الولايات المتحدة تُعلن قائمة مكافآت مالية لقيادات حوثية.. وعلي البخيتي يسخر من إغفال شقيقه محمد

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، عن قائمة جديدة تضم أسماءً لقيادات من جماعة الحوثي اليمنية، مُقدمة مكافآت مالية تصل إلى 15 مليون دولار لأي شخص يُقدم معلومات تُساعد في القبض عليهم أو كشف تحركاتهم.
وجاءت الخطوة الأمريكية في إطار جهودها لتعطيل نشاط الجماعة التي تُصنفها واشنطن كـ'منظمة إرهابية'، وفقًا لبيان رسمي صادر عن الوزارة.
غير أن الإعلان لاقى سخرية من قبل علي البخيتي، ناشط يمني معروف، الذي تساءل عبر منصة تويتر عن عدم إدراج شقيقه محمد، وهو أمريكي الجنسية، ضمن القائمة.
وكتب البخيتي: 'ليش ما دخلوا الأشقاء الأمريكيين محمد اخي في قائمة المطلوبين عشان اكسب 15 مليون دولار؟' ، في إشارة إلى ما يُعتقد أنه دور شقيقه في أنشطة الجماعة، دون تقديم تفاصيل إضافية.
وقد أثارت تغريدته جدلًا واسعًا على وسائل التواصل، حيث رأى متابعون أن كلامه يُبرز تناقضات محتملة في سياسة واشنطن تجاه الملف اليمني، بينما اعتبر آخرون أن الأمر قد يكون محاولة لجذب الانتباه.
من جهتها، أوضحت الخارجية الأمريكية أن القائمة تهدف إلى 'تعزيز الأمن الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الأعمال العدائية في اليمن'، مشيرة إلى أن المكافآت تُقدم حسب معايير محددة تشمل دور الأفراد في تخطيط أو تنفيذ هجمات تُهدد السلم الإقليمي.
يُذكر أن جماعة الحوثي، التي تسيطر على مناطق واسعة في اليمن منذ 2014، تواجه عقوبات دولية واتهامات بتنفيذ هجمات تستهدف دولًا خليجية، بينما تُصر الجماعة على أنها تُدافع عن سيادة بلادها في حرب أهلية متعددة الأطراف.
وتعكس هذه الخطوة الأمريكية تصعيدًا في الضغوط الدبلوماسية والعسكرية على الجماعة، لكنها أثارت تساؤلات حول مصداقية المعايير المُتبعة في تشكيل مثل هذه القوائم، خاصةً في ظل وجود شخصيات مثيرة للجدل تُعتبر قريبة من أطراف النزاع.
الخلفية:

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ 3 ساعات

• المدينة

الاعتزاز بالهوية الوطنية

يقول سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: «إنَّنا نفخر بإرثنا الثقافيِّ والتاريخيِّ السعوديِّ والعربيِّ والإسلاميِّ، وندرك أهميَّة المحافظة عليه؛ لتعزيز الوحدة الوطنيَّة، وترسيخ القيم العربيَّة الأصيلة.إنَّ أرضنا عُرفت على مرِّ التاريخ بحضاراتها العريقة، وطرقها التجاريَّة، التي ربطت حضارات العالم بعضها ببعض؛ ممَّا أكسبها تنوُّعًا وعمقًا ثقافيًّا فريدًا».كيف نقرأ وندرك مدلولات هذه السطور؟بتمعُّن وتفكيك يتبيَّن مدى ما تُشير إليه عن العمق التاريخيِّ، والزخم الحضاريِّ، والحُمُولات الثقافيَّة لهويتنا الوطنيَّة. أرضنا -كما أشار سموُّه- تزخر بتاريخ يمتدُّ في أبعاده لآلاف السنين، فمنذ القِدم شهدت ولادة أوَّل استيطانٍ بشريٍّ، حين تلاقى آدم وحواء -عليهما السَّلام- على هذه الأرض المباركة؛ ليبدأ معهما ولادة الحضور البشريِّ على الأرض، وليمتد إلى كافَّة أرجاء الأرض تعميرًا وتحضُّرًا. ثمَّ تواصلت الحضارات القديمة (عاد، وثمود، ومدين، وكندة)؛ ولتصل إلى نورٍ شعَّ من مكَّة المكرَّمة؛ ليعمَّ العالم بالبعثة المحمديَّة -على سيدنا محمد أفضل الصلاة، وأتم التسليم-، وظهور الإسلام دينًا لم تعرف البشريَّة مثله في الوسطيَّة والتسامح. ثمَّ يبزغ ضياء بتأسيس الدولة السعوديَّة التي وحَّدت شبه الجزيرة العربيَّة في وحدة عمَّت تأثيراتها العالمَين العربي والإسلامي، فكما يقول المؤرِّخ البريطاني هولت، عن تأثير الدولة السعوديَّة الأولى، بأن: «نجاحها وتأثيرها في بثِّ بعثٍ حقيقيٍّ للإسلام، عمَّ مناطق عدَّة من العالم الإسلاميِّ». وامتدادًا، صنع الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحدةً فريدةً؛ لتغدو الوحدة العربيَّة الوحيدة الناجحة في تاريخ العرب الحديث والمعاصر.حديث الأمير محمد لا يبعث الاعتزاز بهويَّتنا الوطنيَّة فقط، بل يحتِّم علينا -أيضًا- الحرص على ما تزخر به من حُمُولات تاريخيَّة ضخمة، من خلال العناية بالتاريخ، ومدارسه المتنوِّعة، ولعل الإشادة التي أشار إليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوله: «إنَّ السَّلام والازدهار والتقدُّم لم يأتِ في نهاية المطاف من الرفض الجذريِّ لتراثكم، بل من اعتناق تقاليدكم الوطنيَّة، واعتناق التراث نفسه الذي تحبُّونه حبًّا جمًّا»، خلال زيارته للمملكة، على ما شاهده من اعتزاز في مراسم الاحتفال به، بثقافتنا، وتراثنا الوطنيِّ، إنَّما هو دليل على أهميَّة أنْ تكون الشعوب معتزَّةً ومحافِظةً على تاريخها وثقافتها الخاصَّة.

حضرموت نت

منذ 3 ساعات

• حضرموت نت

آلاف المشيعين في صنعاء يودّعون الشيخ ناجي جمعان إلى مثواه الأخير بعد رحلة وطنية حافلة

في مشهد جنائزي مهيب، شيّع آلاف المواطنين اليوم الأحد جثمان الشيخ ناجي جمعان الجدري، أحد أبرز الشخصيات القبلية والسياسية في اليمن، إلى مثواه الأخير في العاصمة صنعاء، بعد أن وافته المنية في القاهرة يوم الأربعاء الماضي، حيث كان يتلقى العلاج هناك. ويُعد الشيخ ناجي جمعان من كبار مشايخ قبيلة بني الحارث شمال صنعاء، وأحد الرموز البارزة في العمل القبلي والوطني، وعضوًا سابقًا في مجلس النواب، وعضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام. وقد عُرف الفقيد بمواقفه السياسية والاجتماعية الحاسمة، وبحضوره الفاعل في مختلف المحطات التاريخية التي مر بها اليمن خلال العقود الماضية. وبرز اسم الشيخ جمعان بشكل لافت خلال انتفاضة 2 ديسمبر 2017 التي قادها الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ضد جماعة الحوثي، حيث كان من أبرز المؤيدين للانتفاضة، ودفع ثمناً باهظاً لموقفه ذلك بفقدانه اثنين من أبنائه أثناء المواجهات، في لحظة عبّرت عن وفائه الكامل لما يؤمن به من مواقف وطنية. لم يقتصر دوره على ميدان السياسة، فقد لعب أيضًا دورًا كبيرًا في العمل الاجتماعي والإنساني، وسخّر جزءًا كبيرًا من ثروته لخدمة قضايا الناس والمجتمع، وظل على مدى سنوات طويلة أحد الوجوه القبلية المؤثرة في العاصمة صنعاء والمناطق المجاورة. وانطلق موكب التشييع من جامع الصالح باتجاه مقبرة الشيخ عبد الله الأحمر في الروضة، حيث ووري جثمانه الثرى، وسط مشاركة واسعة من الشخصيات القبلية والوطنية وقيادات المؤتمر الشعبي العام، وعدد من الشخصيات الاجتماعية والعسكرية. وقد عبر المشيعون عن بالغ حزنهم لفقدان هذه القامة الوطنية الكبيرة، مشيدين بمسيرة الشيخ جمعان الذي ظل حتى لحظة رحيله رمزًا للوطنية والشهامة والتسامح، وبصوته العقلاني في أحلك ظروف البلاد. رحم الله الشيخ ناجي جمعان، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

قاسيون

منذ 5 ساعات

• قاسيون

«عاهات الاشتراكية» أم «عاهات الرأسمالية»؟ تضليل اقتصادي برعاية غرفة تجارة دمشق

إلى جانب سكوللاند، اعتلى المنصة كل من رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، عصام الغريواتي، الذي أكد أن هذه اللقاءات «تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التعافي الاقتصادي والانفتاح نحو مستقبل أكثر إشراقاً»، ومستشار وزير الاقتصاد والصناعة، مازن الديروان، وهو صاحب التصريحات الأخيرة، التي لاقت استهجاناً واسعاً داخل البلاد، حول ضرورة أن تتخلى الدولة السورية بالكامل عن دورها في إدارتها للاقتصاد وأن يتم بيع القطاع العام السوري بالكامل. ألقى الديروان مداخلة افتتاحية، عرف فيها المحاضرة الضيفة، وأشار إلى أن «التجربة الصينية في الانتقال إلى اقتصاد السوق الحر» تُعد واحدة من أبرز النماذج العالمية الجديرة بالدراسة والتأمل، ودعا للتسريع في عملية «التحول نحو اقتصاد السوق» في سورية، واصفاً السياسات الاقتصادية لنظام الأسد بأنها «عاهات الاشتراكية التي كبلت الاقتصاد السوري». بدورها، تمحورت محاضرة سكوللاند التي تضمنت الكثير من الحديث عن «تجربتها» و«انطباعاتها» الشخصية خلال فترة حياتها في الصين، على ثلاث أفكار أساسية يمكن اعتبارها نقاط انطلاق في تحليلها عموماً: أولاً، أن الصين انتقلت من نظام شيوعي إلى نظام رأسمالي صرف يعتمد اقتصاد السوق الحر. ثانياً، أن الصين «تخلت عن نموذجها الاقتصادي المركزي الصارم». ثالثاً، أن انتشال الصينيين من الفقر جاء بفضل «التخلي الصيني» عن هذا النموذج. وهي الأفكار الثلاث التي سنحاول التطرق لها بإيجاز في هذا المقال. هل الصين «دولة رأسمالية صرفة»؟ يختلف النموذج الاقتصادي الصيني عن الرأسمالية - التي تُعتبر في جوهرها سعياً دائماً نحو الربح الأقصى - في جوانب أساسية عدة، حيث تلعب المؤسسات المملوكة للدولة، والتي بلغ عددها 867,000 ومثلت نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2020، دوراً مركزياً في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، مع إعطاء الأولوية للأهداف الوطنية الاجتماعية على الربح. وعلى عكس الاقتصادات الرأسمالية، تحدد الخطط الخمسية الصينية، مثل الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025)، الأولويات الاقتصادية والاجتماعية، وتوجه الموارد لتحقيق أهداف استراتيجية طويلة الأجل بدلاً من المكاسب المالية قصيرة الأجل. وهذا يتناقض جذرياً مع الاقتصادات الرأسمالية، حيث يتحكم السوق بقرارات الاستثمار. ويتضمن نهج الصين في تنظيم الاقتصاد تدخلاً حكومياً كبيراً لضمان الاستقرار الاجتماعي، ما يتعارض مع مبدأ السعي نحو الربح الأقصى في الرأسمالية. بالإضافة إلى ذلك، إذا نظرنا إلى ضوابط رأس المال والقيود على الاستثمار الأجنبي في الصين، نجد أنها تُعاكس النموذج النظري الصافي لاقتصاد السوق الحر. في الواقع، يعطي النموذج الاقتصادي الصيني الأولوية للأهداف الاستراتيجية والاجتماعية على الربح الأقصى، ما يبيّن انحرافاً جذرياً عن المبادئ الرأسمالية. ومن الأمثلة الأولية على ذلك: أولاً: شبكة السكك الحديدية عالية السرعة في الصين، والتي امتدت لأكثر من 40,000 كيلومتر في عام 2023، وتطلّب إنجازها استثمارات حكومية ضخمة مع خسائر مالية أولية. وكان الهدف تعزيز الربط، وتنشيط الاقتصادات المحلية، ودعم التنمية طويلة الأجل، وليس الربح الأقصى الفوري. ثانياً: مبادرة «الحزام والطريق» التي أطلقت في عام 2013، وشملت مليارات الدولارات على شكل قروض واستثمارات في مشاريع البنية التحتية في آسيا وأفريقيا وأوروبا. ورغم أن هذه المشاريع انطوت على مخاطر مالية كبيرة، إلا أن الصين استمرت فيها في سبيل ربط الاقتصادات المعنية. ثالثاً: في عام 2022، استثمرت الصين 546 مليار دولار في الطاقة النظيفة، وهو ما يعادل نحو نصف الإنفاق العالمي على الطاقة منخفضة الكربون، وذلك لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060. وشمل ذلك تشغيل قدرة طاقة شمسية كهروضوئية في عام 2023 تعادل ما أنجزه العالم كله في عام 2022، وكان هذا مدفوعاً بأهداف بيئية وإنمائية بدلاً من الأرباح قصيرة الأجل. رابعاً: خلال الأزمة المالية العالمية 2008، وبعدها في جائحة كورونا 2020، قدمت الصين نموذجاً مختلفاً تماماً عما جرى في الاقتصادات الرأسمالية التي أعطت الأولوية لمصالح الشركات في تخفيض التكاليف من خلال عمليات تسريح الموظفين. حيث وجهت المؤسسات المملوكة للدولة في الصين للحفاظ على مستويات التوظيف، حتى على حساب تقليل الأرباح والنمو، وذلك لضمان الاستقرار الاجتماعي. الخلاصة أنه من الصحيح أن الصين اعتمدت إلى إصلاح نموذجها الاقتصادي وفتحت مجالاً للسوق منذ عام 1978، لكن نموذجها ظلّ متميزاً عن الأنظمة الرأسمالية أو أنظمة السوق المفتوح بسبب الدور الواسع للدولة في الحياة الاقتصادية، والتركيز على الأهداف الاستراتيجية الضامنة للاستقرار الاجتماعي ومعيشة الناس. باختصار، الربح في الصين مُرحب به ضمن حدود خدمة أهداف النمو الاقتصادي، لكن عندما يتعارض الربح مع أولويات مثل توسيع البنى التحتية أو الحفاظ على البيئة أو القضاء على الفقر، يتنحى الربح جانباً. هل تخلت الصين عن النموذج الاقتصادي المركزي المخطط؟ يتسم النموذج الاقتصادي الصيني بشكل جوهري بالتخطيط المركزي، سواء في نماذجه السابقة خلال القرن العشرين، أو في صيغته المعاصرة المعروفة باسم «اقتصاد السوق الاشتراكي» الذي يُعبّر عنه رسمياً بشكلٍ صريح بوصفه تمهيداً أو «مرحلة أولية» لتطوير الاشتراكية. إلا أن هذا التخطيط لا يقتصر على الإدارة التقنية للشؤون الاقتصادية، بل يشمل أيضاً التزاماً رسمياً بتحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه للمواطنين. ففي الممارسة، يعني الاقتصاد المخطط في الصين أن الدولة تلعب دوراً توجيهياً في كل نتيجة اقتصادية كبرى، بدءاً من تحديد أهداف النمو الاقتصادي، ووصولاً إلى إعادة توزيع الثروة بين المناطق والطبقات الاجتماعية. يلاحظ الباحث الاقتصادي الفرنسي، ريمي هيريرا، أن النظام الاقتصادي الصيني يستند إلى «تخطيط قوي ومُحدَّث» وإلى إطار سياسي يتيح «خيارات جماعية» في السياسات الاقتصادية. وهذا يعني عملياً أن الحكومة تتدخل بانتظام في الأسواق، حيث توجه الإنفاق إلى القطاعات الإنتاجية وتُدير أسعار الصرف وتدفقات رأس المال، وتحدِّد اتجاهات الاستثمار وفق أولوياتها. ولا تزال الدولة الصينية تحتفظ بالحصص الأكبر في البنوك والشركات الكبرى، ما يسمح لها بتوجيه النتائج الاقتصادية. بالتالي، فإن «الاقتصاد المخطط» الصيني اليوم هو مزيج من النشاط السوقي والتوجيه الحكومي، وهو نموذج هجين وفريد حيث يرسم التخطيط المسار وتُستخدم الأسواق كأداة لجرّ العربة في الاتجاه الضروري اجتماعياً. فعلياً، تتدخل الدولة بشكل مباشر لتوزيع فوائد النمو الاقتصادي ومنع التفاوت الشديد في توزيع الثروة. من الأمثلة الأساسية على هذا التدخل هو إعادة توزيع الثروة بين المناطق المختلفة. فالمخططون الصينيون يعيدون توزيع الثروة من المقاطعات الساحلية الغنية إلى المناطق الداخلية الفقيرة من خلال التحويلات المالية وبرامج «التوأمة والمساعدة»، حيث تُربط المدن المزدهرة في الشرق بمقاطعات أقل نمواً في الغرب لتقديم الدعم والاستثمار والخبرة، وهي مبادرة تضامنية تنظمها الدولة ولا نظير لها في أنظمة «اقتصاد السوق الحر». تُحدد الحكومة الصينية أهدافاً عامة، مثل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، أو سقف معدل التضخم، أو هدف خفض الفقر، أو الحد من كثافة استهلاك الطاقة، وتستخدم أدوات التخطيط للتأثير في النتائج. وبدلاً من فرض ما تنتجه كل منشأة، قد تقرر بكين مثلاً أن الصناعات التكنولوجية يجب أن تُشكّل 10% من الناتج المحلي بحلول عام معين، ثم توجّه البنوك والجامعات والشركات لحشد الموارد نحو هذا القطاع من خلال الدعم والتمويل البحثي. كذلك يسمح النظام المخطط في الصين بتعبئة الموارد لإنجاز مشاريع كبرى ذات قيمة اجتماعية. سواء كان الأمر يتعلق ببناء شبكة سكك حديدية عالية السرعة على مستوى البلاد، أو تنفيذ مبادرة «الحزام والطريق»، أو إطلاق حملات الصحة العامة (كما حدث في الاستجابة المركزية السريعة لتفشي كورونا في ووهان). كيف جرى انتشال الصينيين من الفقر المدقع؟ شهدت الصين خلال العقود الأربعة الماضية تحولاً اجتماعياً غير مسبوق: فقد خرج نحو 800 مليون شخص من دائرة الفقر المدقع. ولم يكن هذا التحول، من بلد كان معظم سكانه يعيشون بأقل من دولارين يومياً في أوائل الثمانينيات إلى اقتصاد من الشريحة العليا من الدخل المتوسط اليوم، نتيجة للتحول نحو «اقتصاد السوق الحر»، بل جاء بفعل سياسات وتدخلات حكومية هدفت إلى تخفيف الفقر واستخدمت أدوات الاقتصاد المخطط لمصلحة القوى المنتجة. ووفقاً للبنك الدولي، فقد انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي (1.90 دولار في اليوم) في الصين بنحو 800 مليون مواطن بين عامي 1981 و2021. وبذلك ساهمت الصين - وحدها - بنحو ثلاثة أرباع جميع من خرجوا من الفقر المدقع في العالم خلال تلك الفترة. وبالمناسبة، تستخدم خط فقر وطني أكثر صرامة من خط الفقر الدولي، ووفقاً لهذا الخط، تم إخراج نحو 770 مليون شخص من الفقر في 40 عاماً. تشير مؤشرات التنمية البشرية إلى عمق هذا التغير: فقد ارتفع متوسط العمر المتوقع في الصين من نحو 66 عاماً عام 1978 إلى 78 عاماً بحلول عام 2020، كما أصبحت الأمية شبه معدومة بفضل توسيع فرص التعليم. وقد سجلت الأمم المتحدة أن الصين هي الدولة الوحيدة التي انتقلت من فئة «التنمية البشرية المنخفضة» في 1990 إلى «التنمية البشرية العالية» خلال بضعة عقود فقط. وفي عام 2020، أعلنت الصين رسمياً أنها قضت على الفقر المدقع في الأرياف، وحققت بذلك الهدف الأول من «أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030» قبل عشر سنوات من الموعد. كانت الدفعة الأخيرة في مسيرة القضاء على الفقر في الصين حملة «التخفيف المخطط للفقر» بين عامي 2013 و2020، والتي تُعد نموذجاً حياً لتطبيق الاقتصاد المخطط بقيادة الدولة على الأرض. فقد أعلن الرئيس الصيني الهدف الطموح المتمثل في القضاء التام على الفقر المدقع في الريف بحلول عام 2020، وجعل من هذه المهمة محوراً أساسياً. لتحقيق هذا الهدف، اتبعت الحكومة نهجاً دقيقاً: أنشأت قاعدة بيانات وطنية تضم كل فرد وأسرة فقيرة في البلاد، مع توثيق الأسماء والاحتياجات. وجاب ملايين الموظفين القرى لإجراء مسح شامل حول الدخل والظروف المعيشية. وبحلول عام 2014، كانت الحكومة قد سجّلت 89.9 مليون فقير ضمن 29.5 مليون أسرة، موزعين على 128 ألف قرية و832 محافظة فقيرة، وهي الأرقام التي شكّلت لاحقاً مرجعية التنفيذ والتقييم. وكانت التدخلات متنوعة ومصممة حسب الحاجة: في بعض الحالات تم تقديم قروض صغيرة أو منح لإطلاق مشاريع مثل تربية الحيوانات أو افتتاح محلات تجارية. وفي حالات أخرى، تم تدريب الأفراد أو توفير وظائف في المصانع القريبة. ولعبت البنية التحتية دوراً كبيراً: فشُقّت طرق جديدة لربط القرى النائية، ووُفِّرت مساكن آمنة لمن يعيشون في بيوت متهالكة. ونُقل نحو 10 ملايين شخص من مناطق غير صالحة للحياة، مثل الجبال المعرضة للانهيارات أو الصحارى القاحلة، إلى بلدات وأحياء جديدة مجهزة بالخدمات. وتضمنت عملية النقل منح العائلات مساكن حديثة وفرص عمل بديلة، ومولت الدولة هذه العمليات بالكامل، بمساهمة من مقاطعات غنية تولّت رعاية بعض هذه المجتمعات الجديدة. ماذا عن سورية؟ في ضوء ما كُشف عنه في التجربة الصينية من قدرة الدولة على توجيه الاقتصاد نحو أهداف اجتماعية وإنمائية كبرى، يبرز التساؤل: هل يصلح تبني اقتصاد السوق الحر في سورية ما بعد الحرب؟ الإجابة ببساطة: لا. بل إن هذا النموذج، إذا ما طُبق سيكون وصفة لتعميم الفقر، وتعميق التهميش، وتعطيل النمو الاقتصادي. اقتصاد السوق الحر الذي يجري الترويج له في سورية اليوم مطابق لوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين، ويقوم على مجموعة من المبادئ المدمرة: تحرير الأسعار، خصخصة القطاع العام، تقليص دور الدولة في العملية الاقتصادية، فتح الأسواق أمام رأس المال الأجنبي. ورغم أن هذه المبادئ قد تبدو «حديثة» في ظاهرها، إلا أنها كارثية في سياق بلد منهك وممزق اجتماعياً، ويعاني من غياب المؤسسات، ولا وجود لشبكات أمان اجتماعي. فتح السوق في هذه الظروف ليس انفتاحاً على الفرص، بل انكشافاً أمام النهب المنظم والاحتكار والإفساد، وهو ما شهدنا نتائجه بفعل سياسات سلطة الأسد التي روجت لهذا النموذج طويلاً. سوريا تحتاج إلى اقتصاد مخطط ومنتج وموجه نحو العدالة الاجتماعية وإعادة الإعمار على أسس وطنية. تحتاج إلى استثمارات عامة، وإلى دعم الإنتاج الوطني، وإلى مشاريع تنموية تدمج الفقراء في الاقتصاد، لا تُقصيهم باسم «الكفاءة» الزائفة. والتجربة الصينية تؤكد شيئاً واضحاً: ليست الحرية الاقتصادية هدفاً في ذاتها، بل وسيلة تُقاس بمدى خدمتها للمجتمع وللناس. أما «التحرير» الاقتصادي المنفلت، خاصة في الدول شديدة الهشاشة، فهو مجرد تغطية لتجريف ما تبقى من الدولة.