'المشتري الرئيس' توقِّع اتفاقيات لشراء الطاقة لـ7 مشروعات في السعودية بـ31 مليار ريال
ووقّع الاتفاقيات، مع (المشتري الرئيس)، تحالفٌ تقوده شركة أكوا باور، بوصفها المطوّر الرئيس، وبمساهمةٍ من شركة المياه والكهرباء القابضة (بديل)، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وشركة أرامكو للطاقة، المملوكة لشركة أرامكو السعودية.
وتضم مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية: مشروع بيشة، في منطقة عسير، بسعة تبلغ (3000 ميجاواط)، وتكلفة إنتاجية (LCOE) تبلغ (4.83708) هللات لكل كيلووات ساعة (1.28989 سنت)، ومشروع الهميج، في منطقة المدينة المنورة، بسعة تبلغ (3000 ميجاواط)، وتكلفة إنتاجية تبلغ (4.90682) هللات لكل كيلووات ساعة (1.30848 سنت)، ومشروع خليص، في منطقة مكة المكرمة، بسعة تبلغ (2000 ميجاواط)، وتكلفة إنتاجية تبلغ (5.10439) هللات لكل كيلووات ساعة (1.36117 سنت)، ومشروع عفيف 1، في منطقة الرياض، بسعة تبلغ (2000 ميجاواط)، وتكلفة إنتاجية تبلغ (4.74736) هللات لكل كيلووات ساعة (1.26596 سنت)، ومشروع عفيف 2، في منطقة الرياض، بسعة تبلغ (2000 ميجاواط)، وتكلفة إنتاجية تبلغ (4.72346) هللات لكل كيلووات ساعة (1.25959 سنت).
أما مشروعات طاقة الرياح فتضم: مشروع ستارة، في منطقة الرياض، بسعة تبلغ (2000 ميجاواط)، وتكلفة إنتاجية تبلغ (7.71422) هللات لكل كيلووات ساعة (2.05712 سنت)، ومشروع شقراء، في منطقة الرياض، بسعة تبلغ (1000 ميجاواط)، وتكلفة إنتاجية تبلغ (6.99750) هللات لكل كيلووات ساعة (1.86600 سنت)، ويُعَدّ توقيع اتفاقيات بهذا الحجم دفعةً واحدة، لمشروعاتٍ هي من بين الأكبر عالميًا، تأكيدًا للمكانة الريادية التي تحتلها المملكة في تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة.
كما أنه يؤكد مواصلة المملكة تحقيق أسعار تنافسية تُعَدّ الأدنى عالميًا في تكلفة إنتاج الكيلوواط ساعة، ويُعزى هذا إلى كفاءة نماذج التمويل والتطوير، وتنامي الثقة في البيئة الاستثمارية في المملكة.
الشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس)، هي الجهة المسؤولة عن إعداد الدراسات التمهيدية، وطرح مشروعات إنتاج الكهرباء، وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة مع التحالفات المطوِّرة.
وقامت الشركة، حتى الآن، بطرح مشروعاتٍ لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة تبلغ سعتها (43213 ميجاواط)، ومن بين هذه المشروعات، وَقّعت الشركة اتفاقيات لشراء الطاقة لمشروعاتٍ تبلغ سعتها (38713) ميجاواط، كما تم، بالفعل، ربط مشروعاتٍ تُنتج (10213 ميجاواط) بالشبكة الكهربائية.
ومن المتوقع أن تبلغ السعة المرتبطة بالشبكة (12713) ميجاواط بنهاية عام 2025م، و (20013 ميجاواط) بحلول نهاية عام 2026م.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سعورس
منذ ساعة واحدة
- سعورس
المملكة تشحن 51 مليون برميل من النفط للصين في أغسطس
أظهرت بيانات كبلر أن العرض يزيد بمقدار 4 ملايين برميل عن الكمية المخصصة لشهر يوليو، وهو الأعلى منذ أبريل 2023، مما يؤكد على القوة المتجددة للعلاقات السعودية الصينية في مجال الطاقة، والصين هي أكبر مشترٍ للنفط السعودي في العالم. وقالت المصادر إن شركة التكرير الحكومية سينوبك ستستلم المزيد من الخام في أغسطس. وتعمل أكبر شركة تكرير في آسيا على زيادة إنتاج المعالجة بعد الانتهاء من أعمال الصيانة في عدة مصانع في الربع الثاني. في وقت، رفعت المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي أسعار شهر أغسطس للمشترين الآسيويين والأوروبيين بأكثر من دولار واحد للبرميل، مع توقع ارتفاع الطلب المحلي على النفط الخام، مما يُقلل الصادرات، ومن المرجح أن يزيد الاستهلاك الصيني. ويأتي ارتفاع الإمدادات للصين أيضًا في أعقاب اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المعروفين باسم أوبك+، على زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس، مع تخلي المجموعة عن تخفيضات الإنتاج الطوعية السابقة. وتعمل أرامكو السعودية، شركة الطاقة الأكثر قيمة في العالم، على زيادة مخصصات النفط للمصافي الصينية ، وخاصة لشركة سينوبك، عملاق التكرير الصيني المملوك للدولة. وقد زادت سينوبك بشكل كبير من إنتاجها التكريري بعد الانتهاء من أعمال الصيانة المجدولة في العديد من المرافق الرئيسة في الربع الثاني من عام 2025. وبدأت العديد من مجمعات التكرير والبتروكيميائيات الجديدة والموسعة العمل في المقاطعات الساحلية الصينية ، مما أدى إلى زيادة الطلب على المواد الخام للنفط الخام من الشرق الأوسط، وخاصة من الدرجات الخفيفة والمتوسطة الحامضة التي تُعدّ نموذجية للإمدادات السعودية. يتماشى هذا الارتفاع في الصادرات مع القرار الأخير الذي اتخذه تحالف أوبك+ بزيادة الإنتاج الإجمالي بمقدار 548 ألف برميل يوميًا في أغسطس. تُلغي هذه الخطوة جزئيًا تخفيضات الإنتاج الطوعية السابقة التي طُبّقت لتحقيق استقرار أسعار النفط العالمية في ظلّ أجواء عدم اليقين التي سادت السوق سابقًا. ولا تزال الصين أكبر مستورد للنفط الخام السعودي في العالم، حيث تُمثّل جزءًا كبيرًا من صادرات الرياض العالمية من الطاقة. ويشير تجديد جهود التصدير إلى استراتيجية المملكة العربية السعودية لتعزيز حصتها السوقية في الصين في ظلّ المنافسة المتزايدة من روسيا وإيران والبرازيل. ومع تحوّل ديناميكيات النفط العالمية بسبب العقوبات والتوترات الجيوسياسية وسياسات تحوّل الطاقة، تُدافع المملكة العربية السعودية بنشاط عن دورها كشريك موثوق في مجال الطاقة لأكبر اقتصاد في آسيا. تشمل هذه الاستراتيجية ما يلي: استراتيجيات تسعير تنافسية من خلال تعديلات مرنة لأسعار البيع الرسمية، واتفاقيات توريد طويلة الأجل مع مصافي تكرير صينية مستقلة، والاستثمار في مشاريع مشتركة في قطاع البتروكيماويات الصيني ولا تزال توقعات صادرات النفط السعودية إلى الصين إيجابية لما تبقى من عام 2025، لا سيما مع انتعاش النشاط الصناعي الصيني واستئناف التخزين الاستراتيجي تحسبًا لمخاطر العرض المحتملة في عام 2026. في حين تسعى بكين إلى تحقيق أمن الطاقة، وتهدف الرياض إلى ضمان استقرار عائدات التصدير مع مواكبة التحول العالمي في مجال الطاقة، ستظل هذه الشراكة حجر الزاوية في سوق النفط الخام العالمي. وعلى المدى الأطول، خفضت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط في الفترة 2026-2029 بسبب تباطؤ الطلب الصيني ، وذلك في تقريرها عن توقعات النفط العالمية لعام 2025، الصادر يوم الخميس. وأعلنت وزارة الطاقة السعودية يوم الجمعة أن المملكة التزمت تمامًا بهدفها الطوعي لإنتاج أوبك+. ويوم الخميس، انخفضت عقودا العقود الآجلة القياسية بأكثر من 2%، وسط قلق المستثمرين بشأن تأثير رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط. وفي واردات الصين من النفط في الربع الأول، جاءت المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مورد للنفط الخام إلى الصين بعد روسيا. وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن الصين استوردت 145.6 مليون برميل من النفط الخام من المملكة العربية السعودية في الربع الأول من هذا العام، أو 1.62 مليون برميل يوميًا، بزيادة قدرها 3.8% مقارنة ب1.56 مليون برميل يوميًا في الفترة نفسها من العام الماضي. في وقت، ارتفع إنتاج أوبك النفطي في يونيو، بقيادة المملكة العربية السعودية بعد اتفاق أوبك+ على زيادة الإنتاج، على الرغم من أن الزيادة كانت محدودة حيث ضخ العراق أقل من المستهدف لتعويض فائض الإنتاج السابق. وأظهر مسحٌ أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 27.02 مليون برميل يوميًا الشهر الماضي، بزيادة قدرها 270 ألف برميل يوميًا عن إجمالي إنتاج مايو، حيث حققت السعودية أكبر زيادة. تُسرّع أوبك+، التي تضم أوبك وحلفائها، بما في ذلك روسيا ، خطتها لإنهاء أحدث تخفيضات إنتاجية. في الوقت نفسه، يُطلب من بعض الأعضاء إجراء تخفيضات إضافية لتعويض فائض الإنتاج السابق، مما يحدّ نظريًا من تأثير هذه الزيادات. بموجب اتفاق بين ثمانية أعضاء في أوبك+ يغطي إنتاج يونيو، كان من المقرر أن ترفع الدول الخمس الأعضاء في أوبك - الجزائر والعراق والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - إنتاجها بمقدار 313 ألف برميل يوميًا قبل سريان تخفيضات التعويضات التي يبلغ مجموعها 173 ألف برميل يوميًا للعراق والكويت والإمارات العربية المتحدة. ووفقًا للاستطلاع، بلغت الزيادة الفعلية للدول الخمس 267 ألف برميل يوميًا، حيث بلغت حصة السعودية 200 ألف برميل يوميًا، على الرغم من أنها لا تزال تضخ أقل من حصتها. وجد الاستطلاع أن العراق ، الذي يتعرض لضغوط لتعزيز التزامه بحصص إنتاج أوبك+، قد خفض إنتاجه. ورفعت الإمارات العربية المتحدة إنتاجها بمقدار 100 ألف برميل يوميًا، لكنها لا تزال تضخ أقل من حصتها في أوبك+. وهناك نطاق واسع من تقديرات الإنتاج في العراق والإمارات العربية المتحدة ، حيث تضع العديد من المصادر الخارجية إنتاج الدولتين أعلى من إنتاج الدولتين نفسيهما. في حين تظهر البيانات المقدمة من مصادر ثانوية في أوبك أن ضخ النفط يقترب من الحصص المقررة، تشير تقديرات أخرى، مثل تقديرات وكالة الطاقة الدولية، إلى أن ضخ النفط يفوق ذلك بكثير إلى ذلك، انخفضت عائدات المملكة العربية السعودية من صادرات النفط في أبريل بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، مسجلة أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من أربع سنوات، وذلك مع انخفاض أسعار النفط العالمية وسط مخاوف من فائض المعروض واحتمال ضعف النمو الاقتصادي العالمي. بلغت عائدات صادرات النفط السعودية، أكبر مُصدر للنفط الخام في العالم وقائدة مجموعة أوبك+، 16.5 مليار دولار أمريكي في أبريل، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة. أظهر الرقم انخفاضًا بنسبة 21.1% على أساس سنوي، حيث انخفضت أسعار النفط بنحو 15% في أبريل وحده وسط موجة الرسوم الجمركية الأمريكية وقرار أوبك+ بزيادة الإنتاج الشهري هذا الصيف بأكثر مما كان مخططًا له سابقًا بموجب اتفاقية تخفيف تخفيضات الإنتاج. وانخفضت أيضًا عائدات النفط السعودية في أبريل بنسبة 7% مقارنة بشهر مارس. وأفادت الهيئة العامة للإحصاء بأن إجمالي صادرات السلع السعودية انخفض بنسبة 10.9% في أبريل 2025 مقارنة بأبريل 2024، نتيجة لانخفاض صادرات النفط بنسبة 21.2%. وبالتالي، انخفضت نسبة صادرات النفط من إجمالي قيمة الصادرات من 77.5% في أبريل 2024 إلى 68.6% في أبريل 2025. ومع انخفاض قيمة صادرات النفط، ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 24.6% في أبريل 2025 مقارنة بالعام السابق. شركة أرامكو السعودية تشحن نحو 1.65 مليون برميل يوميًا للصين
الوطن
منذ 2 ساعات
- الوطن
13% نموا سنويا بالصادرات غير النفطية
سجلت الصادرات السعودية غير النفطية، نموا بـ13% خلال العام الماضي، حيث بلغ إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية 513 مليار ريال، وبلغت قيمة صادرات السلع 217 مليار ريال، بزيادة 4%، في وقت ارتفعت صادرات الخدمات بـ14%، حيث وصلت إلى 207 مليارات ريال.
الوطن
منذ 2 ساعات
- الوطن
4 مليارات ريال تداولات الأسهم
أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية «تداول» جلسة الأحد على تراجع طفيف، خاسرًا 24.01 نقطة ليغلق عند مستوى 11252.90 نقطة، في ظل أداء متباين للأسهم وسط قيم تداول منخفضة بلغت نحو 4 مليارات ريال. وبلغ حجم التداولات نحو 254 مليون سهم، توزعت على أسهم 252 شركة، سجلت منها 98 شركة ارتفاعًا، مقابل تراجع أسهم 148 شركة، في مؤشر يعكس ضغوط البيع وتقلص شهية المخاطرة. وتصدرت أسهم «سهل» و«الصقر للتأمين» و«سينومي ريتيل» و«مرنة» و«الاستثمار ريت» قائمة الرابحين، بنسب ارتفاع وصلت إلى 9.98%، فيما قادت الزامل للصناعة والخزف السعودي وأكوا باور وساكو وأسواق المزرعة قائمة الخاسرين، متراجعة بنسب قاربت 2.75%. من حيث النشاط، جاءت أسهم شمس، باتك، الكيميائية، فتيحي، وأمريكانا كأعلى الأسهم تداولًا من حيث الكمية، في حين تصدرت سينومي ريتيل، أكوا باور، الكيميائية، الراجحي، وأرامكو السعودية قائمة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث القيمة. وعلى صعيد السوق الموازية (نمو)، أغلق المؤشر على تراجع بلغ 41.88 نقطة، ليغلق عند مستوى 27437.62 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 30 مليون ريال، بأحجام تجاوزت 2 مليون سهم. يأتي هذا التراجع الطفيف في المؤشر الرئيسي في ظل غياب محفزات جوهرية بالسوق، مع استمرار الحذر في السيولة المتداولة والتي لم تتجاوز 4 مليارات ريال، ما يعكس توجّه المستثمرين نحو جني الأرباح والترقب، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات بفعل مؤشرات التضخم وتحركات أسعار الفائدة.
