"شجار عاطفي" يغلق مختبر أمريكي يدرس أخطر الأمراض

وكشف مصدر مجهول الهوية من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (HHS) أن أحد العالمين أحدث ثقبا في معدات الحماية الخاصة بالآخر خلال مشادة عنيفة بين العشيقين.
ويعمل المرفق الممول من دافعي الضرائب، المسمى "منشأة الأبحاث المتكاملة" في فريدريك بولاية ماريلاند، مع فيروسات قاتلة مثل إيبولا وحمى لاسا، حيث تحفظ تحت أعلى درجات الحراسة.
وعلى الرغم من أن المختبر يضم فيروسات فتاكة مهددة للحياة البشرية، شهد حادثة غريبة عندما قام أحد العلماء - خلال نوبة غضب - بإتلاف معدات الحماية الخاصة بزميلته التي كانت على علاقة عاطفية معه سابقا. وهذه الحماقة الشخصية كشفت عن ثغرة خطيرة في نظام الأمن الحيوي لهذه المنشآت الحساسة.
ولم تتوقف القصة عند هذا الحد. فقد وجدت مديرة المختبر، الدكتورة كوني شمالمون، نفسها متورطة في هذه الفضيحة بعد اتهامها بالتستر على الحادث وعدم إبلاغ السلطات المختصة.
وهذا التستر دفع وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية إلى اتخاذ قرار غير مسبوق بإغلاق المرفق بالكامل في 29 أبريل الماضي، وإيقاف جميع الأبحاث الجارية. وسيستمر هذا الإغلاق حتى يقتنع المسؤولون بأن المختبر آمن.
وما يزيد الطين بلة أن هذا المختبر يعد من بين 12 فقط في الولايات المتحدة مرخصا لها بالتعامل مع مسببات الأمراض من الفئة الرابعة (BSL-4)، وهي أخطر أنواع الفيروسات المعروفة. وقد أثار الإغلاق المفاجئ تساؤلات عديدة حول مدى أمان هذه المنشآت التي يفترض أنها تخضع لأعلى معايير السلامة.
وجاءت هذه الحادثة في وقت يشهد فيه العالم نقاشا محموما حول أمان المختبرات البيولوجية، خاصة في ظل النظريات القوية حول أصول فيروس "كوفيد-19" وتسربه المحتمل من مختبر ووهان الصيني. فبينما كان مسؤولو الصحة العالمية يناقشون تعزيز إجراءات السلامة، جاءت هذه الواقعة لتذكرنا بأن العامل البشري يبقى الحلقة الأضعف في أي نظام أمني، مهما بلغت درجة تطوره.
وفي الواقع، كشفت التحقيقات الجارية عن تفاصيل مقلقة أخرى. فالمختبر، الذي يعمل به 168 عالما بين موظفين حكوميين ومتعاقدين، سبق أن شهد حوادث أمنية، بما في ذلك حادثة تسرب بكتيريا الجمرة الخبيثة عام 2018 بسبب سوء التعامل مع النفايات الخطرة.
وفي خضم هذه العاصفة، يحاول المسؤولون طمأنة الرأي العام بأن جميع العينات الخطرة قد تم تأمينها، وأن الحيوانات المخبرية ما زالت تحت الرقابة.
ويبدو أن هذه الحادثة لا تعني مجرد إغلاق مؤقت لمختبر، بل هي جرس إنذار للعالم بضرورة إعادة النظر في أنظمة الرقابة على المنشآت التي تتعامل مع أخطر مسببات الأمراض. ففي عصر تتعرض فيه البشرية لتهديدات بيولوجية متزايدة، يصبح أي إهمال، مهما بدا صغيرا، مجازفة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوفد

منذ 17 دقائق

• الوفد

الصحة العالمية تعتمد اتفاقا بشأن التأهب للجوائح.. تعرف على تفاصيله

أقرّت جمعية الصحة العالمية، الثلاثاء، في جنيف الاتفاق الدولي بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، بعد ثلاث سنوات من المفاوضات الشاقة. وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، في بيان "هذا الاتفاق انتصار للصحة العامة والعلوم والعمل المتعدد الأطراف. وسيسمح لنا، على نحو جماعي، بحماية العالم بشكل أفضل من تهديدات مقبلة بجوائح". وأقرّ في تصريحات لوكالة فرانس برس بأن "اليوم يوم كبير... تاريخي". ويهدف الاتفاق إلى التأهّب بشكل أفضل للجوائح المقبلة وتعزيز سبل مكافحتها وهو أُعدّ في ضوء الفشل الجماعي في التعامل مع جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة الملايين وقوّضت الاقتصاد العالمي. وينصّ الاتفاق الذي أنجزت النسخة النهائية منه بالتوافق في 16 أبريل على آلية تنسيق عالمية على نحو أبكر وأكثر فعالية في آن للوقاية والرصد والاستجابة لأيّ مخاطر قد تؤدّي إلى جائحة. ويقضي الهدف منه أيضا بضمان الإنصاف في الحصول على المنتجات الصحية في حال حدوث جائحة. وقد شكت البلدان الأكثر فقرا من هذه المسألة خلال كوفيد-19 عندما احتكرت الدول الثرّية اللقاحات وفحوص التشخيص. ويعزز الاتفاق أيضا الترصّد المتعدّد القطاعات ونهج "صحة واحدة" على صعيد البشر والحيوانات والبيئة. ويقيم خصوصا آلية "لإتاحة مسببات المرض وتشارك المنافع"، من شأنها أن "تتيح تشاركا سريعا جدّا ومنهجيا للمعلومات الخاصة ببروز مسببات للمرض قد تؤدّي إلى تفشّي جائحة"، بحسب ما أوضحت السفيرة الفرنسية للصحة آن-كلير أمبرو التي شاركت في إدارة المفاوضات الخاصة بالاتفاق بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها. مفاوضات شاقة وما زال ينبغي التفاوض على التفاصيل الدقيقة للآلية، على أمل اختتام المفاوضات في هذا الخصوص بحلول الجمعية المقبلة في مايو 2026. واعتمد القرار الخاص بالاتفاق في جلسة مساء الاثنين لإحدى لجنتي الجمعية بـ 124 صوتا مؤيدا. ولم تصوّت أيّ دولة ضدّه، في حين امتنعت دول مثل إسرائيل وإيران وروسيا وإيطاليا وبولندا عن التصويت. وكانت المفاوضات الآيلة إلى النسخة النهائية من النصّ شاقة وعلى وشك الانهيار أحيانا، لا سيّما في ظلّ الاقتطاعات المالية الشديدة التي تواجهها المنظمة بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب منها وإحجامها عن دفع اشتراكات العامين 2024 و2025.

الدستور

منذ 43 دقائق

• الدستور

وزير الصحة يؤكد التزام مصر بتعزيز الشراكة الأفريقية في إنتاج الأدوية واللقاحات

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، التزام مصر الراسخ بدعم جهود التصنيع المحلي للمنتجات الصحية في أفريقيا، وتعزيز الشراكة الأفريقية في مجال إنتاج الأدوية واللقاحات والمعدات الطبية محليًا، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للقارة في هذا القطاع الحيوي. جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال جلسة تشاورية مع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا (Africa CDC) تحت عنوان «استراتيجيات تشكيل الأسواق من أجل تصنيع مستدام للمنتجات الصحية في أفريقيا» حول التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، وذلك ضمن أعمال جمعية الصحة العالمية بدورتها الـ78 بـ«چنيف».. ولفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أهمية تعزيز قدرة أفريقيا على إنتاج الأدوية واللقاحات والمعدات الطبية محليًا، خاصة في ضوء التحديات التي كشفت عنها جائحة «كوفيد-19» مشيرا إلى أن هذا التوجه يمثل ضرورة استراتيجية لضمان الأمن الصحي للقارة وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية المتذبذبة. واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، الإنجازات التي حققتها مصر في مجال التصنيع المحلي من الأدوية واللقاحات والمعدات الطبية، والتي تشمل الحصول على المستوى الثالث من النضج التنظيمي من منظمة الصحة العالمية في تنظيم الأدوية (ML3) من قبل منظمة الصحة العالمية، وهو إنجاز يضع مصر في طليعة الدول الأفريقية في مجال الرقابة الدوائية، بالإضافة إلى إنشاء مصانع متطورة لإنتاج الأدوية والمواد الخام الدوائية الفعالة، حيث يوجد حاليًا أكثر من 170 مصنعًا لإنتاج الأدوية، مما يعزز الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية. كما استعراض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية المصرية الرائدة، مثل فاكسيرا، وجيبتو فارما وأكديما، في دفع عجلة التصنيع المحلي للقاحات والأدوية، مؤكدا أهمية الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار في مجال الصناعات الدوائية، وتدريب الكوادر البشرية المؤهلة وأشار إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال تصنيع اللقاحات، من خلال شراكتها مع الشركات العالمية لإنتاج لقاحات «كوفيد-19» محليًا، وتوسيع قدرات «فاكسيرا» لتصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج اللقاحات، مؤكدا التزام مصر بدعم شراكة تصنيع اللقاحات في أفريقيا، ومنها شراكة تصنيع اللقاحات الأفريقية (PAVM) والتي تهدف إلى إنتاج 60% من اللقاحات التي تحتاجها القارة الأفريقية محليًا بحلول عام 2040. وفيما يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أنه، الاهتمام الكبير بتوسيع القدرات المصرية في إنتاجها، ومنها أجهزة قياس الضغط، والأدوات الجراحية، وكواشف التشخيص السريع، في ظل الحرص أن يتماشي الإنتاج المحلي مع أفضل المعايير العالمية، والعمل على تأسيس صناعة قوية للتكنولوجيا الطبية في مصر، قادرة على المنافسة وتلبية الاحتياجات المحلية واحتياجات الأشقاء في القارة. ودعا الوزير الدول الأفريقية إلى تنسيق جهودها وتوحيد رؤاها في مجال التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتسهيل حركة الاستثمارات، وتطوير آليات الشراء الموحد، لضمان حصول الدول الأفريقية على المنتجات الصحية بأسعار مناسبة، مؤكدا أهمية تفعيل وكالة الأدوية الأفريقية (AMA) لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية في هذا المجال. وفي ختام كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، استعداد الدولة المصرية التام للتعاون مع جميع الدول الأفريقية الشقيقة والمنظمات الدولية، لدعم التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، بما يحقق الاكتفاء الذاتي للقارة في هذا المجال، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الصحي في القارة، وبناء مستقبل صحي أفضل لشعوبنا.

بوابة ماسبيرو

منذ ساعة واحدة

• بوابة ماسبيرو

وزير الصحة يؤكد التزام مصر بتعزيز التصنيع المحلي للمنتجات الصحية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، التزام مصر الراسخ بدعم جهود التصنيع المحلي للمنتجات الصحية في أفريقيا، وتعزيز الشراكة الأفريقية في مجال إنتاج الأدوية واللقاحات والمعدات الطبية محلياً، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي للقارة في هذا القطاع الحيوي. جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال جلسة تشاورية مع مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا (Africa CDC) تحت عنوان «استراتيجيات تشكيل الأسواق من أجل تصنيع مستدام للمنتجات الصحية في أفريقيا» حول التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، وذلك ضمن أعمال جمعية الصحة العالمية بدورتها الـ78 بـ«چنيف».. لفت الدكتور خالد عبدالغفار، إلى الأهمية الحاسمة لتعزيز قدرة أفريقيا على إنتاج الأدوية واللقاحات والمعدات الطبية محليًا، خاصة في ضوء التحديات التي كشفت عنها جائحة «كوفيد-19» مشيرا إلى أن هذا التوجه يمثل ضرورة استراتيجية لضمان الأمن الصحي للقارة وتقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد الخارجية المتذبذبة. واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار، الإنجازات التي حققتها مصر في مجال التصنيع المحلي من الأدوية واللقاحات والمعدات الطبية، والتي تشمل الحصول على المستوى الثالث من النضج التنظيمي من منظمة الصحة العالمية في تنظيم الأدوية (ML3) من قبل منظمة الصحة العالمية، وهو إنجاز يضع مصر في طليعة الدول الأفريقية في مجال الرقابة الدوائية، بالإضافة إلى إنشاء مصانع متطورة لإنتاج الأدوية والمواد الخام الدوائية الفعالة، حيث يوجد حاليًا أكثر من 170 مصنعًا لإنتاج الأدوية، مما يعزز الاكتفاء الذاتي من الأدوية الأساسية. كما استعراض نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسات الوطنية المصرية الرائدة، مثل فاكسيرا، وجيبتو فارما وأكديما، في دفع عجلة التصنيع المحلي للقاحات والأدوية، مؤكدا أهمية الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار في مجال الصناعات الدوائية، وتدريب الكوادر البشرية المؤهلة وأشار إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال تصنيع اللقاحات، من خلال شراكتها مع الشركات العالمية لإنتاج لقاحات «كوفيد-19» محلياً، وتوسيع قدرات «فاكسيرا» لتصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج اللقاحات، مؤكدا التزام مصر بدعم شراكة تصنيع اللقاحات في أفريقيا، ومنها شراكة تصنيع اللقاحات الأفريقية (PAVM) والتي تهدف إلى إنتاج 60% من اللقاحات التي تحتاجها القارة الأفريقية محلياً بحلول عام 2040. وفيما يتعلق بالأجهزة والمستلزمات الطبية، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أنه، الاهتمام الكبير بتوسيع القدرات المصرية في إنتاجها، ومنها أجهزة قياس الضغط، والأدوات الجراحية، وكواشف التشخيص السريع، في ظل الحرص أن يتماشي الإنتاج المحلي مع أفضل المعايير العالمية، والعمل على تأسيس صناعة قوية للتكنولوجيا الطبية في مصر، قادرة على المنافسة وتلبية الاحتياجات المحلية واحتياجات الأشقاء في القارة. ودعا الوزير الدول الأفريقية إلى تنسيق جهودها وتوحيد رؤاها في مجال التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، وتبادل الخبرات والتكنولوجيا، وتسهيل حركة الاستثمارات، وتطوير آليات الشراء الموحد، لضمان حصول الدول الأفريقية على المنتجات الصحية بأسعار مناسبة، مؤكدا أهمية تفعيل وكالة الأدوية الأفريقية (AMA) لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية في هذا المجال. وفي ختام كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، استعداد الدولة المصرية التام للتعاون مع جميع الدول الأفريقية الشقيقة والمنظمات الدولية، لدعم التصنيع المحلي للمنتجات الصحية، بما يحقق الاكتفاء الذاتي للقارة في هذا المجال، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الصحي في القارة، وبناء مستقبل صحي أفضل لشعوبنا.