لتعزيز السيولة ورفد الاحتياطيات الأجنبية وتمويل المشروعات الكبرىالبوعينين يطالب بالتمويل من الأسواق المالية العالمية بدل المحلية

طالب عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين بحماية القطاع المالي من شح السيولة مستقبلا، وتعزيز مراكز البنوك المالية، من خلال اعتماد المركز الوطني لإدارة الدين العام التمويل من الأسواق المالية العالمية بدلا من المحلية، وأرجع ذلك إلى خمسة أسباب جاء في مقدمتها زيادة نسبة عمليات التمويل من الإصدارات المحلية سيثقل كاهل القطاع المالي، الذي يواجه حاليا بتحديات السيولة، وأن استراتيجية الدين العام تراعي الموازنة بين التمويل المحلي والدولي، وبما لا يتسبب في الضغط على السيولة في الاقتصاد، ولا يزاحم القطاع الخاص، وهي - حسب البوعينين - رؤية حكومية حصيفة وداعمة للاقتصاد والقطاع الخاص، إضافة إلى السبب الثالث وهو حاجة المشروعات الكبرى التي ينخرط القطاع الخاص في تنفيذها، إلى تمويلات ضخمة من السوق المحلية، ما يعني أن التوسع في الديون السيادية المحلية ستحد من قدرة البنوك على تمويلها، كما أن شح السيولة وفقاً لعضو الشورى قد يتسبب أيضا في رفع تكلفة الإقراض بين البنوك، وبالتالي ارتفاع الفائدة على قروض القطاع الخاص والأفراد.
ولفت البوعينين في مداخلة طرحها أثناء مناقشة التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين العام للعام المالي 45-1446 تحت قبة الشورى أمس الأربعاء، إلى أن السندات والصكوك الحكومية تعتبر منعدمة المخاطر، لذا فمن الطبيعي أن تتهافت البنوك على السندات المضمونة، وتوجيه السيولة لها، بدلا من إقراض القطاع الخاص والأفراد وتحمل مخاطر التعثر، ما سيؤثر سلبا في التنمية، وبالتالي تباطؤ النمو، وفي خامس الأسباب المشار إليها قال الأستاذ البوعينين إن التوسع في الاقتراض الخارجي ضرورة ملحة، لتعزيز السيولة ورفد الاحتياطيات الأجنبية، وإعطاء مساحة أكبر للقطاع المالي من أجل تمويل القطاع الخاص والمشروعات الكبرى.
وصوت الشورى في جلسته التي عقدها برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي نائب رئيس المجلس، بالأغلبية لصالح الموافقة على توسع المركز الوطني لإدارة الدين العام في طرح المنتجات الادخارية المخصصة للأفراد، والتنسيق مع بنك التنمية الاجتماعية في هذا الشأن، وجاء هذا القرار بعد مناقشة التقرير الذي عرضه رئيس اللجنة المالية والاقتصادية أسامة الربيعة أمس تحت قبة المجلس وقد طالب القرار أيضاً المركز الوطني لإدارة الدين بدراسة الآليات اللازمة لزيادة نسبة عمليات التمويل من الإصدارات المحلية مقارنة بالإصدارات الأجنبية، إضافة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير سياسات وآليات عمله؛ لتتوائم مع برامج وأهداف رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية المعتمدة ومستهدفاتها، والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لوضع مؤشرات ومعايير قياس أداء مستويات الدين العام وفق أفضل الممارسات العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 6 ساعات

• العربية

توقعات إيجابية للاقتصاد المصري مع تراجع البطالة ونمو الأجور

توقع البنك المركزي المصري ، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموًا بنسبة 4.3% خلال العام المالي الحالي 2024-2025. وكشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك، اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.8% في العام المالي المقبل 2025-2026، مقابل معدل نمو بلغ 2.4% خلال العام المالي 2023-2024. وأوضح التقرير، أن مؤشرات سوق العمل في مصر أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 6.4% خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بنسبة 6.9% المسجلة في نفس الربع من عام 2023، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء السوق واستمرار النمو في معدلات توفير فرص العمل. وأشار إلى أن التحسن في سوق العمل جاء مدفوعًا بتوسع قطاعات حيوية نجحت في توليد وظائف جديدة، وعلى رأسها قطاع التجارة، قطاع التعليم، وقطاع النقل والقطاع الصناعي، حيث سجلت هذه القطاعات معدلات نمو قوية خلال نفس الفترة، مما عزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب مزيد من العمالة. وفي تطور إيجابي آخر، ارتفعت الأجور الحقيقية في مصر للربع الثاني على التوالي خلال الربع الرابع من 2024، بعد فترة من الانكماش استمرت منذ الربع الأول من عام 2021، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في القوة الشرائية للعاملين. وقال البنك المركزي المصري، إن نشر "تقرير السياسة النقدية" ربع السنوي عن الربع الأول من 2025، يأتي في ضوء التزامه المستمر بشفافية السياسات والتواصل الواضح، ولترسيخ توقعات التضخم عند مستواه المستهدف والهامش المسموح به بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار؛ حيث يُعد التقرير إحدى الأدوات الرئيسية لبيان الأسس التي تستند إليها قرارات السياسة النقدية.

مباشر

منذ 6 ساعات

• مباشر

كيف تستفيد مصر من انخفاض أسعار النفط العالمية؟

القاهرة - مباشر: قال البنك المركزي المصري إنه من المتوقع أن يشهد الميزان التجاري لمصر تحسناً في ظل توقعات انخفاض أسعار النفط العالمي. وأشار المركزي في تقرير السياسة النقدية الصادر اليوم، إلى أن مصر مستورد صافي للمنتجات البترولية، لافتاً إلى أن تراجع أسعار لنفط يترتب عليه انخفاض تكلفة الواردات ما قد يساهم في تقليص عجز الحساب الجاري. ونوه إلى قرار تحالف أوبك بلس الأخير بزيادة مستويات الإنتاج إلى جانب زيادة إنتاج النفط من قبل بعض الدول غير الأعضاء قد يؤدي إلى زيادة المعروض من النفط وبالتالي انخفاض أسعاره. ولفت إلى أن تراجع عجز الحساب الجاري، قد يساعد في الحد من أثر الإجراءات التي اتخذت في الأونة الأخيرة لآجل ضبط الأوضاع المالية العام. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

العربية

منذ 6 ساعات

• العربية

"رصانة المالية" للعربية: البنوك السعودية ستواصل إصدار الصكوك لتمويل الطلب المتزايد

قال عبدالله الربدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية، إن توجه البنوك السعودية نحو إصدار صكوك أصبح ضرورة في ظل النمو القوي بالتمويل العقاري والاستهلاكي. وأضاف الربدي في مقابلة مع "العربية Business": "مصرف الراجحي كان سبّاقًا في هذه الإصدارات، ونتوقع أن تتبعه بنوك أخرى لتلبية الطلب المرتفع على التمويل". وأشار الربدي إلى أن انخفاض أسعار النفط يشكل عاملًا إضافيًا يدفع البنوك للبحث عن مصادر تمويل بديلة، مؤكدًا أن "الإصدارات القادمة ستكون بالريال أو الدولار، حسب الحاجة". وفي سياق آخر، أوضح الربدي أن استراتيجية "سابك" باتت واضحة، وتركز على التخارج من القطاعات غير البتروكيماوية، مثل قطاعي الحديد والألمنيوم، وذلك لتعزيز تركيزها على نشاطها الأساسي وتحسين التدفقات النقدية. وختم الربدي حديثه مؤكدًا أن القطاعات الدفاعية، مثل الاتصالات، ستظل جاذبة للمستثمرين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وعدم اليقين.