الجزائر تمنع الرحلات الجوية من مالي بعد إسقاط طائرة مسيرة

AFP
أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية من وإلى دولة مالي، مع تصاعد الخلاف بشأن طائرة مسيرة أُسقطت بالقرب من حدودهما المشتركة.
واتهمت مالي جارتها الشمالية، يوم الأحد الماضي، برعاية وتصدير الإرهاب بعد أن هاجمت الجزائر إحدى طائراتها المسيرة الأسبوع الماضي.
ورفض بيان شديد اللهجة، صادر عن وزارة الخارجية المالية، التفسير السابق للجزائر بأن طائرة المراقبة المسيرة انتهكت مجالها الجوي.
ووصف البيان إسقاط الطائرة المسيرة بأنه 'عمل عدائي مُدبر'. ووصفت الجزائر هذه المزاعم بأنها 'تفتقر إلى الجدية (ولا تستحق) أي اهتمام أو رد'.
وتقاتل القوات المسلحة المالية انفصاليين من الطوارق في الشمال. ويتمركز الانفصاليون في بلدة تينزاوتين، الواقعة على الحدود المالية الجزائرية.
وأثار إسقاط الطائرة المسيرة توترات دبلوماسية، حيث استدعت مالي، إلى جانب حليفتيها النيجر وبوركينا فاسو، سفراءها من الجزائر.
في العام الماضي، شكلت الدول الثلاث، التي تقودها أنظمة حكم عسكرية، تكتلاً إقليمياً، هو تحالف دول الساحل، المعروف اختصاراً باسم 'إيه إي إس'.
وفي بيانها المشترك الذي أدان الجزائر، قالت الدول الثلاث إن إسقاط الطائرة المسيرة 'منع تحييد جماعة إرهابية كانت تخطط لأعمال إرهابية ضد التحالف'.
كما استدعت مالي السفير الجزائري في باماكو على خلفية الحادث، معلنةً أنها ستقدم شكوى إلى 'الهيئات الدولية'. كما انسحبت من تجمع أمني إقليمي يضم الجزائر.
وفي ردها يوم الاثنين، أعربت الجزائر عن 'استيائها الشديد' من بياني مالي وتحالف دول الساحل. ووصفت مزاعم مالي بأنها محاولة لصرف الانتباه عن إخفاقاتها.
وأضافت أن هذا هو الانتهاك الثالث لمجالها الجوي في الأشهر الأخيرة.
وقالت وزارة الدفاع الجزائرية يوم الاثنين: 'نظرا لانتهاكات مالي المتكررة لمجالنا الجوي، قررت الحكومة الجزائرية إغلاقه أمام حركة الملاحة الجوية القادمة من مالي أو المتجهة إليها، اعتبارا من اليوم'.
ويوم الأربعاء الماضي، أقرت الجزائر بإسقاطها 'طائرة استطلاع مسلحة مسيرة' قرب بلدة تينزاوتين، قائلةً إنها 'اخترقت مجالنا الجوي لمسافة كيلومترين'.
لكن المجلس العسكري الحاكم في باماكو نفى أن تكون الطائرة المسيرة قد انتهكت المجال الجوي الجزائري. وقال إنه عُثر على حطام الطائرة على بُعد 9.5 كيلومترات داخل حدود مالي.
وفي مزيد من التفاصيل يوم الاثنين، قالت الجزائر إن الطائرة دخلت مجالها الجوي 'ثم خرجت منه قبل أن تعود في مسار هجومي'.
وتتهم مالي الجزائر مرارا بإيواء جماعات الطوارق المسلحة.
لعبت الجزائر، الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، دور الوسيط الرئيسي خلال أكثر من عقد من الصراع بين مالي والانفصاليين. وقد توترت العلاقة بينهما منذ عام ٢٠٢٠ بعد تولي الجيش السلطة في باماكو.
ونشرت الجزائر مؤخرا قوات على طول حدودها، لمنع تسلل المسلحين والأسلحة من الجماعات الجهادية، التي تنشط في مالي ودول أخرى في منطقة الساحل بغرب إفريقيا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• سيدر نيوز

بوتين وشي أكبر المستفيدين من فوضى ترامب

AFP نبدأ جولتنا من صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، ومقال بعنوان 'بوتين وشي أكبر المستفيدين من فوضى ترامب'، كتبه ألكسندر غابوييف. يتناول الكاتب التقارب بين روسيا والصين في ظل الفترة الثانية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي شهدت قرارات سريعة ومثيرة للجدل على المسرح الدولي. يستهل الكاتب بالإشارة إلى زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى موسكو التي تبدأ الأربعاء وتستمر لأربعة أيام، للمشاركة في الاحتفالات بذكرى النصر على الألمان في الحرب العالمية الثانية. يستذكر الكاتب تصريحاً للرئيس الصيني قاله أثناء توديعه بوتين في الكرملين، خلال زيارة سابقة في مارس/آذار 2023: 'هناك تغييرات تحدث، لم نشهد مثلها منذ 100 عام. ونحن من نقود هذه التغييرات معاً'. يرى الكاتب أنه مع انطلاق قمة بوتين وشي، الأربعاء في موسكو، يُمكنهما الاطمئنان إلى أن هذه التغييرات قد تحققت بالفعل، حتى لو كان ذلك مدفوعاً جزئياً برئاسة ترامب 'المُزعزِعة للاستقرار'، حسب وصفه. وكتب: 'يمر العالم بمنعطف حاسم، وبكين وموسكو على وشك أن تكونا المستفيدتين الرئيسيتين من الضربة التي وجهتها أمريكا بنفسها إلى مكانتها العالمية. الآن، لا يحتاج بوتين وشي إلا إلى وضع استراتيجيات حول كيفية الاستفادة من هذه اللحظة التاريخية، وضمان أن يكون زوال الهيمنة الأمريكية لا رجعة فيه'. يشير الكاتب إلى زيارة الرئيس الصيني السابقة إلى روسيا قبل عامين، التي شهدت 'إعلانه عدم التخلي عن بوتين'، وبدلاً من ذلك 'اختار دعم روسيا سراً في حربها ضد أوكرانيا'، على الرغم من أن هذا الاختيار بدا رهاناً محفوفاً بالمخاطر آنذاك، وفق الكاتب. ونتيجة لتلك الزيارة أطلقت الصين سلعاً إلى روسيا مثل الرقائق المتطورة والأدوات الآلية المتقدمة، التي ساعدت في إصلاح المجمع الصناعي العسكري الروسي المتضرر، بل وتعزيز آلته العسكرية، كما أتاحت الصين مساحة إضافية للسلع الروسية في أسواقها العملاقة، ما سمح لموسكو بتحقيق عائدات تصدير هي في أمسّ الحاجة إليها، ووضع الاقتصاد الروسي على أهبة الاستعداد للحرب، وفق رأيه. 'في غضون ذلك، استطاعت الصين الوصول بشكل أيسر إلى الوقود الهيدروكربوني والمعادن والأسمدة والسلع الزراعية الرخيصة، والأسلحة الروسية المتطورة التي تم اختبارها في المعارك، والمواهب التقنية الروسية التي طُردت من المختبرات الغربية'. يقول الكاتب إن هذا الاستثمار – الناجم عن الحرب – في العلاقات بين البلدين قد أتى ثماره بدرجة كبيرة، حتى لو اضطرت موسكو إلى قبول اعتماد أكبر على جارتها، واضطرت بكين إلى تحمل تدهور علاقاتها مع أوروبا. 'ولكن الآن، يمكن لشي وبوتين جني أرباح أكبر. ومع قيام ترامب بتحطيم بقايا النظام (الدولي) الذي تقوده الولايات المتحدة، فمن غير المرجح أن يظلا متفرجين'. لقد تعلمت روسيا والصين كيفية تحصين نفسيهما، ضد استغلال واشنطن لهيمنتها التكنولوجية والمالية على العالم، وفق الكاتب، الذي يرى أن قدرة روسيا على شن حرب مكلفة بدعم من الصين، على الرغم من موجة العقوبات الغربية، هي 'أفضل دليل على أساليب الصين في حماية نفسها من أمريكا، سواء بالاعتماد على اليوان (العملة الصينية) في المدفوعات والمدخرات، أو باحتضان التكنولوجيا الصينية'. ويرجح الكاتب أن تسوق موسكو وبكين لهذه الأدوات والأساليب بقوة في دول الجنوب العالمي، بما في ذلك من خلال مجموعة البريكس، 'ومع حرب التعريفات الجمركية العالمية التي يشنها ترامب، أصبح مروجاً لها دون قصد'. ثم يتطرق الكاتب إلى ما اعتبره رأي بوتين وشي في الديمقراطية الغربية باعتبارها 'بعيدة كل البعد عن الكمال. وما خير دليل على ذلك من إعادة انتخاب ترامب؟' يضيف الكاتب أن بكين تجوب العالم في الوقت الحالي العالم بحثاً عن مشاريع تخلت عنها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية – بقرار من ترامب – بهدف تعزيز القوة الناعمة للصين حول العالم، وتحاول استمالة أصدقاء أمريكا السابقين إلى صفقات تجارية واستثمارية جديدة. واختتم: 'في مستقبل بديل أكثر قتامة، قد يرى شي وبوتين السنوات القادمة فرصةً لترسيخ إرثهما، من خلال اتخاذ قراراتٍ قد تُخلّدهما في التاريخ، بما في ذلك إعادة رسم خريطة العالم بشكل أكبر الآن بعد زوال النظام (الدولي) القديم وانشغال أمريكا بحل فوضاها'. 'إسرائيل تخنق الحوثيين' ننتقل إلى صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، ومقال يناقش 'سبب التحذير المسبق قبل الهجوم الإسرائيلي على اليمن'، كتبه رون بن يشاي. يستهل الكاتب مقاله بالتذكير بالصاروخ الباليستي الذي أطلقه الحوثيون وسقط قرب مطار بن غوريون، وتهديدهم بفرض حصار جوي على إسرائيل ، في أعقاب تعطيل الجماعة السابق لحركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر. ويرى الكاتب أن الرد الإسرائيلي بشن غارات جوية، خلال يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، على ميناء الحديدة اليمني ومطار صنعاء الدولي جعل إسرائيل قد باتت الآن 'تفرض فعلياً حصارها الجوي والبحري على الحوثيين'. وكتب: 'مطار صنعاء هو المطار الدولي الوحيد الخاضع لسيطرة الحوثيين، كما أنه قناة رئيسية لنقل البضائع الإيرانية. إن قصف ميناء الحديدة يوم الاثنين وهجوم يوم الثلاثاء على المطار – إذا كان بالفعل خارج الخدمة – يحرم الحوثيين من أي قدرة حقيقية على نقل البضائع أو الركاب الدوليين. وهذا من شأنه أن يجعلهم معتمدين بشكل شبه كامل على ميناء ومطار عدن، وكلاهما يخضع لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمعادية للحوثيين'. ومع ذلك يرى الكاتب أن هذا الحصار لن يكون كاملاً، إذ من المرجح أن تتمكن الطائرات الخفيفة وسفن الشحن الصغيرة من الوصول إلى نقاط إرساء معينة. لكن من المرجح أن حركة الوقود والصواريخ الباليستية قد توقفت، وفق رأيه. وأشار الكاتب إلى أن الهجمات جاءت بعد تحذير إسرائيلي مسبق للمواطنين اليمنيين بضرورة إخلاء المطار، وذلك للمرة الأولى، مرجعاً سبب ذلك التحذير غير المعتاد أنه يأتي بعد الضربة الإسرائيلية السابقة على المطار في ديسمبر/كانون الأول 2024، والتي تزامنت مع وجود مدير منظمة الصحة العالمية هناك، والذي أعرب لاحقاً عن غضبه لعدم وجود إشعار مُسبق. واختتم: 'في ذلك الوقت، صرّح المدير العام لمنظمة الصحة الدولية ومنسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، أيضاً، بأن مطار صنعاء هو نقطة دخول وخروج جميع العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية الدوليين العاملين في شمال اليمن'. من يريد الفوضى في الشرق الأوسط؟ وأخيراً نختم جولتنا من صحيفة 'ديلي صباح' التركية، ومقال بعنوان 'من يريد الفوضى في الشرق الأوسط؟'، بقلم محي الدين أتامان. يرى الكاتب أنه 'بالنظر إلى الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، يتضح للجميع أن إسرائيل وداعميها العالميين، الحكومات الغربية الرائدة، يريدون الفوضى ويخلقونها في الشرق الأوسط'. ويشكك الكاتب في الرواية الإسرائيلية والغربية، التي تعتبر 'أن أولوية الدول الغربية في الشرق الأوسط هي الأمن القومي الإسرائيلي'، معتبراً هذا بمثابة 'كذبة كبيرة وتضليل'. وإنما 'الهدف الرئيسي من الدعم الغربي هو تمهيد الطريق لمشروع إسرائيل الكبرى'. ويرى الكاتب أنه لا توجد دولة في المنطقة تُشكل تهديداً لإسرائيل، كما مُنيَ أشدّ خصوم إسرائيل، إيران ووكلاؤها، بخسارة فادحة في النفوذ. ويدعو إلى 'وضع حد للهجمات الإسرائيلية السافرة على دول المنطقة. ولتحقيق هذه الغاية، يجب على الدول الغربية التي منحت إسرائيل شيكاً مفتوحاً أن تسحب هذا الشيك'. وانتقد الكاتب ما وصفه بـ'مواصلة الحكومة الإسرائيلية استغلال وجود أقليات عرقية ودينية، مثل الدروز، ضد الحكومة الجديدة في سوريا'. ويرى أنه في ظل التراجع السياسي للعالم العربي، وغياب التحالف الإقليمي الإيراني، بدأت إسرائيل في تحدي الوجود التركي في سوريا. وكتب محذراً: 'تركيا، التي تدعم المعارضة السورية منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، عازمة على مواصلة دعمها للحكومة السورية الجديدة. لذلك، سيكون من الصعب على الغرب رؤية صراع محتمل بين تركيا وسوريا'.

سيدر نيوز

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• سيدر نيوز

محامون مصريون يطعنون أمام القضاء الإداري في قرار نشر اتفاقية تيران وصنافير #عاجل

AFP بعد حوالي عقد من الزمن، عادت قضية جزيرتي تيران وصنافير إلى الواجهة لتثير الجدل من جديد بعد أن تقدم عدد من المحامين المصريين بطعن ضدّ قرار نشر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في الجريدة الرسمية. وتقدم قرابة ستين محاميا مصريا بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، ضد قرار رئيس الجمهورية ووزير الخارجية بنشر اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وملاحقها، التي تم بمقتضاها نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر للسعودية، في الجريدة الرسمية المصرية. وطالب المحامون، محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار النشر، وإلغاء ما يترتب عليه من آثار، ووقف تنفيذ قرار الموافقة على الاتفاقية بصفة عاجلة، لمخالفته الدستور بحسب نص الطعن. وقال المحامي على أيوب، مدير مركز بن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، وأحد المشاركين في تقديم الطعن، لبي بي سي إن 'نشر القرار بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه يجعل الاتفاقية نافذة'، مشيراً إلى أن المحامين يسعون لإلغاء القرار، 'لإبقاء الجزيرتين تحت السيادة المصرية وعدم التنازل عنهما لدولة أخرى'. وأضاف أيوب بأن الطعن على 'قرار النشر لا يتقيد بمواعيد دعوى الإلغاء ويجوز الطعن عليه في أي وقت، لأن حكم المحكمة الدستورية العليا حول القضية صدر بشكل مؤقت، ولا يزال هناك فرصة منازعة تنفيذ حول طلب الفصل في النزاع الذي أقامته الحكومة أمام المحكمة الدستورية'. وأردف أيوب أن 'حكم المحكمة الدستورية صدر في طلب منازعة تقدمت به الحكومة بشأن تنفيذ أحكام محكمة الأمور المستعجلة والقضاء الإداري، وأن المحكمة الدستورية لم تتطرق إلى الاتفاقية ذاتها، أو تمارس رقابتها الدستورية على بنود الاتفاقية'. ووُقعت الاتفاقية بين مصر والسعودية في الثامن من أبريل/ نيسان عام 2016، خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى القاهرة حينها. وأكدت تقارير للحكومة المصرية أن السعودية وافقت على أن تحتفظ مصر 'بحق إدارة وحماية' جزيرتي تيران وصنافير، حتى إذا تمت الموافقة على نقل السيادة عليهما. وبحسب تلك التقارير، فإن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر للجزيرتين. وأعلنت مصر قرار الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية رسميا في 2017، وفقاً للعدد 607 من الجريدة الرسمية المصرية، إذ تصبح قرارات الحكومة سارية المفعول بمجرد نشرها في الجريدة. وأقر البرلمان المصري الاتفاقية في الرابع عشر من يونيو/حزيران 2017، بعد جدل أثارته تلك الاتفاقية في البرلمان والشارع المصري ودوائر القضاء. وشهدت مصر مظاهرات رافضة لتلك الاتفاقية، اعتقلت الشرطة خلالها عددا من المتظاهرين، بينما اعتبرت أحزاب وحركات مصرية ونشطاء أن الجزيرتين 'بقعة مُحتلة في صفقة مخزية، لم ولن يوافق عليها الشعب'. EPA نزاع قضائي وعقب إعلان مصر عن الاتفاقية، صدرت أحكام قضائية متناقضة في بشأن مصرية الجزيرتين من عدمه. ففي العشرين من يونيو/ حزيران 2017، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان اتفاقية تيران وصنافير. وقضى الحكم باستمرار نفاذ أحكام المحكمة الإدارية العليا بـ'بطلان الاتفاق، وعدم الاعتداد بأي أحكام قضائية، صدرت أو ربما تصدر من محاكم الأمور المستعجلة، بشأن اتفاق جزيرتي تيران وصنافير'. لكن الحكومة المصرية أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا، لفض تناقض الأحكام القضائية بشأن تيران وصنافير، وقررت هيئة مفوضي المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة أخرى، لتقديم المستندات والمذكرات والمرافعة، ما يعني أن النزاع القضائي لا يزال مستمرا. لكن المحكمة الدستورية العليا حسمت هذا النزاع بحكم أصدرته في مارس/آذار 2018 تضمن 'عدم الاعتداد بأحكام القضاء الإداري ومحكمة الأمور المستعجلة فيما يتعلق بالاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية' الموقعة في أبريل/نيسان 2016، والذي انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية. BBC وأوضحت المحكمة أن كافة الأحكام، من مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة بدرجتيها، 'لا يمكن اعتبارها صحيحة'، كون هذه المحاكم غير مختصة. وقالت المحكمة إن توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصـر والسعودية 'يعد من الأعمال السياسية'، وإن حكم المحكمة الإدارية العليا الذي أبطل الاتفاقية 'خالف هذا المبدأ، ويعد عدواناً على اختصاص السلطة التشريعية'، حسب المحكمة الدستورية. وأشار تقرير مفوضي المحكمة الدستورية، إلى أن الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية، لا يجوز أن تخضع لأي شكل من أشكال الرقابة القضائية، إلا الرقابة على دستورية القوانين من قبل المحكمة الدستورية العليا، وذلك بعدما أصبحت قانونا من قوانين الدولة، على حد تعبيرها. قاعدة عسكرية ونهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي، ذكر موقع مدى مصر نقلاً عن مصدرين مصريين، أن السعودية طلبت السماح لأمريكا بإنشاء قاعدة عسكرية على الجزيرتين، ونقل عن مصدر دبلوماسي إقليمي – لم يكشف عن هويته – أن الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان – اعتماداً على هذه القاعدة – منع دخول أي سفن 'مشبوهة' قد تستخدم في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى قطاع غزة والأراضي اللبنانية من إيران. وبحسب الموقع فإن 'ما تريده الولايات المتحدة وتناقشه مع حلفائها الإقليميين، هو تغيير جذري في منظومة الأمن بالبحر الأحمر، بما يضعها في طليعة القوى المراقبة لهذا الممر البحري'، مشيراً إلى أن مصر – بحسب مصادر دبلوماسية – ما زالت 'تقاوم الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين للاستجابة لهذه المطالب'. وأكد مصدران مصريان لمدى مصر أن الولايات المتحدة طلبت من القاهرة تعاوناً عسكرياً ومالياً في البحر الأحمر، واستدرك أحد هذين المصدرين أن واشنطن أبلغت السفارة المصرية في أمريكا حين رفضت القاهرة تقديم دعم مالي في مارس/أذار الماضي، أنها ستعيد النظر فيما ستطلبه من مصر. وأدى الحديث عن العرض السعودي إلى انقسام داخل مصر، حيث عبّر بعض المسؤولين – بحسب الموقع – عن رفضهم التام للمقترح، في حين أشار آخرون إلى أن مصر ليست في موقع يمكّنها من رفض الطلب السعودي بشكل قاطع، وأنها قد تضطر في نهاية المطاف إلى البحث عن سبل تضمن تحقيق بعض التنازلات لصالحها.

سيدر نيوز

٠٩-٠٤-٢٠٢٥

• سيدر نيوز

هل يستطيع ترامب إقناع إيران بالتخلي عن برنامجها النووي؟

AFP دونالد ترامب رجل في عجلة من أمره. فخلال الأشهر القليلة التي قضاها في منصبه، سعى الرئيس الأمريكي إلى إحلال السلام في غزة وأوكرانيا، لكنه فشل في ذلك. لقد قصف اليمن، وشنّ حربا تجارية عالمية، والآن يحول اهتمامه إلى إيران. وبالنسبة لترامب، تُعد إيران مهمةً لم تُنجز منذ ولايته الأولى. ولا تزال المسألة كما كانت آنذاك: ما الذي يمنع إيران من السعي لامتلاك سلاح نووي؟ تنفي إيران أي طموح من هذا القبيل. لكن دولا أخرى تعتقد أن الجمهورية الإسلامية تريد على الأقل أن تمتلك القدرة على صنع رأس نووي، وهي رغبة يخشى البعض أن تُشعل سباق تسلح، أو حتى حربا شاملة، في الشرق الأوسط. في عام 2015، أبرمت إيران اتفاقا مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، سُمي بـ 'خطة العمل الشاملة المشتركة'. وبموجب هذا الاتفاق، ستحد إيران من طموحاتها النووية – وتسمح بدخول المفتشين الدوليين – مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. لكن ترامب انسحب من الاتفاق عام 2018، مدعيا أن الاتفاق يكافئ الإرهاب بتمويله ميليشيات إيران بالوكالة مثل حماس وحزب الله. وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات. في المقابل، تجاهلت إيران لاحقا بعض قيود الاتفاق، وواصلت تخصيب اليورانيوم. ويخشى محللون أن تمتلك إيران قريبا ما يكفي من اليورانيوم للاستخدام في صنع رأس نووي حربي. وتقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، يكفي لصنع حوالي ست قنابل نووية، إذا تم تخصيبه إلى المستوى التالي والأخير. وفي غضون أيام من تنصيبه، أعاد ترامب سياسته السابقة المتمثلة في ما يسمى بـ 'الضغط بأقصى حد' على إيران. في الرابع من فبراير/شباط، وقع ترامب مذكرةً تأمر وزارة الخزانة الأمريكية بفرض المزيد من العقوبات على إيران، ومعاقبة الدول التي تنتهك العقوبات الحالية، وخاصةً تلك التي تشتري النفط الإيراني. ويأمل البيت الأبيض الآن في مواكبة هذا الضغط الاقتصادي بالدبلوماسية. ففي الشهر الماضي، أرسل ترامب رسالةً إلى المرشد الأعلى الإيراني، أية الله علي خامنئي، عرض خلالها بدء المفاوضات، وسعى للتوصل إلى اتفاق في غضون شهرين. وقد وافق الآن على إجراء مناقشات مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، في عُمان نهاية الأسبوع. وأصبح التهديد الأمريكي لإيران واضحا: إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة عمل عسكري. وقال ترامب يوم الاثنين: 'إذا لم تنجح المحادثات مع إيران، أعتقد أن إيران ستكون في خطر كبير'. فكيف سترد إيران؟ يبدو أن بعض صناع القرار في طهران حريصون على التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى رفع العقوبات. يمرّ الاقتصاد الإيراني بأزمة خانقة، مع ارتفاع حاد في التضخم وتراجع حاد في قيمة العملة. لكن أي اتفاق من هذا القبيل قد ينطوي على تنازلات، قد يجد بعض المتشددين صعوبة في تقبّلها. لقد عانت إيران من انتكاسات هائلة في الأشهر الأخيرة، حيث حدث تقويض شديد للميليشيات المتحالفة معها نتيجة للحرب مع إسرائيل وسقوط حليفها الإقليمي، الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. ويرى البعض في طهران أن هذا هو الوقت المناسب تماما لبناء رادع نووي. تبدو كل من الولايات المتحدة وإيران على طرفي نقيض، فمواقفهما التفاوضية غير واضحة. لكن الولايات المتحدة أوضحت رغبتها في التفكيك الكامل للبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك الوقف الكامل لأي تخصيب لليورانيوم، بالإضافة إلى وقف أي دعم إضافي لحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن. قد يكون هذا الأمر فوق طاقة إيران. لطالما اعتُبر الحظر الكامل على أي تخصيب نووي – حتى للأغراض المدنية – خطا أحمر مطلقا بالنسبة لطهران. وهناك أيضا مشكلة الخبرة التكنولوجية الإيرانية: فعلماؤها ببساطة يعرفون الآن عن كيفية صنع سلاح نووي أكثر مما كانوا يعرفونه قبل عشر سنوات. أما إسرائيل، فقد أوضحت أنها لن تقبل إلا بالقضاء التام على أي قدرة نووية إيرانية. ويقول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه سيوافق على 'الطريقة التي تم بها ذلك في ليبيا'، في إشارة إلى قرار الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، تفكيك برنامجه النووي بالكامل عام 2003 مقابل رفع العقوبات. لكن من غير المرجح أن تحذو إيران حذوها. فماذا لو فشلت المحادثات؟ لطالما درست إسرائيل الخيارات العسكرية لمحاولة تدمير القدرات النووية الإيرانية. لكن العديد منها مدفون في مخابئ عميقة تحت الأرض. ويقول محللون عسكريون إن إسرائيل لن تحتاج فقط إلى مساعدة أمريكية لقصف إيران، بل قد تحتاج أيضا إلى قوات خاصة على الأرض لضمان تدمير منشآتها النووية. هذا يعني أن العمل العسكري سيكون محفوفا بالمخاطر، ونجاحه غير مضمون بأي حال من الأحوال. لقد تعهد ترامب بعدم إشعال المزيد مما يُسمى بـ 'الحروبا الأبدية'، وقد يصبح الصراع الإقليمي الشامل الذي تشارك فيه إيران أحد هذه الحروب. لكن هذا لم يمنع الرئيس الأمريكي، وفقا للتقارير، من تزويد إسرائيل بمزيد من الدفاعات الجوية ونشر المزيد من قاذفات بي-2 بعيدة المدى في المنطقة. لذا، يبدو أن ترامب يبحث حاليا عن حل دبلوماسي – حل قد تضطر إسرائيل لقبوله كأمر واقع، بغض النظر عن بنوده. لكن في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإنه يحتفظ بحق استخدام القوة، وهو ما قد تكون عواقبه وخيمة. في غضون ذلك، يمنح الرئيس الأمريكي مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق. ربما نسي ترامب أن المفاوضين استغرقوا عامين للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. فالدبلوماسية المتسرعة ليست دائما دبلوماسية ناجحة!