تعزيز المشهد المالي الرقمي وتطبيقات التعميم الوسيط رقم 735

استجابةً للاعتماد المتزايد على المعاملات الرقمية، اتخذ مصرف لبنان تدابير تنظيمية جديدة هدفت إلى تعزيز الثقة والشفافية والنزاهة التشغيلية في منظومة المحافظ الإلكترونية. وقد صدر أخيراً التعميم الوسيط رقم 735 (القرار رقم 13718) بتاريخ 23 أيار 2025، ليُحدّد التعديلات الرئيسة على القرار الأساسي رقم 7548 (الصادر في 30 آذار 2000) الذي ينظّم العمليات المالية والمصرفية عبر الوسائل الإلكترونية.
يمثّل التعميم الوسيط رقم 735 علامة فارقة محوَرية في جهود لبنان لتنظيم وتطوير نظامه البيئي للتمويل الرقمي. فبدلاً من مجرّد سرد القواعد الجديدة، ينقل التعميم سرداً أوسع نطاقاً بضمان أن يتوافق الابتكار في مجال التمويل الرقمي مع المسؤولية والرقابة وحماية المستهلك.
فاليوم، يُطلب من المؤسسات المالية التي تدير المحافظ الإلكترونية أن تمتثل لخطّة عمل معتمدة في غضون 6 أشهر من الترخيص، مع وجود أحكام طوارئ تسمح بالتمديدات الاستثنائية، والاحتفاظ بحسابات ضمان منفصلة ومموّلة بالكامل في البنوك. كما يجب أن تكون هذه الحسابات قابلة للتتبّع، وأن تحتفظ باحتياطي بنسبة 100% مقابل جميع الأموال الإلكترونية المحتفظ بها. بالإضافة إلى فرض حدود للمعاملات والأرصدة، إذ يُسمح للمستخدمين الأفراد بحدّ أقصى 10,000 دولار أميركي في المعاملات الشهرية ويكون رصيد المحفظة 3,000 دولار أميركي. أمّا بالنسبة إلى المستخدمين من الشركات، ترتفع هذه الحدود إلى 50,000 دولار أميركي و30,000 دولار أميركي تباعاً.
بالإضافة إلى ما ذُكر، ستُطبَّق ضوابط متقدّمة على النظام لمنع أي محاولة لتجاوز الحدود التنظيمية، مع فرض عقوبات على التحايل. وإنشاء رقابة مستمرّة وتغطية تأمينية للحماية من الاحتيال، التهديدات الإلكترونية، وسوء السلوك التشغيلي، تقديم تأكيدات الدفع للفواتير، والرسوم إلى الوزارات أو المؤسسات العامة ذات الصلة في غضون 3 أيام عمل.
هكذا، صُمِّمت الإجراءات لغرس الثقة في قطاع المدفوعات الرقمية، وضمان حماية المستخدم مع تعزيز الاستقرار المالي الكلي. ومن المتوقّع أن يؤدّي الوضوح والصرامة التنظيميَّين اللذَين أدخلهما التعميم الوسيط رقم 735 إلى إيجاد أرضية خصبة لتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية في لبنان.
من ناحية أخرى، تمتلك المحافظ الإلكترونية فُرَصاً عديدة منها الشمول المالي، إذ يمكن للمحافظ الإلكترونية أن تجلب متعاملين لا يملكون حسابات مصرفية - خصوصاً في المناطق الريفية - إلى النظام المالي الرسمي.
ومع تجاوز معدّل انتشار الهواتف المحمولة، فإنّ البنية التحتية موجودة بالفعل لتوسيع نطاق الوصول إلى الفئات المحرومة من الخدمات، وتخطّي ساعات الدوام والعطل الرسمية للجميع.
كذلك، المرونة في مواجهة الأزمات، ففي خضم التقلّبات المستمرّة في أسعار العملات، والقيود المفروضة على القطاع المصرفي، تُوفِّر المحافظ الإلكترونية أداة مرنة لإدارة الأموال وتحويلها، ممّا يجعلها عنصراً أساسياً في مسار لبنان نحو المرونة الاقتصادية.
بالإضافة إلى تسريع التكنولوجيا المالية، تضع متطلّبات التعميم حدوداً واضحة يمكن لشركات التكنولوجيا المالية العمل ضمنها، ممّا يُعزّز الابتكار، ويُشجّع الشركات الناشئة المحلية على تطوير منتجات مالية رقمية جديدة. من دون أن ننسى الرقمنة الحكومية، إذ يمكن أن يؤدّي دمج القطاع العام للمحافظ الإلكترونية إلى تعزيز الكفاءة في تحصيل الضرائب، الغرامات، ومدفوعات المرافق، مع تعزيز الشفافية والحدّ من البيروقراطية. كما يمكن للبنانيِّين الذين يعيشون في الخارج استخدام المحافظ الإلكترونية لتحويل الأموال إلى أفراد الأسرة أو الدفع مقابل الخدمات محلياً.
على رغم من هذه السبل الواعدة، فإنّ الطريق إلى اعتماد المحفظة الإلكترونية على نطاق واسع لا يخلو من العقبات. ولعلّ أهم التحدّيات الرئيسة تكمن في نقص الثقة، فبعد سنوات من سوء الإدارة المالية وفقدان المدّخرات في البنوك التقليدية، لا تزال ثقة المواطنين في أي أداة مالية - رقمية أو غير ذلك - هشة.
كما أنّ العبء التنظيمي لصغار مقدّمي الخدمات ذو تأثير ملموس، إذ لا تتمتّع جميع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، أو مؤسسات الدفع الصغيرة بالقدرة على تلبية المتطلبات المالية للتعميم، مثل الاحتفاظ باحتياطيات سيولة بنسبة 100% والحصول على تغطية تأمينية دولية.
بالإضافة إلى ما ذُكر، تبرز أخطار الأمن السيبراني مع زيادة المعاملات الرقمية، فيجب على المؤسسات الاستثمار في البنية التحتية للأمن السيبراني، وتثقيف المستخدمين، فلا ننسى أهمّية محو الأمية الرقمية، إذ تفتقر شريحة من اللبنانيِّين - ولا سيّما كبار السنّ وذوي التعليم المحدود - إلى المهارات اللازمة لاستخدام تطبيقات المحفظة الإلكترونية، ممّا يُثير المخاوف بشأن الإقصاء الرقمي.
في نهاية المطاف، لا يمكن للمحافظ الإلكترونية أن تحلّ مكان البنوك التقليدية، لكنّها يمكن أن تكمّلها بشكل كبير. ففي حين أنّ المحافظ الإلكترونية توفّر بديلاً مناسباً للمعاملات الروتينية والخدمات المالية الأساسية، إلّا أنّها ليست في وضع يسمح لها أن تستبدل البنوك التقليدية بشكل كامل. فالبنوك لا تزال تهَيمن على مجالات مثل الإقراض، إدارة الاستثمار، وصرف العملات.
والأهم من ذلك، يُعرِّف التعميم الوسيط رقم 735 المحافظ الإلكترونية على أنّها أدوات «تيسير دفع»، وليست بدائل مصرفية. وتُقيَّد وظائفها بشكل متعمّد للتخفيف من المخاطر النظامية، وحماية المستخدمين من التعرّض المفرط.
ومع ذلك، قد يتلاشى الخطّ الفاصل بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في السنوات المقبلة. فمع نضوج منصات المحفظة الإلكترونية وتنوّع احتياجات العملاء، يمكن أن تتطوّر الشراكات مع البنوك إلى أنظمة خدمات رقمية بالكامل. وعلاوة على ما ذُكر، قد يشهد لبنان ظهور بنوك جديدة مرخّصة - وهي كيانات تجمع بين مرونة التكنولوجيا المالية والوظائف الكاملة للخدمات المصرفية التقليدية تحت سقف رقمي واحد، إذا تحسّنت الثقة في النظام.
ختاماً، يُعتبر التعميم الوسيط رقم 735 مبادرة تاريخية ترسم الخطوط العريضة لمستقبل لبنان المالي الرقمي. وفي حين أنّه يُقدِّم معايير صارمة، فإنّه يفتح أيضاً عالماً من الإمكانيّات للنموّ الشامل، الابتكار، والتعاون بين القطاعَين العام والخاص.
هكذا نرى، أنّ المحافظ الإلكترونية لا تهدف إلى استبدال النظام المصرفي، بل إلى تحويل كيفية تقديم الخدمات المالية والوصول إليها. وفي بلد يتوق إلى التحديث والإنصاف، تعمل هذه المحافظ الإلكترونية كمحفّزات لإعادة بناء الثقة، وإتاحة السهولة والراحة، ودفع عجلة التمكين الماليّ المستدام.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأسبوع

منذ 15 دقائق

• الأسبوع

سعر الذهب.. مفاجأة في عيار 21 اليوم الخميس 12-6-2025

سعر الذهب الآن حقق سعر الذهب في أسواق الصاغة بمصر مفاجأة سارة للمقبلين على الزواج، حيث تراجع سعر الذهب اليوم عقب سلسلة الارتفاعات الأخيرة، بحسب آخر تحديث، وانخفض سعر الذهب عيار 21 بختام تعاملات اليوم الخميس 12 يونيو 2025، بقيمة 20 جنيها، مسجلًا نحو 4720 جنيهًا للبيع، و4695 جنيهًا للشراء. سعر الذهب اليوم وترصد «الأسبوع»، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب اليوم الخميس في أسواق الصاغة، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة والمتنوعة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنـــــــــا. سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الخميس في أسواق الصاغة نحو 5394.25 جنيها للبيع، و5365.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22 وعن سعر الذهب عيار 22 في أسواق الصاغة وفقًا لآخر تحديث، فوصل إلى 4944.75 جنيه للبيع، و4918.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21 وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في الأسواق المصرية نحو 4720 جنيهًا للبيع، و4695 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 18 وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل انخفاضًا بختام تعاملات اليوم في سوق الصاغة، حيث وصل إلى 4045.75 جنيه للبيع، و4024.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14 وارتفع سعر الذهب عيار 14 في أسواق الصاغة بمصر بختام تعاملات اليوم، حيث سجل نحو 3146.75 جنيه للبيع، و3130 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 12 وبلغ سعر الذهب عيار 12 الآن في الأسواق نحو 2697.25 جنيه للبيع، و2682.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 9 وحقق سعر الذهب عيار 9 بختام تعاملات اليوم الخميس 12 يونيو 2025، نحو 2022.75 جنيه للبيع، و2012.25 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب وسجل سعر الجنيه الذهب في الأسواق نحو 37760 جنيهًا للبيع، و37560 جنيهًا للشراء. سعر الذهب اليوم الخميس 12 يونيو 2025 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 5394.25 جنيه 5365.75 جنيه عيار 22 4944.75 جنيه 4918.5 جنيه عيار 21 4720 جنيهًا 4695 جنيهًا عيار 18 4045.75 جنيه 4024.25 جنيه عيار 14 3146.75 جنيه 3130 جنيهًا عيار 12 2697.25 جنيه 2682.75 جنيه عيار 9 2022.75 جنيه 2012.25 جنيه سعر الجنيه الذهب 37760 جنيهًا 37560 جنيهًا سعر أوقية الذهب 3390.06 دولار 3389.77 دولار

البوابة

منذ 16 دقائق

• البوابة

بسبب توترات الشرق الأوسط.. جولد بيليون: الذهب عند أعلى مستوى خلال أسبوع

شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعًا، اليوم، ليسجل أعلى مستوى منذ أسبوع قبل أن يتراجع ليتداول بالقرب من سعر افتتاح جلسة اليوم، حيث جاء ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس مدعومًا بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط وضعف الدولار، في حين عززت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع من التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بأقل من 1.2% وذلك بعد تسجيل اعلى مستوى منذ أسبوع عند 3386 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3357 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون. مؤشر الدولار الأمريكي انخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال تداولات اليوم ليسجل أدنى مستوى منذ شهرين تقريبًا، الأمر الذي دعم ارتفاع سعر الذهب بشكل كبير في ظل العلاقة العكسية بينهما. واستطاع سعر الذهب أن يخترق المستوى 3350 دولار للأونصة ليصل إلى مستوى المقاومة حول 3370 دولارًا للأونصة، وذلك قبل أن يتراجع حاليًا ويتداول حول المستوى 3350 دولار للأونصة. ودعمت المخاطر الجيوسياسية المتزايدة من الطلب على أصول الملاذ الآمن وعلى رأسها الذهب، حيث أعلن الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء عن نقل الموظفين، الأمريكيين من الشرق الأوسط بسبب تزايد المخاطر الأمنية وسط تصاعد التوترات مع إيران. توترات الشرق الأوسط وشكلت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط وخاصة بين إيران والكيان الصهيوني نقطة دعم رئيسية للذهب، بعد أن أفادت عدة تقارير بأن الكيان الصهيوني يستعد لمهاجمة إيران في حال فشل المحادثات النووية مع الولايات المتحدة. ويأتي هذا التصعيد مع إيران بعد أيام قليلة من إشارة ترامب إلى فقدانه الثقة في المحادثات النووية مع طهران، وخاصة بعد قوله إنه لن يسمح لها بتخصيب المزيد من اليورانيوم. و من جهة أخرى نجد أن الرئيس الأمريكي ترامب صرح أنه سيرسل رسائل توضح خططه المتعلقة بالرسوم الجمركية التجارية إلى الاقتصادات الكبرى خلال الأسبوعين المقبلين، مما بدد الآمال في إبرام المزيد من الصفقات التجارية الأمريكية. اتفاقيات تجارية و حتى الآن وقعت الولايات المتحدة اتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة فقط، وأعلنت عن إطار عمل تجاري مع الصين هذا الأسبوع دون تقديم أي تفاصيل رئيسية بشأنها، وبالانتقال إلى بيانات التضخم نجد أن مؤشر أسعار المستهلكين الذي صدر يوم أمس عن الاقتصاد الأمريكي قد أظهر تراجع بأقل من التوقعات بسبب انخفاض أسعار البنزين، وقد أدت هذه البيانات إلى تجديد الرئيس الأمريكي ترامب إلى دعواته لخفض كبير في أسعار الفائدة. التوقعات متواجدة في الأسواق أن البنك الاحتياطي الفيدرالي قد يتحرك بسرعة أكبر من المتوقع بالنظر إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلك، حيث تتوقع الأسواق حاليًا خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام. وأعلن مجلس الذهب العالمي عن انخفاض في التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب بمقدار – 19.1 طن ذهب خلال شهر مايو الماضي وهو أول انخفاض منذ شهر نوفمبر من عام 2024، وقد قاد هذا التراجع خروج التدفقات النقدية بمقدار – 15.6 طن من صناديق الاستثمار في أمريكا الشمالية. الجدير بالذكر أن شهر ابريل السابق قد شهد ارتفاع في التدفقات بمقدار 115 طن وهو أعلى مستوى منذ مارس من عام 2022، وذلك قبل أن تبدأ التدفقات في الخروج من الصناديق بسبب انخفاض مستويات أسعار الذهب والبحث عن الاستثمارات مرتفعة المخاطرة.

البوابة

منذ 17 دقائق

• البوابة

تقرير: تراجع المعدل العالمي للمناولة الخاطئة إلى 6.3 حقيبة لكل ألف مسافر

أظهر تقرير حديث صادر عن شركة 'سيتا' العالمية المتخصصة في تكنولوجيا معلومات النقل الجوي، أن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا حققت نتائج متميزة في مجال إدارة الأمتعة خلال عام 2024، بتسجيل أحد أدنى معدلات المناولة الخاطئة عالميًا. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى الاستثمارات المتزايدة في تطوير البنية التحتية الذكية للمطارات، وتحديث أنظمة تتبع وإدارة الأمتعة. وبحسب 'تقرير تحليلات سيتا لتكنولوجيا معلومات الأمتعة لعام 2025'، بلغ متوسط عدد الحقائب التي تم التعامل معها بشكل خاطئ في المنطقة 6.02 حقيبة لكل ألف مسافر، مقارنة بـ 4.5 في عام 2023، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا رغم النمو الكبير في أعداد المسافرين. ارتفاع حركة السفر عالميا ورغم ارتفاع حركة السفر العالمية بنسبة 8.2% خلال عام 2024، تراجع المعدل العالمي للمناولة الخاطئة إلى 6.3 حقيبة لكل ألف مسافر، مقارنة بـ 6.9 في 2023، وهو انخفاض بنسبة 67% مقارنة بأرقام عام 2007. وسُجل إجمالي 33.4 مليون حالة مناولة خاطئة حول العالم، بانخفاض طفيف عن العام السابق (33.8 مليون حالة). وساهمت أداة 'وورلد تريسر' (WorldTracer®) من 'سيتا' في حل أكثر من 66% من الحالات خلال 48 ساعة فقط، بواقع 25% خلال أول 12 ساعة، و38% خلال 24 ساعة، و38% خلال 48 ساعة، مما يعكس قدرة القطاع على الاستجابة السريعة وتحسين تجربة المسافرين. ورغم التحسن، ما زالت المناولة الخاطئة تكبد القطاع خسائر ضخمة قُدرت بنحو 5 مليارات دولار أمريكي في عام 2024، نتيجة تكاليف إعادة الشحن، وخدمة العملاء، والمطالبات، وانخفاض الإنتاجية، وهو ما يعزز الحاجة لمواصلة الاستثمار في الأنظمة الرقمية الذكية والمدعومة بالبيانات. التحول الرقمي يقود مستقبل الأمتعة وعلّق ديفيد لافوريل، الرئيس التنفيذي لشركة سيتا، قائلًا: قطاع النقل الجوي يشهد تحولًا جذريًا تقوده التكنولوجيا وتوقعات الركاب المتزايدة. الأتمتة والتتبع اللحظي للأمتعة لم تعد مجرد ميزة إضافية، بل باتت ضرورية لتقديم تجربة سفر متكاملة ومرنة. الركاب اليوم يتوقعون تجربة توازي خدمات التطبيقات الذكية من حيث الشفافية والسهولة، ونحن نعمل مع شركائنا لصياغة مستقبل أكثر سلاسة في إدارة الأمتعة من المغادرة إلى الوصول.' تحول في سلوك الركاب أصبح تتبع الأمتعة بالزمن الحقيقي ومعالجتها ذاتيًا من المعايير الأساسية، بدلًا من أن تكون مجرّد حلول تجريبية. وفي عام 2024، تمكن 42% من المسافرين من تلقي تحديثات مباشرة حول حالة أمتعتهم، مقارنة بـ38% في 2023. وأفاد نصف الركاب تقريبًا بأن تتبع الأمتعة عبر الهاتف المحمول يعزز ثقتهم في إجراءات تسليم الحقائب، بينما أكد 38% أهمية وجود بطاقات تعريف رقمية للأمتعة. من جهتها، استجابت شركات الطيران لهذه التوجهات من خلال توسيع خدمات التسليم الذاتي، حيث توفر 66% منها الآن هذه الخدمة، وتعتزم 16% إضافية إطلاقها بحلول 2027. أما على صعيد المطارات، فتخطط 65% لتوفير حلول تسليم الأمتعة الذاتية في الفترة نفسها