هل يستطيع ترامب إقناع إيران بالتخلي عن برنامجها النووي؟

AFP
دونالد ترامب رجل في عجلة من أمره. فخلال الأشهر القليلة التي قضاها في منصبه، سعى الرئيس الأمريكي إلى إحلال السلام في غزة وأوكرانيا، لكنه فشل في ذلك. لقد قصف اليمن، وشنّ حربا تجارية عالمية، والآن يحول اهتمامه إلى إيران.
وبالنسبة لترامب، تُعد إيران مهمةً لم تُنجز منذ ولايته الأولى.
ولا تزال المسألة كما كانت آنذاك: ما الذي يمنع إيران من السعي لامتلاك سلاح نووي؟
تنفي إيران أي طموح من هذا القبيل. لكن دولا أخرى تعتقد أن الجمهورية الإسلامية تريد على الأقل أن تمتلك القدرة على صنع رأس نووي، وهي رغبة يخشى البعض أن تُشعل سباق تسلح، أو حتى حربا شاملة، في الشرق الأوسط.
في عام 2015، أبرمت إيران اتفاقا مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، سُمي بـ 'خطة العمل الشاملة المشتركة'.
وبموجب هذا الاتفاق، ستحد إيران من طموحاتها النووية – وتسمح بدخول المفتشين الدوليين – مقابل رفع العقوبات الاقتصادية.
لكن ترامب انسحب من الاتفاق عام 2018، مدعيا أن الاتفاق يكافئ الإرهاب بتمويله ميليشيات إيران بالوكالة مثل حماس وحزب الله. وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات.
في المقابل، تجاهلت إيران لاحقا بعض قيود الاتفاق، وواصلت تخصيب اليورانيوم.
ويخشى محللون أن تمتلك إيران قريبا ما يكفي من اليورانيوم للاستخدام في صنع رأس نووي حربي.
وتقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، يكفي لصنع حوالي ست قنابل نووية، إذا تم تخصيبه إلى المستوى التالي والأخير.
وفي غضون أيام من تنصيبه، أعاد ترامب سياسته السابقة المتمثلة في ما يسمى بـ 'الضغط بأقصى حد' على إيران.
في الرابع من فبراير/شباط، وقع ترامب مذكرةً تأمر وزارة الخزانة الأمريكية بفرض المزيد من العقوبات على إيران، ومعاقبة الدول التي تنتهك العقوبات الحالية، وخاصةً تلك التي تشتري النفط الإيراني.
ويأمل البيت الأبيض الآن في مواكبة هذا الضغط الاقتصادي بالدبلوماسية.
ففي الشهر الماضي، أرسل ترامب رسالةً إلى المرشد الأعلى الإيراني، أية الله علي خامنئي، عرض خلالها بدء المفاوضات، وسعى للتوصل إلى اتفاق في غضون شهرين.
وقد وافق الآن على إجراء مناقشات مباشرة بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، في عُمان نهاية الأسبوع.
وأصبح التهديد الأمريكي لإيران واضحا: إما التوصل إلى اتفاق أو مواجهة عمل عسكري.
وقال ترامب يوم الاثنين: 'إذا لم تنجح المحادثات مع إيران، أعتقد أن إيران ستكون في خطر كبير'.
فكيف سترد إيران؟
يبدو أن بعض صناع القرار في طهران حريصون على التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى رفع العقوبات.
يمرّ الاقتصاد الإيراني بأزمة خانقة، مع ارتفاع حاد في التضخم وتراجع حاد في قيمة العملة.
لكن أي اتفاق من هذا القبيل قد ينطوي على تنازلات، قد يجد بعض المتشددين صعوبة في تقبّلها.
لقد عانت إيران من انتكاسات هائلة في الأشهر الأخيرة، حيث حدث تقويض شديد للميليشيات المتحالفة معها نتيجة للحرب مع إسرائيل وسقوط حليفها الإقليمي، الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد. ويرى البعض في طهران أن هذا هو الوقت المناسب تماما لبناء رادع نووي.
تبدو كل من الولايات المتحدة وإيران على طرفي نقيض، فمواقفهما التفاوضية غير واضحة.
لكن الولايات المتحدة أوضحت رغبتها في التفكيك الكامل للبرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك الوقف الكامل لأي تخصيب لليورانيوم، بالإضافة إلى وقف أي دعم إضافي لحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.
قد يكون هذا الأمر فوق طاقة إيران.
لطالما اعتُبر الحظر الكامل على أي تخصيب نووي – حتى للأغراض المدنية – خطا أحمر مطلقا بالنسبة لطهران.
وهناك أيضا مشكلة الخبرة التكنولوجية الإيرانية: فعلماؤها ببساطة يعرفون الآن عن كيفية صنع سلاح نووي أكثر مما كانوا يعرفونه قبل عشر سنوات.
أما إسرائيل، فقد أوضحت أنها لن تقبل إلا بالقضاء التام على أي قدرة نووية إيرانية. ويقول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه سيوافق على 'الطريقة التي تم بها ذلك في ليبيا'، في إشارة إلى قرار الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، تفكيك برنامجه النووي بالكامل عام 2003 مقابل رفع العقوبات.
لكن من غير المرجح أن تحذو إيران حذوها.
فماذا لو فشلت المحادثات؟
لطالما درست إسرائيل الخيارات العسكرية لمحاولة تدمير القدرات النووية الإيرانية. لكن العديد منها مدفون في مخابئ عميقة تحت الأرض.
ويقول محللون عسكريون إن إسرائيل لن تحتاج فقط إلى مساعدة أمريكية لقصف إيران، بل قد تحتاج أيضا إلى قوات خاصة على الأرض لضمان تدمير منشآتها النووية.
هذا يعني أن العمل العسكري سيكون محفوفا بالمخاطر، ونجاحه غير مضمون بأي حال من الأحوال.
لقد تعهد ترامب بعدم إشعال المزيد مما يُسمى بـ 'الحروبا الأبدية'، وقد يصبح الصراع الإقليمي الشامل الذي تشارك فيه إيران أحد هذه الحروب.
لكن هذا لم يمنع الرئيس الأمريكي، وفقا للتقارير، من تزويد إسرائيل بمزيد من الدفاعات الجوية ونشر المزيد من قاذفات بي-2 بعيدة المدى في المنطقة.
لذا، يبدو أن ترامب يبحث حاليا عن حل دبلوماسي – حل قد تضطر إسرائيل لقبوله كأمر واقع، بغض النظر عن بنوده.
لكن في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإنه يحتفظ بحق استخدام القوة، وهو ما قد تكون عواقبه وخيمة.
في غضون ذلك، يمنح الرئيس الأمريكي مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق.
ربما نسي ترامب أن المفاوضين استغرقوا عامين للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. فالدبلوماسية المتسرعة ليست دائما دبلوماسية ناجحة!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بيروت نيوز

منذ ساعة واحدة

• بيروت نيوز

أداة الثنائي الشيعي للتعبئة والحشد

في ظل الأجواء السياسية المتشنجة التي ترافق الاستحقاقات الانتخابية في لبنان، يعود الحديث مجدداً عن 'التكليف الشرعي' كأداة تعبئة تستخدمها بعض القوى لتوجيه ناخبيها. هذا المفهوم، الذي يتداخل فيه الديني بالسياسي، يُطرح كموقف شرعي مُلزِم يصدر عن مرجع ديني أو 'ولي فقيه'، ما يثير نقاشاً متجدّداً حول مشروعيته وحدوده في العمل السياسي، ومدى تأثيره على حرية الناخب وحقه في الاختيار. ولفهم خلفيات هذا المصطلح من زاوية دينية وفقهية واجتماعية، تحدث الشيخ ياسر عودة، عضو الهيئة الشرعية في مكتب المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله، إلى 'النهار'، موضحاً ماهيته وموقعه في الفقه الإسلامي، كما في الواقع السياسي الشيعي، حيث يثير هذا النوع من الخطاب إشكاليات تتصل بالسلطة والتعددية والقرار الحرّ. ويبدأ الشيخ عودة بتعريف 'التكليف الشرعي' بأنه كل ما أوجبه الله أو حرّمه أو رغّب فيه أو كرهه أو أباحه، ويُستنبط من مصادر التشريع الإسلامي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والعقل، والإجماع. ويشدّد على أن إصدار هذا النوع من الأحكام يتطلب أهلية علمية عالية، ولا يجوز أن يصدر إلا عن الفقهاء المؤهّلين. لكن حين يتصل التكليف بالشأن السياسي، تتفاوت المواقف. فبحسب عودة، يرتبط الأمر بمن يقول بـ'الولاية العامة للفقيه'، أي إن للفقيه صلاحيات شاملة تشمل إدارة شؤون الدولة والمجتمع. ووفق هذا الرأي، يمكن أن يُعتبر توجيه الناخبين نحو انتخاب لائحة معيّنة تكليفاً شرعياً واجباً. إلا أن هذا الرأي ليس موضع إجماع، إذ هناك فقهاء، كالسيد السيستاني، لا يقولون بالولاية العامة، بل يحصرونها بالشأنين الديني والفقهي الفردي، ويرفضون استخدام الدين لتوجيه الناس في خياراتهم السياسية. ويضيف عودة أن البيئة الشيعية، ولا سيما تلك المرتبطة بـ'حزب الله'، غالباً ما تلتزم بهذا النوع من التكليف إذا صدر، كأن يُطلب منها التصويت للائحة معيّنة. لكنه يطرح سؤالاً: هل صدر مثل هذا التكليف فعلاً في الانتخابات البلدية الحالية؟ وفق ما ينقله عن بعض مسؤولي الحزب، فإن التوجّه المعلن هو ترك الأمور للعائلات والتوافقات المحلية، مع السعي إلى تمثيل الجميع، بما في ذلك العائلات الصغيرة، ولا سيما في الاستحقاقات البلدية والاختيارية. غير أن الواقع على الأرض، بحسب عودة، يكشف أن كثرة المرشحين وتنوّع الانتماءات يفرضان معايير خاصة لدى الحزب لاختيار الأسماء، ما يؤدّي إلى تشكّل عدة لوائح، ويدفع لاحقاً إلى اللجوء إلى 'التكليف الشرعي' كوسيلة لحسم التباينات، كما حدث في انتخابات بيروت. وفي هذا السياق، يرى الشيخ عودة أن ما جرى في بيروت أظهر بوضوح حجم التناقضات بين الأحزاب، إذ لا توجد علاقة ودّية بين القوات اللبنانية وحزب الله، بل تنافر واضح، ومع ذلك توافق الطرفان على لائحة واحدة باسم 'بيروت بتجمعنا'. وهنا يطرح عودة تساؤلات مشروعة: هل كانت البيئات الحزبية مقتنعة بهذا التوافق؟ ويجيب: 'لا البيئة الشيعية المؤيدة لحزب الله كانت مقتنعة تماماً، ولا بيئة القوات كذلك'. من هنا، برز 'التكليف الشرعي' كأداة لإلزام جمهور الحزب بالاقتراع، حتى وإن لم يكن الأمر نابعاً من قناعة تامة. ويرى الشيخ عودة أن استخدام 'التكليف الشرعي' في السياسة لا يختلف جوهرياً عن أسلوب الأحزاب في توجيه ناخبيها، معتبراً أن الفارق الوحيد هو الطابع الديني للخطاب. فهو يشبه بين من يلتزم بتوجيه 'الوليّ الفقيه' في حزب الله، وبين من يلتزم بتوجيه حزبي سياسي مختلف، مثل من يتبع رئيس حزب التيار الوطني الحر أو القوات اللبنانية. ويقول: 'في النهاية، الجميع يطيعون زعماءهم، سواء غُلّف الخطاب بالدين أم لا'.

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

التكليف الشرعي ودوره في الانتخابات: أداة الثنائي الشيعي للتعبئة والحشد

في ظل الأجواء السياسية المتشنجة التي ترافق الاستحقاقات الانتخابية في لبنان، يعود الحديث مجدداً عن "التكليف الشرعي" كأداة تعبئة تستخدمها بعض القوى لتوجيه ناخبيها. هذا المفهوم، الذي يتداخل فيه الديني بالسياسي، يُطرح كموقف شرعي مُلزِم يصدر عن مرجع ديني أو "ولي فقيه"، ما يثير نقاشاً متجدّداً حول مشروعيته وحدوده في العمل السياسي، ومدى تأثيره على حرية الناخب وحقه في الاختيار. ولفهم خلفيات هذا المصطلح من زاوية دينية وفقهية واجتماعية، تحدث الشيخ ياسر عودة، عضو الهيئة الشرعية في مكتب المرجع الراحل السيد محمد حسين فضل الله، إلى "النهار"، موضحاً ماهيته وموقعه في الفقه الإسلامي، كما في الواقع السياسي الشيعي، حيث يثير هذا النوع من الخطاب إشكاليات تتصل بالسلطة والتعددية والقرار الحرّ. ويبدأ الشيخ عودة بتعريف "التكليف الشرعي" بأنه كل ما أوجبه الله أو حرّمه أو رغّب فيه أو كرهه أو أباحه، ويُستنبط من مصادر التشريع الإسلامي: القرآن الكريم، والسنة النبوية، والعقل، والإجماع. ويشدّد على أن إصدار هذا النوع من الأحكام يتطلب أهلية علمية عالية، ولا يجوز أن يصدر إلا عن الفقهاء المؤهّلين. لكن حين يتصل التكليف بالشأن السياسي، تتفاوت المواقف. فبحسب عودة، يرتبط الأمر بمن يقول بـ"الولاية العامة للفقيه"، أي إن للفقيه صلاحيات شاملة تشمل إدارة شؤون الدولة والمجتمع. ووفق هذا الرأي، يمكن أن يُعتبر توجيه الناخبين نحو انتخاب لائحة معيّنة تكليفاً شرعياً واجباً. إلا أن هذا الرأي ليس موضع إجماع، إذ هناك فقهاء، كالسيد السيستاني، لا يقولون بالولاية العامة، بل يحصرونها بالشأنين الديني والفقهي الفردي، ويرفضون استخدام الدين لتوجيه الناس في خياراتهم السياسية. ويضيف عودة أن البيئة الشيعية، ولا سيما تلك المرتبطة بـ"حزب الله"، غالباً ما تلتزم بهذا النوع من التكليف إذا صدر، كأن يُطلب منها التصويت للائحة معيّنة. لكنه يطرح سؤالاً: هل صدر مثل هذا التكليف فعلاً في الانتخابات البلدية الحالية؟ وفق ما ينقله عن بعض مسؤولي الحزب، فإن التوجّه المعلن هو ترك الأمور للعائلات والتوافقات المحلية، مع السعي إلى تمثيل الجميع، بما في ذلك العائلات الصغيرة، ولا سيما في الاستحقاقات البلدية والاختيارية. غير أن الواقع على الأرض، بحسب عودة، يكشف أن كثرة المرشحين وتنوّع الانتماءات يفرضان معايير خاصة لدى الحزب لاختيار الأسماء، ما يؤدّي إلى تشكّل عدة لوائح، ويدفع لاحقاً إلى اللجوء إلى "التكليف الشرعي" كوسيلة لحسم التباينات، كما حدث في انتخابات بيروت. وفي هذا السياق، يرى الشيخ عودة أن ما جرى في بيروت أظهر بوضوح حجم التناقضات بين الأحزاب، إذ لا توجد علاقة ودّية بين القوات اللبنانية وحزب الله، بل تنافر واضح، ومع ذلك توافق الطرفان على لائحة واحدة باسم "بيروت بتجمعنا". وهنا يطرح عودة تساؤلات مشروعة: هل كانت البيئات الحزبية مقتنعة بهذا التوافق؟ ويجيب: "لا البيئة الشيعية المؤيدة لحزب الله كانت مقتنعة تماماً، ولا بيئة القوات كذلك". من هنا، برز "التكليف الشرعي" كأداة لإلزام جمهور الحزب بالاقتراع، حتى وإن لم يكن الأمر نابعاً من قناعة تامة. ويرى الشيخ عودة أن استخدام "التكليف الشرعي" في السياسة لا يختلف جوهرياً عن أسلوب الأحزاب في توجيه ناخبيها، معتبراً أن الفارق الوحيد هو الطابع الديني للخطاب. فهو يشبه بين من يلتزم بتوجيه "الوليّ الفقيه" في حزب الله، وبين من يلتزم بتوجيه حزبي سياسي مختلف، مثل من يتبع رئيس حزب التيار الوطني الحر أو القوات اللبنانية. ويقول: "في النهاية، الجميع يطيعون زعماءهم، سواء غُلّف الخطاب بالدين أم لا". أحمد م. الزين - النهار انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

النتائج الأولية للانتخابات في الجنوب والنبطية... أبرز الفائزين حتى اللحظة

تتواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية، مع بدء صدور نتائج أولية تُشير إلى تقدّم واضح للوائح "التنمية والوفاء" المدعومة من الثنائي "أمل" و"حزب الله" في عدد كبير من البلدات، أبرزها النبطية، النبطية الفوقا، العديسة، عدشيت، وميفدون، حيث سجّلت هذه اللائحة فوزاً كاملاً بأعضائها. كما أُعلن فوز لائحة "التنمية والوفاء" كاملة في بلدات البيسارية، اللوبيا، الخرطوم، النميرية وبنعفول. وفي مدينة النبطية، أظهرت النتائج الأولية بعد فرز 15 صندوقاً من أصل 37، تصدّر رئيس لائحة "التنمية والوفاء" عباس فخر الدين بـ3893 صوتاً، فيما نال أول الخاسرين من لائحة "النبطية تستحق الحياة" 415 صوتاً فقط. أما في قضاء جزين، فقد أعلنت ماكينة "التيار الوطني الحر" عن أرقام مضاعفة للائحتها مقارنة بلائحتي "القوات اللبنانية" و"الكتائب"، مشيرة إلى اكتساح انتخابي في المدينة، مع تسجيل فوز لائحتها في كفرفالوس، إضافة إلى فوز مختار مشموشة بدعم من التيار. كما أعلنت الماكينة الانتخابية لـ"التيار الوطني الحر" في الزهراني فوز لائحة "مع بعض مكملين" في مغدوشة، المدعومة من "التيار" و"القوات اللبنانية" والنائب ميشال موسى. وفي سياق النتائج الاختيارية، سجلت انتصارات لمخاتير مدعومين من مختلف القوى السياسية، إذ فاز 3 من أصل 4 مخاتير مقرّبين من "القوات اللبنانية" في جديدة مرجعيون، كما فاز مختارو مغدوشة، إبل السقي، حارة صيدا، اللوبيا، والعدوسية. وفي ما يتعلق بنسبة المشاركة، فقد بلغت 52% في رامية، 68% في فرون، و26% فقط في عيترون، في ظل إجراءات أمنية مشددة لضمان حسن سير العملية الانتخابية. في سياق متصل، شهدت الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية حضوراً بارزاً للقوات اللبنانية التي حققت سلسلة من الانتصارات في عدد من البلدات. فقد تمكنت لائحة القوات من الفوز في بلدة ديرميماس، حيث حازت أغلبية المقاعد. كذلك شهدت بلدة جديدة مرجعيون فوز ثلاثة مخاتير من أصل أربعة كانوا مدعومين من القوات اللبنانية. وفي عين إبل أيضاً، نجح مرشحو القوات في حصد المناصب الرئيسية، فيما حازت لائحة القوات مقاعد مهمّة في بلدتي صور وبكاسين، حيث أظهرت النتائج الأولية تقدّماً ملحوظاً للائحة في مواجهة اللوائح المنافسة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News