محافظ قنا يترأس اجتماعًا لمتابعة مشروعات التنمية والخدمات العامة
ترأس الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماع المجلس التنفيذي، حيث جرى مناقشة عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بالتنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
حضر الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب أنور يس، مدير إدارة شئون المجالس بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على تخصيص عدد من قطع الأراضي لإقامة مشروعات خدمية جديدة، شملت تخصيص 540 مترًا مربعًا بمدينة فرشوط لإقامة وحدة إطفاء، و1000 متر مربع بقرية الحراجية التابعة لمركز قوص لإقامة محطة صرف صحي، و300 متر مربع بقرية جراجوس لإقامة وحدة إسعاف. كما تمت الموافقة على تخصيص محطتين لرفع الصرف الصحي بناحية بلاد المال قبلي بقرية القارة، مركز أبوتشت، وذلك في إطار تعزيز البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات بالمراكز والقرى.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
كما ناقش المجلس آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والذي يبلغ 7000 جنيه شهريًا، إلى جانب تحديد 28 جنيهًا كأجر صافٍ للساعة الواحدة للعاملين بنظام الوقت الجزئي أو الأعمال المؤقتة، وذلك وفقًا لتكليفات وزارة العمل وتوجيهات القيادة السياسية بشأن تحسين ظروف العمل بالقطاع غير الحكومي.
وفي ختام الاجتماع، وجه المحافظ الإدارة المركزية للموارد المائية بضرورة إنذار المواطنين واضعي اليد على أراضي طرح النهر، تحسبًا لارتفاع منسوب مياه نهر النيل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة كافة أشكال التعديات الواقعة على جانبي مجرى النهر.
وشدد المحافظ على أهمية التعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية والإدارات الخدمية لعقد المجالس التنفيذية على مستوى المراكز والمدن بصفة دورية، كما وجه بسرعة إعادة تشكيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة قبل الخامس عشر من مايو الجاري، على أن يضم في عضويته ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف دراسة ومتابعة الخطط التنموية الشاملة لمحافظة قنا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
الأحد.. النواب يناقش تعديل قانوني المجلس وتقسيم الدوائر
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الاحد القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. فلسفة وأهداف مشروع القانون المعروض وأكدت اللجنة فى تقريرها أن فلسفة مشروع القانون التزمت بجوهر المادة (102) من الدستور، التي جعلت من التمثيل العادل للسكان والمحافظات قيدًا حاكمًا على عمل المشرّع، كما استرشد المشروع بمبادئ المحكمة الدستورية العليا، التي قررت أن الوزن النسبي للصوت الانتخابي يجب أن يكون متكافئًا في مختلف الدوائر، وأن أي انحراف عن هذا التوازن يجب أن يكون في حدود المعقول. وجاءت المعايير المعتمدة في إعداد هذا المشروع لتتجاوز الصياغة الشكلية إلى بناء مضمون متماسك، يستند إلى احتساب دقيق لمتوسط التمثيل النيابي، ووضع حدود انحراف مقبولة، مع التزام مبدئي بالشفافية في عرض الاستثناءات وتفسيرها، استنادًا إلى اعتبارات – موضوعية- جغرافية وإدارية لا تُغيّر من الواقع، لكنها تفرض على المشرّع أن يُحسن التعاطي معها بتوازن ومسؤولية. وبهذا النهج، لا يكتفي المشروع بتصحيح اختلالات جزئية، بل يُرسّخ قاعدة تشريعية أكثر عدالة واستقرارًا، تُراعي التوازن بين القاعدة والاستثناء، وتضع نصب أعينها أن التمثيل النيابي ليس فقط انعكاسًا للأرقام، بل تجسيدٌ للعدالة الدستورية في صورتها التطبيقية. الملامح الأساسية لمشروع القانون جاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد كما يلى : الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (4/ الفقرة الأولى 5, 10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2024. وقد تم تعديل المادة (4/ الفقرة الأولى) بما يضمن إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة المطلقة، وعدد دوائرها (4) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما – بعدما كان (42) مقعدًا في التقسيم السابق – وعدد (102) من المقاعد لكل من الدائرتين الأخريين، بعدما كان (100) مقعد في التقسيم السابق. وقد استتبع هذا التعديل تصويب عدد المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، والوارد بالمادتين (5) و(10) من القانون ذاته، وكذا تعديل عدد المقاعد المخصصة للمرأة، على النحو المبين في المادة (5/ الفقرتين الثالثة والخامسة)، لتكون (20) مقعدًا في القائمة المخصصة لها (40) مقعدًا، و(51) مقعدًا في القائمة المخصصة لها (102) من المقاعد؛ أي بنسبة تمثيل للمرأة تُعادل (50٪) من إجمالي المقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القائمة. وأخيرًا، تم تعديل قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح، على النحو الوارد في المادة (10)، ليكون ثلاثين ألف جنيه للمترشح بالنظام الفردي – بدلاً من عشرة آلاف جنيه – ومبلغ مائة وعشرين ألف جنيه للقائمة المخصصة لها (40) مقعدًا، وثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها (102) من المقاعد. -المادة الثانية: نصت على استبدال الجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالجداول المرافقة لقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (174) لسنة 2020، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي. المادة الثالثة: وهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية وقالت اللجنة التشريعية فى تقريرها إنه، حرصًا منها على أن تأتي القوانين الحاكمة للعملية الانتخابية متسقة مع أحكام الدستور المصري، فقد قامت بدراسة مشروع القانون المشار إليه دراسة متأنية، استندت خلالها إلى تحليل موضوعي لنصوص المشروع، وجداوله المرافقة، ومذكرته الإيضاحية. وقد تناولت اللجنة بالبحث والتمحيص الأحكام المقترحة، في ضوء المعايير الدستورية الحاكمة لتقسيم الدوائر، والمبادئ المستقرة في قضاء المحكمة الدستورية العليا بشأن المساواة، والتمثيل العادل للسكان، والتمثيل المتكافئ للناخبين، وتكافؤ الفرص بين المترشحين، فضلًا عن الاعتبارات الجغرافية والحدود الإدارية للمحافظات.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
شركاء خطوة بخطوة.. «الضرائب» تسلم «مجانًا» أجهزة نقاط البيع POS
أعربت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن خالص سعادتها باستلام الممولين الجدد المنضمين للنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تحت الـ 20 مليون جنيه لأجهزة الـ POS والمستلزمات الفنية المساعدة على تحقيق الالتزام الضريبي الطوعي بالتعاون مع شركة إيتاكس ، قائلة: «إننا شركاء نسير معًا خطوة بخطوة نحو التنمية»، حيث نوفر بناءً على توجيهات وزير المالية أحمد كجوك، كل ما يحتاجه شركاؤنا طوال رحلة الشراكة من دعم (فني – أجهزة ومستلزمات ) مجانًا بلا أي أعباء مالية على المستفيدين المنضمين للنظام المبسط. المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير ودعت رئيس مصلحة الضرائب، أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير تحت الـ 20 مليون جنيه، للاستفادة من قانون 6 لسنة 2025، الذي يتيح فرصًا استثنائية لمساعدتهم على النمو، موضحةً أن النظام يتضمن إعفاء كامل من أي مستحقات ضريبية عن فترات ما قبل التسجيل «عفا الله عما سلف»، كما أن المحاسبة تتم بضريبة دخل نسبية تبدأ من %0.4 لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا. وأضافت رشا عبد العال، أن أول 5 سنوات بعد التسجيل ستكون بلا فحص ضريبي، كما سيكون الممول مطالبًا بـ 4 إقرارات فقط قيمة مضافة سنويًا بدلًا من 12 إقرارًا.. ثقةً ودعمًا لشركائنا، مشيرةً إلى أنه يتم إعفاء المستفيدين من النظام المبسط من ضرائب: «الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسم التنمية ورسوم التوثيق والشهر العقاري». النظام المبسط تحت الـ 20 مليون جنيه وأوضحت، أن الاستفادة من النظام المبسط تحت الـ 20 مليون جنيه تبدأ من اليوم التالي لقبول طلب التسجيل من خلال تقديم نموذج (1/10) على الموقع الإلكتروني للمصلحة واختيار نظام المحاسبة، كما ان الممول يمكنه الحصول علي أجهزة الـ POS مجانية بمبنى مصلحة الضرائب من خلال وحدة متابعة التيسيرات الضريبية و الادارة المركزية للتعاملات الإلكترونية بمبني المصلحة بعمارات العبور بالقاهرة للاستلام الفوري بعد الانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني، مبينةً أننا لا نطالب المنضمين للاستفادة من هذا النظام سوى الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني و اصدار فواتير او ايصالات حسب طبيعة نشاط الممول حال دخولهما مراحل الإلزام ، ومنظومة توحيد معايير وأسس احتساب الأجور والمرتبات.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
محافظ الشرقية يطمئن على نسب تنفيذ أعمال المشروعات الخدمية والتنموية
اطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية من شعبان أبوالفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بالمشروعات الخدمية والتنموية برئاسة المركز بتكلفة قدرها 68 مليونا و 144 ألف جنيه ،وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2024/ 2025. محافظ الشرقية يشدد علي سرعة انهاء المشروعات القومية كلف المحافظ رئيس المدينة التنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ المشروعات لسرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال ودخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بالبنية التحتية وتحقيق الراحة للمواطنين. أهم المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة الزقازيق ومن جانبه اوضح شعبان أبو الفتوح رئيس مركز ومدينة الزقازيق انه جارى تنفيذ أعمال المشروعات الخدمية ضمن الخطة الاستثمارية بنسبة تنفيذ 90 % من الخطة الاستثمارية . ففي قطاع الرصف جارى استكمال أعمال رصف شوارع منطقة كفر محمد حسين بتركيب بلاط الانترلوك بطول 1200 متر وعرض 5 متر ورصف منطقة الكونت شديد بطول 1200 وعرض 6 متر و رصف منطقة منشية السادات وتركيب بلاط انترلوك بطول 1200 وعرض 6 أمتار ورصف منطقة شوارع فلل الجامعه بطول 1200 وعرض 6 أمتار ورصف بمنطقة مقابر الاشارة ببلاط الانترلوك والشوارع الضيقه بالمدينة بنسبة تنفيذ 100 % واستكمال اعمال رصف المرحلة الثانية بمنطقة كفر محمد حسين. وفي قطاع الكهرباء والانارة تم الإنتهاء من أعمال اناره مداخل مدينة الزقازيق بالأعمده والمشتملات بطول 1 كم فتوريد وتركيب 600 عمود انارة بالمشتملات و 4 أكشاك انارة لاستكمال طريق ابو الاخضر العلاقمه - المناسترلي وطريق ابو حاكم - ميت ابو على طاروط - طريق ابو الاخضر البيرلي وتطوير منظومه الانارة توريد مهمات انارة للمدينة والوحدات المحلية بنسبة 100٪. تطوير ورفع كفاءة المنشأت الحكومية وتم تطوير ورفع كفاءه ديوان عام مجلس مدينه الزقازيق واستكمال اعمال تطوير الوحده المحلية بشيبة النكارية بنسبة تنفيذ 95٪. وتم شراء وتوريد اجهزة كمبيوتر بمشتمالاتها وماكينة تصوير لدعم منظومة التحول الرقمي. وفي قطاع تحسين البيئة والحملة الميكانيكية تم رفع كفاءة السيارات والمعدات بنسبة تنفيذ 100%.
