تُعرف بـ نبتة "الذهب الأخضر".. زراعة جديدة في لبنان ستؤمن نحو مليار دولار سنويا

في عام 2020 شرّع مجلس النواب زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي والصناعي، في محاولة لتحفيز الاقتصاد اللبناني، هذه النبتة لطالما كانت تُعرف بين المزارعين لاسيما في منطقة البقاع بـ" الذهب الأخضر" لأرباحها الكبيرة.
ويؤكد عدد كبير من العاملين في القطاع الزراعي والصحي ان "زراعة القنب الهندي لأغراض طبية من شأنه أن يوفّر فرصاً بديلة لمزارعي البقاع ، ويُعزز الاقتصاد الوطني ، ويوفّر دعماً مهماً للخزينة العامة".
وقبل أيام، عقد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، اجتماعا ضمن سلسلة الاجتماعات المخصصة لإعداد واقتراح الخطة الاستراتيجية الوطنية لتنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي، وتمّت مناقشة أهمية تحديد مهام الهيئة الناظمة لزراعة القنب والأهداف المرجوة من إنشائها، إضافة إلى استعراض آليات دعم وتفعيل القطاعين الزراعي والصناعي المرتبطين بهذه الزراعة، بما يضمن انسجام العمليات مع الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
وبحسب القانون رقم 178/2020، ستتألف هذه الهيئة الناظمة من خبيرين متخصصين إلى جانب ممثلين عن وزارات الزراعة، الصناعة، العدل، الصحة العامة (رئيس دائرة المخدرات)، والداخلية والبلديات (رئيس مكتب مكافحة المخدرات)، على أن يتم تعيين أعضائها بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء.
عن القنب الهندي
رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك يُشير عبر " لبنان 24" إلى ان "نبتة القنب الهندي ليست حشيشة الكيف التي يتم زراعتها في لبنان ، وهناك مادة مخدرة تُسمى THC أي Tetra hydro cannabinol والمعروفة عالميا بـ Canabis".
وتابع: "المادة المخدرة في النبتة التي يتم زراعتها في لبنان نسبة الـ THC أي المخدر فيها تبلغ 18 بالمئة، أما النبتة التي سيُسمح بزراعتها فنسبة المخدر فيها بحدود 1 بالمئة أي انها نبتة مختلفة كليا عن نبتة الحشيشة".
واعتبر الحويك ان "الحديث عن زراعة القنب الهندي ليس تشريعا لزراعة الحشيشة كما يعتقد البعض بل هي زراعة جديدة ستدخل لبنان"، مشيرا إلى انه "على الهيئة الناظمة التي ستُشكل ان تصدر قرارات من خلال مراسيم تقدمها لمجلس الوزراء لكي يتم إقرارها".
أين تُزرع؟
ولفت الحويك إلى ان "الهيئة الناظمة هي التي تُحدد المناطق التي يُمكن زراعة هذه النبتة فيها"، وأضاف: "من المعروف ان منطقة البقاع التي تُعرف بطقسها الجاف تُساعد على زراعتها، أيضا في السهول في مناطق الجرد مثل مرجحين في البقاع، حيث يمكن زراعتها والحصول على نوعية جيدة، أما نبتة حشيشة الكيف فتُزرع أينما كان في كل المناطق".
وشدد على ان "الهيئة الناظمة هي من ستُحدد المناطق التي يمكن زراعة القنب الهندي فيها".
من يستطيع زراعة هذه النبتة؟
يُشير الحويك إلى ان "القانون حدد الشروط المؤهلة لطلب ترخيص زراعة نبتة القنب الهندي، حيث يمكن للشركات اللبنانية المُجازة لصناعة الأدوية من قبل وزارة الصحة ان تحصل قبل المباشرة بأي عملية منصوص عنها في القانون على ترخيص في شأن العمليات التي ستقوم بها بعد تقديم المستندات المحددة من الهيئة الناظمة، على ان تستحصل على شهادات الأصول الجيدة لزراعة نبتة القنب الهندي وتخزينها وصناعة المواد الأولية أو المستحضرات الصيدلانية والمعدة من القنب وفق العمليات المحددة في الترخيص.
-إضافة إلى الشركات الصناعية المُجازة من وزارة الصناعة لصناعة الآلياف للإستعمال الصناعي والزيوت والمستخلصات والمستحضرات التي تدخل فيها هذه المواد مثل صناعات التجميل وغيرها، على ان تحصل على ترخيص في شأن العمليات التي ستقوم بها .
-الشركات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال زراعة أو صناعة أو تخزينا أو تصديرا او تسويقا على ان تكون حائزة على ترخيص من الدولة التي تنتمي إليها للقيام بإحدى العمليات المحددة في الترخيص وتستثمر بأموال مصدرها خارجي في لبنان عبر التصنيع محليا وفقا للآلية المحددة في القوانين المرعية الاجراء.
-التعاونيات الزراعية المنشأة أصولا في لبنان والتي تتمتع بأهلية التجاوب والتكيف مع شروط الترخيص لجهة الوجهة الزراعية تحديدا على ان تستحصل على شهادات لزراعة نبتة القنب الهندي وفق العمليات المحددة في الترخيص .
-الشخص الطبيعي كالمُزارع او المالك او المستأجر الذي عليه ان يستحصل على شهادات زراعة النبتة وفق العمليات المحددة في الترخيص وان تتوافر فيه الشروط الآتية للحصول على ترخيص:
ان يكون بلغ الواحد والعشرين من العمر.
ان يكون مُقيما في لبنان.
ان يكون قادرا على التجاوب والتكيف مع شروط الترخيص والالتزامات المتفرعة عنه.
ان لا يكون محكوماً بجنحة او جناية شائنة عملا بأحكام العقوبات اللبناني او بجرم مخدرات او تبييض أموال.
-مراكز الأبحاث والمختبرات والمعاهد العلمية المُعترف بها على ان تتمتع بالمؤهلات المهنية والعلمية التي تستدعي اختصاصها استعمال المواد الموضوعة قيد المُراقبة.
ويُنبه الحويك إلى ان "المشكلة بالنسبة للمُزارع اللبناني انه قد لا يكون متعلما وبالتالي غير قادر على استحصال شهادات زراعية او قد يكون متقدما في السن وبالتالي لا يمكن ان تُناسبه الشروط، مع العلم ان هذا المزراع يعرف كيف يزرع هذه النبتة بإنتاج ممتاز"، مُعتبرا ان "القانون الذي تم وضعه بشأن زراعة القنب الهندي هو قانون هجين".
يُشار إلى ان شركات كندية وأميركية وإسبانية تواصلت قبل سنوات مع لبنان، مُعربة عن جاهزيتها لإنشاء مصانع لاستخراج وتصنيع المواد التي تنتجها هذه النبتة للغايات الطبية والصناعية.
كما ان زراعة "القنب الهندي" من بين توصيات شركة "ماكنزي" الدولية للاستشارات الإدارية والمالية عام 2018 للبنان، لما قد توفره تلك الزراعة من أرباح لخزينة الدولة، تصل إلى نحو مليار دولار سنوياً.
إذا إطلاق قطاع زراعة القنب للاستخدام الطبي يُسهم في تنشيط الاقتصاد وتأمين فرص عمل جديدة في القطاعين الزراعي والصناعي، وطبعاً مع الالتزام الكامل بالمعايير القانونية والصحية المطلوبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 7 أيام

• الديار

وزير الزراعة في اجتماع باري للدول المانحة:

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب شارك وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، في الاجتماع الدولي للجهات المانحة ووزراء الزراعة في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، المنعقد في مركز CIHEAM Bari في مدينة باري الإيطالية بعنوان: "تعبئة الدعم لإدارة الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا"، وذلك بدعوة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة - باري (CIHEAM Bari). وفي كلمته أمام المؤتمر، شدد الوزير هاني على أهمية "التعاون الإقليمي والعمل الجماعي لمواجهة التهديدات المتزايدة الناتجة من الآفات والأمراض النباتية، في ظل التغيرات المناخية، والأزمات الاقتصادية، وتداعيات الحرب الأخيرة التي ألقت بظلالها الثقيلة على القطاع الزراعي في لبنان". وأشاد "بالاستراتيجية الإقليمية المشتركة التي أعدّتها منظمة الفاو وCIHEAM لإدارة هذه التحديات"، معتبرًا أن "مواءمة هذه الاستراتيجية مع الخطط الوطنية الزراعية تشكّل ركيزة أساسية لضمان نجاح التنفيذ". وعرض "الخطوات التي اعتمدها لبنان في هذا الإطار، والتي شملت تعزيز الإجراءات الصحية النباتية، وتطوير آليات التشخيص المبكر، وتشديد الرقابة الحدودية، بالإضافة إلى التركيز على مكافحة آفات محددة مثل Xylella fastidiosa، وذبابة الفاكهة، ودودة الحشد الخريفية". وأشار إلى أن "لبنان يواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، أبرزها ضعف الإمكانات المؤسسية، والحاجة الملحّة إلى تحديث المعدات الفنية، ومحدودية التمويل، ما يستدعي توفير دعم دولي متكامل يركّز على المجتمعات الزراعية الصغيرة والهشة". وعلى هامش المؤتمر، عقد الوزير هاني اجتماعاً ثنائياً مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الدكتور كو دونغيو، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين "الفاو" ولبنان، لا سيما في مجالات دعم صمود المجتمعات الريفية، وتعزيز نظم الرقابة على صحة النبات، وتحسين سبل العيش، والتعافي المبكر في المناطق المتضررة من الحرب". وأكد في ختام اللقاء، "انفتاح لبنان لتوسيع مجالات التعاون مع المنظمة"، مشددًا على "أهمية استمرار الدعم الفني والاستثماري للقطاع الزراعي والغذائي".

الديار

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• الديار

وزير الزراعة يغادر الى إيطاليا

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب غادر وزير الزراعة في لبنان نزار هاني إلى إيطاليا على رأس وفد من الوزارة، للمشاركة في المؤتمر الدولي لدعم استراتيجية صحة النبات في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والذي يُعقد في مدينة باري بمشاركة وزراء الزراعة وممثلي الدول والمنظمات الدولية المعنية. ويهدف المؤتمر إلى حشد الدعم الدولي لمواجهة التحديات التي تواجه صحة النبات، لا سيما في ما يتعلق بإدارة الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود، التي تُعد من أبرز المخاطر التي تهدد الأمن الغذائي والموارد الزراعية في المنطقة. ويشارك في المؤتمر عدد من الجهات المانحة والدولية، في إطار التنسيق لوضع خطط إقليمية مستدامة لمكافحة هذه التحديات وتعزيز قدرات الدول الأعضاء على الصعيدين التقني والمؤسساتي. من المقرر أن يعقد الوزير هاني خلال زيارته، سلسلة لقاءات رسمية في العاصمة الإيطالية روما، تشمل اجتماعًا مع وزير الزراعة الإيطالي وعدد من كبار المسؤولين، لبحث سبل التعاون الثنائي وتبادل الخبرات وتعزيز الشركة في مجالات البحث الزراعي، وتقنيات الوقاية النباتية، وتطوير سلاسل الإنتاج.

القناة الثالثة والعشرون

١١-٠٥-٢٠٢٥

• القناة الثالثة والعشرون

تُعرف بـ نبتة "الذهب الأخضر".. زراعة جديدة في لبنان ستؤمن نحو مليار دولار سنويا

في عام 2020 شرّع مجلس النواب زراعة القنب الهندي للاستخدام الطبي والصناعي، في محاولة لتحفيز الاقتصاد اللبناني، هذه النبتة لطالما كانت تُعرف بين المزارعين لاسيما في منطقة البقاع بـ"الذهب الأخضر" لأرباحها الكبيرة. ويؤكد عدد كبير من العاملين في القطاع الزراعي والصحي ان "زراعة القنب الهندي لأغراض طبية من شأنه أن يوفّر فرصاً بديلة لمزارعي البقاع، ويُعزز الاقتصاد الوطني، ويوفّر دعماً مهماً للخزينة العامة". وقبل أيام، عقد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، اجتماعا ضمن سلسلة الاجتماعات المخصصة لإعداد واقتراح الخطة الاستراتيجية الوطنية لتنظيم زراعة القنب للاستخدام الطبي، وتمّت مناقشة أهمية تحديد مهام الهيئة الناظمة لزراعة القنب والأهداف المرجوة من إنشائها، إضافة إلى استعراض آليات دعم وتفعيل القطاعين الزراعي والصناعي المرتبطين بهذه الزراعة، بما يضمن انسجام العمليات مع الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة. وبحسب القانون رقم 178/2020، ستتألف هذه الهيئة الناظمة من خبيرين متخصصين إلى جانب ممثلين عن وزارات الزراعة، الصناعة، العدل، الصحة العامة (رئيس دائرة المخدرات)، والداخلية والبلديات (رئيس مكتب مكافحة المخدرات)، على أن يتم تعيين أعضائها بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء. عن القنب الهندي رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك يُشير عبر "لبنان 24" إلى ان "نبتة القنب الهندي ليست حشيشة الكيف التي يتم زراعتها في لبنان، وهناك مادة مخدرة تُسمى THC أي Tetra hydro cannabinol والمعروفة عالميا بـ Canabis". وتابع: "المادة المخدرة في النبتة التي يتم زراعتها في لبنان نسبة الـ THC أي المخدر فيها تبلغ 18 بالمئة، أما النبتة التي سيُسمح بزراعتها فنسبة المخدر فيها بحدود 1 بالمئة أي انها نبتة مختلفة كليا عن نبتة الحشيشة". واعتبر الحويك ان "الحديث عن زراعة القنب الهندي ليس تشريعا لزراعة الحشيشة كما يعتقد البعض بل هي زراعة جديدة ستدخل لبنان"، مشيرا إلى انه "على الهيئة الناظمة التي ستُشكل ان تصدر قرارات من خلال مراسيم تقدمها لمجلس الوزراء لكي يتم إقرارها". أين تُزرع؟ ولفت الحويك إلى ان "الهيئة الناظمة هي التي تُحدد المناطق التي يُمكن زراعة هذه النبتة فيها"، وأضاف: "من المعروف ان منطقة البقاع التي تُعرف بطقسها الجاف تُساعد على زراعتها، أيضا في السهول في مناطق الجرد مثل مرجحين في البقاع، حيث يمكن زراعتها والحصول على نوعية جيدة، أما نبتة حشيشة الكيف فتُزرع أينما كان في كل المناطق". وشدد على ان "الهيئة الناظمة هي من ستُحدد المناطق التي يمكن زراعة القنب الهندي فيها". من يستطيع زراعة هذه النبتة؟ يُشير الحويك إلى ان "القانون حدد الشروط المؤهلة لطلب ترخيص زراعة نبتة القنب الهندي، حيث يمكن للشركات اللبنانية المُجازة لصناعة الأدوية من قبل وزارة الصحة ان تحصل قبل المباشرة بأي عملية منصوص عنها في القانون على ترخيص في شأن العمليات التي ستقوم بها بعد تقديم المستندات المحددة من الهيئة الناظمة، على ان تستحصل على شهادات الأصول الجيدة لزراعة نبتة القنب الهندي وتخزينها وصناعة المواد الأولية أو المستحضرات الصيدلانية والمعدة من القنب وفق العمليات المحددة في الترخيص. -إضافة إلى الشركات الصناعية المُجازة من وزارة الصناعة لصناعة الآلياف للإستعمال الصناعي والزيوت والمستخلصات والمستحضرات التي تدخل فيها هذه المواد مثل صناعات التجميل وغيرها، على ان تحصل على ترخيص في شأن العمليات التي ستقوم بها . -الشركات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال زراعة أو صناعة أو تخزينا أو تصديرا او تسويقا على ان تكون حائزة على ترخيص من الدولة التي تنتمي إليها للقيام بإحدى العمليات المحددة في الترخيص وتستثمر بأموال مصدرها خارجي في لبنان عبر التصنيع محليا وفقا للآلية المحددة في القوانين المرعية الاجراء. -التعاونيات الزراعية المنشأة أصولا في لبنان والتي تتمتع بأهلية التجاوب والتكيف مع شروط الترخيص لجهة الوجهة الزراعية تحديدا على ان تستحصل على شهادات لزراعة نبتة القنب الهندي وفق العمليات المحددة في الترخيص . -الشخص الطبيعي كالمُزارع او المالك او المستأجر الذي عليه ان يستحصل على شهادات زراعة النبتة وفق العمليات المحددة في الترخيص وان تتوافر فيه الشروط الآتية للحصول على ترخيص: -مراكز الأبحاث والمختبرات والمعاهد العلمية المُعترف بها على ان تتمتع بالمؤهلات المهنية والعلمية التي تستدعي اختصاصها استعمال المواد الموضوعة قيد المُراقبة. ويُنبه الحويك إلى ان "المشكلة بالنسبة للمُزارع اللبناني انه قد لا يكون متعلما وبالتالي غير قادر على استحصال شهادات زراعية او قد يكون متقدما في السن وبالتالي لا يمكن ان تُناسبه الشروط، مع العلم ان هذا المزراع يعرف كيف يزرع هذه النبتة بإنتاج ممتاز"، مُعتبرا ان "القانون الذي تم وضعه بشأن زراعة القنب الهندي هو قانون هجين". يُشار إلى ان شركات كندية وأميركية وإسبانية تواصلت قبل سنوات مع لبنان، مُعربة عن جاهزيتها لإنشاء مصانع لاستخراج وتصنيع المواد التي تنتجها هذه النبتة للغايات الطبية والصناعية. كما ان زراعة "القنب الهندي" من بين توصيات شركة "ماكنزي" الدولية للاستشارات الإدارية والمالية عام 2018 للبنان، لما قد توفره تلك الزراعة من أرباح لخزينة الدولة، تصل إلى نحو مليار دولار سنوياً. إذا إطلاق قطاع زراعة القنب للاستخدام الطبي يُسهم في تنشيط الاقتصاد وتأمين فرص عمل جديدة في القطاعين الزراعي والصناعي، وطبعاً مع الالتزام الكامل بالمعايير القانونية والصحية المطلوبة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News