الصين تؤكد نفوذها في آسيا الوسطى خلال قمة إقليمية
التقى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قادة الجمهوريات السوفييتية السابقة الخمس في آسيا الوسطى، خلال قمة في كازاخستان، أمس، في وقت ترسخ الصين موقعها كقوة رئيسة في المنطقة على حساب روسيا ونفوذها التاريخي فيها.
وتعقد القمة في العاصمة الكازاخستانية أستانا، بعد قمة أولى جرت في الصين، وجمعت بينغ مع قادة كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان.
وبعد لقاء مع رئيس قيرغيزستان، صدير جاباروف، دعا شي البلدين إلى «زيادة التجارة والاستثمارات وتوسيع التعاون في المجالات الناشئة»، على ما أوردت وكالة الصين الجديدة للأنباء.
وقال بينغ خلال محادثات مع رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمن، إن بكين «تدعم بحزم طاجيكستان في الحفاظ على استقلالها الوطني وسيادتها وأمنها».
كذلك، أجرى محادثات مع رئيسَي أوزبكستان، شوكت ميرزوييف، وتركمانستان، سردار بردي محمدوف.
وتتميز آسيا الوسطى - التي كانت خاضعة للنفوذ الروسي منذ منتصف القرن الـ19 وحتى سقوط الاتحاد السوفييتي في عام 1991 - بموقعها الجغرافي الاستراتيجي بين آسيا وأوروبا، إضافة إلى ثرواتها الطبيعية الوفيرة، ما يجعلها محط أطماع الدول الكبرى الساعية إلى منافسة موسكو.
وإن كان قادة هذه الدول يحافظون على روابط وثيقة مع روسيا، إلا أن تراجع نفوذ موسكو يزداد منذ باشرت حربها على أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وتغتنم الجمهوريات السوفييتية السابقة الخمس هذا الاهتمام المتنامي وتنسق سياستها الخارجية، وهو ما تؤكده الاجتماعات المتتالية التي تعقدها وفقاً لصيغة «خمسة زائد واحد».
وتنظم مثل هذه الاجتماعات بانتظام مع دول مثل الصين أو روسيا، أو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وصولاً إلى تركيا ودول غربية أخرى.
وقالت الخبيرة السياسية من قيرغيزستان، نرغيزة موراتالييفا، إن «دول آسيا الوسطى تتأرجح بين مراكز سلطة مختلفة، ساعية لحماية نفسها من الاعتماد المسرف على شريك واحد».
وفي مؤشر إلى هذه المنافسة، أعلنت كازاخستان، السبت الماضي، أن روسيا ستبني أول محطة نووية على أراضيها، وأن الصينيين سيبنون على الأرجح محطة ثانية.
غير أن الصين فرضت نفسها كأول شريك تجاري لدول آسيا الوسطى، مع وصول حجم المبادلات إلى 95 مليار دولار عام 2024 بحسب الجمارك الصينية، متخطية بفارق كبير الاتحاد الأوروبي (64 مليار دولار في 2023، بحسب مجلس الاتحاد)، وروسيا (44 مليار دولار).
وتحتل آسيا الوسطى موقعاً مميزاً في مبادرة «طرق الحرير الجديدة» المعروفة رسمياً باسم «الحزام والطريق»، وهي خطة ضخمة للبنى التحتية باشرتها الصين في 2013 لتنمية روابطها التجارية مع بقية العالم وتأمين إمداداتها.
وأوضحت موراتالييفا أنه «لا روسيا ولا المؤسسات الغربية قادرة على تخصيص موارد مالية للبنى التحتية بمثل هذه السرعة وعلى مثل هذا النطاق، بالالتفاف أحياناً على الآليات الشفافة».
وتبرم الشركات الصينية عدداً متزايداً من العقود في مجال الطاقة سعياً للتزود بالغاز في تركمانستان، واليورانيوم في كازاخستان، والمعادن النادرة في طاجيكستان.
ووفقاً لموراتالييفا، فإن «آسيا الوسطى غنية بالموارد الطبيعية التي يحتاج إليها الاقتصاد الصيني في نموه السريع، وضمان إمدادات متواصلة من هذه الموارد مع الالتفاف على الطرق البحرية غير المستقرة يُشكل هدفاً مهماً لبكين».
كذلك، تطرح الصين نفسها كداعمة لأنظمة هذه الدول الاستبدادية بمعظمها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
مخاوف من ابتعاد كوريا الجنوبية عن حلفائها مع تولي ميونغ الرئاسة
يُعرف الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، لي جاي ميونغ، بتوجهاته اليسارية التي رافقته على مدى مسيرته السياسية، وهو ما انعكس على مواقفه الإيجابية تجاه كل من الصين وكوريا الشمالية، وموقفه المتحفظ تجاه الولايات المتحدة. وقد أثارت بعض تصريحاته السابقة جدلاً، من بينها وصفه للوجود العسكري الأميركي في كوريا الجنوبية، بأنه «احتلال»، إلى جانب إشارته إلى أن من حق الصين اتخاذ قراراتها بشأن تايوان. كما أُثيرت حول ميونغ شبهات تتعلق بتحويل مبلغ يُقدر بثمانية ملايين دولار إلى كوريا الشمالية أثناء توليه منصب حاكم مقاطعة جيونغي، وهي تهمة أُدين بها بالفعل نائبه في تلك الفترة. رغبة سياسية وعلى الرغم من ذلك، فإن ميونغ عبّر خلال حملته الانتخابية الأخيرة عن دعمه للتحالف مع الولايات المتحدة، وأشاد بالتعاون الأمني الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، ما دفع بعض المراقبين الأميركيين إلى وصفه بأنه «براغماتي» ووسطي التوجه. لكن هذا التفاؤل قد يكون انعكاساً لرغبة سياسية أكثر منه قراءة دقيقة لمواقفه الحقيقية، حيث سبق أن طُرحت توقعات مشابهة حول زعماء سياسيين، على أنهم إصلاحيون قبل أن تُثبت التجربة عكس ذلك، ومن هذا المنظور يرى البعض أن خطاب ميونغ في الحملة الانتخابية قد لا يكون مؤشراً دقيقاً على سياساته الفعلية. الحزب الواحد ومن بين المؤشرات التي تثير القلق لدى بعض المراقبين تعيين ميونع، لكيم مين سوك رئيساً للوزراء، وهو شخصية ذات ماضٍ مثير للجدل، حيث كان من الطلاب الناشطين المتشددين في ثمانينات القرن الماضي، وشارك في احتجاجات مناهضة للولايات المتحدة أدت إلى سجنه. كما أنه رُفض منحه تأشيرة دخول أميركية في إحدى المرات بسبب مواقفه، ويقال إنه اتهم الولايات المتحدة بالمسؤولية عن جائحة «كورونا». يُشار إلى أن أن حزب الرئيس ميونغ، «الحزب الديمقراطي»، يسيطر على الأغلبية في الجمعية الوطنية (البرلمان)، وهو ما يمنحه قدرة واسعة على تنفيذ أجنداته السياسية، من ضمنها إصلاحات دستورية وقضائية قد تشمل تشكيل المحكمة العليا. ويدعو ميونغ إلى «إصلاح النظام الديمقراطي» وتوحيد الشعب، لكن منتقديه يرون في هذه الدعوات تمهيداً لترسيخ سلطة الحزب الواحد، وربما تكون تقارباً أوثق مع الصين وكوريا الشمالية وروسيا. ويخشى بعض المراقبين من أن هذا التحول قد يُفضي إلى تآكل التحالف التاريخي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، لاسيما إذا ساد في كوريا الجنوبية تيار سياسي يرى في واشنطن خصماً، ويفضل التعاون مع منافسيها الاستراتيجيين. واقع سياسي جديد ورغم هذه المخاوف أكد البيت الأبيض التزامه بالتحالف بين البلدين، واصفاً الانتخابات الأخيرة بأنها «حرة ونزيهة»، مع الإعراب عن قلقه من التدخل الصيني في العمليات الديمقراطية. في المقابل، أشار نشطاء كوريون جنوبيون إلى وجود مخالفات انتخابية، كما حدث في انتخابات سابقة، لكنهم لم يلقوا اهتماماً كافياً من الجهات الأميركية أو الصحافة الأجنبية، التي تعاملت مع هذه المزاعم على أنها نظريات لا أساس لها. في ظل هذا المشهد المعقد، قد تجد الولايات المتحدة نفسها أمام واقع سياسي جديد في كوريا الجنوبية، التي كانت تُعد أحد أبرز حلفائها في المنطقة، بينما تواجه تحديات متزايدة من الصين في شمال شرق آسيا. وإذا كانت واشنطن حريصة على الحفاظ على هذا التحالف، فقد يكون من الضروري إعادة النظر في استراتيجيتها لدعم التعددية السياسية والمؤسسات الديمقراطية في كوريا الجنوبية، مع السعي لضمان بقاء العلاقات على أسس راسخة ومستقرة. عن «آسيا تايمز» • الولايات المتحدة قد تجد نفسها أمام واقع سياسي جديد في كوريا الجنوبية التي كانت تُعد أحد أبرز حلفائها في شمال شرق آسيا. • منتقدو ميونغ يعتبرون دعوته إلى «إصلاح النظام الديمقراطي»، وتوحيد الشعب تمهيداً لترسيخ سلطة الحزب الواحد.
الإمارات اليوم
منذ 5 ساعات
- الإمارات اليوم
الصين تؤكد نفوذها في آسيا الوسطى خلال قمة إقليمية
التقى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قادة الجمهوريات السوفييتية السابقة الخمس في آسيا الوسطى، خلال قمة في كازاخستان، أمس، في وقت ترسخ الصين موقعها كقوة رئيسة في المنطقة على حساب روسيا ونفوذها التاريخي فيها. وتعقد القمة في العاصمة الكازاخستانية أستانا، بعد قمة أولى جرت في الصين، وجمعت بينغ مع قادة كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان. وبعد لقاء مع رئيس قيرغيزستان، صدير جاباروف، دعا شي البلدين إلى «زيادة التجارة والاستثمارات وتوسيع التعاون في المجالات الناشئة»، على ما أوردت وكالة الصين الجديدة للأنباء. وقال بينغ خلال محادثات مع رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمن، إن بكين «تدعم بحزم طاجيكستان في الحفاظ على استقلالها الوطني وسيادتها وأمنها». كذلك، أجرى محادثات مع رئيسَي أوزبكستان، شوكت ميرزوييف، وتركمانستان، سردار بردي محمدوف. وتتميز آسيا الوسطى - التي كانت خاضعة للنفوذ الروسي منذ منتصف القرن الـ19 وحتى سقوط الاتحاد السوفييتي في عام 1991 - بموقعها الجغرافي الاستراتيجي بين آسيا وأوروبا، إضافة إلى ثرواتها الطبيعية الوفيرة، ما يجعلها محط أطماع الدول الكبرى الساعية إلى منافسة موسكو. وإن كان قادة هذه الدول يحافظون على روابط وثيقة مع روسيا، إلا أن تراجع نفوذ موسكو يزداد منذ باشرت حربها على أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات. وتغتنم الجمهوريات السوفييتية السابقة الخمس هذا الاهتمام المتنامي وتنسق سياستها الخارجية، وهو ما تؤكده الاجتماعات المتتالية التي تعقدها وفقاً لصيغة «خمسة زائد واحد». وتنظم مثل هذه الاجتماعات بانتظام مع دول مثل الصين أو روسيا، أو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وصولاً إلى تركيا ودول غربية أخرى. وقالت الخبيرة السياسية من قيرغيزستان، نرغيزة موراتالييفا، إن «دول آسيا الوسطى تتأرجح بين مراكز سلطة مختلفة، ساعية لحماية نفسها من الاعتماد المسرف على شريك واحد». وفي مؤشر إلى هذه المنافسة، أعلنت كازاخستان، السبت الماضي، أن روسيا ستبني أول محطة نووية على أراضيها، وأن الصينيين سيبنون على الأرجح محطة ثانية. غير أن الصين فرضت نفسها كأول شريك تجاري لدول آسيا الوسطى، مع وصول حجم المبادلات إلى 95 مليار دولار عام 2024 بحسب الجمارك الصينية، متخطية بفارق كبير الاتحاد الأوروبي (64 مليار دولار في 2023، بحسب مجلس الاتحاد)، وروسيا (44 مليار دولار). وتحتل آسيا الوسطى موقعاً مميزاً في مبادرة «طرق الحرير الجديدة» المعروفة رسمياً باسم «الحزام والطريق»، وهي خطة ضخمة للبنى التحتية باشرتها الصين في 2013 لتنمية روابطها التجارية مع بقية العالم وتأمين إمداداتها. وأوضحت موراتالييفا أنه «لا روسيا ولا المؤسسات الغربية قادرة على تخصيص موارد مالية للبنى التحتية بمثل هذه السرعة وعلى مثل هذا النطاق، بالالتفاف أحياناً على الآليات الشفافة». وتبرم الشركات الصينية عدداً متزايداً من العقود في مجال الطاقة سعياً للتزود بالغاز في تركمانستان، واليورانيوم في كازاخستان، والمعادن النادرة في طاجيكستان. ووفقاً لموراتالييفا، فإن «آسيا الوسطى غنية بالموارد الطبيعية التي يحتاج إليها الاقتصاد الصيني في نموه السريع، وضمان إمدادات متواصلة من هذه الموارد مع الالتفاف على الطرق البحرية غير المستقرة يُشكل هدفاً مهماً لبكين». كذلك، تطرح الصين نفسها كداعمة لأنظمة هذه الدول الاستبدادية بمعظمها.
صحيفة الخليج
منذ 10 ساعات
- صحيفة الخليج
أين تصنع «أبل» منتجاتها؟
د. محمد الصياد * فجأة، انضمت شركة «أبل» الأمريكية العملاقة إلى قائمة ضحايا الرئيس ترامب، الذين لا يلتزمون – كما يردد – بأجندته السياسية، ففي يوم الجمعة 23 مايو/ أيار 2025، هدد الرئيس دونالد ترامب شركة «أبل» بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أي جهاز آيفون يُباع، ولم يُصنع في الولايات المتحدة. في ذات الوقت الذي وعد بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، ما لم يتوصل قادة الاتحاد إلى اتفاق مع إدارته، في غضون تسعة أيام تقريباً. قبل ذلك بيومين، أي يوم الأربعاء 21 مايو، كان الرئيس ترامب، استدعى تيم كوك الرئيس التنفيذي ل «أبل» للاجتماع به في البيت الأبيض، لكن الاجتماع لم يسرْ كما اشتهى الرئيس ترامب، بدليل أنه كتب بعد 48 ساعة من هذا اللقاء على السوشيال ميديا ما يلي: «لقد أبلغت تيم كوك من «أبل»، منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع وبناء أجهزة آيفون التي ستُباع في الولايات المتحدة الأمريكية، وليس في الهند أو أي مكان آخر». هذا ما نشره ترامب على منصة «تروث سوشيال»، منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به، يوم الجمعة 23 مايو 2025. جاءت ردة فعل السوق سريعة، فقد انخفضت أسهم «أبل» بنسبة 2.6% في التعاملات المبكرة، يوم الجمعة 23 مايو 2025. وسرعان ما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1%، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.7%، وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.1%. وفسر المستثمرون عقوبات ترامب على «أبل» بأنها أكبر من مجرد تقصُّد لشركة أمريكية عملاقة بعينها. فهي تُصنّع معظم أجهزة آيفون في الصين. لكنها نقلت، بسبب حرب ترامب الجمركية ضد الصين، عملياتها الإنتاجية إلى الهند، لتجنب الرسوم الجمركية الصينية، فصار الآن أكثر من نصف أجهزة آيفون المبيعة في الولايات المتحدة تُصنّع في الهند. حتى أن تيم كوك، الرئيس التنفيذي للشركة، صرّح بأنهم سيزيدون الإنتاج الهندي بنسبة 65% هذا الخريف. ومن وجهة نظر الشركة، فإن فكرة إنتاجها لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة، لا تعدو أن تكون خيالاً غير قابل للتطبيق. لماذا؟ لأن الوضع الاقتصادي الأمريكي يبدو كارثياً من الوجهة الإنتاجية التنافسية، حسبما تؤكد الشركة، إذ سيصل سعر أجهزة آيفون عالية الجودة إلى 3500 دولار أمريكي للجهاز الواحد، إذا تم تصنيعها في أمريكا. وهذا ضعف السعر الحالي. لكن ترامب يريد قطع الطريق على الشركة بتهديداته العقابية. ولا يبدو أن إعلان الشركة في فبراير/ شباط عن استثمار بقيمة 500 مليار دولار في التصنيع الأمريكي، على مدى 4 سنوات، والتخطيط لبناء مصنع بمساحة 250 ألف قدم مربعة في هيوستن للخوادم، قد أنهى مشكلة أكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية، فكيف لاقتصاد قوامه أسواق المال والصيرفة، أن يعود اقتصاداً صناعياً بقرارات فوقية لا تتوفر لها، لا البنية التحتية ولا الموارد البشرية عالية الكفاءة ولا البيئة التنافسية، التي دمّرتها السياسات التجارية الأمريكية الحمائية؟ وكما تذهب «حاسّة القطط» لدى المستثمرين، فإن الأمر لن يقتصر على شركة «أبل»، وإنما ستكون هناك «ضحايا» أخرى واقعة بين خيارين أحلاهما مر. إذا ما أخذنا بعين الاعتبار المصلحة الوطنية، فإن الرئيس ترامب محقّ في غضبه على شركات بلاده، التي اختارت البقاء في المهجر، حيث نقلت عملياتها إلى هناك (الصين خصوصاً كأعظم وأربح أسواق العالم استثمارياً وتجارياً)، بدلاً من الاستجابة لطلباته لها بالعودة إلى الأراضي الأمريكية، والمساهمة في إعادة احياء الصناعة الأمريكية. لكن، بالمقابل، لن تغيب بالتأكيد عن أذهان الواقعيين الأمريكيين حقيقة أن الأمر يتعلق بعرين أسد الرأسمالية، أي أمريكا، التي لا تفاضل بين المصلحة الوطنية والمصلحة الربحية الذاتية، وإنما تنحاز فوراً ودائماً للثانية على حساب الأولى، فتطارد، مباشرة وعنوة، الفرصة التي تحقق مصلحتها، حتى لو كانت في أقاصي الديار. ومن الواضح أن «أبل» لم تجد في السوق الأمريكية ما يغريها للعودة، لأسباب عديدة لا يتسع المجال لذكرها، لكن، الأكيد أن فريق إدارة ترامب يعلمها حتى لو تجاهلها تحت تأثير عنفوان العاطفة الوطنية. مينغ تشي كو، محلل شركة «تي إف إنترناشونال سيكيوريتيز» في هونج كونج (الصينية)، علق على وعيد ترامب ل «أبل» بالقول: «هذه الخطوة (ضريبة ال 25% على «أبل»، في حال فُرضت)، ستجعل تكاليف الشركة باهظة. إنما من حيث الربحية، من الأفضل للشركة أن تتحمل ضريبة قدرها 25% على أجهزة آيفون المبيعة في السوق الأمريكية، على أن تنقل خطوط تجميع أجهزة آيفون إلى الولايات المتحدة». ألهذا الحد أصبح السوق الأمريكي طارداً للاستثمارات الصناعية؟!
