم الدوجان، ان بيت التعبئة والتدريج الجديد يضم خط إنتاج يعد الأحدث من نوعه على مستوى المنطقة والإقليم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 7 أطنان في الساعة، ويقع على مساحة تبلغ 5 آلاف متر مربع، مشيرا إلى أن خط الإنتاج يعمل إلكترونيًا بشكل متكامل، ومدعوم بمنظومة كاميرات ذكية تقوم بعمليات الفرز والتوضيب وفق أعلى المواصفات، ما يعزز من كفاءة التصدير للأسواق العالمية. وأكد أن هذه المنشأة الجديدة تمثل نقلة نوعية في استعدادات الشركة للموسم الزراعي القادم، حيث تم تجهيزها بالبنية التحتية الكاملة التي تضمن تقديم خدمات تعبئة وفرز متطورة، تواكب تطلعات الأسواق الخارجية. وثمّن ممثلو القطاع الزراعي من الأردن وفلسطين، من بينهم رئيس اتحاد المزارعين الأردنيين وممثل المزارعين في فلسطين، الدور المحوري الذي تلعبه «جباكو» في تنظيم عمليات التسويق الزراعي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجين في البلدين، مشيرين إلى الأثر الإيجابي لاعتماد نموذج الزراعة التعاقدية، الذي يسهم في ضمان تسويق المحاصيل وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمزارعين. وأكد المتحدثون أن الشركة أسهمت بشكل ملموس في دعم المزارع الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه، عبر توفير قنوات تسويق آمنة ومنظمة، تعكس تكامل الجهود الأردنية الفلسطينية في دعم القطاع الزراعي. يأتي افتتاح بيت التعبئة والتدريج في دير علا ضمن سلسلة خطوات استراتيجية تنفذها الشركة الأردنية الفلسطينية «جباكو»، لتعزيز الشراكة الزراعية بين الأردن وفلسطين، والارتقاء بمنظومة التسويق الزراعي في كلا البلدين، وتهيئة البنية التحتية الداعمة لنهضة زراعية شاملة، قائمة على الابتكار والتصدير والاستدامة.