بعد أحداث جرمانا وأشرفية صحنايا... ماذا قال مكسيم خليل وسلاف فواخرجي؟
تزامناً مع التطورات التي تشهدها جرمانا واشرفية صحنايا، كتب الممثل السوريّ مكسيم خليل عبر خاصية " ستوري" عبر حسابه على " انستغرام": "منذ عدة شهور تتعالى الأصوات حول ضرورة إصدار قانون ما يعرف "بالعدالة الانتقالية" وهذا حق مشروع لا تشكيك فيه، ولكن اليس من العدالة أيضا ان يسن قانون موازي يحرم "التجريم الطائفي"، قانون يجرم كل الأفعال والتحريض الطائفي، على أي دولة مسؤولة عن مرحلة انتقالية في بلد خارج من صراع دموي طويل أن تتحمل كل مسؤولياتها تجاه كل ما هو يهدد السلم الأهلي. من غير المقبول لأي فئة مجتمعية كبيرة أو صغيرة أن تحلل لنفسها ما تحرمه على غيرها، وهنا لا إلقاء لوم على أحد فنحن مجتمع يحتاج إلى إصلاح إنساني على كل الأصعدة يجعل من حكم أي إنسان على آخر ينبع فقط من أعماله وأفعاله، ويبني ثقة إنسانية وليس تقبل طائفي أو رضى أقلي، قانون التجريم الطائفي هو قانون صارم يحارب حتى ما نعتقده بسيطاً وهو فعلياً الأشد خطورة وهو "التعبير بحرية طائفية على مواقع التواصل الاجتماعي". يجب مكافحة هذه الظاهرة بأشد العقوبات سواء مالية أو جنائية، هذه جريمة طائفية الكترونية تؤدي إلى جرائم طائفية فعلية، والظاهرتان يحتاجان إلى صرامة قانونية لأن العواقب حتماً مخيفة على أي مجتمع. في فرنسا يوجد قانون معاداة السامية الذي يضع حد صارم لأي مواطن بانتهاكه".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- ليبانون 24
أحد المقربين منها باع منزلها من دون علمها... يوتيوبر شهيرة تتعرض للسرقة!
كشفت اليوتيوبر السورية مريانا غريب عن تعرّض منزلها في تركيا للسرقة، بعدما قام أحد المقربين منها ببيعه من دون علمها. وفي تفاصيل الحادثة، نشرت مريانا غريب عدة فيديوهات عبر " ستوري" صفحتها الشخصية على "إنستغرام"، حيث تروي ما حدث معها. ظهرت مريانا في الفيديوهات وهي في حالة انهيار تام، وتحدثت عن خيانة أحد الأصدقاء المقربين الذي استغل غيابها عن تركيا وقام ببيع منزلها. وقالت غريب إن هذا الشخص كانت تثق فيه ويعلم كل المراحل الصعبة التي مرت بها حتلى شرائها هذا المنزل، إلا أنه خلال تواجدها في دبي بسبب منعها من دخول تركيا لمدة سنتين، قام الشخص بالحصول على وكالة مزورة وقيد شخصي لها مزور من مصر ، ومن خلالهما تمكن من بيع منزلها.
الديار
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- الديار
بعد أحداث جرمانا وأشرفية صحنايا... ماذا قال مكسيم خليل وسلاف فواخرجي؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تزامناً مع التطورات التي تشهدها جرمانا واشرفية صحنايا، كتب الممثل السوريّ مكسيم خليل عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام": "منذ عدة شهور تتعالى الأصوات حول ضرورة إصدار قانون ما يعرف "بالعدالة الانتقالية" وهذا حق مشروع لا تشكيك فيه، ولكن اليس من العدالة أيضا ان يسن قانون موازي يحرم "التجريم الطائفي"، قانون يجرم كل الأفعال والتحريض الطائفي، على أي دولة مسؤولة عن مرحلة انتقالية في بلد خارج من صراع دموي طويل أن تتحمل كل مسؤولياتها تجاه كل ما هو يهدد السلم الأهلي. من غير المقبول لأي فئة مجتمعية كبيرة أو صغيرة أن تحلل لنفسها ما تحرمه على غيرها، وهنا لا إلقاء لوم على أحد فنحن مجتمع يحتاج إلى إصلاح إنساني على كل الأصعدة يجعل من حكم أي إنسان على آخر ينبع فقط من أعماله وأفعاله، ويبني ثقة إنسانية وليس تقبل طائفي أو رضى أقلي، قانون التجريم الطائفي هو قانون صارم يحارب حتى ما نعتقده بسيطاً وهو فعلياً الأشد خطورة وهو "التعبير بحرية طائفية على مواقع التواصل الاجتماعي". يجب مكافحة هذه الظاهرة بأشد العقوبات سواء مالية أو جنائية، هذه جريمة طائفية الكترونية تؤدي إلى جرائم طائفية فعلية، والظاهرتان يحتاجان إلى صرامة قانونية لأن العواقب حتماً مخيفة على أي مجتمع. في فرنسا يوجد قانون معاداة السامية الذي يضع حد صارم لأي مواطن بانتهاكه". وكل هذا الموت بيننا؟".
ليبانون 24
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- ليبانون 24
بعد أحداث جرمانا وأشرفية صحنايا... ماذا قال مكسيم خليل وسلاف فواخرجي؟
تزامناً مع التطورات التي تشهدها جرمانا واشرفية صحنايا، كتب الممثل السوريّ مكسيم خليل عبر خاصية " ستوري" عبر حسابه على " انستغرام": "منذ عدة شهور تتعالى الأصوات حول ضرورة إصدار قانون ما يعرف "بالعدالة الانتقالية" وهذا حق مشروع لا تشكيك فيه، ولكن اليس من العدالة أيضا ان يسن قانون موازي يحرم "التجريم الطائفي"، قانون يجرم كل الأفعال والتحريض الطائفي، على أي دولة مسؤولة عن مرحلة انتقالية في بلد خارج من صراع دموي طويل أن تتحمل كل مسؤولياتها تجاه كل ما هو يهدد السلم الأهلي. من غير المقبول لأي فئة مجتمعية كبيرة أو صغيرة أن تحلل لنفسها ما تحرمه على غيرها، وهنا لا إلقاء لوم على أحد فنحن مجتمع يحتاج إلى إصلاح إنساني على كل الأصعدة يجعل من حكم أي إنسان على آخر ينبع فقط من أعماله وأفعاله، ويبني ثقة إنسانية وليس تقبل طائفي أو رضى أقلي، قانون التجريم الطائفي هو قانون صارم يحارب حتى ما نعتقده بسيطاً وهو فعلياً الأشد خطورة وهو "التعبير بحرية طائفية على مواقع التواصل الاجتماعي". يجب مكافحة هذه الظاهرة بأشد العقوبات سواء مالية أو جنائية، هذه جريمة طائفية الكترونية تؤدي إلى جرائم طائفية فعلية، والظاهرتان يحتاجان إلى صرامة قانونية لأن العواقب حتماً مخيفة على أي مجتمع. في فرنسا يوجد قانون معاداة السامية الذي يضع حد صارم لأي مواطن بانتهاكه".
