جدل في لبنان.. الحكومة قد تلاحق من سدد قرضاً وربح

#سواليف
انشغل اللبنانيون خلال الأيام الماضية بتسرب طرح لحاكم #مصرف_لبنان كريم سعيد، يقضي باسترجاع ما بين 15 و20 مليار دولار من خلال إصدار قانون يُلزم من سدّد قرضاً خلال #الأزمة_الاقتصادية بقيمة أقل من قيمته الحقيقية (سواء بالدولار أو بالليرة اللبنانية) بدفع الفرق، بحيث يُعاد احتساب المبلغ المدفوع ليوازي القيمة الفعلية الأصلية للقرض.
واستند هذا الطرح إلى الفارق بين القروض التي كانت بالدولار الأميركي والمبالغ التي سُدّدت فعلياً على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، في وقت كان فيه السعر الفعلي في السوق يتجاوز ذلك بكثير.
جدل أثاره حاكم المصرف
ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاقتصادية، وخصوصاً بين الأشخاص الذين سددوا قروضهم خلال الأزمة، معتبرين أن إعادة فتح ملفات قروض تم تسديدها بموجب قوانين وتعليمات نافذة في حينه، تعد مخالفة قانونية ومساساً بمبدأ استقرار المعاملات المالية.
كما رأى كثيرون أن تحميل المقترضين مسؤولية تقلبات سعر الصرف، بعد مرور سنوات على تسوية ديونهم، يشكل ظلماً ويقوّض الثقة بالمؤسسات المصرفية والقانونية.
القروض التجارية فقط
وفي السياق، أوضح وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم، أن قرار مصرف لبنان يستهدف القروض التجارية فقط، وليس القروض الشخصية كقروض الإسكان أو السيارات. وأكد أن الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019 دفعت العديد من المقترضين لتسديد قروضهم بقيم أقل من قيمتها الحقيقية، ما أدى إلى انخفاض السيولة في المصارف.
ضريبة تصاعدية
كما اقترح في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن يتم استرجاع فروقات التسديد عبر فرض ضريبة مقطوعة تعتمد على قيمة القرض، بحيث يخضع المقترضون التجاريون لضريبة تصاعدية تتناسب مع قيمة القرض. ورأى أن هذا الإجراء سيسهّل عملية استرجاع الأموال، ويحمي أموال المودعين، على أن تُستثنى القروض الشخصية لصغر مبالغها وتأثيرها المحدود.
إلا أنه لفت، رغم أهمية الطرح، إلى أن تطبيقه يواجه صعوبات، أبرزها الحاجة إلى تشريع قانوني، والمقاومة المتوقعة من جهات مستفيدة مثل نقابات التجار والصناعيين التي قد تضغط على البرلمان لمنع إقراره. كما أن هناك عقبات تقنية تتعلق بإعادة فتح حسابات مصرفية أُقفلت بعد سداد القروض.
مصدر حكومي يحذر
من جهة أخرى، أشار مصدر حكومي إلى وجود إشكالية قانونية في فرض مستحقات جديدة على ديون سُددت سابقاً، متسائلاً عن منطقية إلزام مقترضين أوفوا بالتزاماتهم بإعادة الدفع.
كما اعتبر أن تقلبات سعر الصرف منذ 2019 تُعقّد الوضع، إذ إن المستفيدين سددوا على أسعار رسمية وقتها، ما يجعل إعادة فرض رسوم عليهم حالياً غير منطقية. واقترح المصدر بدائل أكثر واقعية، مثل فرض مساهمات على أصحاب الودائع الكبيرة، نظراً لإمكانية تحكّم المصارف بهم خلافاً لمن سدد قروضه.
مشروع قانون لاسترجاع الودائع
أما القانوني كريم ضاهر، فأشار إلى مشروع قانون أُحيل إلى مجلس النواب في أغسطس الماضي، يهدف إلى تخصيص إيرادات ضريبية لتمويل صندوق استرجاع الودائع، ويراه أكثر قابلية للتطبيق من اقتراح حاكم المصرف المركزي. وشدد في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت على ضرورة التمييز بين أنواع المقترضين، فلا يجوز مساواة من سدد قرضاً بالليرة، وهو محق قانوناً وفقاً للمادة 301 من قانون الموجبات والعقود والمادتين 7 و192 من قانون النقد والتسليف، بمن سدد دينه عن طريق شراء 'شيك لولار' بأقل من قيمته الحقيقية، محققاً أرباحاً تجارية على حساب المودعين.
عقبات قانونية
إلى ذلك اعتبر أن القرار يهدف إلى مراجعة ملفات المقترضين الذين حققوا أرباحاً نتيجة الفروقات في سعر الصرف عند تسديد القروض خلال الأزمة، لفرض ضرائب إضافية عند اللزوم، مع استثناء القروض الشخصية التي لا تتجاوز 100 ألف دولار.
وأوضح أن هذا الطرح قد يواجه اعتراضات قانونية في المجلس النيابي، خصوصاً إذا اعتُبر ذا أثر رجعي، وهو ما يخالف القوانين المرعية.، ويُطرح كبديل قانون 50/91، الذي يتيح طلب تعويض عادل للدائن عن الخسارة الناجمة عن الفروقات، دون الطعن في سداد القرض بالعملة الوطنية.
إذا يثير طرح استرجاع ما يصل إلى 20 مليار دولار إشكاليات قانونية ودستورية، منها مبدأ عدم رجعية القوانين وحماية الملكية الفردية، فضلاً عن المخاطر على الثقة بالنظام المالي.
يأتي هذا في وقت لا تزال أموال المودعين محتجزة في المصارف، في ظل غياب حل شامل للأزمة.
ووفقًا لبيانات مصرف لبنان، بلغ إجمالي الودائع نحو 94 مليار دولار حتى مايو 2025.
يشار إلى أن هذه الأرقام تعكس انخفاضًا كبيرًا مقارنةً بما قبل الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أواخر عام 2019، حيث كانت الودائع تتجاوز 170 مليار دولار آنذاك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سواليف احمد الزعبي

منذ 4 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

جدل في لبنان.. الحكومة قد تلاحق من سدد قرضاً وربح

#سواليف انشغل اللبنانيون خلال الأيام الماضية بتسرب طرح لحاكم #مصرف_لبنان كريم سعيد، يقضي باسترجاع ما بين 15 و20 مليار دولار من خلال إصدار قانون يُلزم من سدّد قرضاً خلال #الأزمة_الاقتصادية بقيمة أقل من قيمته الحقيقية (سواء بالدولار أو بالليرة اللبنانية) بدفع الفرق، بحيث يُعاد احتساب المبلغ المدفوع ليوازي القيمة الفعلية الأصلية للقرض. واستند هذا الطرح إلى الفارق بين القروض التي كانت بالدولار الأميركي والمبالغ التي سُدّدت فعلياً على سعر صرف 1500 ليرة للدولار، في وقت كان فيه السعر الفعلي في السوق يتجاوز ذلك بكثير. جدل أثاره حاكم المصرف ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والاقتصادية، وخصوصاً بين الأشخاص الذين سددوا قروضهم خلال الأزمة، معتبرين أن إعادة فتح ملفات قروض تم تسديدها بموجب قوانين وتعليمات نافذة في حينه، تعد مخالفة قانونية ومساساً بمبدأ استقرار المعاملات المالية. كما رأى كثيرون أن تحميل المقترضين مسؤولية تقلبات سعر الصرف، بعد مرور سنوات على تسوية ديونهم، يشكل ظلماً ويقوّض الثقة بالمؤسسات المصرفية والقانونية. القروض التجارية فقط وفي السياق، أوضح وزير الاقتصاد السابق آلان حكيم، أن قرار مصرف لبنان يستهدف القروض التجارية فقط، وليس القروض الشخصية كقروض الإسكان أو السيارات. وأكد أن الأزمة الاقتصادية التي بدأت عام 2019 دفعت العديد من المقترضين لتسديد قروضهم بقيم أقل من قيمتها الحقيقية، ما أدى إلى انخفاض السيولة في المصارف. ضريبة تصاعدية كما اقترح في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن يتم استرجاع فروقات التسديد عبر فرض ضريبة مقطوعة تعتمد على قيمة القرض، بحيث يخضع المقترضون التجاريون لضريبة تصاعدية تتناسب مع قيمة القرض. ورأى أن هذا الإجراء سيسهّل عملية استرجاع الأموال، ويحمي أموال المودعين، على أن تُستثنى القروض الشخصية لصغر مبالغها وتأثيرها المحدود. إلا أنه لفت، رغم أهمية الطرح، إلى أن تطبيقه يواجه صعوبات، أبرزها الحاجة إلى تشريع قانوني، والمقاومة المتوقعة من جهات مستفيدة مثل نقابات التجار والصناعيين التي قد تضغط على البرلمان لمنع إقراره. كما أن هناك عقبات تقنية تتعلق بإعادة فتح حسابات مصرفية أُقفلت بعد سداد القروض. مصدر حكومي يحذر من جهة أخرى، أشار مصدر حكومي إلى وجود إشكالية قانونية في فرض مستحقات جديدة على ديون سُددت سابقاً، متسائلاً عن منطقية إلزام مقترضين أوفوا بالتزاماتهم بإعادة الدفع. كما اعتبر أن تقلبات سعر الصرف منذ 2019 تُعقّد الوضع، إذ إن المستفيدين سددوا على أسعار رسمية وقتها، ما يجعل إعادة فرض رسوم عليهم حالياً غير منطقية. واقترح المصدر بدائل أكثر واقعية، مثل فرض مساهمات على أصحاب الودائع الكبيرة، نظراً لإمكانية تحكّم المصارف بهم خلافاً لمن سدد قروضه. مشروع قانون لاسترجاع الودائع أما القانوني كريم ضاهر، فأشار إلى مشروع قانون أُحيل إلى مجلس النواب في أغسطس الماضي، يهدف إلى تخصيص إيرادات ضريبية لتمويل صندوق استرجاع الودائع، ويراه أكثر قابلية للتطبيق من اقتراح حاكم المصرف المركزي. وشدد في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت على ضرورة التمييز بين أنواع المقترضين، فلا يجوز مساواة من سدد قرضاً بالليرة، وهو محق قانوناً وفقاً للمادة 301 من قانون الموجبات والعقود والمادتين 7 و192 من قانون النقد والتسليف، بمن سدد دينه عن طريق شراء 'شيك لولار' بأقل من قيمته الحقيقية، محققاً أرباحاً تجارية على حساب المودعين. عقبات قانونية إلى ذلك اعتبر أن القرار يهدف إلى مراجعة ملفات المقترضين الذين حققوا أرباحاً نتيجة الفروقات في سعر الصرف عند تسديد القروض خلال الأزمة، لفرض ضرائب إضافية عند اللزوم، مع استثناء القروض الشخصية التي لا تتجاوز 100 ألف دولار. وأوضح أن هذا الطرح قد يواجه اعتراضات قانونية في المجلس النيابي، خصوصاً إذا اعتُبر ذا أثر رجعي، وهو ما يخالف القوانين المرعية.، ويُطرح كبديل قانون 50/91، الذي يتيح طلب تعويض عادل للدائن عن الخسارة الناجمة عن الفروقات، دون الطعن في سداد القرض بالعملة الوطنية. إذا يثير طرح استرجاع ما يصل إلى 20 مليار دولار إشكاليات قانونية ودستورية، منها مبدأ عدم رجعية القوانين وحماية الملكية الفردية، فضلاً عن المخاطر على الثقة بالنظام المالي. يأتي هذا في وقت لا تزال أموال المودعين محتجزة في المصارف، في ظل غياب حل شامل للأزمة. ووفقًا لبيانات مصرف لبنان، بلغ إجمالي الودائع نحو 94 مليار دولار حتى مايو 2025. يشار إلى أن هذه الأرقام تعكس انخفاضًا كبيرًا مقارنةً بما قبل الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أواخر عام 2019، حيث كانت الودائع تتجاوز 170 مليار دولار آنذاك.

جو 24

منذ 6 ساعات

• جو 24

كيف تحرّك الأخبار الاقتصادية الأسواق: أمثلة حقيقية وتكتيكات فعّالة

جو 24 : تؤثر الأخبار الاقتصادية الرئيسية بشكل مباشر على الأسواق المالية من خلال تحريك أسعار العملات والسلع والأسهم فور صدورها. يتعين على المتداولين – خاصة المبتدئين – فهم لماذا تحدث هذه التحركات وكيفية التعامل معها بحكمة. في هذه المقالة سنشرح أهم الأخبار الاقتصادية (مثل تقرير الوظائف الأمريكي NFP ومؤشر أسعار المستهلك CPI وقرارات أسعار الفائدة)، ونستعرض استراتيجيات التداول قبل وبعد صدور الأخبار، ونوضح مفهوم فخاخ التقلبات وكيفية تجنبها، ثم نبيّن دور المفكرة الاقتصادية في التحضير للتقلبات، وأخيرًا نعرض أمثلة حقيقية لتفاعل الأسواق مع بعض الأخبار. كما سنوضح بشكل مختصر بعض المفاهيم التي تهم المتداولين الجدد مثل " 1. الأخبار الاقتصادية المهمة وتأثيرها على الأسواق تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة (المعروف اختصارًا بـ NFP) هو تقرير شهري يعكس حالة سوق العمل الأمريكية. يصدر التقرير عادة في الجمعة الأولى من كل شهر، ويبيّن عدد الوظائف الجديدة التي أُضيفت أو فُقدت في الاقتصاد الأمريكي خلال الشهر السابق (باستثناء العاملين في القطاع الزراعي وبعض الفئات الحكومية وغير الربحية). كما يتضمن معدل البطالة ومتوسط الأجور في الساعة. أهمية هذا التقرير تنبع من كونه مؤشرًا على قوة الاقتصاد: أرقام التوظيف الأقوى من المتوقع (المزيد من الوظائف وانخفاض البطالة) تدعم عادةً قوة الدولار الأمريكي، بينما الأرقام الأضعف من التوقعات قد تضر بالدولار. والسبب أن تحسّن التوظيف يعكس اقتصادًا قويًا وقد يدفع البنك المركزي (الاحتياطي الفيدرالي) لاتخاذ سياسات نقدية أكثر تشديدًا (مثل رفع الفائدة)، مما يزيد جاذبية العملة. في المقابل، ضعف التوظيف يعني اقتصادًا متباطئًا ربما يستدعي سياسات تيسيرية تضغط على قيمة العملة. ويُعد فهم تأثير هذا التقرير من الأساسيات التي ينبغي على من يتعلّم مؤشر أسعار المستهلك (CPI) مؤشر أسعار المستهلك (CPI) هو المقياس الرئيسي للتضخم. يقيس هذا المؤشر متوسط التغير في أسعار سلة من السلع والخدمات الاستهلاكية التي يشتريها الناس يوميًا. ببساطة، عندما يرتفع CPI فهذا يعني ارتفاع معدل التضخم (زيادة الأسعار)، وعندما ينخفض يعني تباطؤ التضخم وربما انكماش الأسعار. تراقب البنوك المركزية هذا المؤشر عن كثب لأنه يؤثر مباشرةً على قرارات أسعار الفائدة: فإذا جاء التضخم أعلى من هدف البنك المركزي، قد يتم رفع الفائدة لكبح الأسعار، أما التضخم المنخفض فيفتح المجال لخفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد. يعتبر صدور بيانات CPI من الأخبار ذات التأثير القوي على السوق، حيث تؤدي المفاجآت في قراءة التضخم إلى تحركات سريعة. بشكل عام، إذا صدرت قراءة التضخم الفعلية أعلى من المتوقع فهذا خبر إيجابي للعملة (لأنه يزيد احتمال رفع الفائدة لدعم العملة)، أما إذا جاءت أقل من المتوقع فهو سلبي للعملة. على سبيل المثال، ارتفاع CPI الأمريكي فوق التوقعات قد يدفع بالدولار للارتفاع فورًا، بينما قراءة منخفضة بشكل مفاجئ قد تؤدي لهبوطه نتيجة توقع تخفيف السياسة النقدية. قرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية قرارات الفائدة الصادرة عن البنوك المركزية (مثل قرارات الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي وغيرها) تعد من أقوى الأحداث المؤثرة في الأسواق المالية. في هذه القرارات يعلن البنك المركزي ما إذا كان سيرفع أو يخفض أو يُبقي على سعر الفائدة الأساسي. تأثير ذلك مباشر وواضح: رفع سعر الفائدة يعني زيادة تكلفة الاقتراض مما يبطئ الاقتصاد قليلاً، لكنه يجذب رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن عوائد أعلى، فيزداد الطلب على العملة المحلية وترتفع قيمتها. أما خفض الفائدة فيجعل الاقتراض أرخص وينشّط الاقتصاد، لكنه قد يضعف العملة مع انتقال المستثمرين إلى عملات ذات عوائد أعلى. لذلك غالبًا ما نشاهد أن عملة بلدٍ ما تقوى بمجرد الإعلان عن رفع غير متوقع للفائدة، وتضعف مع أي خفض غير متوقع. حتى التوقعات نفسها تلعب دورًا؛ فمثلاً إذا جاء قرار الفائدة أعلى من المتوقع (رفع أكبر أو عدم خفض كان متوقعًا) يعتبر ذلك إيجابيًا للعملة ودافعًا لصعودها، أما أقل من المتوقع فيعد سلبيًا ويضغط على العملة. خلاصة الأمر أن المتداولين يراقبون قرارات وتصريحات البنوك المركزية بدقة لأنها تغيّر كلفة الاقتراض والعائد على الأصول وبالتالي توجه تدفقات الاستثمار بين العملات والأسواق المختلفة بشكل فوري. 2. استراتيجيات التداول قبل وبعد صدور الأخبار الاقتصادية التداول أثناء الأخبار المهمة ينطوي على مخاطر عالية بسبب التحركات السريعة وغير المتوقعة للأسعار. مع ذلك، يتبع المتداولون عدة استراتيجيات للتعامل مع هذه المواقف: •تجنّب التداول وقت الخبر: يفضل بعض المتداولين الابتعاد عن السوق قبل وبعد الخبر بقليل لتفادي التقلبات الحادة. كثيرون ينتظرون 15 دقيقة بعد صدور الخبر حتى يستقر الاتجاه. •التداول المسبق بناءً على التوقعات: يدخل بعض المتداولين صفقات قبل صدور الخبر اعتمادًا على التوقعات، لكن هذا الأسلوب عالي المخاطرة ولا يُنصح به للمبتدئين. •استراتيجية الأوامر المعلقة (Straddle): يتم وضع أمر شراء فوق السعر الحالي وأمر بيع تحته قبل صدور الخبر، بهدف اقتناص الحركة القوية أيًّا كان اتجاهها، مع ضرورة وضع وقف خسارة. •التداول بعد الخبر: ينتظر المتداولون حتى يظهر اتجاه واضح بعد الخبر، ثم يدخلون صفقة في نفس الاتجاه اعتمادًا على الزخم، مع استخدام التحليل الفني للتأكيد. •استراتيجية التلاشي (Fade): يُفترض أن الحركة الأولية بعد الخبر مبالغ فيها وستنعكس، لذا ينتظر المتداولون علامات ضعف الزخم ليدخلوا صفقة عكس الاتجاه المؤقت. هذه الطريقة تتطلب خبرة ومهارة في قراءة السوق. 3. ما هي فخاخ التقلبات وكيف يمكن تجنبها؟ فخاخ التقلبات هي حالات يقع فيها المتداول في مصيدة الحركة السعرية العنيفة والمؤقتة التي تحدث كثيرًا أثناء الأخبار الهامة. قد يبدو السعر وكأنه اتخذ اتجاهًا واضحًا بفعل الخبر، فيندفع بعض المتداولين للدخول في الصفقة متأخرين (مطاردين الحركة) ليفاجَؤوا بعدها بأن السعر انقلب فجأة بالاتجاه المعاكس. عندها يجد هؤلاء أنفسهم قد اشتروا عند القمة أو باعوا عند القاع – وهذا أشبه بالفخ الذي ينطبق على الفريسة. من أمثلة هذه الفخاخ: الكسر الكاذب لمستوى فني أثناء خبر ثم عودة السعر سريعًا ضمن نطاقه السابق، أو حركة V معاكسة (Spike) حيث يصعد السعر بقوة ثم يهبط بالكامل خلال دقائق (أو العكس). تحدث فخاخ التقلبات لأن رد الفعل الأولي للسوق قد يكون غير عقلاني أو مبالغًا فيه نتيجة التدفق الهائل للأوامر والعواطف بعد الخبر. على سبيل المثال، قد يدفع الذعر أو الحماس المفرط السعر بعيدًا في الاتجاه الأولي ثم يدرك السوق أن الحركة كانت مفرطة فيبدأ بجني الأرباح والانعكاس. أيضًا تلعب السيولة المنخفضة للحظات دورًا في حدة التقلب؛ حيث يمكن لحجم تداول غير معتاد أن يحرك السعر نقاطًا كبيرة قبل أن يتوازن العرض والطلب مجددًا. كيف يتجنب المتداول هذه الفخاخ؟ إليك بعض الإرشادات العملية: •تجنب ملاحقة السعر مباشرةً بعد صدور الخبر: لا تقفز إلى الصفقة بناءً على أول حركة تراها. غالبًا ما تكون التحركات الأولى هي الأعنف وقد يعقبها تذبذب أو تصحيح. الانتظار قليلاً للتحقق من ثبات الاتجاه يمكن أن يقيك شر الدخول في اللحظة الخطأ. •استخدم أوامر وقف خسارة واسعة نسبيًا (أو ابتعد عن التداول تمامًا) في الأوقات شديدة التقلب: التقلبات العالية قد تسبب ذبذبات سعرية عشوائية تضرب أوامر الوقف الضيقة بسرعة. إن كنت لا تزال ترغب بالتداول أثناء الخبر، خذ بالحسبان أن تجعل وقف الخسارة أبعد لتجنب الخروج الفوري بسبب تذبذب مؤقت (مع ضبط حجم عقد أصغر لتبقى المخاطرة الكلية مقبولة). •راقب حجم التداول ومستويات الدعم/المقاومة المهمة: أحيانًا يمكن تمييز الفخ من خلال مراقبة حجم التداول أو حركة السعر حول مستوى محوري. إذا اخترق السعر مستوى مقاومة مهم بدون حجم كافٍ ثم عاد تحته بسرعة، فهذه إشارة على كسر كاذب (فخ) ينبغي الحذر منه. كذلك الأمر في حال كسر الدعم ثم العود فوقه. •التهيؤ الذهني وتقبّل احتمال الخطأ: جزء من تجنب الفخاخ يتعلق أيضًا بعدم العناد مع الصفقة الخاسرة. إذا دخلت صفقة على إثر خبر وتحرك السوق ضدك بشكل مغاير للتوقعات، لا تعلق في الفخ بالتشبث بالأمل؛ الأفضل الخروج بخسارة محدودة بدلًا من التورط في خسارة أكبر إذا اتضح لك أنك وقعت في مصيدة حركة معاكسة. تذكّر أن فترات التقلب العالي أشبه بساحة معركة ضبابية: من السهل أن يضيع الاتجاه الحقيقي وسط الضجيج. لذا السلامة أولوية في هذه المواقف، وإدارة المخاطر تتقدم على الرغبة في اقتناص كل حركة. 4. استخدام المفكرة الاقتصادية في التحضير للتقلبات المفكرة الاقتصادية (أو التقويم الاقتصادي) هي أداة أساسية لكل متداول يستعد للأخبار. تحتوي المفكرة على جدول زمني لكافة البيانات الاقتصادية المهمة عالميًا، مع ذكر موعد صدورها وتصنيف لأهميتها (عادة: منخفضة، متوسطة، عالية التأثير) بالإضافة إلى قيم الرقم السابق والتوقعات. إليك كيفية الاستفادة منها لتحضير تداولاتك: •معرفة مواعيد الأخبار مسبقًا: راقب التقويم الاقتصادي بانتظام لتستعد للأحداث المهمة التي قد تؤثر على الأسواق التي تتداول بها. •تقييم قوة تأثير الأخبار: ركز على الأخبار عالية التأثير مثل NFP والتضخم وقرارات الفائدة، لأنها غالبًا ما تسبب تحركات قوية في السوق. •مقارنة التوقعات بالبيانات السابقة: يساعدك ذلك على فهم توجه السوق وتصور سيناريوهات رد الفعل المحتمل بعد صدور الخبر. •التخطيط المسبق للتعامل مع النتائج: ضع خطة واضحة للتصرف وفقًا لنتيجة الخبر، سواء كانت إيجابية أو سلبية أو مطابقة للتوقعات، لتفادي القرارات العاطفية. •تصفية الأخبار غير المرتبطة بتداولاتك: ركّز فقط على الأخبار المتعلقة بالأصول التي تتداولها لتقليل التشويش وزيادة تركيزك أثناء المتابعة. 5. أمثلة حقيقية لتفاعل الأسواق مع الأخبار الاقتصادية لنختم باستعراض بعض الأمثلة الواقعية لكيفية تحريك الأخبار للأسواق، مما يرسخ المفاهيم المذكورة أعلاه: •مثال 1: تفاعل الدولار الأمريكي مع بيانات الوظائف (NFP): يعتبر الدولار من أكثر الأصول تأثرًا بتقرير الوظائف الشهري. على سبيل المثال، خلال عام 2024 وبداية 2025 شهدنا مرارًا تحركات حادة للدولار فور صدور الـNFP. إذا جاء التقرير أقوى بكثير من المتوقع ، يرتفع الدولار بسرعة مقابل معظم العملات. حدث ذلك في تقرير شهر نوفمبر 2024 حين فاقت الزيادات توقعات المحللين، فارتفع مؤشر الدولار الأمريكي في لحظات. في المقابل، في بعض الحالات عندما كان التقرير قويًا جدًا، شهدنا السيناريو المعاكس بعد الارتفاع الأولي: حيث قفز الدولار ثم فقد مكاسبه خلال ساعات بسبب الشعور بأن الحركة كانت مبالغًا فيها (هذا مثال على فخ التقلبات المذكور سابقًا). أما إن جاء NFP مخيبًا للآمال (أقل من المتوقع بكثير أو قراءة سلبية غير اعتيادية)، فغالبًا ما يتراجع الدولار فورًا. في إحدى المرات عام 2023، جاءت أرقام التوظيف سلبية لأول مرة منذ فترة طويلة، فشهد الدولار بيعًا كثيفًا وانخفضت قيمته مقابل العملات الأخرى في ذلك اليوم. هذه التفاعلات توضح حساسية سوق الفوركس لبيانات التوظيف وكيف يمكن لحركة واحدة أن تنعكس بسرعة حسب تفسير المستثمرين لها. •مثال 2: تفاعل الذهب مع قرارات الفائدة الأمريكية: الذهب يرتبط عادةً بعلاقة عكسية مع أسعار الفائدة الأمريكية. عندما ترتفع الفائدة أو يتوقع ارتفاعها، يتأثر الذهب سلبيًا لأن ارتفاع عوائد السندات يجعل الاحتفاظ بالذهب (الذي لا يدر عائدًا) أقل جاذبية. على الجانب الآخر، حين تتوقف البنوك المركزية عن التشديد أو تلمّح إلى خفض الفائدة، يلمع بريق الذهب ويرتفع سعره. في مارس 2025 أصدر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بيانًا أبقى فيه الفائدة دون تغيير وأشار لاحقًا إلى احتمال خفض الفائدة في وقت لاحق من العام. كانت ردة فعل السوق فورية: قفزت أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية مسجلةً أعلى سعر لها على الإطلاق فوق 3050 •مثال 3: تفاعل سوق الأسهم مع بيانات التضخم: الأسواق الأسهم أيضًا تتأثر بالأخبار الاقتصادية. مثلاً تقارير التضخم (CPI) في الولايات المتحدة كانت محركًا لمؤشرات الأسهم خلال 2022-2023. عندما كان التضخم يفوق التوقعات بشدة، كانت الأسواق تخشى تسريع وتيرة رفع الفائدة، مما أدى إلى انخفاض مؤشرات الأسهم الرئيسية (مثل S&P 500 وناسداك) في نفس اليوم. وعلى العكس، في إحدى القراءات عام 2023 جاء معدل التضخم أقل من المتوقع لأول مرة منذ أشهر، فاعتبر المستثمرون ذلك مؤشرًا على قرب ذروة التشديد النقدي، فارتفعت الأسهم بقوة في ذلك اليوم واستمر الزخم الإيجابي لأسابيع. هذا مثال على أن الأخبار الاقتصادية الكلية (مثل التضخم) يمكن أن تغير معنويات المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر ك الأسهم. •مثال 4: تأثير تصريحات البنوك المركزية: أحيانًا لا يكون الخبر رقمًا إحصائيًا بل تصريح أو خطاب. على سبيل المثال، تصريح من محافظ بنك مركزي يشير إلى موقف سياسي جديد يمكن أن يهز السوق. في 2024، أدلى رئيس البنك المركزي الأوروبي بتصريح مفاجئ حول احتمال إنهاء برنامج رفع الفائدة مبكرًا، فكانت النتيجة هبوط فوري لليورو بأكثر من 1% أمام الدولار خلال أقل من ساعة، لأن المتداولين اعتبروا ذلك نبرة تيسيرية ستضعف العملة. في المقابل، تصريح متشدد (Hawkish) غير متوقع قد يفعل العكس تمامًا. لذا نبرة الخطابات الرسمية تصنف أيضًا كأخبار مؤثرة ويجب الانتباه إليها في التقويم الاقتصادي ضمن قسم خطابات محافظي البنوك المركزية. خلاصة القول , الأخبار الاقتصادية بمختلف أشكالها – سواء تقارير دورية أو قرارات أو تصريحات – هي بمثابة شرارة تحرك الأسواق في الاتجاهات المختلفة. الفهم المسبق لطبيعة الخبر وتوقعات السوق له، إلى جانب اتباع استراتيجيات تداول حكيمة وإدارة مخاطر جيدة، هي مفاتيح للتعامل بفاعلية مع هذه التحركات بدل أن يفاجئك السوق. تذكّر أن السوق يتحرك على وقع المفاجآت؛ فإذا كنت مستعدًا للمفاجأة، ستستطيع تحويل التقلب من عدو لدود إلى صديق قد يقدم لك فرصًا ثمينة. حافظ على التعلم المستمر ومتابعة المفكرة الاقتصادية، وكن دائمًا متداولًا مطلعًا لا متفاجئًا. تابعو الأردن 24 على

صراحة نيوز

منذ 9 ساعات

• صراحة نيوز

الرسوم الجمركية وتأثيرها على التجارة العالمية

تُعد الرسوم الجمركية من أقدم الأدوات الاقتصادية التي تستخدمها الدول لتنظيم تجارتها مع الخارج. فهي تمثل نوعًا من الضرائب التي تفرضها الحكومات على السلع المستوردة (وأحيانًا المصدرة) عند عبورها الحدود. وقد تعددت أهداف الرسوم الجمركية عبر التاريخ، من حماية الصناعات المحلية إلى تحصيل الإيرادات، لكن مع تطور التجارة العالمية وزيادة التشابك الاقتصادي بين الدول، أصبحت للرسوم الجمركية آثار أعمق وأبعد من مجرد دفع ضرائب على المنتجات. في هذا المقال، نستعرض مفهوم الرسوم الجمركية وأنواعها، ودوافع فرضها، ثم ننتقل لتحليل تأثيرها على التجارة العالمية من منظور اقتصادي وسياسي، مع تسليط الضوء على أبرز الأمثلة والنزاعات التي شهدها العالم بسبب هذه السياسات. أولًا: ما هي الرسوم الجمركية؟ الرسوم الجمركية (Tariffs) هي ضرائب تُفرض على السلع والخدمات التي تعبر الحدود الدولية، وعادة ما تُفرض على الواردات. تهدف هذه الرسوم إلى تحقيق عدة أهداف: حماية الصناعة المحلية: من خلال جعل السلع الأجنبية أكثر تكلفة مقارنة بالمنتجات المحلية. زيادة الإيرادات الحكومية: خاصة في الدول النامية حيث تكون الجمارك مصدرًا رئيسيًا للدخل. التفاوض السياسي: تُستخدم كأداة ضغط في العلاقات التجارية بين الدول. رسوم جمركية محددة: وهي رسوم تُفرض بمبلغ ثابت على كل وحدة من السلعة (مثلًا: 5 جنيهات على كل كيلوغرام من الأرز المستورد). رسوم جمركية نسبية (أو مئوية): تُحسب كنسبة مئوية من قيمة السلعة (مثلًا: 10% من قيمة السيارة المستوردة). رسوم جمركية مركبة: مزيج من النوعين السابقين (مثال: 100 دولار لكل وحدة بالإضافة إلى 5% من قيمة السلعة). رسوم انتقامية أو عقابية: تُفرض كرد على إجراءات جمركية لدول أخرى. رسوم مكافحة الإغراق: تُفرض عندما تثبت جهة حكومية أن بلدًا آخر يبيع منتجًا بأقل من تكلفته لإخراج المنافسين المحليين من السوق. ثالثًا: دوافع فرض الرسوم الجمركية الحمائية الاقتصادية: تستخدم الدول الرسوم الجمركية لتقليل المنافسة الأجنبية ودعم المنتجين المحليين، خاصة في القطاعات الناشئة أو الاستراتيجية. تصحيح الخلل في الميزان التجاري: إذا كان بلد ما يعاني من عجز تجاري كبير، فقد تفرض الحكومة رسومًا على الواردات لتقليل الاستيراد وتشجيع الإنتاج المحلي. الرد على ممارسات تجارية غير عادلة: مثل الدعم الحكومي أو الإغراق. المفاوضات التجارية: تُستخدم كأوراق تفاوضية في اتفاقيات التجارة الحرة. تقييد التجارة وتراجع الكفاءة الاقتصادية عندما تفرض دولة ما رسومًا جمركية، فإنها تقلل من تدفق السلع عبر الحدود. هذا يؤدي إلى تراجع التبادل التجاري، وتآكل مبدأ الميزة النسبية الذي يشجع الدول على التخصص في إنتاج السلع التي تتميز فيها. على المدى الطويل، يؤدي ذلك إلى خسارة في الكفاءة الكلية للاقتصاد العالمي. زيادة أسعار السلع يتحمل المستهلك النهائي عادةً تكلفة الرسوم الجمركية، حيث ترتفع أسعار المنتجات المستوردة. وبالتالي، يقل دخل المستهلك الفعلي ويؤثر ذلك على القوة الشرائية للمواطنين، خصوصًا في السلع الأساسية. تشوه سلاسل الإمداد العالمية أدى تطور التجارة العالمية إلى تكوين سلاسل توريد معقدة عابرة للحدود. الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى تعطيل هذه السلاسل، خاصة في القطاعات التقنية والسيارات، مما يسبب ارتفاع التكاليف وتأخير الإنتاج. ردود الفعل والانتقام التجاري عادة ما تؤدي سياسات الرسوم الجمركية إلى ردود أفعال من الدول الأخرى، مما يشعل 'حروبًا تجارية' كما حدث بين الولايات المتحدة والصين في الفترة بين 2018 و2020. هذه النزاعات تُضر بجميع الأطراف وقد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي. تأثير على الدول النامية بالنسبة للدول النامية التي تعتمد على تصدير السلع الأولية، فإن الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول المتقدمة يمكن أن تحد من وصول منتجاتها إلى الأسواق، مما يعرقل التنمية الاقتصادية. خامسًا: أمثلة واقعية – الحرب التجارية بين أمريكا والصين: في عام 2018، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على مئات المليارات من الدولارات من الواردات الصينية، ردًا على ما اعتبرته ممارسات تجارية غير عادلة. الصين ردت بإجراءات مماثلة، مما أدى إلى اضطراب الأسواق وارتفاع التكاليف العالمية. – الاتحاد الأوروبي والرسوم على المنتجات الزراعية: يفرض الاتحاد الأوروبي رسومًا مرتفعة على واردات بعض المنتجات الزراعية لحماية مزارعيه. هذا يُعد من أسباب الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة وعدد من الدول الأفريقية. سادسًا: اتجاهات مستقبلية العودة إلى العولمة؟ رغم أن الاتجاه خلال العقود الماضية كان نحو خفض الرسوم الجمركية، إلا أن التوترات الجيوسياسية وتداعيات الجائحة والحروب الأخيرة أعادت فكرة 'الاكتفاء الذاتي' إلى الواجهة. اتفاقيات التجارة الحرة: تسعى الدول لتجاوز الحواجز الجمركية من خلال توقيع اتفاقيات مثل 'اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية' (NAFTA) أو 'الاتحاد الجمركي الأوروبي'. الرسوم البيئية (الكربونية): اتجاه جديد يتمثل في فرض رسوم على المنتجات كثيفة الانبعاثات لحماية البيئة. الرسوم الجمركية أداة قوية ولكن ذات حدين. فهي قد تحمي الاقتصاد المحلي على المدى القصير، لكنها قد تضر بالعلاقات التجارية وتؤثر على الاستهلاك والكفاءة الاقتصادية العالمية. في عالم يتجه نحو التداخل الاقتصادي، يصبح من المهم تحقيق توازن بين حماية الاقتصاد الوطني والانفتاح على التجارة العالمية لضمان تنمية مستدامة ومتوازنة.