
برج "ترامب بـ 80 طابقاً سيرتفع وسط مدينة دبي
سيشهد أفق دبي إنجازًا جديدًا مع الإعلان يوم الأربعاء عن أول فندق وبرج ترامب الدولي في المنطقة. سيرتفع هذا المشروع المميز في وسط مدينة دبي، على امتداد شارع الشيخ زايد، ويضم 80 طابقًا من الفخامة والضيافة، ونادٍ خاص لأعضاء ترامب، مع إطلالات خلابة على برج خليفة وبحر العرب.
هذا المشروع الرائد هو ثمرة تعاون بين شركة دار جلوبال، شركة تطوير العقارات الفاخرة المدرجة في بورصة لندن، ومؤسسة ترامب. وهو مشروعهما الخامس بعد برج ترامب في جدة بالمملكة العربية السعودية، ونادي ترامب الدولي للجولف والفندق في عُمان.
وقال إريك ترامب، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ترامب، في بيان: "يعد فندق وبرج ترامب الدولي في دبي مشروعًا يعكس التزامنا الراسخ بالتميز والفخامة والابتكار". وأضاف: "يشرفنا أن نتعاون مرة أخرى مع دار العالمية في هذا التطوير التاريخي، مما يوفر جودة لا مثيل لها ووسائل راحة عالمية المستوى لسوق الرفاهية في دبي".
وأضاف نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "دبي وجهة عالمية تتشارك رؤيتنا للتطوير المتميز، ونحن فخورون بتوسيع علامة ترامب التجارية في واحدة من أكثر المدن ديناميكية على وجه الأرض".
سيضم فندق وبرج ترامب الدولي شقتين بنتهاوس مميزتين مع مسابح علوية، مستوحاة من شقة بنتهاوس برج ترامب في الجادة الخامسة بنيويورك. ستتميز هذه الشقق المزدوجة بنوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، مع إطلالات بانورامية على أفق دبي.
وأضاف المطورون: "بإطلالات خلابة على برج خليفة، سيضم العقار مسبحًا حصريًا على طراز المنتجعات، مخصصًا للسكان فقط. علاوة على ذلك، سيستمتع السكان والضيوف بإمكانية الوصول إلى أعلى مسبح خارجي في العالم، ليقدموا تجربة سباحة لا مثيل لها مع إطلالات بانورامية خلابة."
ويتكون البرج من 80 طابقاً بارتفاع 350 متراً، كما سيوفر صالات خاصة وخدمة شخصية ووسائل راحة أخرى للضيوف، بالإضافة إلى "ترامب"، وهو نادي خاص للأعضاء فقط.
وأكد زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة دار العالمية، قائلاً: "إن اقتصاد دبي النابض بالحياة وموقعها الاستراتيجي يجعلانها وجهةً رئيسيةً للاستثمار العالمي. ويتمتع فندق وبرج ترامب الدولي بموقع مثالي للاستفادة من هذا النمو، مما يوفر للمستثمرين فرصةً فريدةً للمشاركة في مسيرة نجاح دبي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
زيارة ترامب للإمارات.. تحالف استراتيجي يتجدد
زيارة ترامب للإمارات.. تحالف استراتيجي يتجدد شهدت العلاقات الإماراتية الأميركية تطوراً استراتيجياً منذ انطلاقها عام 1971، وتوسعت لتشمل مجالات السياسة والدفاع والاقتصاد والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والفضاء والذكاء الاصطناعي. ومثلت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أبوظبي، في مايو 2025، محطةً مفصليةً جديدةً في هذا المسار، إذ حملت دلالات جيوسياسية واستثمارية عميقة. وعلى مستوى الدلالات الاستراتيجية، فقد جاءت الزيارة في وقت حساس إقليمياً ودولياً، وسط تصاعد النفوذ الصيني والروسي، وتحولات في موازين القوى في الشرق الأوسط. ومع بروز الإمارات كقوة اقتصادية واستثمارية وعسكرية، تسعى واشنطن لتعزيز الشراكة معها، لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية. وتُعد الإمارات اليوم شريكاً محورياً للولايات المتحدة في صياغة الاستراتيجيات الإقليمية، كما أنها مركز مالي واستثماري عالمي. وخلال المباحثات التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في أبوظبي، مع الرئيس ترامب، أكد سموه أن هذه الزيارة تعكس متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي شهدت دَفعةً نوعيةً غير مسبوقة، خاصة منذ تولي ترامب رئاسة البيت الأبيض، وقال سموه إن هناك تعاوناً كبيراً بين القطاعين العام والخاص في البلدين، ومشروعات استراتيجية تعزز موقعَ شراكتنا كركيزة للاستقرار والنمو، ليست فقط للمنطقة، بل للعالم أيضاً. وأضاف سموه: نحن حريصون على تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية، ووجودكم هنا اليوم، يؤكد أن هذا الحرص مشترك. فيما أشاد الرئيس ترامب، خلال اللقاء، بمتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مثنياً على الرؤية القيادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى شخصيته التي تحظى باحترام واسع في المنطقة والعالم. وقال: أنا شخصياً أرى فيكم قائداً قوياً ومحارباً عظيماً وصاحب رؤية نادرة.وانطلق «حوار الأعمال الإماراتي الأميركي» في أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والرئيس ترامب. وعلى هامش الزيارة، أعلنت شركة الاتحاد للطيران طلبيةً لشراء 28 طائرة بوينغ، بما يعزز التعاون في قطاع الطيران. كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عن خطة استثمارية إماراتية ضخمة بقيمة 1.4 تريليون دولار، سيتم ضخها في الاقتصاد الأميركي خلال السنوات العشر المقبلة، تشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والطاقة، والصناعة. ووصف ترامب هذا الإعلان بأنه «أعظم استثمار خارجي، في تاريخ الولايات المتحدة»، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين. وشهدت الزيارة تدشين مجمّع الذكاء الاصطناعي الإماراتي الأميركي بسعة 5 غيغاواط، وهو الأكبر من نوعه خارج الولايات المتحدة، ليكون منصةً إقليميةً تخدم شركات التكنولوجيا الأميركية وتصل خدماتها لنصف سكان العالم. كما تم الإعلان عن شراكات في مجال الحوسبة، ومراكز البيانات، والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ومنها شراكة بين «G42» و«مايكروسوفت» بقيمة 1.5 مليار دولار، ومشاريع قادمة مع «إنفيديا» و«إكس إيه آي». ويتواصل التعاون الفضائي بين البلدين، خصوصاً في مشروع «Lunar Gateway»، لتطوير وحدة دعم الحياة، ما سيمهد لإرسال أول رائد فضاء إماراتي نحو مدار القمر. وفي مجال الطاقة النووية، أُعلن عن شراكات مع شركات أميركية، مثل «تيراباور» و«جنرال أتوميكس»، لتطوير مفاعلات متقدمة وصديقة للبيئة. وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز الاستقرار الإقليمي، خاصة في ضوء التطورات في غزة والمنطقة. وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على دعم الإمارات لحل الدولتين وتحقيق السلام العادل. كما منح الرئيس الأميركي وسام الشيخ زايد، تكريماً للعلاقات التاريخية بين البلدين. وختاماً، فإن زيارة ترامب تُجدد الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة، وتؤكد موقعَ الإمارات المتقدم في معادلات السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا، في وقت يعاد فيه رسم ملامح النفوذ العالمي. وفي هذا السياق، فإن دولة الإمارات، بطموحها المشروع، تفرض موقعَها الجيوسياسي إقليمياً ودولياً كقوة صاعدة ووازنة. ووفقاً لوكالة أنباء «رويتر»، فإن دول الخليج الثلاث، أي السعودية والإمارات وقطر، تكسب سنوياً 12مليار دولار من أرباح صكوك الخزينة الأميركية. *سفير سابق


صحيفة الخليج
منذ 3 ساعات
- صحيفة الخليج
الذهب يتراجع وسط تفاؤل باحتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
انخفضت أسعار الذهب، الثلاثاء؛ حيث أدى الارتفاع الطفيف للدولار والتفاؤل بشأن احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن. ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 في المئة إلى 3213.35 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 3215.50 دولار. وتعافى الدولار بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى. تخفيض التصنيف الائتماني وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم: «نحن نشهد تلاشي رد الفعل غير المحسوب على تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية للولايات المتحدة، وهناك بعض الأمل في التوصل إلى هدنة بين أوكرانيا وروسيا». وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تحدّث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، وقال إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار. وأضاف رودا: «نشهد ظهور مشترين عند الانخفاضات التي تقل عن 3200 دولار. ومع ذلك، أعتقد أننا سنشهد تراجعاً أكبر، خاصة إذا كان هناك المزيد من التراجع في المخاطر الجيوسياسية». وسجل الذهب، الذي يعدّ أحد الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية عديدة، وارتفع بنحو 23% هذا العام حتى الآن. وتعامل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بحذر مع تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني وظروف السوق غير المستقرة مع استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية غير مستقرة للغاية. ومن المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي المجلس في وقت لاحق، الثلاثاء، مما قد يوفر المزيد من الرؤى حول الاقتصاد ومسار سياسة البنك المركزي. خفض الفائدة وتتوقع الأسواق الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 54 نقطة أساس على الأقل هذا العام، على أن يبدأ أول خفض في أكتوبر/ تشرين الأول. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 32.17 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 998.04 دولار، وخسر البلاديوم 0.3% ليسجل 971.84 دولار. (رويترز)


البوابة
منذ 5 ساعات
- البوابة
موجة استقالات جماعية في الحكومة الأمريكية وسط تهديدات ترامب بالتسريح الجماعي
تشهد المؤسسات الفيدرالية الأمريكية موجة واسعة من الاستقالات الجماعية، حيث اختار عشرات الآلاف من موظفي الحكومة الأمريكية الاستقالة طوعًا بدلًا من انتظار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ تهديداتها بتسريحهم. ووفقًا لما أفادت به نقابات عمالية وخبراء في شؤون الإدارة العامة وعدد من الموظفين، فإنهم لم يعودوا قادرين على تحمل الضغوط النفسية اليومية الناتجة عن التهديد المستمر بالفصل، لا سيما بعد تلقيهم عدة إنذارات من مسؤولي الإدارة الأمريكية بإمكانية فقدان وظائفهم ضمن موجة التسريحات التالية، بحسب ما نقلته منصة "ياهو فاينانس" الأمريكية. ويسعى ترامب، منذ توقيعه على أمر تنفيذي فور توليه المنصب، إلى تقليص حجم وتكاليف الحكومة بشكل حاد، ورغم أن عمليات التسريح الجماعي في أكبر الوكالات الفيدرالية لم تبدأ فعليًا بعد نتيجة تباطؤ الإجراءات القضائية. فإن معظم الموظفين البالغ عددهم نحو 260 ألفًا ممّن غادروا وظائفهم أو سيغادرونها بنهاية سبتمبر المقبل، اختاروا الحصول على حوافز مالية أو عروض تقاعد مبكر مقابل الاستقالة. وتمكن ترامب ووزير "كفاءة الحكومة" الملياردير الأمريكي إيلون ماسك من تقليص قوة العمل المدنية الفيدرالية، التي تبلغ قوامها 2.3 مليون موظف، بنسبة تقارب 12% من خلال التهديد بالتسريح، وعروض التقاعد المبكر، ومكافآت الاستقالة، بعد تصريحاتهما المتكررة حول البيروقراطية الفيدرالية التي تعاني من الترهل والفساد وسوء الكفاءة. ورغم أن الحكومة الأمريكية لم تصدر بعد أرقامًا رسمية دقيقة عن عدد المستقيلين من الوكالات الفيدرالية، تشير التقديرات إلى أن 75 ألف موظف قبلوا عرض المغادرة الأول، دون الكشف عن أعداد المستفيدين من العرض الثاني الذي تم تقديمه خلال أبريل الماضي، والتي يحصل من خلالها الموظفين على رواتبهم ومزاياهم الكاملة حتى 30 سبتمبر، دون الحاجة إلى العمل حتى موعد مغادرتهم. وشملت خطط التخفيض الحاد أكثر من 80 ألف وظيفة في وزارة شؤون المحاربين القدامى، و10 آلاف وظيفة في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. ويعاني عدد كبير من موظفي الحكومة الأمريكية منذ يناير الماضي، من حالة خوف متواصل بسبب التهديدات بالتسريح، خاصة بعد أن تلقت بعض الوكالات الفيدرالية تعليمات منتظمة تتضمن تقديم مزيج من الحوافز للموظفين لدفعهم إلى المغادرة، مع تحذير الرافضين بتسريحهم. وتضمنت بعض الإجراءات عرض مغادرة اختياري للموظفين الذين يتم اعتبارهم "ضعيفين الإنتاج"، وتكليفهم بتقديم تقارير أسبوعية عن إنجازاتهم، بل وإسناد مهام لهم دون تدريب كافٍ. وفي ظل عشرات الدعاوى القضائية التي تم رفعها ضد جهود الإدارة لتسريح الموظفين، أصدرت محكمة فيدرالية في كاليفورنيا يوم 9 مايو الجاري حكمًا مؤقتًا يمنع تسريح الموظفين في 20 وكالة حكومية، وأمرت بإعادة من تم فصلهم إلى وظائفهم. ويستعد البيت الأبيض للطعن على القرار، حيث تؤكد المحكمة أن الرئيس لا يملك صلاحية إعادة هيكلة الوكالات الحكومية دون موافقة من الكونجرس.