محافظ أسيوط يستقبل وفد مشروع الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة
وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، وخالد عبدالرؤوف سكرتير عام مساعد المحافظة وسوزان محمد رئيس مركز ومدينة أبنوب، ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة
وحيث ضم الوفد كل من الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة"، والدكتور عمر عثمان، نائب مدير الوحدة، والدكتورة دعاء عرفه من برنامج الأغذية العالمي، والدكتور أحمد دياب من منظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة والدكتور على حزين مدير مشروع "التأقلم مع المتغيرات المكانية" التابع لوزارة الزراعة، ومجموعة من ممثلي الجهات الشريكة.
وأكد محافظ أسيوط أن المشروع يعد أحد المشروعات التنموية الطموحة، ويأتي تنفيذه في إطار توجيهات القيادة السياسية وجهود الدولة في مكافحة الفقر متعدد الأبعاد، لافتًا إلى أن المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والبالغة 50 مليون يورو، تستهدف تنفيذ تدخلات تنموية في 120 قرية ريفية بثلاث محافظات هي أسيوط وسوهاج وقنا. وقد تم اختيار مركزي أبنوب والفتح بأسيوط لتنفيذ أنشطة المشروع في 39 قرية، نظرًا لطبيعة احتياجاتهما التنموية.
وأشار المحافظ إلى أن المشروع يتكامل مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويعزز من نتائجها، حيث يركز على دعم صغار المزارعين، وتطوير تقنيات الزراعة والري، فضلًا عن تمكين المرأة والشباب اقتصاديًا من خلال التدريب المهني وتنمية المهارات، إلى جانب دعم الشمول المالي، وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية المحسنة.
وأضاف اللواء هشام أبوالنصر أن ما يميز هذا المشروع هو شموله لأبعاد اجتماعية وإنسانية مهمة، تتضمن تقديم تحويلات نقدية للنساء والأطفال دون سن الثانية، وتحسين خدمات رعاية الطفل، ومجموعة من التدخلات التي تستهدف رفع جودة الحياة للمواطنين بشكل مباشر.
وفي سياق متصل، أعلن المحافظ عن تشكيل فريق متابعة محلي بالمحافظة، بالتنسيق الكامل مع الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة"، يضم ممثلين عن وزارات الزراعة والتضامن الاجتماعي والري والجمعيات الأهلية، إضافة إلى ممثلي الوحدات المحلية في مركزي أبنوب والفتح، وذلك لضمان تنفيذ الأنشطة الميدانية بكفاءة وفاعلية.
واختتم المحافظ اللقاء بالتأكيد على التزام المحافظة بتقديم كل سبل الدعم الفني واللوجستي لإنجاح المشروع، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو "إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين في الريف، وتوفير بيئة معيشية كريمة ومستدامة لكل مواطن".
من جانبه، نقل الدكتور ولاء جاد الكريم تحيات وزيرة التنمية المحلية لمحافظ أسيوط وفريق العمل بالمحافظة وتوجيهاتها بضرورة تقديم كل سبل الدعم لإنجاح المشروع وتعظيم الاستفادة منه، وأوضح أن المشروع يتم تنفيذه بالشراكة بين وزارة التنمية المحلية، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة "الفاو"، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن المشروع يتضمن حزمة من التدخلات في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، ويهدف إلى تمكين الوحدات المحلية من القيام بدور محوري في قيادة جهود التنمية، مشيرًا إلى أنه سيتم اجراء زيارات ميدانية للقرى المستهدفة بأسيوط والتشاور مع كافة الأطراف المعنية بما يضمن جودة تصميم المشروع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 القاهرة
منذ 28 دقائق
- 24 القاهرة
راتب خيالي لـ جواو فيليكس مع النصر السعودي
كشفت تقارير صحفية عالمية عن راتب النجم البرتغالي جواو فيليكس مع نادي النصر السعودي، عقب أن وقع لصفوف العالمي حسبما أفادت به صحيفة الرياضية. جواو فيليكس ينضم إلى النصر السعودي لمدة موسمين النصر السعودي يقترب من التعاقد مع جواو فيليكس راتب خيالي لـ جواو فيليكس مع النصر السعودي ووفقًا لصحيفة A BOLA البرتغالية، فإن عقد الدولي البرتغالي جواو فيليكس البالغ من العمر 25 عامًا في نادي النصر سيكون باهظًا للغاية، ومنفصلًا تمامًا عن الواقع الذي عاشه في تشيلسي، حيث كان يتقاضى حوالي 8 ملايين يورو صافية سنويًا. وأشارت إلى أن جواو فيليكس ينتظر راتبًا قدره 70 مليون يورو موزعة على عقد يمتد لعامين، والذي سيُوقّع الأحد المقبل بعد إتمام الفحوصات الطبية. وسيتقاضى جواو فيليكس مع النصر السعودي 35 مليون يورو سنويًا، ليصبح إجمالي راتبه في موسمين هو 70 مليون يورو، حيث كان اللاعب سيحصل في بنفيكا على راتب 3 ملايين يورو سنويًا صافي مع بنفيكا. وأكمل جواو فيليكس الفحص الطبي بنجاح وسينضم لمعسكر نادي النصر في النمسا لتوقيع العقود والانضمام إلى صفوف الفريق بشكل رسمي.
النبأ
منذ 43 دقائق
- النبأ
أسعار الفضة تواصل مكاسبها مدفوعة بعجز في المعروض وارتفاع الطلب الصناعي
سجّلت أسعار الفضة في السوق المحلية المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، وذلك بالتزامن مع تقلبات حادة في السوق العالمية، حيث لامست أوقية الفضة أعلى مستوياتها في أكثر من 14 عامًا، قبل أن تتراجع لاحقًا بسبب مؤشرات على تهدئة النزاعات التجارية، حسب تقرير حديث صادر عن مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث الاقتصادية. افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 52 جنيهًا، وارتفع إلى 54 جنيهًا، قبل أن يغلق عند 53 جنيهًا، محققًا مكاسب أسبوعية جيدة. أما سعر جرام الفضة عيار 999 (الفضة النقية)، فقد بلغ نحو 66 جنيهًا، في حين سجل سعر عيار 925 نحو 61 جنيهًا. كما سجل جنيه الفضة (عيار 925) سعرًا قدره 488 جنيهًا. على الصعيد العالمي، بدأت أوقية الفضة الأسبوع عند مستوى 38.11 دولارًا، وارتفعت إلى 39.91 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى تصل إليه منذ عام 2011، قبل أن تتراجع إلى 38 دولارًا في ختام الأسبوع. هذا التراجع جاء بعد إعلان مفاجئ من الولايات المتحدة بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، ما أدى إلى هدوء نسبي في الأسواق وضغط على أسعار المعادن النفيسة. أوضح تقرير مركز «الملاذ الآمن» أن مبيعات الفضة في السوق المحلية شهدت تحسنًا نسبيًا، خاصةً مع إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر، حيث لجأت العديد من الأسر إلى شراء الجنيهات والسبائك الفضية كهدايا رمزية، كما ازداد توجه الأفراد نحو الفضة كخيار استثماري بديل عن الذهب، خصوصًا في ظل الارتفاع القياسي في أسعار المعدن الأصفر. تزامن تحرك أسعار الفضة مع اقتراب مهلة تجارية مهمة في الأول من أغسطس، حيث تسعى عدد من الدول الكبرى، مثل المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، إلى توقيع اتفاقيات تهدف إلى تقليص أثر الرسوم الجمركية، لا سيما على الدول المنتجة للفضة. وتُعد هذه الخطوات من العوامل التي قد تساعد في استقرار سلاسل الإمداد، وتجنّب حدوث أي نقص في المعروض يؤدي إلى زيادات حادة في الأسعار. ويرى محللون اقتصاديون أن إتمام هذه الاتفاقيات التجارية قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) إلى اتخاذ خطوة نحو خفض أسعار الفائدة، الأمر الذي من شأنه أن يضعف الدولار الأمريكي. وتجدر الإشارة إلى أن الدولار فقد أكثر من 11% من قيمته منذ بداية عام 2025، وإذا استمر في التراجع ليصل إلى 92 نقطة على مؤشر الدولار—كما كان في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، فقد يمثّل ذلك بيئة مواتية لارتفاع أسعار المعادن النفيسة، وعلى رأسها الفضة والذهب. وتتوقع بعض المؤسسات المالية الكبرى أن تصل الفضة إلى مستوى 50 دولارًا للأوقية، والذهب إلى 4000 دولار للأوقية خلال العام المقبل، إذا استمرت العوامل الحالية في التأثير على الأسواق. سجلت أسعار الفضة في السوق المحلية المصرية ارتفاعًا بنسبة 29% منذ بداية عام 2025، حيث زاد سعر جرام الفضة عيار 800 بنحو 12 جنيهًا. أما على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت أوقية الفضة بنسبة 31%، من مستوى 29 دولارًا إلى 38 دولارًا، وهو أداء يتفوق على معظم المعادن الأخرى خلال الفترة نفسها. ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى مجموعة من العوامل، أبرزها: توقعات بتثبيت أسعار الفائدة الأمريكية في الاجتماع المقبل للفيدرالي الأمريكي. مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما يدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة. اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية. تزايد الطلب الصناعي على الفضة، خصوصًا من قطاعات الطاقة الشمسية والتكنولوجيا والإلكترونيات. نسبة الذهب إلى الفضة: مؤشر على القيمة النسبية انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى مستوى 86، بعد أن كانت تتجاوز 100 في أبريل الماضي، مقارنة بمتوسطها التاريخي الذي يتراوح بين 50 و60. ويُفسر هذا الانخفاض بأن الفضة لا تزال مقوّمة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بالذهب. ويشير خبراء إلى أنه إذا عادت هذه النسبة إلى مستوياتها التاريخية دون تغيّر جوهري في أسعار الذهب، فقد ترتفع أسعار الفضة إلى أكثر من 63 دولارًا للأوقية، وهو ما يمثّل زيادة تقارب 65% عن مستوياتها الحالية. تقييم تاريخي وآفاق مستقبلية لسوق الفضة تشير البيانات التاريخية المعدّلة بالقيمة الحالية إلى أن الذروة الحقيقية لسعر الفضة كانت في عام 1980، عندما بلغ سعر الأوقية ما يعادل اليوم نحو 197 دولارًا. أما في عام 2011، فقد سجلت الفضة مستوى 71 دولارًا للأوقية. وبالمقارنة مع تلك القمم، فإن الأسعار الحالية التي تتراوح بين 38 و39 دولارًا تُعد منخفضة نسبيًا، مما يفتح المجال أمام مزيد من الصعود في حال استمرار الظروف الاقتصادية الداعمة. مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم العالمي، وتزايد تقلبات الأسواق المالية، تستعيد الفضة مكانتها كأحد أهم الأصول الدفاعية والملاذات الآمنة للمستثمرين. وعلى غرار الذهب، تُعتبر الفضة مخزنًا للقيمة في أوقات عدم اليقين، إلا أنها تتميز بأنها أكثر إتاحة وأقل تكلفة للمستثمرين الأفراد. ومع استمرار عجز المعروض من الفضة، وارتفاع الطلب الصناعي والاستثماري، يبدو أن السوق الصاعد للفضة لا يزال مدعومًا بعوامل قوية، مما يوفّر فرصًا استثمارية واعدة للمستثمرين الباحثين عن أصول مادية تجمع بين النمو والتحوط من المخاطر الاقتصادية.
الأسبوع
منذ ساعة واحدة
- الأسبوع
تقرير جديد للأمم المتحدة و الأمين العام يؤكد: «التمويل الأخضر» ضرورة لتسريع الاستثمار في البلدان النامية
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حنان بدوى في كلمة ألقاها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول الفرصة السانحة للتعجيل بحصر الطاقة النظيفة أكد الأمين العام أن الجيل الذى يمثله فشل في الحفاظ على فرص حماية الأرض ولكن مازال الامل قائما في الجيل الجديد كلمة الأمين العام جاءت بمناسبة صدور احدث تقرير للأمم المتحدة حول مستقبل الطاقة النظيفة في ظل عالم يضج بالصراعات والفوضى المناخية التقرير أكد أن العالم يشهد تحولًا جذريًا في مشهد الطاقة، مدفوعًا بالاقتصاديات الجذابة والأرقام المبهرة: فحجم الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة العام الماضي، بلغ 2 تريليون دولار متجاوزًا الوقود الأحفوري بـ 800 مليار دولار. وهناك 70% زيادة: في استثمارات الطاقة النظيفة خلال عشر سنوات. 41% أرخص: تكلفة الطاقة الشمسية الآن، بعد أن كانت أغلى بأربعة أضعاف من الوقود الأحفوري. 53% أرخص: انخفضت تكلفة طاقة الرياح البحرية. 90% من المصادر الجديدة: توفر الكهرباء بتكلفة أقل من أرخص بديل من الوقود الأحفوري. معادل لانبعاثات الاتحاد الأوروبي التقرير أكد أن الطاقة النظيفة خفضت بالفعل انبعاثات الكربون العالمية بمقدار يعادل ما ينتجه الاتحاد الأوروبي بأكمله في عام واحد، وأن هناك 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي: في 2023، كانت في قطاعات الطاقة النظيفة القوة المحركة لـ 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ورصد التقرير عدد الوظائف في قطاعات الطاقة النظيفة، والتي بلغت، 35 مليون شخص متجاوزًا عددها في قطاعات الوقود الأحفوري. التقرير ذكر أن 60% من أفضل موار الطاقة الشمسية توجد فى أفريقيا لكنها لم تتلقَ سوى 2% من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية العام الماضي. وطالب الأمين العام بضرورة أن يرتفع الاستثمار السنوي في الطاقة النظيفة بالبلدان النامية بخمسة أضعاف بحلول 2030. وأكد الأمين العام أن التحول نحو الطاقة النظيفة قد تجاوز نقطة اللا عودة بثلاثة أسباب رئيسية: أولًا: اقتصاديات السوق المتغيرة، فالنمو الاقتصادي لم يعد مرتبطًا بزيادة الانبعاثات. قطاعات الطاقة النظيفة هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل هائلة، حتى في معاقل الوقود الأحفوري. التشبث بالوقود الأحفوري يضر بالاقتصادات ويفوت أكبر فرصة اقتصادية في القرن الحادي والعشرين، خاصة مع استمرار دعمه الذي يشوه السوق. ثانيًا: أمن الطاقة والسيادة الوطنية، فالوقود الأحفوري يهدد أمن الطاقة ويعرض الاقتصادات لتقلبات الأسعار والاضطرابات الجيوسياسية. الطاقة المتجددة توفر طاقة مستقرة وبأسعار معقولة، وتحقق استقلالية حقيقية لكل دولة من تقلبات سوق الوقود الأحفوري. ثالثًا: سهولة الوصول والتوزيع، حيث يمكن توصيل الطاقة الشمسية إلى أبعد القرى، مما يغير قواعد اللعبة لملايين الناس الذين يعيشون بدون كهرباء، خاصة في أفريقيا. سرعة انتشار الطاقة المتجددة ومرونتها تفوق الوقود الأحفوري، والمستهلكون يقودون هذا التحول نحو الطاقة النظيفة. ورسم التقرير خارطة طريق للتحول العادل من خلال ستة مجالات للعمل، منها: خطط وطنية جريئة للمناخ: على الحكومات، خاصة دول مجموعة العشرين (التي تنتج 80% من الانبعاثات)، تقديم خطط مناخ وطنية جديدة وواضحة، تتوافق مع هدف 1.5 درجة مئوية، وتضاعف كفاءة استخدام الطاقة وتزيد القدرات المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030، وتضع حدًا لدعم الوقود الأحفوري. بناء نظم طاقة القرن الحادي والعشرين: يجب زيادة الاستثمار في الشبكات الحديثة وتخزين الطاقة وشبكات الشحن الكهربائي لفك الاختناقات الحالية وإطلاق الإمكانات الكاملة للطاقة المتجددة. تلبية الطلب العالمي بشكل مستدام: مع تزايد الطلب على الكهرباء من الذكاء الاصطناعي والتبريد، يجب على الحكومات وشركات التكنولوجيا الكبرى تلبية جميع الطلبات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول 2030. تحقيق التحول العادل: يجب أن يكفل عصر الطاقة النظيفة الإنصاف للجميع من خلال الدعم والتدريب للعاملين المتأثرين، وضمان الحماية الاجتماعية، ومعالجة قضايا المعادن الحرجة بإنصاف وحقوق إنسان. التجارة والاستثمار لتسريع التحول: يجب أن تدعم السياسات التجارية التحول بإنشاء سلاسل توريد متنوعة، وخفض الرسوم الجمركية على سلع الطاقة النظيفة، وتحديث اتفاقيات التجارة لإزالة العوائق. إطلاق القوة الكاملة للتمويل: يجب إصلاح الهيكل المالي العالمي، وزيادة قدرة مصارف التنمية على الإقراض، ومعالجة أعباء الديون، وتغيير نماذج المخاطر التي تستبعد البلدان النامية من الاستثمار في الطاقة النظيفة.
