60 ثم 70... والآن 80 دولار؟ اللاعبون يقولون كفى!

شهدت صناعة ألعاب الفيديو تغيرات كبيرة في تسعير الألعاب عبر العقود المختلفة. خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، كانت أسعار الألعاب متفاوتة بصورة كبيرة حسب المنصة والإصدار، لكن مع دخول جيل بلايستيشن 2 والإكس بوكس الأصلي، بدأ السوق يستقر تدريجيًا حول سعر 50 دولار كمعيار أساسي لمعظم الإصدارات. مع بداية جيل بلايستيشن 3 وإكس بوكس 360، ارتفع السعر المعياري إلى 60 دولار، وهو الرقم الذي استمر لأكثر من عقد كامل وأصبح بمثابة السعر القياسي لأي لعبة AAA جديدة.
لكن مع بداية جيل بلايستيشن 5 وإكس بوكس سيريس، بدأنا نرى للمرة الأولى منذ سنوات طويلة تحركًا واضحًا في الأسعار نحو سقف جديد، حيث اعتمدت معظم الشركات الكبرى تسعير 70 دولار كمعيار أساسي للألعاب الكبرى. هذا التحول كان بداية لسلسلة من التغيرات التي وصلت بنا مؤخرًا إلى عناوين تُسعر عند 80 دولار، وهو ما دفع المجتمع لطرح تساؤلات واسعة حول دوافع هذه الزيادة المستمرة.
تأتي الزيادات المتتالية في أسعار الألعاب نتيجة عدة عوامل معقدة ومترابطة، أول هذه العوامل هو الارتفاع الكبير في تكاليف تطوير الألعاب الحديثة. أصبحت المشاريع أكبر وأكثر طموحًا من أي وقت مضى، سواء في حجم العوالم الافتراضية، أو تعقيد أنظمة اللعب، أو دقة الرسوميات والمؤثرات البصرية. تتطلب تقنيات مثل تتبع الأشعة، والذكاء الاصطناعي المتقدم، والأداء السينمائي فرق تطوير ضخمة تمتد أحيانًا إلى آلاف الموظفين موزعين حول العالم، وهو ما يرفع من حجم الميزانيات بقدر هائل مقارنة بالأجيال السابقة.
لعب العامل الاقتصادي العالمي دورًا أساسيًا، حيث إن التضخم المستمر خلال السنوات الأخيرة قلل من القوة الشرائية للدولار مقارنة بالفترات السابقة، بينما ارتفعت تكاليف الأجور والخدمات التقنية والبنية التحتية التكنولوجية التي أصبحت حجر أساس في عمليات تطوير الألعاب الحديثة. كذلك، أصبحت ميزانيات التسويق أكثر ضراوة، ولم يعد يكفي الإعلان عن اللعبة في معرض واحد، بل باتت الشركات تضخ ملايين الدولارات في حملات دعائية تمتد عبر أشهر طويلة وتشمل مؤثرين وبثوث مباشرة وشراكات دعائية واسعة النطاق، وحتى إنتاج عروض سينمائية متقنة للإعلانات الدعائية.
فوق كل هذا، تأتي مخاطر الصناعة نفسها. أصبحت المشاريع العملاقة شديدة الحساسية لأي فشل تجاري، حيث إن تعثُر لعبة واحدة قد ينعكس بصورة مدمرة على أوضاع شركات كاملة، مثلما رأينا مع لعبة مثل Concord التي صرفت سوني عليها 400 مليون دولار، وماتت بعد أسبوع واحد من إطلاقها وسُرح كل موظفين الاستوديو. لذلك أصبحت الشركات تسعى لتقليل هذا الخطر عبر تحقيق أقصى عائد ممكن من النسخ الأولى وقت الإطلاق.
من العوامل التي ساعدت أيضًا على تقبل فكرة ارتفاع الأسعار هو انتشار ثقافة الإصدارات الفاخرة والمُوسعة. لم تعد الألعاب تصدر في نسخة واحدة، بل أصبح من المعتاد أن تصدر كل لعبة بعدة نسخ تتفاوت أسعارها ومحتوياتها، مثل النسخة الأساسية، ونسخة الديلوكس، ونسخة الألتيميت، ونسخ المجمعين التي تضم محتويات حصرية إضافية سواء رقمية أو مادية. غالبًا ما تحمل هذه النسخ تسعيرات أعلى تتجاوز حاجز 80 دولار بسهولة، وأحيانًا تصل إلى 100 أو حتى 120 دولار، الأمر الذي ساعد الشركات تدريجيًا على تمرير فكرة الأسعار المرتفعة، وترسيخها في وعي الجمهور مع كل إصدار جديد.
بينما كانت معظم الأنظار تتجه إلى سوني ومايكروسوفت خلال سنوات التحول، فاجأت نينتندو الجميع مع طرح جهاز Switch 2 بانضمامها رسميًا لموجة رفع الأسعار، حيث بدأت تطرح ألعابها الرئيسية بسعر 80 دولار ، وهو ما لم تفعله من قبل حتى في ذروة نجاحات السويتش الأول. شكلت هذه الخطوة تحولًا جذريًا في سياسة الشركة التي كانت دائمًا تحافظ على تسعير أقل قليلًا من منافسيها.
وفي الوقت ذاته، أثارت مايكروسوفت موجة من الجدل عندما أعلنت أن لعبة The Outer Worlds 2 ستصدر بسعر 80 دولار عند الإطلاق، رغم أنها ليست من العناوين فائقة الضخامة من حيث حجم العالم أو تعقيد التقنية. واشتد الغضب لتوفر اللعبة في الوقت نفسه ضمن خدمة Game Pass، وهو ما جعل قطاعًا واسعًا من اللاعبين يتساءل عن منطق تسعير النسخ المُنفصلة بهذا الشكل المبالغ فيه.
غضب المجتمع وردود الفعل السلبية
ارتفاع الأسعار بهذا الشكل السريع ولّد موجة غضب واضحة داخل مجتمع اللاعبين. يرى البعض أن رفع السعر أمر يمكن تقبله، إذا كانت الألعاب تقدم تجربة متكاملة وخالية من العيوب من اليوم الأول. لكن الواقع أثبت العكس في كثير من الحالات، حيث تصدر بعض الألعاب بحالة تقنية غير مستقرة، وتعتمد بدرجة كبيرة على تحديثات لاحقة لإصلاح المشكلات وتحسين الأداء، وآخر مثال هي لعبة MindsEye التي رُوج لها على أنها "قاتلة GTA"، ومخرجها أوضح أن Rockstar Games دفعوا للإعلاميين ليقولوا عنها كلامًا سلبيًا. لكن الحقيقة...إنها واحدة من أفشل الألعاب التي صدرت في السنوات الأخيرة، وتفوقت في هذا الفشل على الإصدار الأولي لـ Cyberpunk 2077.
الأمر الذي زاد من حدة هذا الغضب هو استمرار انتشار المشتريات داخل الألعاب حتى بعد دفع السعر الكامل، من خلال أنظمة الميكروترانزكشن، وصناديق الحظ، والمحتويات الإضافية المدفوعة. هذا المزج بين رفع السعر المبدئي ووجود مدفوعات مستمرة داخل اللعبة جعل الكثير من اللاعبين يشعرون بأنهم لا يحصلون على قيمة حقيقية تتناسب مع ما يدفعونه.
هل ستنجح استراتيجية 80 دولار؟
تبقى مسألة نجاح هذا النموذج السعري مرهونة باستجابة السوق خلال السنوات القليلة القادمة. بعض الشركات ترى أن المجتمع بدأ بالفعل يتكيف مع هذا الواقع الجديد، بينما يرى البعض الآخر أن هذا السقف قد يصبح سببًا في تباطؤ المبيعات أو دفع اللاعبين إلى تأجيل الشراء حتى تخفيضات الأسعار.
الأمر الأكثر حساسية هنا، أن سياسة التسعير الجديدة قد تدفع الشركات الكبرى مستقبلًا إلى اختبار سقف أعلى من 80 دولار مع المشاريع العملاقة، خصوصًا مع عناوين مرتقبة بحجم GTA 6. أكدت بالفعل الشركة الناشرة Take-Two Interactive أن ميزانية تطوير اللعبة قد كسرت حاجز المليار دولار، وهذا الأمر في حد ذاته يدفعنا للتساؤل عن سعر اللعبة عند إطلاقها، فهل ستكون أولى الألعاب التي تكسر حاجز 100 دولار لمجرد الحصول على النسخة العادية منها؟
الضغوط الاقتصادية على اللاعبين
بعيدًا عن حسابات الشركات وحجم الإنفاق على التطوير والتسويق، هناك واقع مالي يومي يعيشه اللاعبون في جميع أنحاء العالم لا يمكن تجاهله. ففي النهاية، الألعاب ليست سلعة أساسية، بل تدخل ضمن قائمة الترفيه والرفاهية، وهو ما يجعلها أول ما يتأثر مع أي ضغط مالي على الأفراد والأسر.
خلال السنوات الأخيرة، شهد العالم موجات متتالية من التضخم وارتفاع أسعار المعيشة وزيادة التكاليف الشهرية التي تثقل كاهل شريحة واسعة من الناس.أصبحت إيجارات المنازل، وأسعار الغذاء، وفواتير الطاقة، وأقساط القروض تستهلك جزءًا أكبر من دخل الأسر شهريًا. في ظل هذا الواقع، يصبح إنفاق 80 دولارًا على لعبة واحدة قرارًا أكثر صعوبة بالنسبة للكثيرين، خصوصًا لمن لديه التزامات أسرية وأطفال واحتياجات منزلية أساسية.
لم تعد الألعاب اليوم تستهدف فقط شريحة المراهقين أو طلاب الجامعات، بل أصبح قطاع كبير من اللاعبين من فئة الشباب العاملين، وربما الآباء الذين يحاولون تحقيق توازن بين الإنفاق على الأسرة وبين متعهم وهواياتهم الشخصية. ومع كل لعبة تصدر بسعر 80 دولارًا، يصبح اللاعب مضطرًا لحساب الأمر بطريقة أكثر عقلانية: هل يمكنه شراء كل لعبة يوم صدورها؟ هل يؤجل الشراء حتى موسم التخفيضات؟ أم يكتفي بلعبة أو اثنتين سنويًا فقط؟
هذا التحدي جعل البعض يتجه مضطرًا للاعتماد على نماذج بديلة مثل خدمات الاشتراك أو انتظار تخفيضات نهاية العام، بينما يبتعد آخرون كليًا عن شراء الألعاب الجديدة في وقت صدورها. وهو ما يطرح في النهاية علامة استفهام ضخمة أمام شركات النشر: هل يمكن لنموذج تسعير بهذا الارتفاع أن يستمر طويلًا في ظل أوضاع اقتصادية خانقة تضغط على دخل الأفراد في كل أنحاء العالم؟
خدمات الاشتراك أصبحت أكثر جاذبية للاعبين
مع تصاعد الأسعار وانتشار التضخم الاقتصادي على مستوى العالم، أصبحت خدمات الاشتراك مثل Xbox Game Pass و PlayStation Plus Premium خيارًا أكثر جاذبية للكثير من اللاعبين الذين يبحثون عن توفير بديل اقتصادي للوصول إلى مكتبات ضخمة من الألعاب دون الحاجة لشراء كل لعبة بسعرها الكامل. ورغم أن هذه الخدمات تحقق نجاحًا وانتشارًا ملحوظًا، فإنها لا تزال غير كافية لتعويض شركات النشر الكبرى عن إيرادات النسخ المنفصلة، وهو ما يدفعهم للمضي قدمًا في رفع أسعار النسخ الفردية لتحقيق التوازن المالي المطلوب.
ختامًا: هل 80 دولار هي نهاية الطريق؟
ربما نحن الآن في مرحلة مفصلية ستحدد شكل صناعة الألعاب لسنوات قادمة، فبينما تحاول بعض الشركات الالتزام مؤقتًا بسقف 80 دولار مع مراقبة ردود فعل السوق، إلا أن هناك مؤشرات بأن بعض الناشرين قد يذهبون مستقبلًا إلى أبعد من ذلك في حال وجدوا أن الجمهور بدأ يتقبل هذا الواقع. ومن المتوقع أن تتوسع الشركات خلال السنوات المقبلة في الاعتماد على نماذج اقتصادية هجينة تجمع بين بيع الألعاب الكاملة وتقسيم المحتوى إلى أجزاء منفصلة مدفوعة، وتوسيع خدمات الاشتراك والألعاب.
في النهاية، تظل المعادلة شديدة التعقيد بين طموح الشركات في تعظيم أرباحها، وبين قدرة اللاعبين على تقبل هذا التصعيد المستمر في الأسعار. ويبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين قيمة التجربة المقدمة وسقف السعر الذي يظل الجمهور مستعدًا لدفعه. لكن يظل التساؤل الأبرز مطروحًا: إذا كانت الألعاب العادية أصبحت تُباع اليوم بسعر 80 دولار، فإلى أي مدى قد يصل سعر ألعاب عملاقة بحجم وضخامة GTA 6 عند إطلاقها؟ شاركونا آرائكم في التعليقات!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم 29 يونيو 2025

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه أمام الجنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 29 يونيو 2025، مقدار 21 قرشا على مستوي البنوك العاملة في مصر. وينشر موقع 'البوابة نيوز' أبرز اسعار الدولار في البنوك مقابل الجنيه اليوم.. سعر الدولار في البنوك اليوم بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.64 جنيها للشراء و 49.74 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري. وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.62 جنيها للشراء و 49.72 جنيها للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات، ثم 49.63 جنيها للشراء و 49.73 جنيها للبيع في بنوك " قطر الوطني QNB، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، ميد بنك، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، HSBC، المصرف العربي الدولي". ووصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.64 جنيها للشراء و 49.74 جنيها للبيع في بنوك " العربي الافريقي، القاهرة، المصرف المتحد، فيصل الاسلامي، مصر، التجاري الدولي CIB، الأهلي المصري، البركة الاسلامي". وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.65 جنيها للشراء و 49.75 جنيها للبيع في بنك نكست. ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.87 جنيها للشراء و 49.97 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية. أعلى دولار بلغ أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.88 جنيها للشراء و 49.97 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

وزيرة التنمية المحلية تشارك في مناقشة اتفاقية لإنشاء مركز محاكاة لبناء القدرات في مصر

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي وحضور وكيلي مجلس النواب وأعضاء المجلس و المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 240 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "محضر مناقشات لتنفيذ مشروع إنشاء "مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر" الممول بمنحة قيمتها 7.481.481 مليون دولار بين حكومة جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا. الجلسة العامة وشهدت الجلسة استعراض تفاصيل الاتفاقية، والتي يلتزم فيها الجانب الكوري بإعادة تأهيل المباني القائمة لإنشاء مركز تدريب متكامل يضم قاعات تدريب مزودة بتقنيات المحاكاة، وغرف لإعداد المدربين، وغرفة خوادم، مع نقل المعدات الحالية وتأهيل المناطق الجديدة. التنفيذ الناجح للمشروع وستقوم وزارة التنمية المحلية، وفقاً للقوانين المعمول بها، بضمان التنفيذ الناجح للمشروع، من خلال توفير المواقع اللازمة وتطوير البنية التحتية المطلوبة، كما ستعمل الوزارة على دعم عمليات المشروع، من خلال تأمين الكوادر التنظيمية والإدارية المطلوبة، والمشاركة في أنشطة بناء القدرات، ومراقبة المشروع بالتنسيق مع الجانب الكوري، كما ستوفر الوزارة أي دعم إضافي يسهم في نجاح تنفيذ المشروع والذي سيكونه موقعه مركز تدريب الادارة المحلية بسقارة وكذا موقع شبرامنت ، وأن ميزانية المشروع (قيمة المنحة) تعادل 7.48 مليون دولار وأن المشروع سيتم تنفيذه خلال عامي 2024 و2026 . تعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية ومن المقرر ان يسهم المشروع في تعزيز مفاهيم الاستدامة البيئية، وإعادة التدوير، ورفع كفاءة العاملين في قطاع المخلفات، كما أنه يمثل فرصة لتعظيم الاستفادة من المنح الدولية دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. إنشاء مركز محاكاة متكامل وتقر الاتفاقية إنشاء مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات في مصر لنقل التكنولوجيا الكورية فى الادارة المتكاملة للمخلفات وبناء قدرات الأطراف ذات الصلة من العاملين بالمنظومة من منتسبى الوحدات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى المعنية للنهوض بإدارة النفايات وإدخال نظام إعادة تدوير المواد مما يعظم من القيمة المضافة لأصول المنظومة على ارض المحافظات المصرية ." تصريحات ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض علي الاهتمام الذي توليه لملف تدريب وتأهيل الكوادر المحلية في الديوان العام للوزارة ومختلف محافظات الجمهورية والتحسين المستمر للبيئة التدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وبناء صف قيادي ثان وثالث بالإدارة المحلية ، لتحقيق خطة واستراتيجيات بناء الإنسان المصري بأسلوب علمي ، مشيرة إلي حرصها علي الاستفادة من الخبرات الأجنبية المختلفة في ملفات عمل الادارة المحلية وتوفير بعض الفرص والمنح التدريبية للعاملين بالمحليات في بعض الدول بالخارج . ترحيب وخلال الجلسة رحب السادة أعضاء مجلس النواب الذين تحدثوا عن الاتفاقية لأنها منحة، وتخدم رفع كفاءة العنصر البشري بالادارة المحلية وفي ختام الجلسة وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي الاتفاقية .

سبوتنيك بالعربية

منذ 4 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

انضمام مصر المرتقب لاتفاقية التجارة الحرة مع "الاتحاد الأوراسي".. ما الأهمية والنتائج؟

انضمام مصر المرتقب لاتفاقية التجارة الحرة مع "الاتحاد الأوراسي".. ما الأهمية والنتائج؟ انضمام مصر المرتقب لاتفاقية التجارة الحرة مع "الاتحاد الأوراسي".. ما الأهمية والنتائج؟ سبوتنيك عربي أجمع خبراء مصريون متخصصون، بأن انضمام مصر المرتقب لاتفاقية التجارة الحرة مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، بمثابة خطوة واعدة. 29.06.2025, سبوتنيك عربي 2025-06-29T15:35+0000 2025-06-29T15:35+0000 2025-06-29T15:35+0000 حصري تقارير سبوتنيك قطاع غزة لبنان أخبار الشرق الأوسط إيران وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال منتدى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أنه تتم مناقشة انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة، بالإضافة إلى بعض الدول مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، قد أكد في شهر مايو/ أيار الماضي، أن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، سيمثل المحرك الرئيسي لنمو التبادل التجاري بين روسيا ومصر.حجم تبادل مهماوفي وقت سابق، صرح وزير الزراعة المصري علاء فاروق، بأن التبادل التجاري الزراعي لبلاده مع روسيا، يشهد نموًا متميزًا، موضحًا أن "إجمالي الصادرات المصرية لروسيا بلغ 799,853 طنا، خلال الفترة من 1 يناير/ كانون الثاني وحتى 10 يونيو/ حزيران 2025، في حين بلغت الواردات من روسيا 3,299,454 طنا، لتصل قيمة التبادل الإجمالي إلى 4.1 مليون طن".وأشار إلى أن "البطاطس الطازجة تتصدر قائمة الصادرات لروسيا بـ429,943 طنا، تليها الموالح بـ288,594 طنا، والبصل الطازج بـ30,502 طن، أما الواردات من روسيا فيتصّدرها القمح بـ3.02 مليون طن، والأخشاب بـ246,170 طنا".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "السوق الأوراسية مهمة بالنسبة للصادرات المصرية، خاصة أنها تفتح منافذ هامة لزيادة الصادرات ما يعزز قوة الجنيه وتوفر العملات الأجنبية، مع الأخذ بالاعتبار أن التبادل بالعملات المحلية، يعزز العملة المصرية، في ظل حجم تبادل كبير بين مصر وروسيا وعلاقات استراتيجية هامة".توازن الميزان التجاريولفت الصعيدي إلى أن "توازن الميزان التجاري يمكن تحقيقه من خلال إزالة العوائق أمام الصادرات المصرية، في مقابل السلع الاستراتيجة التي تستوردها القاهرة من دول الاتحاد الأورواسي".وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "المنتجات الزراعية المصرية، مثل البرتقال والبطاطس، إلى جانب الصناعات الدوائية والنسيجية، تملك فرصًا حقيقية في هذه الأسواق، مع ضرورة الانتباه لاختلال الميزان التجاري، خاصة أن وارداتنا من روسيا تجاوزت 4.5 مليار دولار في 2023، مقابل صادرات محدودة".ويرى أن "نجاح الاتفاق يعتمد على وضع آليات تضمن التوازن، مثل اتفاقات تصدير متبادلة وتشجيع التصنيع المشترك داخل مصر، مع الأخذ بالاعتبار إدارة الاتفاق بما يحقق فائدة ملموسة للاقتصاد ولحياة الناس".وتأسس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلع يناير/ كانون الثاني 2015، ويضم 5 دول هي روسيا، بيلاروسيا، كازاخستان، أرمينيا، وقيرغيزستان.وأوضح وزير الزراعة المصري، في حوار سابق مع "سبوتنيك"، أنه "توجد مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون عدة مع الجانب الروسي، من أبرزها، مذكرة تفاهم في مجال تنظيم تبادل البيانات والمنتجات النباتية، والتي وُقّعت في العام 2007، وإجراءات تنظيم الفحص المشترك قبل الشحن للمنتجات المصدّرة لروسيا وتعود إلى العام 2008، وبروتوكول الاشتراطات الفنية لتصدير البطاطس المصرية لروسيا، وهو موقّع في العام 2012، وأيضا مذكرة تعاون في مجال ضمان مطابقة شحنات النباتات والمنتجات النباتية والتي تعود لعام 2010". قطاع غزة لبنان إيران سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي حصري, تقارير سبوتنيك, قطاع غزة, لبنان, أخبار الشرق الأوسط, إيران