محاكمة ديدي.. كاسي فينتورا تنهار باكية: لو لم أُجبر لامتلكت حريتي
في شهادتها يوم الجمعة 16 مايو، وصفت فينتورا — التي تبلغ من العمر 37 عامًا وتنتظر مولودها الجديد في غضون أسابيع — التأثير العميق لتلك التجارب عليها قائلة:
'كان يجب أن أشارك في حفلاته … وهو كان يتحكم في حياتي بالكامل، في عملي، في نظرتي لنفسي، وفي تقديري لذاتي'.
وأضافت: 'لو كان يرغب بحفلة ، كان كل شيء يتوقف — شغلي، حياتي، كل حاجة'.
كاسي شرحت كيف كانت تحضّر لهذه الحفلات بتفاصيل دقيقة: من العناية بنفسها، إلى ترتيب الغرفة، واستدعاء المرافقات.
وعند سؤالها من قبل المدّعية إميلي جونسون:
'هل كنت ستتخلين عن مبلغ التسوية (20 مليون دولار) لو كان ذلك يعني أنكِ لن تضطري أبدًا للمشاركة في الحفلات؟'
ردّت كاسي، والدموع تملأ عينيها:
'لو لم أضطر إلى القيام بذلك، لكنت امتلكت حريتي واستقلالي… لما اضطررت إلى الكفاح بهذا الشكل لاستعادتهما'.
وفي شهادتها أيضًا، كشفت للمرة الأولى عن أن دعواها القضائية ضد ديدي التي رفعتها في 2023، وتم تسويتها لاحقًا بمبلغ 20 مليون دولار، أجبرتها على إلغاء جولتها الغنائية بسبب شعورها بالإرهاق العاطفي وعدم قدرتها على الابتعاد عن أولادها.
من جهتها، حاولت هيئة الدفاع الإيحاء بأن دافعها وراء الانسحاب كان ماديًا بعد تلقي التعويض. لكنها أكدت أن الأمر كان نفسيًا وإنسانيًا بحتًا، في سياق علاقة دامت أكثر من عشر سنوات، وصفتها بأنها كانت مليئة بالعنف، المراقبة، التهديد، والعزل.
كومبس يواجه اتهامات خطيرة تتعلق بالاتجار الجنسي، التآمر الإجرامي، ونقل أشخاص عبر الولايات من أجل الدعارة، وقد دفع ببراءته أمام المحكمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ 34 دقائق
- IM Lebanon
محاولات تهريب الأموال عبر مطار بيروت مستمرة رغم الرقابة
كتب يوسف دياب في 'الشرق الأوسط': تُشكّل عمليات تهريب الأموال عبر مطار رفيق الحريري الدولي، تحدياً كبيراً للدولة اللبنانية وجهاز أمن المطار، الذي ورغم تشدده في إجراءات المراقبة، لا تزال هناك إمكانية لتهريب الأموال نقداً من الخارج ولو على نطاق ضيّق، وآخرها ضبط أكثر من 8 ملايين دولار مهرّبة من أفريقيا إلى بيروت. وأفاد مصدر قضائي بارز بأن جهاز أمن المطار «ضبط يوم الأربعاء الماضي ثلاث حقائب بداخلها 8.2 مليون دولار، اثنتان منها قادمة من كنشاسا على متن طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية والثالثة من إسطنبول». وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن «عملية التهريب هذه حصلت من قبل ثلاثة أشخاص جرى توقيفهم، اعترفوا بأنهم اعتادوا نقل الأموال لرجال أعمال لبنانيين ومتولين يعملون في أفريقيا»، مشيراً إلى أن «التحقيق الأولي مع الموقوفين الثلاثة توصّل إلى تحديد أسماء مرسلي الأموال والأشخاص المرسلة إليهم الأموال مع التحفّظ على ذكر أسمائهم»، مؤكداً أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار «أمر بضبط هذه الأموال وحجزها لدى خزينة الدولة في مصرف لبنان المركزي ريثما ينتهي التحقيق». وفي 28 فبراير (شباط) الماضي، ضبط أمن المطار 2.5 مليون دولار نقداً يعتقد أنها كانت في طريقها من إيران إلى «حزب الله» عبر تركيا، وسارع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الدخول على خط القضية، ووجه كتاباً إلى القضاء اللبناني يؤكد فيها أن هذه الأموال تعود للمجلس، مطالباً باستردادها، إلّا أن القضاء رفض طلبه، وخلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، ضبط الجيش اللبناني مبلغ 4 ملايين دولار خلال محاولة تهريبها من سوريا إلى لبنان من قبل رجال أعمال مقربين من نظام بشار الأسد. ويعاني المتمولون اللبنانيون في أفريقيا صعوبة في تحويل الأموال إلى لبنان بسبب القوانين الصارمة التي تمنع إخراج الأموال من أفريقيا، وتحدّث مصدر مصرفي عن «تقاطع مصالح ما بين (حزب الله) وأثرياء أفريقيا من اللبنانيين الذين كانوا ينقلون ملايين الدولارات بالحقائب عبر أشخاص محسوبين على الحزب الذي كان يتمتع بنفوذ واسع وشبكة عملاء ناشطين في نقل الأموال من الخارج، سواء عبر طائرات خاصة أو عبر الرحلات التجارية، وكانت لديه سطوة واسعة في المطار، لكن بعد الحرب تغيّر الوضع وتقلّص نفوذ الحزب إلى حدّ كبير». وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحزب «كان يستفيد بما نسبته 20 في المائة من الأموال التي ينقلها من الخارج، وكان مصدر تلك الأموال أميركا اللاتينية وأفريقيا، بالإضافة إلى إيران التي كانت تؤمن له موازنته السنوية». وقال: «لا معلومات مؤكدة عمّا إذا كان (حزب الله) مستفيداً من الأموال التي ضبطت أخيراً وكانت قادمة من أفريقيا، ويمكن للقضاء الذي وضع يده على التحقيق أن يحدد ذلك، لكن مصالح الطرفين ما زالت قائمة حتى الآن». ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وضع مطار بيروت الدولي تحت مراقبة مشددة خصوصاً من قبل الأميركيين، وهو ما أدى إلى منع الطيران الإيراني من الهبوط في هذا المطار، كما فرضت إجراءات رقابة وتفتيش دقيق على الطيران القادم من العراق، وحصلت إشكالات بين جهاز أمن المطار ودبلوماسيين إيرانيين كانوا ينقلون حقائب تحتوي على ملايين الدولارات ويزعمون أنها عائدة إلى مصاريف السفارة. وفرض قرار وقف إطلاق النار بين لبنان إسرائيل «منع استخدام الحدود والموانئ اللبنانية لتهريب الأسلحة والأموال وكل المواد ذات الصلة إلى (حزب الله)». وقال مصدر أمني في مطار رفيق الحريري، إن سلطات المطار «اتخذت تدابير مشددة لمنع تهريب الأموال بطريقة غير شرعية». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الإجراءات تشمل كل الوافدين إلى المطار، تنفيذاً لقرار مكافحة عمليات تبييض الأموال والحؤول دون تحويل المطار معبراً لذلك»، مشيراً إلى أن «كافة الحقائب تخضع للتفتيش سواء من جهاز أمن المطار أو الجمارك اللبنانية، وهذا ما يصعّب عمليات إدخال الأموال بكميات كبيرة»، لكنه استدرك قائلاً: «هذا لا يعني ضبط كل عمليات التهريب، فقد ينجح أشخاص بإدخال مبالغ في جيوبهم لكن بكميات قليلة قد لا تتجاوز الـ30 أو الـ40 ألف دولار، وإن كشفها يؤدي إلى مصادرتها في حال لم يصرّح عنها مسبقاً». لا تقف عمليات التهريب على الأموال، بل على المعادن الثمينة؛ إذ كشفت معلومات عن «إدخال ما يزيد على 28 كيلوغراماً من الذهب حاول شخص سوري إدخالها إلى لبنان عبر المطار في الأسبوع الأول من شهر مايو (أيار) الماضي». ولفت المصدر الأمني إلى أن القضاء «أمر بمصادرتها ويستكمل التحقيق بشأنها، لكن لم يتوصل إلى كشف الجهات المرسلة إليها كميات الذهب، لأن الشخص الذي وصل بها إلى المطار وضعها في خزنة الأمانات لدى الجمارك، وتعهّد بتأمين غرامة مالية لقاء تحريرها، لكنه فرّ إلى سوريا ولم يعد». ولفت إلى أنه «لدى مراجعة كاميرات المراقبة تبيّن أن هذا الشخص أدخل عدداً من الحقائب في أوقات سابقة قبل الاشتباه به وضبط الشحنة الأخيرة»، مشدداً على أن التحقيق «لم يثبت حتى الآن ما إذا كانت كميات الذهب عائدة لـ(حزب الله) أو غيره، ما دام أن الشخص المعني بها لم يخضع للتحقيق بعد».
صيدا أون لاين
منذ 35 دقائق
- صيدا أون لاين
اول جلسة من محاكمة كريم سلام امام "جنايات بيروت": لست مستشار شقيقي امين ولا املك اكثر من مليون دولار
بأكثر من اربعين سؤالاً،"أُُمطر" كريم سلام شقيق الوزير السابق امين سلام في اول جلسة محاكمة له امام محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا وعضوية المستشارتين القاضيتين ميراي ملاك وفاطمة ماجد، فيما مثّلت النيابة العامة المالية في الجلسة القاضية دورا الخازن، وحضر مدافعا عن سلام كل من المحاميين محمد علي التل وطوني فرنجية. إستجواب سلام امام المحكمة الذي إستغرق أكثر من ثلاث ساعات متواصلة، كشف عن ملايين الدولارات التي دخلت في حساباته المصرفية إستنادا الى تقرير هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان وهي مجهولة المصدر، الذي قال عنه المتهم انه "غير صحيح وتشوبه مغالطات"، مبررا قيمة الايداعات في حساباته بملايين الدولارات بانها "تحويلات بين حساباته تظهر دخول الملايين انما في الحقيقة ف"انا لا املك اكثر من مليون دولار". بقي المتهم على هدوئه طوال الجلسة، الى ان تولّت القاضية الخازن دفّة طرح الاسئلة ، حيث تبدّلت نبرة صوته، ومن قفص الاتهام توجه الى الرئاسة قائلا:"انا ابن عيلة مش من الطريق وال100 ألف دولار مش عايزها ولا تعنيني"، في اشارة الى ان المبلغ المذكور وهو متهم بقبضه من شركة المشرق للتأمين من اجل تسوية اوضاعها القانونية في وزارة الاقتصاد وكان لافتا تركيز أسئلة الرئاسة كما المستشارة ماجد على دوره في الوزارة كمستشار لشقيقه الوزير السابق امين سلام، لكن المتهم لم يتردد في التنصل من ذلك، رغم مشاركته في اجتماع خصص للبحث في قضية شركة المشرق، حيث قال عن ذلك:"انا لم اكن مستشارا واخي طلب مني خدمة، هذا اخي ، اخي"، إنطلاقا من كون المتهم يملك شركة استشارات مالية ويعمل في مجال تطوير الشركات . وعما قال عنه سابق فادي تميم بان، اي المتهم، كان مسؤولا في الوزارة عن قطاع التأمين اجاب:"غير صحيح ولا اعرف لماذا قال تميم ذلك"، مقلّلاً ايضا من اهمية دور الاخير في الوزارة قائلا:"ما عندو صفة وما خصّو بالوزارة"، مضيفا ان تردد تميم الى الوزارة كان لاسباب سياسية تتعلق ب"تقريب اخي من اهل بيروت كون شقيقي كان لديه طموح سياسي". ويبدو ان هذا الجواب لم يُقنع المحكمة، حيث بادره القاضي ايليا :"إنّو بيت سلام نص بيروت والوزير بدو مين يعّرفو عا البيارتة والاستعانة بفادي تميم"، ليردّ سلام:"ان شقيقي عندما عاد الى لبنان بعدما امضى 20 عاما في اميركا، عيّن وزيرا ، والبيارتة يكرهون بعضهم ولم يكن هو معروفا منهم". وكان المتهم قد انكر في بداية الجلسة ما أسند اليه حول تلقيه رشاوى من شركة المشرق للتأمين ، ثم سئل عن فادي تميم الذي سبق ان حكم عليه في هذه القضية فقال بانه لا يعرف عنه سوى انه كان عضو في مجلس ادارة كازينو لبنان ومقرب من شقيقه امين الذي طلب منه ان يتولى التدقيق في بعض الشركات والبيانات المالية العائدة لشركات التأمين، وان هذا الامر تم خلال فترة معينة بعد بعد استقالة رئيس هيئة الرقابة على شركات التأمين في الوزارة. واضاف بان الوزير طلب منه الاطلاع البيانات كونه يجيد التدقيق المالي . جواب المتهم إستوقف رئيس المحكمة خصوصا وان في الوزارة مديرا عاما وموظفين في لجنة الرقابة، فلماذا سيطلب منه شقيقه هذا الامر ، واجاب المتهم ان الوزارة لم يكن فيها موظفين او مستشارين ، انما مدير عام واحد هو محمد ابو حيدر.وهل هذا يعني ان الوزير عيّن المتهم مستشارا له، اجاب:"كلا". اما لماذا إستعان به ، فأجاب:"للاستفادة من خبرتي المالية ، والوزير وصل الى الوزارة"ما فيها حدا". وتابع المتهم يقول انه بعد انتهاء عمله في "فرنسبنك" كان يقصد الوزارة للاطلاع على ما يطلبه منه شقيقه من دون ان يسميه مستشارا له. وتحدث عن شركة المشرق للتأمين فقال انها كانت وقعت في عجز بحدود ال8 مليون دولار، وان البيانات المالية العائدة لها ليست سرية وانما يتم نشرها في الصحف، واضاف المتهم بانه تعرف على نائب مدير الشركة جورج ماطوسيان بحضور الوزير واعضاء لجنة الرقابة خلال اجتماع خصص للبحث في وضعه شركة المشرق، وان حضوره كان بطلب من شقيقه، وبعد الاجتماع طلب ماطوسيان رقم هاتفه وان الاخير حاول الاتصال به وابلغه المتهم ان اي امر سيتم فذلك سيكون بواسطة الوزير او لجنة الرقابة.واكد المتهم ان حضور كان لاستشارته وتحديد مكان وجود عجز الشركة وليس لكونه مستشار الوزير. وبسؤال المستشارة ماجد عن رسائل تهديد وجهها الى ماطوسيان اجاب المتهم بانه لا يذكر مضمون تلك الرسائل، متحدثا عن مُهل اعطيت لشركة التأمين لتسوية وضعها ولم تلتزم بها فتم تجميدها وذلك قبل توقيف فادي تميم. وبرّر المتهم وجود تناقضات بين افادته الاولية وبين ما يدلي به امام المحكمة بالقول بان "اقوالي اوليا دوّنت بصورة خاطئة"، وقال بانه لا يعرف لماذا يملك فادي تميم كل تفاصيل شركة المشرق للتأمين ، وذلك بعدما افاد بان ثمة مستندات عائدة للشركة لا يمكن ان يطلع احد عليها. وعاد رئيس المحكمة ليسأل المتهم عن سبب استعانة الوزير "المثقف" والحاصل على عدة اختصاصات بشخص مثل فادي تميم او بك ، ليجيبه بان اختصاص شقيقه يختلف عن اختصاصه . اما عما ذكره عن تقرير هيئة التحقيق الخاصة بانه غير صحيح ، فاوضح بان اخطاء وردت فيه لجهة احتساب الدولار على ال1500 وليس قيمته الفعلية والذي لا يتجاوز ما نسبته 12 بالمئة من قيمته الحقيقية. وعن عدد حساباته المصرفية قال انه يملك في بنك عودة حيث كان يعمل حسابا باسمه وآخر مشترك مع والده وحساب ثالث مشترك مع والده غير محرر، وهناك حساب لوالده يملك عنه وكالة ، وحساب لشركة الاستشارات العائدة له. ويضيف المتهم انه عندما انتقل في العام 2004 للعمل في"فرنسبنك" فتح حسابات له وله ولوالده ولوالده فقط، وان هذه الحسابات كانت تتغذى من راتبه واعماله في شركة الاستشارات. وبسؤال القاضية الخازن قال المتهم انه لا يعرف اذا كانت شركة المشرق دفعت لفادي تميم شكا او نقدا، وهي ابدت استغرابها حول الحركة المالية لحسابات المتهم الذي قال ان الزيادات في حساباته ناتجة عن تحريكها بين بعضها البعض ، قائلا عن مصدر تلك الحسابات بانها حوالات بموجب شيكات وتحاويل وليس ايداعات نقدية. وقبل ان ترفع المحكمة الجلسة الى اواخر تموز الجاري رغم العطلة القضائية التي تبدأ في 15 منه حيث تعلق المحاكم جلساتها ، استمهل المحامي التل لتقديم لائحة شهود كما طلب اخلاء سبيل موكله فطلبت الخازن رد الطلب . وكان المتهم قد سأل عما اذا تترتب مسؤولية قانونية على جورج ماطوسيان ، فرد القاضي ايليا:"موضوع ماطوسيان لحالو"، وتابع المتهم يشكو من توقيفه في زنزانة تحت الارض قائلا:"انا عم إتأذى"ليعلق وكيله المحامي التل"انها قضية سياسية".
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
محاولات تهريب الأموال عبر مطار بيروت مستمرة رغم الرقابة اللبنانية والدولية
تُشكّل عمليات تهريب الأموال عبر مطار رفيق الحريري الدولي، تحدياً كبيراً للدولة اللبنانية وجهاز أمن المطار، الذي ورغم تشدده في إجراءات المراقبة، لا تزال هناك إمكانية لتهريب الأموال نقداً من الخارج ولو على نطاق ضيّق، وآخرها ضبط أكثر من 8 ملايين دولار مهرّبة من أفريقيا إلى بيروت. وأفاد مصدر قضائي بارز بأن جهاز أمن المطار «ضبط يوم الأربعاء الماضي ثلاث حقائب بداخلها 8.2 مليون دولار، اثنتان منها قادمة من كنشاسا على متن طائرة تابعة للخطوط الإثيوبية والثالثة من إسطنبول». وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن «عملية التهريب هذه حصلت من قبل ثلاثة أشخاص جرى توقيفهم، اعترفوا بأنهم اعتادوا نقل الأموال لرجال أعمال لبنانيين ومتولين يعملون في أفريقيا»، مشيراً إلى أن «التحقيق الأولي مع الموقوفين الثلاثة توصّل إلى تحديد أسماء مرسلي الأموال والأشخاص المرسلة إليهم الأموال مع التحفّظ على ذكر أسمائهم»، مؤكداً أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار «أمر بضبط هذه الأموال وحجزها لدى خزينة الدولة في مصرف لبنان المركزي ريثما ينتهي التحقيق». وفي 28 شباط الماضي، ضبط أمن المطار 2.5 مليون دولار نقداً يعتقد أنها كانت في طريقها من إيران إلى «حزب الله» عبر تركيا، وسارع المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في الدخول على خط القضية، ووجه كتاباً إلى القضاء اللبناني يؤكد فيها أن هذه الأموال تعود للمجلس، مطالباً باستردادها، إلّا أن القضاء رفض طلبه، وخلال شهر نيسان الماضي، ضبط الجيش اللبناني مبلغ 4 ملايين دولار خلال محاولة تهريبها من سوريا إلى لبنان من قبل رجال أعمال مقربين من نظام بشار الأسد. ويعاني المتمولون اللبنانيون في أفريقيا صعوبة في تحويل الأموال إلى لبنان بسبب القوانين الصارمة التي تمنع إخراج الأموال من أفريقيا، وتحدّث مصدر مصرفي عن «تقاطع مصالح ما بين (حزب الله) وأثرياء أفريقيا من اللبنانيين الذين كانوا ينقلون ملايين الدولارات بالحقائب عبر أشخاص محسوبين على الحزب الذي كان يتمتع بنفوذ واسع وشبكة عملاء ناشطين في نقل الأموال من الخارج، سواء عبر طائرات خاصة أو عبر الرحلات التجارية، وكانت لديه سطوة واسعة في المطار، لكن بعد الحرب تغيّر الوضع وتقلّص نفوذ الحزب إلى حدّ كبير». وأشار لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الحزب «كان يستفيد بما نسبته 20 في المائة من الأموال التي ينقلها من الخارج، وكان مصدر تلك الأموال أميركا اللاتينية وأفريقيا، بالإضافة إلى إيران التي كانت تؤمن له موازنته السنوية». وقال: «لا معلومات مؤكدة عمّا إذا كان (حزب الله) مستفيداً من الأموال التي ضبطت أخيراً وكانت قادمة من أفريقيا، ويمكن للقضاء الذي وضع يده على التحقيق أن يحدد ذلك، لكن مصالح الطرفين ما زالت قائمة حتى الآن». ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 تشرين الثاني الماضي، وضع مطار بيروت الدولي تحت مراقبة مشددة خصوصاً من قبل الأميركيين، وهو ما أدى إلى منع الطيران الإيراني من الهبوط في هذا المطار، كما فرضت إجراءات رقابة وتفتيش دقيق على الطيران القادم من العراق، وحصلت إشكالات بين جهاز أمن المطار ودبلوماسيين إيرانيين كانوا ينقلون حقائب تحتوي على ملايين الدولارات ويزعمون أنها عائدة إلى مصاريف السفارة. وفرض قرار وقف إطلاق النار بين لبنان إسرائيل «منع استخدام الحدود والموانئ اللبنانية لتهريب الأسلحة والأموال وكل المواد ذات الصلة إلى (حزب الله)». وقال مصدر أمني في مطار رفيق الحريري، إن سلطات المطار «اتخذت تدابير مشددة لمنع تهريب الأموال بطريقة غير شرعية». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الإجراءات تشمل كل الوافدين إلى المطار، تنفيذاً لقرار مكافحة عمليات تبييض الأموال والحؤول دون تحويل المطار معبراً لذلك»، مشيراً إلى أن «كافة الحقائب تخضع للتفتيش سواء من جهاز أمن المطار أو الجمارك اللبنانية، وهذا ما يصعّب عمليات إدخال الأموال بكميات كبيرة»، لكنه استدرك قائلاً: «هذا لا يعني ضبط كل عمليات التهريب، فقد ينجح أشخاص بإدخال مبالغ في جيوبهم لكن بكميات قليلة قد لا تتجاوز الـ30 أو الـ40 ألف دولار، وإن كشفها يؤدي إلى مصادرتها في حال لم يصرّح عنها مسبقاً». لا تقف عمليات التهريب على الأموال، بل على المعادن الثمينة؛ إذ كشفت معلومات عن «إدخال ما يزيد على 28 كيلوغراماً من الذهب حاول شخص سوري إدخالها إلى لبنان عبر المطار في الأسبوع الأول من شهر أيار الماضي». ولفت المصدر الأمني إلى أن القضاء «أمر بمصادرتها ويستكمل التحقيق بشأنها، لكن لم يتوصل إلى كشف الجهات المرسلة إليها كميات الذهب، لأن الشخص الذي وصل بها إلى المطار وضعها في خزنة الأمانات لدى الجمارك، وتعهّد بتأمين غرامة مالية لقاء تحريرها، لكنه فرّ إلى سوريا ولم يعد». ولفت إلى أنه «لدى مراجعة كاميرات المراقبة تبيّن أن هذا الشخص أدخل عدداً من الحقائب في أوقات سابقة قبل الاشتباه به وضبط الشحنة الأخيرة»، مشدداً على أن التحقيق «لم يثبت حتى الآن ما إذا كانت كميات الذهب عائدة لـ(حزب الله) أو غيره، ما دام أن الشخص المعني بها لم يخضع للتحقيق بعد». يوسف دياب - "الشرق الأوسط"
