معدات الطاقة المُتجددة تعزز جهود ترسيخ مكانة عُمان على خارطة التصنيع العالمي

مسقط- العُمانية
أكد سعادةُ الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن صناعات معدات وأدوات الطاقة المتجدّدة مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، وأنظمة التخزين، والمحللات الكهربائية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، من أبرز الصناعات المُستهدفة في الاستراتيجية الصناعية 2040، التي تهدف إلى التحول من الصناعات التقليدية إلى صناعات تعتمد على التكنولوجيا والمعرفة والابتكار والاستدامة والتنوع في المنتجات والتوسع في الأسواق، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" التي تسعى إلى تحقيق تحول اقتصادي شامل ومستدام من خلال توطين التكنولوجيا، وتعزيز القدرات التصنيعية المحلية، وتوفير فرص عمل وتمكين الكفاءات الوطنية، ودعم تحقيق الأمن الطاقي وتقليل الانبعاثات الكربونية.
تُعد صناعات معدات الطاقة المتجددة من الركائز الأساسية في التحول العالمي نحو اقتصاد مستدام؛ إذ يتسارع نمو هذا القطاع عالميًّا بفعل تضافر عدة عوامل أهمها الابتكار التكنولوجي والدعم الذي توفره السياسات الصناعية الحديثة.
وأضاف سعادته أن هناك مبادرات نوعية وبرامج خاصة لإنشاء مجمعات صناعية متكاملة، وتسخر الوزارة جميع إمكاناتها البشرية واللوجستية لتسهيل الاستثمار في القطاع الصناعي ككل وصناعات الطاقة المتجددة بشكل خاص، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة بالتكامل مع المناطق الصناعية والحرة لتمكين المجمعات الصناعية لاسيما التعاون البناء مع المنطقة الحرة بصحار في إنشاء مجمع صناعي لمعدات الطاقة المتجددة؛ ما ساعد في جذب صناعات دقيقة ذات قيمة مضافة عالية.
من جانبه، قال المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن هذا التحول النوعي يعزز مكانة سلطنة عُمان على خارطة التصنيع العالمي للطاقة المتجددة؛ إذ استقطبت المنطقة الحرة بصحار خلال الفترة الماضية، ثلاث شركات كبيرة أعلنت عن مشروعات استراتيجية في قطاع الطاقة الشمسية، بلغت قيمتها الإجمالية مليار ريال عُماني.
وأضاف أن هذه الاستثمارات تمثل أساسًا لمنظومة صناعية متكاملة ومجمعًا لصناعات معدات الطاقة الشمسية، وتمتد من إنتاج المواد الخام إلى التصنيع النهائي والتصدير، مشيرًا إلى أن شركة "يونايتد سولار" برزت باعتبارها أحد أوائل المستثمرين في هذا المجال، من خلال إطلاقها مشروعًا استراتيجيًّا يتمثل في إنشاء أول مصنع من نوعه في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج مادة البولي سيليكون، بإجمالي استثمار يبلغ نحو 1.35 مليار دولار أمريكي، فيما تجاوزت نسبة الإنجاز حتى أبريل الماضي نسبة 80 بالمائة.
ووضح أن مادة البولي سيليكون تعد المادة الخامة الأساسية التي تدخل في تصنيع رقائق السيليكون المستخدمة في إنتاج الخلايا الشمسية، وبالتالي فإن هذا المشروع يشكّل حجر الأساس لإنشاء سلسلة تصنيع متكاملة محليًّا في قطاع الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع تبلغ 100 ألف طن متري، وهو ما يغطي جزءًا كبيرًا من الطلب الإقليمي والعالمي على مادة البولي سيليكون، وتسعى سلطنة عُمان إلى تقليل الاعتماد على استيراد المواد الخام المرتبطة بصناعات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى خفض التكاليف اللوجستية للمصنعين في المراحل اللاحقة؛ ما يسهم في تعزيز القيمة المضافة للصناعة الوطنية، وجذب المزيد من الاستثمارات في سلسلة القيمة للطاقة المتجددة.
وأضاف المهندس خالد القصابي أنه في نوفمبر من عام 2024، وقّعت شركة "جيتاي سولار" الصينية على اتفاقية استثمارية لتأجير أرض في المنطقة الحرة بصحار لإنشاء مصنع متقدم لإنتاج الألواح الشمسية يعتمد على أحدث التقنيات في هذا المجال، بقدرة إنتاجية تصل إلى 5 جيجاواط سنويًّا، وهي كمية موجهة بشكل أساسي لتلبية احتياجات السوقين الخليجي والأفريقي، ويأتي المشروع ضمن رؤية متكاملة للتكامل الصناعي.
وأشار إلى أن شركة "جي أيه سولار" العالمية أعلنت عن تصنيع الخلايا الشمسية بطاقة إنتاجية تتجاوز 40 جيجاواط سنويًّا، عبر إقامة مصنع متكامل لإنتاج الخلايا الشمسية والألواح في المنطقة الحرة بصحار، باستثمار يبلغ 217 مليون ريال عُماني أي ما يعادل (564 مليون دولار أمريكي)؛ لتوسعة عملياتها الصناعية، مستفيدة من البنية الأساسية المتطورة التي توفرها المنطقة الحرة بصحار بالإضافة إلى المزايا اللوجستية لميناء صحار الذي يربط سلطنة عُمان مباشرة بالأسواق الأوروبية والآسيوية، إلى جانب قربه من أسواق دول مجلس التعاون ودول إفريقيا.
من جهته، قال المهندس جاسم بن سيف الجديدي المدير الفني لمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، إن المنطقة الحرة بصحار تشهد تكون مجمع لصناعات معدات الطاقة الشمسية وتكامل صناعي غير مسبوق ونقلة نوعية من خلال استقطاب هذه الاستثمارات الكبرى في قطاع الطاقة الشمسية لتمثل منظومة صناعية متكاملة تغطي سلسلة القيمة الكاملة لهذا القطاع، بدءًا من المواد الخام، مرورًا بتصنيع الخلايا، وانتهاءً بإنتاج الألواح الجاهزة للاستخدام.
وأضاف أن هذا التكامل الصناعي يُعد خطوة استراتيجية تعزز كفاءة الإنتاج، إذ يُتوقع أن يسهم في خفض التكاليف بنسبة تصل إلى 20 بالمائة، ويضمن استقرار سلاسل التوريد، خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية العالمية، كما يدعم هذا النموذج الصناعي قدرة سلطنة عُمان على التحول إلى مصدر موثوق عالميًّا لمنتجات وتقنيات الطاقة المتجدّدة.
وأشار إلى أنه من المتوقّع أن تسهم هذه المشروعات في رفع إسهام القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى إيجاد أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز الصادرات غير النفطية من خلال ميناء صحار، الذي يزداد دوره أهمية باعتباره مركزًا لوجستيًّا للصناعات الخضراء.
ووضح أن هذه المشروعات تمثل نقطة انطلاق لتوطين تقنيات متقدمة في مجال الطاقة النظيفة، وتشجّع على استقطاب استثمارات مكملة، لتشمل صناعات الزجاج والسيليكون النقي والمحولات والبطاريات، كما تعزز القدرة التنافسية لسلطنة عُمان في سلاسل الإمداد الخضراء، ما يضع سلطنة عُمان في موقع ريادي على مستوى المنطقة، مشيرًا إلى أنه مع اكتمال هذه المشروعات ستتحول سلطنة عُمان إلى منتج ومصدر للتقنيات النظيفة ومركز صناعي أخضر على الصعيدين الإقليمي والدولي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمان اليومية

منذ 2 ساعات

• عمان اليومية

987 ألف برميل الإنتاج اليومي للنفط خلال الثلث الأول من 2025

987 ألف برميل الإنتاج اليومي للنفط خلال الثلث الأول من 2025 متوسط خام عمان يسجل 75.9 دولار سجل متوسط خام نفط عمان 75.9 دولار للبرميل خلال الثلث الأول من العام الجاري بتراجع نسبته 5.2 بالمائة مقارنة مع متوسط السعر خلال الفترة نفسها من العام الماضي البالغ 80 دولارا للبرميل، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي 987 ألف برميل منخفضا واحد بالمائة عن مستوياته في الثلث الأول من عام 2024، مع إجمالي صادرات 100 مليون برميل خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2025 حسب الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. ووفق التنسيق بين دول مجموعة أوبك بلس، ومن بينها سلطنة عمان، تبنت المجموعة سياسة خفض إنتاج النفط خلال السنوات الماضية بهدف الحفاظ على توازن السوق النفطية، وبدءا من مايو الجاري، يسري اتفاق دول المجموعة بزيادة إنتاج النفط من خلال تراجع تدريجي عن خفض الإنتاج الطوعي البالغ 2.2 مليون برميل يوميا وتعديل مستويات الإنتاج بنحو 411 ألف برميل يوميا، ومن المتوقع أن ينعكس أثر الاتفاق على ارتفاع إنتاج النفط الخام في سلطنة عمان خلال العام الجاري. ويأتي ذلك على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن مسار الاقتصاد العالمي والسياسات التجارية التي أدت إلى تراجع ملموس في أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، حيث ما زالت مجموعة أوبك بلس تبقى على نظرتها الإيجابية تجاه مستويات الطلب واستمرار نمو الاقتصاد العالمي وجودة أساسيات السوق النفطية مؤكدة التزامها بالحفاظ على توازن الأسعار عند مستويات مواتية للمنتجين والمستهلكين، ومن المرجح أن تواصل المجموعة المضي قدما في تخفيف قيود الإنتاج التي تم فرضها على مدار عدة سنوات، وتظل زيادة الإنتاج قابلة للتعديل أو الإلغاء حسب متغيرات السوق في إطار نهج مرن من قبل المجموعة للحفاظ على استقرار السوق ومستويات الأسعار. وفي جانب الطلب، فخلال العام الجاري حافظت منظمة الدول المنتجة للنفط «أوبك» على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير، وتوقعت ارتفاع الطلب 1.45 مليون برميل يوميا في 2025، و1.43 مليون برميل يوميا في 2026. بينما رفعت وكالة الطاقة الدولية خلال مايو الجاري توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العامين الحالي والمقبل، اعتمادا على توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.8 بالمائة في عامي 2025 و2026. ورفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على النفط خلال العام الجاري بمقدار 740 ألف برميل يوميًا، مقارنة مع توقعاتها السابقة البالغة 730 ألف برميل يوميا، وفي عام 2026 إلى 760 ألف برميل يوميا، وأشارت الوكالة إلى انه من المرجح نمو المعروض العالمي من النفط في عام 2025 إلى 1.6 مليون برميل يوميًا و970 ألف برميل يوميًا في عام 2026. وفي جانب الأسعار، شهد سعر خام برنت انخفاضا بنسبة 25 بالمائة منذ بداية العام وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي وكان التراجع الأكبر للأسعار خلال شهري أبريل ومايو حيث انخفضت أسعار النفط بنسبة نحو 12 بالمائة منذ أبريل وحتى نهاية الأسبوع الماضي، ورغم توقعات بنوك الاستثمار بأن معنويات المستثمرين في تحسن مستمر مع تفاؤل يسود في الأسواق بأن الأسوأ قد انتهى بالفعل في مرحلة التذبذبات والمخاوف التي شهدتها الأسواق منذ تصاعد التوترات بشأن الرسوم الجمركية، ترى البنوك أن أسعار النفط ستنهي العام الجاري بانخفاض عن مستوياتها في عام 2024 وستواصل التراجع خلال العام المقبل، وتتوقع مؤسسة جي بي مورجان للأبحاث أن يبلغ سعر خام برنت 66 دولارًا للبرميل خلال عام 2025 و58 دولارًا للبرميل لعام 2026، مشيرة إلى انه بعد تراجع الأسعار خلال الشهرين الأخيرين إلى مستويات هي الأقل منذ 2021 من المرجح أن تتجه نحو الارتفاع نسبيا خلال الفترة الباقية من العام الجاري لكن توجهات الإدارة الأمريكية في ملف الطاقة ستظل أحد العوامل المؤثرة على الأسعار حيث تعتبر الإدارة الأمريكية أن ارتفاع النفط قد يغذي ارتفاع مستويات التضخم في الولايات المتحدة وستواصل الإدارة الأمريكية إعطاء الأولوية لانخفاض أسعار النفط للسيطرة على التضخم. ومن جانبه يتوقع بنك جولدمان ساكس، أن تنخفض أسعار النفط حتى نهاية العام الحالي والعام المقبل، وان يسجل سعر خام برنت 63 دولار خلال بقية العام الجاري و58 دولار خلال عام 2026 بسبب تزايد خطر الركود وزيادة المعروض من مجموعة أوبك بلس، كما خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط حيث اعتبرت أن متوسط سعر خام برنت سيسجل 67.87 دولار للبرميل في 2025، و61.48 دولار للبرميل في عام 2026.

جريدة الرؤية

منذ يوم واحد

• جريدة الرؤية

الذهب يتألق وسط التوترات حول مشروع قانون ترامب

واشنطن- رويترز سجلت أسعار الذهب ارتفاعا، خلال التعاملات الآسيوية الخميس، وسط إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن نتيجة لتزايد المخاوف إزاء مستويات الدين الحكومي وضعف الطلب على سندات للخزانة الأميركية لأجل 20 عاما. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3320.37 دولار للأونصة (الأوقية) بحلول الساعة 0026 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 3322.20 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز. وقال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إنه يقترب من طرح مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتصويت، مما يعني أنه ربما تمكن من تهدئة اعتراضات زملائه الجمهوريين الذين كانوا يرفضون تمريره. وتصاعدت المخاوف بشأن مساعي ترامب للدفع بمشروع قانون خفض الضرائب الذي قد يؤدي إلى تفاقم عبء الديون بما يتراوح بين ثلاثة تريليونات دولار وخمسة تريليونات دولار. وشهدت وزارة الخزانة الأميركية طلبا ضعيفا على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عاما أمس الأربعاء، مما يسلط الضوء على انحسار الإقبال على الأصول الأميركية. وعادة ما يُنظر إلى الذهب على أنه استثمار آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.47 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1072.70 دولار، وهبط البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1026.58 دولار.

جريدة الرؤية

منذ 2 أيام

• جريدة الرؤية

هل حان الوقت لربط الريال العُماني بسلة عملات؟

حمزة بن حسين سلمان اللواتي منذ انطلاق مسيرة النهضة الحديثة في العام 1970، تبنَّت السلطنة سياسة نقدية مستقرة من خلال ربط عملتها الوطنية بالدولار الأمريكي، كانت هذه السياسة النقدية منطقية؛ بل ضرورية خلال كل تلك المدة، وبفضل هذا الربط حَمَتْ الاقتصاد العُماني من تقلُّبات العملة، وحافظت على القوة الشرائية للريال العُماني كما كان لها الدور في توفير ما تحتاجه السلطنة من منتجات وخدمات مستوردة دون تحمل تقلبات العملات، ومما لا شك فيه فإن الخارطة السياسية والاقتصادية في العالم قد تغيرت بشكل كبير جدًا مقارنة بعام 1970، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم هو: هل حان الوقت لربط الريال العُماني بسلة عملات؟ في هذا المقال أحاولُ طرح رؤية مختلفة تستند لتحليل للمشهد العالمي، وتشير إلى ضرورة أن تبدأ السلطنة في بحث إعادة النظر في عملتها واحتياطاتها النقدية، مُعتمدًا في قراءتي على الأفكار الاقتصادية التي طرحها الخبير الاقتصادي الأمريكي ستيفن ميران الذي يُعد من أحد مُنظِّري السياسة الاقتصادية للإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس دونالد ترامب. وحتى نفهم لماذا علينا أن نُفكِّر جديًا بربط الريال العُماني بسلة عملات قوية، ينبغي عليّ أن أوضِّح خلفية مختصرة عن الدولار الأمريكي والاقتصاد الأمريكي. يقول ستيفن ميران في ورقة جريئة طرحها في نوفمبر 2024 بعنوان "دليل لإعادة هيكلة النظام التجاري العالمي": إن الولايات المتحدة تواجه معضلة حقيقية: إما أن تظل مهيمنة ماليًا عبر الدولار، أو أن تعيد بناء صناعتها المحلية. لا يمكنها الجمع بين الاثنين إلى الأبد. من أبرز مقترحات ستيفن في هذه الورقة: 1- فرض تعريفات جمركية على الدول التي تستفيد من السوق الأمريكية. 2- عقد اتفاقية دولية جديدة تُخفَّض فيها قيمة الدولار. 3- فرض رسوم على الأجانب الذين يحتفظون بأدوات دين أمريكية (مثل سندات الخزينة)، ولاحظ معي- عزيزي القارئ- هذه النقطة؛ حيث واحدة من أكثر الأفكار جُرأة في ورقة ستيفن، وهي أن تقوم الولايات المتحدة بفرض رسم استخدام على السندات الأمريكية التي تمتلكها الحكومات الأجنبية، بمعنى إذا كانت دولة ما تملك سندات أمريكية بقيمة مليار دولار، فإنها لن تحصل على كامل الفائدة؛ بل تُخصم منها نسبة محددة. وقد يستغرب الكثير من هذا الاقتراح ويصفه بغير المعقول، ولكن الهدف منه هو تمامًا ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية: تقليل إقبال الدول على شراء السندات، التخفيف من الضغط الذي يرفع قيمة الدولار. لكن السؤال: لماذا تريد أمريكا خفض قيمة الدولار الأمريكي؟ خلافًا لما يظنه البعض، الولايات المتحدة لا تستفيد دائمًا من قوة الدولار؛ بل إن استمرار ارتفاع قيمته يُشكل عبئًا على الاقتصاد الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بالقدرة التنافسية للصادرات والصناعة المحلية. ووفقًا لستيفن ميران، فإن الدولار المبالغ في قيمته يُضعف قاعدة التصنيع الأمريكية، ويُعمّق العجز التجاري بشكل دائم، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف الصناعية وركود في ولايات كاملة مثل ميشيغان وأوهايو.، وهنا فإن خفض قيمة الدولار يُمكن أن يحقق عدة أهداف استراتيجية: إعادة التوازن التجاري: تصدير المنتجات الأمريكية يصبح أسهل وأرخص، واستيراد السلع يصبح أقل جاذبية. تنشيط الصناعة المحلية: عندما ترتفع كلفة الاستيراد، يُعاد تحفيز الإنتاج الداخلي. ضمان الأمن القومي: الصناعة المحلية لا تُعنى فقط بالاستهلاك المدني؛ بل هي الركيزة الأساسية لقدرة الولايات المتحدة على تصنيع الأسلحة والأنظمة الدفاعية. التباطؤ في القطاع الصناعي يجعل البنتاغون أكثر اعتمادًا على الخارج لتأمين قطع الغيار والمواد الأساسية، وهو أمر يُضعف من الجاهزية العسكرية ويُهدد السيادة الصناعية. في بيئة دولية تتسم بالمنافسة العسكرية المتزايدة، لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح بأن تعتمد في تسليحها على سلاسل توريد أجنبية قد تُقطع في لحظة. تحقيق أهداف سياسية: مثل مطالبة الشركاء الأمنيين للولايات المتحدة بدفع "ثمن الحماية" من خلال قبول خسائر في قيمة احتياطاتهم بالدولار. لهذا السبب.. فإنَّ خفض قيمة الدولار ليس مجرد خطوة مالية؛ بل استراتيجية شاملة لإعادة بناء القاعدة الصناعية، وتعزيز الأمن القومي، وضمان استمرار التفوق الأمريكي على الصعيدين الاقتصادي والعسكري. الان نرجع لعنوان المقال وموضوعه الأساسي، وهو ربط الريال العُماني بالدولار، ونسأل: هل حان الوقت لمراجعة السياسة النقدية للسلطنة في ظل توجه أمريكي واضح بخفض قيمة الدولار وفرض رسوم على حاملي السندات الأمريكية؟ الحقيقة أن ما شهدناه بتاريخ 2 أبريل 2025، ليس سوى بداية التحوُّل نحو نهج اقتصادي جديد شكل صدمة كبيرة للعالم أجمع. ولكن في نفس الوقت، تُجيد أمريكا صدمة العالم فجأةً، وبعدها تُوضِّح ما تريد أن تصل إليه. وليست التعريفات الجمركية إلّا وسائل ضغط لتحقيق المزيد مما ذكره ستيفن ميران. ومع الأخذ بالاعتبار لهذه الأفكار الجريئة من قبل أمريكا، فإن مخاطر ربط العملة بالدولار الأمريكي تزداد؛ حيث قد تنخفض قيمة الاحتياطات، وقد تتآكل العوائد بسبب رسوم محتملة، ناهيك عن نزول قيمة الريال العُماني بسبب انخفاض قيمة الدولار. واستمرار ربط الريال العُماني بالدولار الأمريكي يجعل الاقتصاد العُماني مكشوفًا لتقلبات السياسة النقدية الأمريكية، خصوصًا إذا تم خفض قيمة الدولار كما تُلمّح بعض الخطط الاقتصادية. وهنا فإن ضعف الدولار سينعكس على الاقتصاد العُماني بعدة طرق: زيادة تكلفة الاستيراد: بما أن عُمان تستورد نسبة كبيرة من حاجاتها من دول تتعامل باليورو، اليوان أو الروبية، فإن ضعف الدولار يجعل الاستيراد من هذه الدول أغلى، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلي. ارتفاع التضخم: ارتفاع تكلفة الاستيراد يؤدي إلى موجة تضخمية تؤثر على مستوى المعيشة، وقد تؤثر على الشرائح المتوسطة والمنخفضة الدخل بشكل مباشر. تآكل القوة الشرائية للريال العُماني: رغم ثبات سعر الصرف، إلّا أن القيمة الحقيقية للريال العُماني تنخفض، مما يعني أن المواطن العُماني يستطيع شراء أقل بنفس الدخل. تأثر الشركات المحلية: المشاريع التي تعتمد على استيراد مواد أولية أو منتجات نصف مصنّعة قد تواجه زيادات غير متوقعة في التكاليف، مما يُقلّص الأرباح ويؤثر على النمو والاستدامة. زعزعة ثقة المستثمرين: أي إشارات إلى تراجع قيمة الدولار ستُقلق المستثمرين الأجانب والمحليين، خاصة في غياب إجراءات تنويع وتحصين. كل ما سبق، يجعل من الضروري والمهم أن تبدأ السلطنة في تنويع مصادر قوتها النقدية. لا أدعي أنه من السهل أن يتم اتخاذ خطوة استراتيجية بهذا الحجم، ولكن بكل تأكيد الانتظار حتى تقع الأزمة ليس خيارًا بالنسبة لنا. الدول التي تتحرك مبكرًا تملك مساحة أكبر للمناورة وتفادي الصدمات. وأخيرًا.. إنَّ السياسة النقدية لم تعد مسألة فنية فقط؛ بل أصبحت جزءًا من السيادة في عالم مُتجدد مُتعدد الأقطاب. وما كان يناسبنا سابقًا قد لا يكون مناسبًا اليوم. هذه دعوة لكل الأكاديميين والنُخب والمسؤولين لفتح نقاش جاد حول مستقبل الريال العُماني، قبل أن يُفرض علينا التغير بشروط وظروف لا تناسب مصالحنا القومية.