تعيين المهندس كريم مامة على رأس شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال

وطنية
Tweeter
تم تكليف المهندس العام كريم مامة، بمهام رئيس مدير عام لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال، بمقتضى الأمر عدد 173 لسنة 2025 والمؤرخ في 28 مارس 2025 والصادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ونشر اليوم الخميس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
مقالات أخرى
فيديو 03/04/2025
حدودنا خط أحمر'.. النائب يوسف طرشون يُعلّق على تصريح النائب عماد أولاد جبريل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جوهرة FM

١٤-٠٤-٢٠٢٥

• جوهرة FM

وزارة الصناعة: تعيين خالد عثمان على راس شركة جبل الجريصة

وطنية Tweeter أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، الإثنين، عن تعيين خالد عثمان رئيسا مديرا عاما لشركة جبل الجريصة. مقالات أخرى وطنية 14/04/2025 برنامج التعاون بين تونس وإيطاليا: المصادقة على تمويل 30 مشروعا تشاركيا دولية 14/04/2025 الجزائر تطرد 12 دبلوماسياً فرنسياً وتُمهلهم 48 ساعة لمغادرة أراضيها مجتمع 14/04/2025 منوبة: توقف الدروس بمدرسة ابتدائية تنديدا بالاعتداء على معلمة

جوهرة FM

٠٣-٠٤-٢٠٢٥

• جوهرة FM

تعيين المهندس كريم مامة على رأس شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال

وطنية Tweeter تم تكليف المهندس العام كريم مامة، بمهام رئيس مدير عام لشركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال، بمقتضى الأمر عدد 173 لسنة 2025 والمؤرخ في 28 مارس 2025 والصادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ونشر اليوم الخميس بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مقالات أخرى فيديو 03/04/2025 حدودنا خط أحمر'.. النائب يوسف طرشون يُعلّق على تصريح النائب عماد أولاد جبريل

Babnet

٠٣-٠٤-٢٠٢٥

• Babnet

السجن والشيكات: هل تقود التعديلات القانونية إلى انفراج أم مزيد من التعقيد؟

في لقاء خاص ضمن فقرة "ضيف الدنيا وما فيها" ببرنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة، أكد يوسف طرشون ، رئيس كتلة الخط الوطني السيادي ومقرر لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب، أن مبادرة العفو عن قضايا الشيكات جاءت في إطار رؤية إصلاحية تستهدف معالجة تراكمات تشريعية سابقة، ولكنها في الوقت ذاته تثير جدلًا واسعًا حول مدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني وحقوق المتضررين. استهلّ طرشون حديثه بالتأكيد على أن معالجة ملف الشيكات كانت محل نقاشات معمقة منذ فترة طويلة، حيث تم عقد يوم برلماني مخصص لهذا الملف وسلسلة من جلسات الاستماع، قبل حتى أن تتقدم الحكومة رسميًا بمشروع قانون يخص الشيكات. وأوضح أن مقترح النواب المتعلق بالعفو لم يكن مفاجئًا، بل جاء نتيجة طبيعية لديناميكية العمل البرلماني، حيث يمكن لعشرة نواب أو أكثر تقديم مبادرات تشريعية، وهو ما يعكس حيوية المجلس، على حد تعبيره. قانون الشيكات: إصلاح جذري أم تهديد اقتصادي؟ دافع طرشون عن القانون الجديد للشيكات ، معتبرًا إياه "ثوريًا"، إذ غيّر من طبيعة التعاملات الاقتصادية ورفع الوعي المالي لدى الأفراد، حيث أصبح إصدار شيك بدون رصيد شبه مستحيل بفضل آليات رقابة وضمانات تمنع الوقوع في فخ الديون غير المسددة. وأشار إلى أن التشريع السابق كان يفتح المجال لوجود رأس مال موازي وهمي ، ما أدى إلى ممارسات غير سليمة داخل السوق. في المقابل، حذر طرشون من أن العفو الشامل قد يمثل تراجعًا عن المكاسب التي تم تحقيقها، معتبرًا أن الحديث عن "حق العفو" أمر مغلوط، حيث أن العفو في المفهوم القانوني هو امتياز يمنح من الدولة وليس حقًا مكتسبًا. حقوق المتضررين بين العفو والمحاسبة أكد النائب أن العفو قد يكون مبررًا في بعض الحالات، لكن لا يمكن تعميمه دون ضمانات لحماية المؤسسات والأفراد الذين تضرروا بسبب الشيكات غير المسددة. وتساءل مستنكرًا: "هل تم التفكير في الشركات والأفراد الذين أفلسوا بسبب هذه الممارسات؟ لماذا يتم التركيز فقط على الجناة وليس على الضحايا؟" الدولة تحكمها العقل لا العاطفة وفي ختام حديثه، شدد طرشون على أن الدولة لا يمكن أن تبنى على الانفعالات والعواطف ، بل يجب أن تعتمد على العقلانية وسيادة القانون ، مؤكدًا أن أي إصلاح يجب أن يراعي مصلحة الجميع وليس فقط فئة معينة من المجتمع. يظل الجدل قائمًا حول ملف العفو، بين من يرى فيه تصحيحًا لوضع اجتماعي واقتصادي معقد ، وبين من يخشى أن يكون تراجعًا عن مبادئ العدالة والمسؤولية المالية.