لحظة بلحظة.. تغيرات مفاجئة بأسعار الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 15 – 8- 2025 في مصر وروسيا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

غرب الإخبارية

منذ 3 ساعات

• غرب الإخبارية

مصر .. بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات يوقعان عقدين جديدين بقيمة 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر

المصدر - بهاء الشافعى: شراكتنا المتواصلة مع جهاز تنمية المشروعات تفتح المجال لفرص عمل جديدة وتدعم التنمية المستدامة باسل رحمي: نعمل على تنسيق الجهود مع كبري البنوك لدعم وتعزيز قطاع المشروعات متناهية الصغر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقع بنك القاهرة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقدين جديدين بإجمالي تمويل من الجهاز بقيمة تبلغ 500 مليون جنيه، بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر في جميع محافظات الجمهورية من خلال بنك القاهرة، حيث وقع العقدين الأستاذ أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة والأستاذ محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك بحضور الأستاذ حسين أباظة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة والأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المـشروعات ولفيف من قيادات البنك والجهاز. وبهذه المناسبة، أشاد السيد/ بهاء الشافعي – نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة باستمرار الشراكة المثمرة بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة، والتي أسهمت على مدار السنوات الماضية في تمويل اّلاف المشروعات، مؤكداً أن الاتفاقيتين الجديتين ستفتحان المجال أمام المزيد من فرص العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث يعد بنك القاهرة من البنوك الرائدة في تمويل المشروعات متناهية الصغر في السوق المصري استناداً إلي الخبرة الواسعة التي يتمتع بها بنك القاهرة في هذا المجال والتي تمتد لأكثر من ٢٠ عاماً والتي اسهمت في توفير 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع انتاجي يخدم مختلف الشرائح وخاصة الشباب والمرأة المعيلة. وتابع بهاء الشافعي أن تميز البنك في هذا المجال يأتي بحكم الانتشار الجغرافي وخاصة في محافظات الصعيد والتي تستحوذ علي نحو 51٪ من العملاء في هذا المجال، كما تستحوذ المرأة علي 35٪ و54٪ للشباب من تمويلات البنك في مجال الإقراض متناهي الصغر حيث يقدم مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والشمول المالي. وفى سياق متصل، أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر وتوسيع نطاقها لتشمل أكبر عدد من الفئات المستهدفة خاصة المرأة والشباب، وذلك لمساعدة أصحاب المشروعات على تطوير مشروعاتهم وتعزيز إنتاجيتها والنفاذ بالمنتجات إلى الأسواق الخارجية، ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل لهم وللغير بما يساهم في النهوض بالاقتصاد القومي وتحسين مستوى المعيشة. وأوضح رحمي أن توقيع العقدين الجديدين يهدف إلى تمكين المشروعات متناهية الصغر باعتبارها إحدى أهم أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك بالتوسع في تمويلها مشيرا إلى أن العقدين الجديدين سيساهمان في تحقيق الشمول المالي من خلال دمج أصحاب المشروعات متناهية الصغر في المنظومة الاقتصادية الرسمية، وتسهيل حصولهم على الخدمات التمويلية وغير التمويلية. وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على تقديم منتجات تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات مختلف الفئات، وتسهم في تحسين جودة حياة المواطنين من خلال دعم المشروعات الإنتاجية، مشيرا إلى أن الحد الأقصى لقيمة التمويل من هذين العقدين يصل إلى 500 ألف جنيه للمستفيد الواحد، وهو ما يتيح مرونة كبيرة في تلبية احتياجات المشروع وتوسعة نشاطه. وأضاف رحمي أن العقد الأول يهدف إلى دعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي وتشجيعهم على التحول إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال توفير التمويل اللازم بما يعزز فرصهم في النمو والتوسع وبما يضمن حصولهم على مختلف التيسيرات والحوافز التي تقدمها الدولة للمشروعات الرسمية، بينما العقد الثاني يركّز على تمويل المشروعات المتناهية الصغر القائمة التي تسعى إلى التطوير أو التوسع أو التجديد والإحلال، عبر إتاحة تمويلات ميسرة تساعد تلك المشروعات على زيادة الإنتاج ورفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي. ومن جانبه، صرّح الأستاذ/ أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة بأن الاتفاقيتين الجديدتين مع جهاز تنمية المشروعات تمثلان خطوة مهمة في مسيرة البنك لدعم أصحاب المشروعات متناهية الصغر، مؤكداً حرص البنك على توجيه التمويلات إلى الفئات الأكثر احتياجاً في مختلف محافظات الجمهورية، وبما يساهم في دمجهم بالاقتصاد الرسمي ورفع قدراتهم الإنتاجية. وأضاف أن بنك القاهرة يمتلك منظومة متكاملة وخبرة راسخة في تقديم الحلول التمويلية وغير التمويلية التي تلبي احتياجات العملاء، بما يعزز من فرص النمو والتشغيل ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للشمول المالي والتنمية المستدامة. فيما أشار محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، إلى أن العقدين يستهدفان تمويل نحو ٥٣٠٠ مشروع متناهي الصغر موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما المرأة والشباب، وتمكينهم من الانخراط في النشاط الاقتصادي الرسمي عبر الحصول على التمويلات المطلوبة، ومساعدتهم في استكمال الأوراق الرسمية وتسهيل الإجراءات. وتجدر الإشارة إلى أن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات وبنك القاهرة بدأ بين الطرفين منذ عام 2012، وأسفر عن تمويل أكثر من 862 ألف مشروع متناهي الصغر بقيمة إجمالية وصلت إلى نحو 16,5 مليار جنيه، وذلك من خلال قروض دوارة بقيمة إجمالية بلغت حوالي 4,3 مليار جنيه، قام بضخها جهاز تنمية المشروعات عبر فروع بنك القاهرة المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية، حيث يعكس هذا التعاون المشترك مدى تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والبنوك الوطنية لدعم وتنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر.

الأمناء

منذ 6 ساعات

• الأمناء

اليمن يحسم معركة العملة.. قرار تاريخي يحمي الريال ويتحدى المضاربة (حوار) ..

الدكتور سامي نعمان، لـ"العين الإخبارية": قرار الحكومة اليمنية بحظر التعامل بالعملات الأجنبية : - تاريخي ويهدف لمنع تسرب العملة الصعبة خارج النظام المصرفي - سيحد من الارتفاعات المتكررة في أسعار السلع والخدمات وإيجارات المنازل - سيحد من عمليات سحب العملة الصعبة من السوق سواء للمضاربة أو لتهريبها - سيعزز الثقة في العملة الوطنية وسيكرس المكاسب التي حققها الريال اليمني مؤخراً وصف خبير اقتصادي قرار الحكومة اليمنية بحظر التعامل بالعملات الأجنبية بـ"التاريخي"، معتبرا أنه يهدف إلى منع تسرب العملة الصعبة خارج النظام المصرفي. وفي خطوة تهدف إلى الحفاظ على سعر العملة المحلية، قررت الحكومة اليمنية حصر التعامل في جميع المعاملات التجارية بالريال اليمني وقال أستاذ علوم الاقتصاد والسياسة في جامعة عدن، الدكتور سامي نعمان، لـ"العين الإخبارية": "القرار مهم جدا للحفاظ على الأسعار وحماية العملة الوطنية والمستهلكين، ومنع التعامل بالعملة الصعبة حتى لا تتسرب خارج النظام المصرفي". وأكد أن القرار يُسهم في الاستقرار النقدي، ويتماشى مع السياسات النقدية والمالية التي اتخذها البنك المركزي والحكومة اليمنية، والتي أدت إلى انخفاض أسعار العملات الأجنبية وارتفاع قيمة الريال. وأصدر مجلس الوزراء اليمني القرار رقم (13) لعام 2025، الذي يقضي بحظر استخدام العملات الأجنبية بديلا عن الريال اليمني في أي معاملات تجارية أو خدمية داخل البلاد، مثل الرسوم الدراسية والإيجارات وتذاكر السفر. كما وجه المجلس الوزارات المعنية والسلطات المحلية في المحافظات المحررة باتخاذ الإجراءات الرقابية ومتابعة تنفيذ القرار، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة. وأوضح نعمان أن القرار سيعزز الثقة في العملة الوطنية، وسيكرس المكاسب التي حققها الريال اليمني مؤخرا، كما سيحد من الارتفاعات المتكررة في أسعار السلع والخدمات والإيجارات، والتي كانت تتأثر بارتفاع أسعار الصرف، خاصة في ظل غياب الرقابة. كما أشار إلى أنه "سيحد من الارتفاعات المتكررة في أسعار السلع والخدمات وإيجارات المنازل، التي كانت ترتفع بسبب ارتفاع أسعار الصرف، خاصة مع غياب الرقابة على هذه الارتفاعات". أسهم قرار حظر التعامل بالعملات الأجنبية في تعزيز استقرار الريال اليمني بمناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليا، مدعوما بالإجراءات الصارمة التي اتخذها البنك المركزي لكبح المضاربة وتعزيز الاستقرار النقدي. ووفقا لمسؤولين في الحكومة اليمنية، فإن حصر التعامل بالريال اليمني يأتي ضمن سلسلة إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في عدن، أسهمت في استعادة العملة المحلية نحو 45% من قيمتها بعد تراجعها لعدة أشهر أمام الدولار. وأضاف نعمان أن "مثل هذه القرارات ستساعد في إحكام الرقابة على الإيرادات في القطاعات المختلفة، لتحديد الأوعية الضريبية بشكل دقيق بالعملة المحلية". وبين أن "هذه القرارات تأتي انعكاسا للمطالب الشعبية التي نادت بها منذ سنوات، إذ إن التعامل بالعملة الصعبة كان يتطلب من المواطنين الذهاب إلى محال الصرافة لشرائها بهدف استخدامها في التعاملات اليومية، وهو ما كان يؤدي إلى سحب العملة الصعبة والمضاربة عليها، مما تسبب في ارتفاع أسعارها". وفي المجمل، ووفقا للخبير الاقتصادي، فإن حظر استخدام العملات الأجنبية بديلا عن الريال اليمني "سيحد من عمليات سحب العملة الصعبة من السوق، سواء للمضاربة أو لتهريبها". وبحسب مصادر مصرفية، سجل سعر صرف الدولار 1632 ريالا للبيع و1617 ريالا للشراء، فيما تراوحت أسعار صرف الريال السعودي بين 425 و428 ريالا. وقبل 10 أيام فقط، كان الريال اليمني قد تراجع إلى 755 أمام الريال السعودي و2838 ريالا أمام الدولار الأمريكي.

رواتب السعودية

منذ 7 ساعات

• رواتب السعودية

أرباح شركة إعمار للتنمية تهبط 69% في الربع الثاني من 2025، مسجّلةً 587.5 مليون

نشر في: 15 أغسطس، 2025 - بواسطة: مازن السيف 📉 أرباح شركة إعمار ..مصر للتنمية تهبط 69% في الربع الثاني من 2025، مسجّلةً 587.5 مليون جنيه فقط، نتيجة تراجع الإيرادات 15% إلى 3.4 مليار، وقفزة ضخمة في المصروفات التمويلية بنسبة 2538%. المصدر : الأحداث العقارية | منصة x