سوق الأسلحة عبر الإنترنت تزدهر في إيران

مازالت السوق السوداء للأسلحة في إيران نشطة بشدة عبر قنوات مشفرة في تطبيق "تيلغرام"، رغم تعديلات قانونية جديدة تستهدف الإتجار غير القانوني بالأسلحة.
ويعرض البائعون علناً عبر منصات إلكترونية متعددة من بينها "تيلغرام"، أسلحة تتنوع بين المسدسات وبنادق كلاشينكوف، رغم أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وقع هذا الأسبوع على تعديلات قانونية تنص على تشديد العقوبات لحيازة الأسلحة مندون ترخيص، ويجرم استخدام المنصات الرقمية في الترويج أو بيع الأسلحة،
ومازال "تيلغرام" يعج بمنشورات تروج لأسلحة بأسعار تتراوح بين 200 مليون و1.8 مليار ريال إيراني، ما يعادل نحو 240 إلى 2200 دولار، بحسب السعر الحالي للدولار.
وفي إحدى القنوات التي تضم 17 ألف عضو، عرض أحد البائعين مسدس "غلوك 17" بسعر 280 مليون ريال (340 دولاراً)، ومسدس "ماكاروف" بـ240 مليون ريال (290 دولاراً)، و"كولت 45" تركي الصنع بـ360 مليون ريال (440 دولاراً).
أما الزبائن من الفئة العليا، فكان بإمكانهم شراء بندقية كلاشينكوف مقابل 1.7 مليار ريال (2070 دولاراً)، مرفقة بفيديو يظهر السلاح إلى جانب مشطين ممتلئين. وعند الاتصال بأحد البائعين عبر "تيلغرام" بشكل مجهول، قال: "الدفع يتم عبر عملة مشفرة"، وأضاف: "بعد التأكيد، نرسل لك الموقع، وغالباً ما يكون خزانة في مركز تسوق. لديك ساعتان لاستلامه".
وتظاهر صحافيون من قناة "إيران إنترناشيونال" المعارضة التي تبث من لندن، بأنهم مشترون، وتواصلوا مع خمسة بائعين في قنوات مختلفة. واشترط الجميع الدفع بالعملة المشفرة، ولم يقدم أي منهم وسيلة للتحقق من المصداقية، في حين جاءت ردود اثنين منهم بنفس الصياغة وقائمة الأسعار، ما يثير الشكوك حول أصالة بعض الإعلانات.
رغم ذلك، أكد مصادر مطلعة في طهران أن السوق ليست زائفة بالكامل. وقال أحدهم: "نعم، هناك عمليات احتيال، لكن هناك أيضاً كثير من البائعين الحقيقيين. الناس يشاركون تجاربهم، وبعض هؤلاء البائعين يسلمون الأسلحة لزبائنهم منذ سنوات".
ووسع القانون الإيراني المعدل بشأن الأسلحة النارية نطاق الجرائم التي يعاقب عليها بشكل كبير. فإضافة إلى الحيازة غير القانونية، يستهدف القانون البائعين والميكانيكيين، وأي شخص يروج أو يعلن عن الأسلحة عبر الإنترنت. وتتراوح العقوبات بين 3 إلى 15 سنة سجن حسب نوع السلاح، وتفرض العقوبات الأشد على الأسلحة الأوتوماتيكية والأسلحة الثقيلة والذخيرة العسكرية.
كما يتيح أحد بنود القانون للسلطات مصادرة الممتلكات أو المركبات أو الأماكن التي تستخدم في جرائم تتعلق بالسلاح، وبحسب نص القانون، فإن أي إعلان، بيع أو تدريب رقمي على الأسلحة النارية يخضع للملاحقة القانونية. لكن على "تيلغرام"، يبدو أن تنفيذ القانون محدود. فالإعلانات عن الأسلحة تنشر علناً وتستخدم فيها رموز تعبيرية لأسلحة وقنابل ونار لجذب الانتباه.
وقالت المصادر أن هذه الأسلحة تهرب غالباً من تركيا أو العراق أو عبر المنطقة الخليجية، وتباع وتشترى عدة مرات عبر وسطاء محليين. وقال مصدر في طهران: "الدلالون الذين يسلمون الأسلحة فعلياً لديهم شبكات ويستخدمون أشخاصاً موثوقين. بعضهم حتى يتمتع بحماية من الشرطة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 33 دقائق

• المدن

أنباء الضربة المحتملة ضد إيران ترفع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من واحد بالمئة، في أولى تداولات صباح اليوم الأربعاء، على خلفيّة تقرير أصدرته شبكة CNN، أشار إلى تحضيرات إسرائيليّة لتوجيه ضربة ضد منشآت إيران النوويّة. وإثر صدور التقرير، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت -تسليم شهر تمّوز- بنحو 86 سنتاً، لتقارب حدود 66.24 دولاراً أميركياً، بينما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس بأكثر من 90 سنتاً، لتقارب 62.93 دولاراً أميركياً. وكان تقرير وكالة CNN قد نقل عن مسؤولين أميركيين مطّلعين أنّ معلومات استخباراتيّة جديدة حصلت عليها الولايات المتحدة تشير إلى أنّ إسرائيل تستعد لضرب المنشآت النوويّة الإيرانيّة. وبينما تواظب إدارة الرئيس الأميركيّة دونالد ترامب على التفاوض مع إيران، للتوصّل إلى اتفاق سلمي بشأن البرنامج النووي الإيراني، جاء هذا التقرير ليعيد التصويب على احتمالات التصعيد العسكري في حال فشل المفاوضات. ومن المعلوم أن إيران تمثّل ثالث أكبر منتج للنفط بين أعضاء منظمة أوبك، وهو ما يفسّر خشية الأسواق من احتمال حصول اضطرابات في إمدادات النفط، في حال تعرّض إيران لهجوم عسكري. كما يخشى المتداولون في أسواق النفط من احتمالات قيام إيران بمنع مرور ناقلات النفط عبر مضيق هرمز في منطقة الخليج العربي، الذي تعتمد عليه السعوديّة والإمارات والكويت والعراق لتصدير النفط الخام. وفي الوقت الراهن، سيترقّب المتداولون بيانات مخزون النفط الأميركي، التي ستصدر اليوم الأربعاء، والتي يفترض أن تؤشّر إلى تحوّلات الطلب والعرض في السوق الأميركيّة. ومن المفترض أن تؤثّر هذه البيانات بشكل كبير على اتجاه أسعار النفط، خلال تداولات هذا النهار.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

رسامني أطلق الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أطلق وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، الخطة الوطنية لتأهيل وصيانة شبكة الطرقات والجسور في لبنان، في خطوة وطنية تهدف إلى إعادة تأهيل البنية التحتية في مختلف المناطق اللبنانية وربطها ببعضها بعضًا باحتراف. وفي مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة امس، أوضح ان "هذه الخطة وضعت بآفاق تمتد على خمس سنوات وتهدف الى تأهيل الطرقات المتضررة وتوسيع شبكة الطرق بين المدن والقرى وتحسين جودة التنقل بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين". وأكد ان "ما تقوم به الوزارة يعد جزء من رؤية تنموية شاملة تعزز البنى التحتية وتحقق العدالة في الإنماء وتهيئ الظروف الملائمة للاستثمار المحلي والأجنبي"، مشددًا على أن "ما يتم إطلاقه اليوم ليس مشروعًا ظرفيًا أو ورشة تزفيت موسمية، بل خطة وطنية شاملة ومتكاملة، تشمل ٢٥ قضاءً في ٧ محافظات، وتشمل اكثر من ٣٠٠٠ كيلومتر من أعمال الصيانة الروتينية، و٥٠٠ كيلومترًا من أعمال إعادة التأهيل والتعبيد، مع التركيز على الطرق الدولية والرئيسية والثانوية المصنّفة إلى جانب الطرق الحيوية قيد التصنيف." واضاف: اليوم، نضع خريطة طريق علمية وشفافة، تستند إلى دراسات هندسية وميدانية دقيقة، من خلال مسح شامل أجرته جامعة زغرب بالتعاون مع برنامج iRAP، لتحديد نسبة الأضرار وتحديد الأولويات، وفق معايير واضحة تشمل: الحاجة الفعلية، أطوال الطرقات في كل قضاء، ونسب الضرر المحققة. وقد تم دمج موازنات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥ في سلّة واحدة لضمان استمرارية التنفيذ. واشار الى ان "لبنان يمتاز بشبكة طرقات مترابطة تغطي مختلف مناطقه، ممتدة على حوالى ٦٥٠٠ كيلومتر طولي من الطرق الدولية والرئيسية والثانوية والمحلية، مصنّفة بموجب مراسيم رسمية صادرة عن مجلس الوزراء. وفي المقابل، توجد طرقات حيوية عديدة تؤدي دورًا أساسيًا في ربط القرى والبلدات وفقًا للمهام الوظيفية، لكنها لم تُدرج بعد ضمن الشبكة المصنّفة رسميًا، ما يستوجب إصدار مراسيم جديدة لإعادة تصنيفها وضمان شمولها ضمن خطة التأهيل والصيانة". رسامني قال إن" الوزارة كلّفت مكاتب هندسية لبنانية وإقليمية الإشراف على التنفيذ من جهاز فني مختص في الوزارة، وبمؤازرة مخابر مركزية لفحص التربة وطبقات الرصف، ضمن معايير شفافة ومعتمدة، وأنشأت وحدة متخصصة لإدارة المشاريع تعتمد على نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، ما يضمن الرقابة الشاملة وتتبع كل مرحلة من مراحل التنفيذ. وقال: نحن ندرك تمامًا أن هذه الورش قد تُسبّب ازدحامًا أو إزعاجًا مؤقّتًا في بعض المناطق، لكننا نطلب منكم بعض الصبر، لأن الهدف هو تحقيق نتائج مستدام". وكشف ان "الخطة الوطنية الموازية لتأهيل إنارة الطرق الدولية، تعتمد على الطاقة الشمسية وتقنية LED ، وتشمل استبدال الأعمدة المتضررة والمفقودة، وصيانة الفوانيس الحالية وتحويلها إلى أنظمة تعتمد الطاقة البديلة. وستقوم الوزارة بإعداد الدراسات اللازمة وتنفيذ مشروع نموذجي (Pilot Project) وستبدأ الخطة بمشروع نموذجي على الطريق الساحلي الجنوبي من خلدة إلى جسر الأولي بطول ٢٧ كيلومترًا، على أن تتوسّع لاحقًا لتشمل الأوتوسترادات في مختلف المناطق اللبنانية." وفي ما يتعلّق بالأشغال في الجنوب اللبناني، أوضح أن "حجم الأضرار الناتجة من العدوان الإسرائيلي يتطلب إعادة تأهيل شاملة للبنية التحتية الأساسية ( من كهرباء، مياه، اتصالات، صرف صحي) قبل أي تدخل على الطرق، مشيرًا إلى أن ١٧٥ مليون دولار من أصل قرض البنك الدولي البالغ ٢٥٠ مليونًا خُصصت لهذا الغرض تحديدًا."

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

مناورات بحرية مشتركة بين الفلبين والولايات المتحدة

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب شاركت سفن خفر السواحل التابعة لكل من الفلبين والولايات المتحدة، للمرة الأولى، في مناورات بحرية مشتركة مع وحدات من البحرية والقوات الجوية، وذلك في بحر الصين الجنوبي. ووفق ما أعلنت القوات المسلحة الفلبينية، فقد أجريت المناورات في المياه الواقعة قبالة سواحل بالاوان وأوكسيدنتال ميندورو، وشاركت فيها البحرية الفلبينية، وسلاح الجو، وخفر السواحل، إلى جانب سفينة خفر السواحل الأميركية "ستراتون"، وطائرة الدورية البحرية "بي-8إيه بوسيدون" التابعة للبحرية الأميركية. ووصف هذا التمرين المشترك بأنه "نشاط تعاوني بحري"، وهو النشاط الثاني خلال عام 2025، والسادس على الإطلاق منذ أن بدأت الدولتان تنفيذ هذه الأنشطة في عام 2023. وقد شملت المناورات تدريبات على الاتصال البحري، وسيناريوهات للبحث والإنقاذ، وفقا لما ورد في بيان رسمي صادر عن القوات المسلحة الفلبينية. وقال رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية، روميو براونر، إن "الأنشطة المشتركة مثل هذا النشاط التعاوني البحري تؤكد التزام القوات المسلحة الفلبينية بتحديث قدراتها الدفاعية، وتعزيز "شراكاتها" الأمنية من أجل حماية المصالح البحرية الوطنية والإقليمية". وتأتي هذه المناورات في ظل استمرار توتر العلاقات بين الفلبين والصين، نتيجة النزاعات المتعلقة بالسيادة على بحر الصين الجنوبي، الذي يعد ممرا ملاحيا استراتيجيا تمر عبره بضائع تجارية بحرية تزيد قيمتها على ثلاثة تريليونات دولار سنويا. وتطالب الصين بمعظم هذا الممر البحري، على الرغم من حكم أصدرته محكمة تحكيم دولية عام 2016، اعتبرت فيه أن المزاعم الإقليمية التي تدعيها بكين لا تستند إلى أساس قانوني في إطار القانون الدولي. إلا أن الحكومة الصينية لا تعترف بهذا القرار ولا تقبل نتائجه.